درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های رگرسیونی لاجیت و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. این پژوهش در دوره زمانی 8 ساله، از سال 1381 تا سال 1388 و بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر اساس محافظه کاری شرطی؛ اخبار بد (زیان ها) علیرغم قابلیت تایید پایین، در دوره جاری شناسایی می-شوند، اما شناسایی اخبار خوب (سودها) تا زمان احراز شرط قابلیت تایید لازم، یعنی تا دوره های آینده به تأخیر میافتد. از این رو انتظار میرود که شرکت های که میزان بالاتری از محافظهکاری شرطی را اعمال میکنند، به واسطه شناسایی به موقع اخبار بد؛ احتمال انتشار اخبار بد آینده در مورد آنها کاهش مییابد. لذا، به نظر میرسد که بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده، رابطه منفی وجود داشته باشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها است. علاوه براین، وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرار گرفت.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین آگاه دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در کلیه رده های مدیریت )ارشد، میانی و عملیاتی( می گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، بین بودجه ریزی بخش عمومی، قوانین و استانداردها و رویه های حسابرسی بخش عمومی، ساختار و استقلال دیوان محاسبا تها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه حسابرسی و ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی(، نحوه گزارشگری دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( و تنفیذ یافت هها و نحوه رسیدگی به تخلفات توسط دیوان محاسبات ها )موسسات عالی حسابرسی( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به وجود افتراق بین ابعاد فوق )عوامل کلیدی نظام حسابرسی بخش عمومی(، می توان نتیجه گرفت که از نظر متخصصین و خبرگان دیوان محاسبات کشور بین حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: دیوان محاسبات )موسسه عالی حسابرسی(، بودجه ریزی بخش عمومی، استاندارد حسابرسی بخش عمومی، استقلال دیوان محاسبات، ارزیابی عملکرد، گزارشگری بخش عمومی، نحوه رسیدگی به تخلفات و تنفیذیافته ها.

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان ها شکل گرفته و ارزشهای جدید اقتصادی را تشریح می نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد.دراین نوشته ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن درسازمانها وهمچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.

هدف اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی است. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96% ، و برای محاسبه ساختار هیئت مدیره شرکتها از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیئت مدیره 133/0 بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالیکه دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت هیئت مدیره بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است.

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، در پژوهش حاضر 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1389، بررسی شده اند. برای اندازه گیری شدت تجدید ارائه صورت های مالی، از میزان تجدید ارائه سود استفاده شده و اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده و برای آزمون آن ها، روش های آماری رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین ویژگی های هیأت مدیره و وقوع تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم گویای آن است که بین اندازه هیأت مدیره و شدت تجدید ارائه رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه منفی معناداری برقرار است. به بیان دیگر، استقلال هیأت مدیره باعث کاهش شدت تجدید ارائه صورت های مالی می شود.

موضوع مقاله: از آنجایی که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود. روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش تحقیق،تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. قلمرو زمانی مابین سال های 1388الی1391 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. طرح بحث: انتظار بر آن است که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعلام سود در ارتباط باشد. همچنین زمان اعلام سود از سوی شرکت ها هنگامی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های قبل بهبود یافته، نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قبل بدتر شده است، زودتر انجام شود. نتیجه گیری:یافته های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند. به عبارت دیگر، ماهیت اظهارنظر حسابرس و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرس بر روی به موقع بودن سود اثرگذار است.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

در عصر حاضر ، ارزیابی دارایی های نامشهود و قابلیت های رقابتی بلند مدت شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا ، وجود این دارایی ها برای موفقیت شرکت بسیار حیاتی تر از داراییهای مشهود و فیزیکی به شمار می روند . از این رو ، نیاز به استقرار سیستم ارزیابی متوازن عملیات به شدت احساس می شود تا بتواند با استفاده از معیارهای متنوع مالی و غیر مالی ، ارزیابی همه جانبه ای از عملکرد شرکتها ارائه و آخرین وضعیت این داراییها را نیز مورد بررسی قرار دهد ...

مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

روش های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل مقایسه ارزش های مورد انتظار حسابرسی با اقلام واقعی مندرج در صورت های مالی و حدود تغییراتی است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کند. بنابراین، درک صحیح تر نحوه تغییر هزینه ها نسبت به نوسان های فروش می تواند به حسابرسان در بهبود اجرای رویه های تحلیلی کمک کند و در نهایت کیفیت حسابرسی را افزایش یابد. همچنین، حسابرسی مستقل می تواند به طور مؤثری بر رفتار فرصت طلبانه مدیران نظارت و آنرا محدود کند و در نهایت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی طی سال های 1383 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و کیفیت حسابرسی یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتار چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار چسبندگی سایر هزینه های عملیاتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش رفتار چسبندگی هزینه ها در هر سه سطح سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه های عملیاتی، کیفیت حسابرسی کاهش یافته است.