فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۰۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۱۲٬۵۲۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
کیفیت سود و ویژگی های هیئت مدیره: تحلیل تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استفاده از الگوی امتیازنامه متوازن در حرفه حسابداری برای حفظ منافع عمومی و ارتقای اخلاق حرفه ای
حوزههای تخصصی:
تعیین اواولیت ها و نیاز های آموزشی محتوای دروس حسابداری از دیدگاه دانشجویان ، اساتید دانشگاه ، شاغلین در حرفه و ارایه الگویی موثر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش مدیر عامل و هیأت مدیره در امنیت اطلاعات
حوزههای تخصصی:
تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیران، مسئولان تهیه صورت های مالی به حساب می آیند و به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از توانایی ها و فرصت های بیشتری برایافشا نکردناخباربدوتسریعدرافشایاخبارخوببرخوردار هستند؛ ازاین رو می توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری از بین نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1392 انتخاب و به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد.
کارکردهای مدیریت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری
منبع:
تدبیر ۱۳۷۴ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.
بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکتهای دولتی: نقد و بررسی ماده 39 و 44 قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون تجارت با جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم و ماده (44) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری
حوزههای تخصصی:
اامروزه بخش زیادی از اطلاعات مالی از طریق اسناد متنی منتشر می شود و گروه های مختلف از این اطلاعات مکتوب برای اتخاذ تصمیم های مالی استفاده می نمایند. تاکنون تحقیقات زیادی در دنیا در حوزه تحلیل و بازیابی اسناد و متون حسابداری که می تواند بر میزان درک استفاده کنندگان از این اطلاعات تأثیر داشته باشد صورت گرفته است. با توجه به مشکلات استفاده کنندگان از گزارش های مالی قابلیت دسترسی و قابلیت درک اطلاعات و مسائل مرتبط با بازیابی اطلاعات به عنوان اهداف اصلی در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته است. بنابراین این مقاله ادبیات تحقیق مرتبط با دو حوزه اصلی مربوط به تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری را به شرح زیر بررسی می کند: (1) تحلیل محتوی و قابلیت خوانایی اطلاعات مالی ارائه شده و فعالیت های متن کاوی مربوط به آن و (2) روند ادبیات تحقیق در ارتباط با بازیابی اطلاعات که دربرگیرنده استخراج متن و نیز مقادیر ارائه شده در متن اسناد حسابداری است. مشکل عدم وجود واژگان یکنواخت مسائل مربوط به قابلیت دسترسی و قابلیت درک اطلاعات را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در آخر تلاش می شود تا یک نقشه راه پیشنهادی جهت انجام تحقیقات آتی در حوزه تحلیل متون حسابداری و بازیابی اطلاعات ارائه گردد که شامل لزوم انجام تحقیقات آتی در حوزه های (1) میزان موفقیت تدوین کنندگان استاندارد در دستیابی به اهداف مدنظر خود (2) ساخت واژه نامه های حسابداری، (3) شناسایی واژه های جدید واردشده به واژه نامه و (4) استانداردسازی واژگان حسابداری است.
ارزیابی کارآیی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
سرقفلی و استهلاک آن
منبع:
حسابدار ۱۳۷۵ شماره ۱۱۸
حوزههای تخصصی:
مسیر پژوهش های کنونی حسابداری
حوزههای تخصصی:
عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.