درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی داخلی در ایران به خوبی توسعه نیافته و وضعیت کنونی آن از جمله تعداد کم افراد حرفه ای و تخصیص غیرمعقول منابع به آن است که منجربه آن می شود که واحدهای حسابرسی داخلی به اندازه کافی بزرگ نبوده تا بتوانند تمام وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه حرفه حسابرسی داخلی با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری می باشد. روش پژوهش حاضر همبستگی-پیمایشی، جامعه آماری شامل ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی، به منظور نمونه گیری از فرمول کوکران، روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس می باشد که در مجموع 279 پرسشنامه گردآوری و برای آزمون مدل پژوهش، از تحلیل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی بر توسعه حرفه حسابرسی داخلی دارای تاثیری حدود 64 درصد، راهبردها بر پیامدها حدود 85 درصد، شرایط مداخله گر بر راهبردها به میزان 74 درصد تاثیر می باشد. همچنین کمترین تاثیرگذاری مربوط به شرایط زمینه ای بر راهبردها که برابر با 14 درصد است اما توسعه حرفه حسابرسی داخلی بر راهبردها از نظر آماری تاثیرگذار نمی باشد، بنابراین این دسته از مدل حذف می گردد. یافته های این تحقیق مشخص کرد که به طور کلی، نقش حسابرسی داخلی در فرآیند گزارشگری یکپارچه هنوز مشخص نشده، فلذا پیشرفت این حرفه به خود حسابرسان داخلی متکی است که چقدر فعال باشند و در سیستم کنترل های داخلی نقش داشته باشند.  

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک های اطلاعاتی مثبت بر رفتار سرمایه گذاران و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پس رویدادی بوده و به شیوه توصیفی - علّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1400 می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی با شیوه حذف سیستماتیک است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، جهت آزمون فرضیه ها، از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران) اقدام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که شوک های اطلاعاتی مثبت بر رفتار سرمایه گذاران، و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر مثبت و معنی داری دارد. شوک های اطلاعاتی مثبت منجر به کاهش افشای اطلاعات، افزایش ریسک اطلاعات و کاهش شفافیت اطلاعات می شود که در نهایت ریسک سقوط را تسریع می بخشد. علاوه بر آن، تاثیر شوک های اطلاعاتی مثبت بر ریسک سقوط، تحت تاثیر ویژگی های شرکت، مکانیسم های نظارتی و محیط اقتصادی قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، به تحلیل گران پیشنهاد می شود اثرات نوع شوک های اطلاعاتی را بر متغیرهای مهم تاثیرگذار در عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده و در اختیار بهره وران قرار دهند. همچنین سرمایه گذاران خُرد توجه ویژه ای جهت جلوگیری از پنهان سازی اخبار بد توسط مدیران داشته باشند؛ چراکه توجه سهامداران معطوف به سروصدای دیگران و نظرات غیرکارشناسی است که فضای بازار را پر نموده و منجر به افزایش سقوط قیمت سهام می شود.  

با توجه به اینکه پیشرفت های فنون رایانه ای حسابرسی بخصوص حسابرسی دیجیتال راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، همچنین حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع آوری شواهد دیجیتالی می باشند. این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد، مهمترین فاکتور در حسابرسی دیجیتال، شناسایی و ارزیابی ارزهای دیجیتال می باشند. ارزهای دیجیتال اخیرا از اقبال بالایی بین مردم و شرکت ها به منظور محلی برای سرمایه گذاری برخوردار شده اند. بیت کوین به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به عنوان منبع سرمایه گذاری و سود مورد توجه بسیاری از مردم و شرکت ها قرار گرفته است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مشتری، امروزه ضمن بهره گیری از تکنیک های آماری، اقدام به نظرسنجی از خبرگان می کنند. در این تحقیق ضمن شناسایی معیارهای موثر، از تحلیل شبکه ای فازی برای محاسبه اوزان معیارها و گزینه ها استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ نتیجه کاربردی و از لحاظ هدف توصیفی تبیینی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد و خبرگان فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی و تمام شماری انتخاب شده اند و حجم نمونه به ترتیب 306 و 30 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر مدل تصمیم گیری چندمعیاره بوده و نرم افزارهای Expert Choice و SPSS برای انجام محاسبات استفاده شده است. براساس محاسبات صورت گرفته، وزن معیارهای موثر محاسبه شده و برمبنای آن، از بین ارزهای دیجیتال، اتریوم به عنوان گزینه برتر در زمینه خرید ارزهای دیجیتال مورد استفاده در حسابرسی دیجیتال دستگاه های اجرائی کشور شناخته شده است.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

انتخاب سبدسهام بهینه به عنوان مسئله ای مهم در اقتصاد مطرح است. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه سهام وجود دارد. در این پژوهش داده های 15 سهام از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت با روش نمونه گیری خوشه ای و حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی 31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدلهای ریسک "میانگین-نیم واریانس، ارزش در معرض خطر مشروط، ریسک سبد سرمایه گذاری آنها محاسبه می-شوند. و این دو معیار از روش حل کلاسیک با هم مقایسه می شوند. خروجی بهینه سازی سبد با هر یک از این ریسک ها وزن متفاوتی از هر سهم را نشان می دهد. سپس مدل های ریسک میانگین-نیم-واریانس و ارزش در معرض خطر مشروط از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه با هم مقایسه می شوند. نتایج حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مقایسه با روش کلاسیک بازدهی سبد بیشتری در معیار میانگین-نیم واریانس به نمایش گذاشت. لذا روش بهتری برای بهینه سازی سبد سهام می باشد.

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

در شرکت ها، مرجع کنترل مرکزی هیئت مدیره است. هیئت مدیره گروهی از مدیران که بر عملیات کلی شرکت نظارت می کنند. نظارت هیئت مدیره تضمین می کند که شرکت از قوانین و مقررات کشوری و شرکتی پیروی می کند. هیئت مدیره فعالیت ها و فرآیندهای شرکت را کنترل و هدایت می کند تا از پایداری و ادامه حیات شرکت اطمینان حاصل کند. حاکمیت فناوری اطلاعات (ITG) فرآیند مدیریت و کنترل تصمیمات کلیدی قابلیت فناوری اطلاعات برای بهبود مدیریت فناوری اطلاعات، اطمینان از انطباق و افزایش ارزش سرمایه گذاری در فناوری فناوری اطلاعات است. حاکمیت فناوری اطلاعات حول محور اطمینان از اینکه سازمان می داند تصمیمات فناوری اطلاعات بر خلق ارزش کسب وکار چه تأثیری دارد، متمرکز است. هدف این تحقیق مروری ، بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات و ارایه مدلی جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت انتقال برق به عنوان یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی می باشد . بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده و مطالعه موردی در صنعت انتقال برق نشان داد که نیاز به نظارت باعث شده است که حاکمیت فناوری اطلاعات در کدها و شیوه های حاکمیت شرکتی گنجانده شود تا با ایجاد گزارشگری بهنگام و شفافیت اطلاعاتی باعث تقویت حاکمیت شرکتی گردد و زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به این صنعت فراهم نماید .

هدف: این پژوهش تأثیر ترتیب ارائه اطلاعات بر کیفیت قضاوت حسابرسان را مورد بررسی قرار می دهد. اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر کیفیت قضاوت حسابرسان زمانی اهمیت پیدا می کند که در قضاوت فردی که به وی ابتدا اطلاعات «الف» و سپس اطلاعات «ب» جهت پردازش داده شده، نسبت به زمانی که ابتدا اطلاعات «ب» و سپس اطلاعات «الف» داده شده تفاوت معناداری در قضاوت وی ایجاد گردد. روش: داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه با طراحی دو سناریو، در دو مرحله برای یک گروه جمع آوری شد. تفاوت دو مرحله تنها در ترتیب ارائه اطلاعات بوده است. در این شرایط تنها 78 پرسشنامه توسط اشخاصی تکمیل شد که در هر دو مرحله حضور داشتند و به عنوان نمونه نهایی پژوهش تحت آزمون قرار گرفتند. در این راستا، آزمون ویلکاکسون، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سهمی به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد ترتیب متفاوت ارائه اطلاعات منجر به قضاوت متفاوتی در رابطه با تداوم فعالیت در حسابرسان خواهد شد. این اثر با توجه به محدودیت زمانی تشدید نیز می شود. با این حال اشخاص دارای تجربه متوسط نسبت به اشخاص کم تجربه و باتجربه، کمتر تحت تأثیر ترتیب ارائه اطلاعات قرار می گیرند. در نهایت آزمون اثر بار اطلاعاتی نهفته شده در اولین اطلاعات بر قضاوت اشخاص نیز تأیید شد که نشان دهنده تأثیر اثر تقدم در قضاوت حسابرسان در رابطه تداوم فعالیت است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از پدیده ترتیب ارائه اطلاعات است و همچنین محدودیت زمانی و سطح تجربه اشخاص قادر است این اثر را تعدیل نماید.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری بورس ها، در این پژوهش ضمن شناسایی ذی نفعان با اهمیت صنعت، چالش ها، انگیزه ها و فرصت های در اختیار بورس ها به جهت پایداری رویه ها و همچنین، گزارشگری پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از ترکیب روش های تحلیل محتوا، گروه کانونی و مصاحبه فردی با 25 نفر از خبرگان صنعت استفاده شد. یافته ها: فقدان چارچوب جامع گزارشگری و خدمات اطمینان بخشی، هزینه های گزارشگری و فقدان فرهنگ گزارشگری پایداری از جمله چالش های با اهمیت است. از سوی دیگر، همسویی با جامعه بین المللی، شهرت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و دستیابی به مزیت رقابتی از انگیزه های با اهمیت مدیران در مسیر توجه به موضوعات پایداری است. فرهنگ سازی، مقررات گذاری و طراحی ابزارهای پایدار نیز از جمله فرصت های در اختیار بورس ها به جهت ترویج فرهنگ پایداری در میان ناشران است. همچنین، یافته ها نشان داده است که دولت و مقررات گذاران، هیات مدیره و سرمایه گذاران جزو مهمترین گروه های ذی نفع این صنعت هستند.نتیجه گیری: عدم انتشار گزارشات پایداری، حاکی از تاثیرگذاری بالاتر موانع گزارشگری نسبت به انگیزه های گزارشگری است، از این رو پیشنهاد می شود بسترهای مورد نیاز از طرف نهادهای قانون گذار به جهت انتشار گزارشات فراهم گردد. دانش افزایی: با توجه به نقش راهبردی صنعت بورس در پیشبرد اهداف پایداری، یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری نهادهای مرتبط به جهت رفع چالش ها و تقویت انگیزه های گزارشگری پایداری موثر واقع شود.

فرار مالیاتی باعث تضعیف توان مالی دولت در انجام وظایف حاکمیتی می شود. بنابراین شناسایی پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش بسزائی در تبیین هرچه بهتر جایگاه مالیات در اداره جامعه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا آثار و پیامدهای فرار مالیاتی را با یک رویکرد کل نگر و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر به کمک پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی، اداره امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و دانشگاه های استان کردستان هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی 5 مولفه (اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی) به عنوان پیامدهای فرار مالیاتی (متغیر وابسته) شناسایی شدند. این پنج مولفه 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. سپس براساس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول اطمینان حاصل گردید که بین سازه های نظری و تجربی انطباق و همنوایی لازم وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مشخص گردید که تمامی متغیرهای مکنون بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین ترتیب اثرگذاری آنها عبارت بودند از: فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. در نهایت اثرات 6 متغیر جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سنوات خدمتی و نوع سازمان) بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده سه متغیر سن، تحصیلات و سنوات خدمتی بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین درک و شناخت پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش موثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا نماید.

اهداف: شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با هزینه های تعدیل متفاوتی مواجه می شوند و درنتیجه با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت های خدماتی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1398-1392 استفاده شد. پس از محاسبه متغیرهای پژوهش، برای آزمون فرضیه ها الگوی رگرسیون داده های ترکیبی به کار گرفته شد. به منظور انتخاب از بین روش های الگوهای رگرسیونی ترکیبی و الگوی داده های تابلویی از آزمون  Fلیمر استفاده و روش داده های تابلویی انتخاب شد و نتایج آزمون هاسمن هم استفاده از الگوی اثرات ثابت را تأیید کرد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که سرعت تعدیل ساختار سرمایه صنایع تولیدی بزرگ تر از شرکت های خدماتی است. سرعت به دست آمده برای شرکت های خدماتی 73 درصد و صنایع تولیدی 85 درصد است که نشان دهنده سرعت زیاد تعدیل ساختار سرمایه است که در کاهش احتمال وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد موثر است.

جریان نقد عملیاتی به عنوان یک شاخص عملکرد برای استفاده کنندگان به شمار می رود که اطلاعات کاملی را از وضعیت عملیاتی شرکت ارائه می دهد اما، مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خود ممکن است به دستکاری اطلاعات جریان های نقد عملیاتی بپردازد. بنابراین، نیاز به حسابرس جهت بررسی و نظارت بر اطلاعات ایجاد می شود. حسابرس با انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و کشف این دستکاری به ارائه اظهارنظر تعدیل شده می پردازد. همچنین حضور حسابرسان رتبه برتر و کنترل های داخلی منجر به نظارت قوی تر در شرکت و تعدیل این ارتباط می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و خلاء پژوهشی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول می پردازد. در این راستا نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شرکت هایی که دستکاری جریان نقدی عملیاتی بیشتری انجام می دهند با گزارش تعدیل شده حسابرسی بیشتری روبه رو می شوند. همچنین، حضور مؤسسات رتبه اول حسابرس در شرکت منجر به تشدید رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی می شود. اما، کنترل های داخلی در شرکت قادر به تأثیرگذاری بر رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی نمی باشد.

پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات مالی مرتبط با شناسایی رژیم های بازارها مالی، شیوه قاعده محور جدیدی را برای انتخاب نقاط تغییر در چرخه های کسب وکار پیشنهاد می کند که در آن ذهنیت گرایی را در فرآیند طبقه بندی رژیم های بازار حذف می کند. الگوریتم پیشنهادشده از یک رویکرد اکتشافی برخوردار بوده و هیچ شرطی برای تعیین دوره رژیم ها یا دامنه بازدهی آن ها اعمال نمی شود. همچنین برای مقایسه بین الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم های پاگان، لیونه از آزمون بوت استرپ وایت در دارایی های مختلف شامل شاخص بورس اوراق بهادار تهران، فلزات مس و طلا و کالای نفت از نسبت شارپ به عنوان اندازه گیری عملکرد در داده های برون نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی در شناسایی رژیم های برون نمونه ای به خصوص در سری های زمانی که متفاوت از داده های شاخص بازار سرمایه باشد، عملکردی بهتر یا مساوی با سایر روش های شناسایی دارد. نتایج به دست آمده توفیق الگوریتم پیشنهادی را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان می دهد. ساختار صرفه جو الگوریتم پیشنهادی با ارائه روشی مشخص از نوسان های بالقوه ای که در بهینه سازی پارامتر ایجاد می شود اجتناب کرده و در شناسایی رژیم های متفاوت در مجموعه های گوناگونی ازسری های زمانی بدون تغییر در پارامترها مفید و کاربردی است.

صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهم های موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونه ای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهم های موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهم های پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهم های شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهم های پیشرو هستند.