درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها  به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه  را تضعیف می کند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده  افزایش یابد، دوره برگشت پذیری  ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.

خصوصیات اخلاقی از جمله خودشیفتگی بر اقدامات مدیران تاثیر وافری دارد. مطالعات نشان می دهد، این احتمال وجود دارد که شدت خودشیفتگی دارای اثرات متفاوتی بر فعالیت اجتماعی شرکت باشد. با توجه به نقش چشم اندازهای سرمایه گذاران نهادی در خصوص تصمیمات شرکت، در برخی از مطالعات به تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت اجتماعی شرکت تاکید شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط خطی و غیرخطی بین خودشیفتگی مدیر عامل و فعالیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد. در پژوهش حاضر تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش خودشیفتگی مدیر عامل از برآیند دو معیار (نسبت WHR و مساحت امضا) استفاده شده است. برای سنجش فعالیت اجتماعی شرکت از چک لیستی شامل 44 گزینه در شش بعد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خودشیفتگی مدیرعامل با فعالیت اجتماعی شرکت دارای رابطه خطی منفی می باشد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب تضعیف این ارتباط منفی می شود. همچنین بین خودشیفتگی مدیرعامل و فعالیت اجتماعی شرکت رابطه غیرخطی معنادار U شکلی وجود دارد و مالکیت سرمایه گذاران نهادی موجب پهن تر شدن منحنی شده و تاثیر خودشیفتگی بر فعالیت اجتماعی شرکت را در سطوح مختلف تضعیف می نماید.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

سازمان بورس و اوراق بهادار، مأموریت حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر این اساس در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای بررسی تعداد 12 فرضیه تدوین شد. شایان ذکر است متغیر اثربخشی حسابرسی داخلی در سه بخش شامل "صلاحیت، استقلال، واقع گرایی" و پیامدها در سه بخش شامل "حمایت مدیریت، حمایت و پذیرش حسابرس و هماهنگی بین بخشی حسابرسان داخلی" طبقه بندی شدند. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر کیفیت حسابرسی داخلی، به دلیل عدم افشای کافی اطلاعات، مستلزم مراجعه به تک تک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از مدیر یا احدی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا احدی از اعضای کمیته حسابرسی آنها بوده است تا افراد مذکور به تکمیل پرسشنامه ای متشکل از 32 معیار کیفیت حسابرسی داخلی در سال 1400 اقدام کنند. داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmartPLS تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد سوابق و پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. این مطالعه با برجسته کردن عوامل مرتبط با اثربخشی حسابرسی داخلی و نتایج حسابرسی کیفی برای محافظت از بهترین منافع مدیران و در عین حال انجام الزامات حاکمیت شرکتی، به نظریه نمایندگی کمک می کند.

احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علّی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

امروزه بازارهای مالی اهمیت زیادی پیدا کرده اند و اغلب افراد در این بازارها به دنبال فرصت های جدید برای سرمایه گذاری و افزایش دارایی های خود هستند. برای دسترسی به این بازارهای مالی و استفاده از فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و مشارکت در این بازارها، به سطحی از سواد مالی نیاز است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه است. جامعه آماری پژوهش خبرگان و صاحبنظران و فعالان حوزه بازار سرمایه هستند. به منظور توصیف یافته ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از شاخص های مرکزی و همچنین شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های تی استودنت و فریدمن استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد سه متغیر تغییر نگرش مالی، تغییر رفتار مالی و ارتقای دانش مالی به ترتیب دارای میانگین رتبه بیشتری هستند و به عنوان مهمترین راهکارهای ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه هستند.

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

یکی از جنبه های مهم در پایداری مالیاتی که کمتر در مطالعه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی است که در این مطالعه براساس ماهیت آینده پژوهی نسبت به توسعه سناریوهای محتمل در این عرصه اقدام می شود تا مطلوب ترین پیامدهای پایداری مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجراء شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سوال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان براساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان در عرصه ی حسابرسی بودند و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان مالیاتی که از تجربه لازم و دانش لازم در خصوص شناخت رویه های بازار سرمایه برخوردار بودند، مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 8 عامل برای ارزیابی انگیزه های ناشی از راهبردهای استعدادیابی حسابرسان مالیاتی حکایت داشت که براساس تحلیل دلفی فازی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 8 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 12 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهمترین سناریو در کارکردهای انگیزه حسابرسان مالیاتی، سناریو سینونسی می باشد که از طریق راهبردهای استعدادیابی آنان می تواند مهمترین پیامد پایداری مالیاتی یعنی پایداری سود برای شرکت ها را به همراه داشته باشد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می شود.

این تحقیق به طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می پردازد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. هدف این تحقیق ارائه الگوی قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می باشد، که در دو بخش اصلی، به طراحی و ارزیابی مدل پرداخته می شود. در بخش اول به منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق، به مرور و مطالعه ادبیات نظری این تحقیق پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، به کمک شاخص ها و تکنیک های مختلف آماری، مدل به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش اول جهت شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری اوراق منفعت در بخش دوم جهت بررسی مدل پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 می باشند. بدین منظور در این پژوهش جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار اوراق منفعت و عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق منفعت استفاده شده است. در نهایت پس از برازش مدل قیمت گذاری طراحی شده این نتیجه حاصل می گردد که تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر ارزش اوراق منفعت می باشند.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

 این پژوهش به بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده پرداخته است. سرایت پذیری تلاطم بازده ارز واقعی (دلار) و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص از روش تحلیل بردار خودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت کوین بوده که در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع آوری و سپس با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (CCC) مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس ماهیت، روش و جهت به ترتیب اثبات گرایی، همبستگی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه سرایت پذیری نوسانات ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می نماید. به عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت پذیری تلاطم بازده ارز مجازی و بازده ارز واقعی بصورت تک سویه و از بازده ارز مجازی به بازده ارز واقعی مورد تایید قرارگرفته است.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

هدف: هر بازار سرمایه ای بر اساس بنیان گردش اطلاعات بنا نهاده شده است که باعث افزایش قدرت تصمیم گیری سرمایه گذاران بازار می شود. مدیران عامل شرکت ها در یکپارچه سازی افشای اطلاعات و ارتقای سطح قابلیت های اتکایی آن نقش بسزایی را ایفا می نمایند، که بسته به ویژگی های فردی یا اجتماعی و فرهنگی، انگیزه های افشای اطلاعات به خصوص اطلاعات منفی شرکت به بازار متفاوت است. هدف این پژوهش ارائه تحلیل مضمون استقرائی جهت مفهوم سازی و ارزیابی رخداد مکانیزم مقاومت در افشاء اخبار بد است. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون جهت شناسایی مضامین پژوهش در بخش کیفی، از تحلیل دلفی جهت تعیین حد اجماع نظری و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین محرک ها و پیامدهای سیستمی مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی ۱۱ مصاحبه انجام شده و ۲۲۳ کد باز، از ایجاد ۲۶ مضمون پایه؛ ۶ مضمون سازمان دهنده و ۳ مضمون فراگیر حکایت دارد. نتایج در بخش کمی مشخص ساخت مهمترین محرک و پیامد در مضمون فراگیر مقاومت مبتنی بر بینش مدیرعامل در افشاء اخبار بد، ترس از دست دادن جایگاه مدیرعاملی و عدم توانمندی مدیرعامل در شناخت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان است. از طرف دیگر محرک و پیامد مهم مقاومت مبتنی بر عملکرد مدیرعامل، وجود استانداردهای ضعیف حسابداری در افشاء اخبار بد و عدم تناسب نیازهای اطلاعاتی ذینفعان با فرهنگ مطلوبیت اطلاعات بود. در نهایت مشخص شد، دو مضمون منبع کنترل بیرونی و عدم خودباوری مدیرعامل در افشاء اخبار بد، محرک اصلی در مقاومت ناشی از علل روانشناختی محسوب می شود. نتیجه گیری: از آنجایی که افشاء اخبار منفی در سطح شرکت های بازار سرمایه معمولاً با تبعات و پیامدهای منفی از جانب بازار مواجه می شود، لذا احتمال بروز مقاومت مدیرعامل در افشاء اخبار بد معمولاً افزایش می یابد و این موضوع می تواند به موقع بودن گزارشگری مالی را با اختلال شفافیت اطلاعاتی مواجه نماید.

رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. بدین منظور  119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های اداری، عمومی و فروش کاهش می یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش مؤثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین رویکردهای مختلف قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه و به کارگیری آن ها برای قیمت گذاری این محصول در صنعت بیمه کشور است. روش: روش پژوهش از نوع کمی است و با استفاده از رویکردهای قطعی، احتمالی و تصادفی، به قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه برای ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از جدول زندگی ایران که از ابتدای سال 1400 از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است و جدول زندگی فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه کشور بوده است، برای محاسبه احتمالات مرگ ومیر و بقا استفاده شده است. همچنین، این احتمالات بر اساس وضعیت سلامتی و سبک زندگی بیمه شده تعدیل شده است. علاوه براین، نتایج قیمت گذاری با استفاده از سه رویکرد یاد شده، با ارزش بازخرید بیمه نامه عمر مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش برای فروش یک بیمه نامه تمام عمر در بازار ثانویه، حاکی از آن است که ارزش بازخرید بیمه نامه از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکردهای احتمالی و تصادفی، کمتر و از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکرد قطعی، بیشتر است. همچنین، استفاده از جدول زندگی بومی در قیمت گذاری اوراق مبادله، بر اساس رویکرد احتمالی به نفع بیمه گذار و بر اساس رویکرد قطعی و تصادفی، به ضرر او خواهد بود. نتیجه گیری: به منظور برآورده کردن تکلیف قانونی مهم برنامه ششم توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، ورود به عرصه های جدید، از جمله بازارهای ثانویه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر، به تدوین مقررات و اقدام های نظارتی نیاز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضریب تعدیل احتمالات مرگ ومیر را تعیین کرد.

هدف: همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان و سازمان است. هدف این پژوهش بررسی افزایش بهره وری و کارایی از طریق تولید، تسهیم و انتقال دانش است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش تری کیم و همکاران (2013) بوده است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی ساختاری، رابطه ای و شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش نیز بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. دانش افزایی: توسعه و گسترش دانش در سازمان نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری و رابطه ای با تاثیر بر تسهیم دانش در افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی موثرند.