درخت حوزه‌های تخصصی

دردنیای امروز، حیات بسیاری از صنایع به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها یا به تعبیر عام تر اقلام بهای تمام شده به عنوان مولفه ای مهم از عناصر مثلث بقا، در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. در بین صنایع اصلی کشور، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه در کشور مطرح است. مقاله حاضر نتیجه یک کار پژوهشی است که به روش پیمایشی اکتشافی و با چارچوب کلی قیاسی استقرایی تهیه گردیده است، و هدف اصلی آن این است که با دیدی تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، تهیه پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته و با مقیاس لیکرت انجام پذیرفته است. جامعه آماری، مدیران رده عالی و میانی 43 شرکت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شد که به نحوی از انحا با موضوع مورد پژوهش ارتباط داشته اند. فرضیات پژوهش از طریق آزمون t و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آزمون قرارگرفت و یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که ویژگی صنعت پتروشیمی بر کاربرد سیستم های مدیریت هزینه موثر است.

ویرایش اول کتاب اقتصادکلان، حاصل درس های برانسون درمقطح فوق لیسانس در اواخر دهه 1960 در دانشگاه پرینستون بود. در ویرایش دوم، موضوعات جدید دهه 1970، مانند تورم و بیکاری این دهه ، نقش انتظارات قیمتی، نظریه های جست وجوی شغل، تحلیل سیاست درآمدی، تفسیر مجدد مدل تعادلی ایستا به عنوان یک مدل کوتاه مدت تعادل عمومی با انعطاف ناپذیری های دستمزد و قیمت، عدم تسویه بازارها و سهمیه بندی مقداری، مطرح شده است (مقدمه ویرایش دوم، ص xi-xiii ). موضوعات جدید ویرایش سوم، منعکس کننده افزایش اهمیت مسئله انتظارات عقلایی و بهینه یابی بین دوره ای در دهه 1980 است. در ویرایش سوم، اهداف، مطالب اصلی و روش شناسی دو ویرایش قبلی به قوت خود باقی مانده اند ولی دو فصل جدید اضافه شده است.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است . همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی دار می باشند ، حال آنکه نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می باشد.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

این تحقیق رابطه بین شاخص محافظه کاری حسابداری و تغییر حسابرس طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 تا 1386 را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های ترکیبی از 56 شرکت مشخص گردید که شاخص محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس رابطه معنی دار ندارد. همچنین با افزودن متغیرهایی مانند شاخص Z آلتمن، شاخص مدیریت سود و اندازه شرکت، مشخص شد که متغیرهای مذکور نیز هیچ رابطه معنی داری با تغییر حسابرس در ایران ندارند و در واقع عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در ایران بیشتر عوامل غیر کمی و غیر حسابداری هستند. برای آزمون فرضیه ها نیز از دو روش آماری مختلف یعنی رگرسیون لجستیک و آزمون برابری میانگین استفاده شده است. هر دو آزمون نتایج یکسانی از آزمون فرضیه هارا نشان می دهند.

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.

مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

بانک ها به منظور مدیریت نقدینگی روزانه خود بر اساس شرایط، باید در فواصل زمانی مشخص به بررسی توان نقدینگی خود بپردازند. بنابراین هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. مدل لاندای امری از جمله مدل هایی است که با استفاده از فرآیندهای تصادفی به بررسی کفایت نقدینگی می-پردازد. هدف از این پژوهش معرفی روش اندازه گیری ریسک نقدینگی با استفاده از شاخص لاندای امری و همچنین یافتن بهترین شرایط پیش بینی صحیح روزانه وجه نقد، با استفاده از این شاخص است. مورد مطالعه یکی از شعب بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است. در این مقاله متغیرهای مورد استفاده به منظور محاسبه لاندا و تابع توزیع تجمعی احتمال عبارتند از: موجودی وجه نقد صندوق، میانگین و انحراف معیار خالص عملیات شعبه. نتایج تحقیق نشان می دهد مقرون به صرفه ترین حالت، استفاده از اطلاعات تاریخی مربوط به 3 و 4 روز گذشته و پیش بینی وضعیت نقدینگی 5 و 4 روز آینده بانک با ضریب اطمینان %100 است. مقدار برش بر این اساس 2.4 تا 2.6 می باشد. بنابراین در صورت کاهش لاندا به کمتر از 2.4، شعبه با کمبود نقدینگی مواجه می شود و باید برای دریافت اسکناس اقدام کند.

تحقیق حاضر ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی ارتباط میان سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل با سود قبل از کسر مالیات، جریانهای نقدی عملیاتی و ارزش افزوده به عنوان متغیرهای وابسته آزمون می شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای 1383 لغایت 1387 می باشد که دارای شرایط تعیین شده برای جامعه آماری بوده اند. سپس تعداد 73 شرکت از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.