درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها و رتبه بندی شرکت ها است. با توجه به ابنکه بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای کیفی از جمله به موقع بودن اطلاعات، کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب اقدام به رتبه بندی می نماید، لذا مقاله حاضر با ترکیب روش AHPو نظریه فازی، شرایط عدم اطمینان را بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی می نماید. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیم های سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری، وزن شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش TOPSIS بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که رتبه بندی مذکور با رتبه بندی بورس اوراق بهادار تهران با توجه به استفاده از روش های متفاوت رتبه بندی، یکسان نمی باشد

زمانی که سرمایه گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت ها شکل می دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت گذاری می شود. افشای اطلاعات به تحلیل گران و سرمایه گذاران آگاهی می بخشد و دقت پیش بینی آن ها را افزایش می دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می کند و انتظار می رود بر قیمت گذاری نادرست اجزای سود تأثیرگذار باشد. بررسی رابطه ی بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی مهم است، زیرا نقش کیفیت افشا در کمک به سرمایه گذاران، برای درک درست اطلاعات حسابداری نسبت به قیمت ها را برجسته می سازد؛ در نتیجه بین کیفیت افشا و کارایی بازار رابطه ای شکل می گیرد. از این رو پیش بینی می شود قیمت سهام شرکت های با کیفیت افشای بالاتر در مقایسه با کیفیت افشای پایین تر، پایداری اقلام تعهدی (جریان نقدی) را با دقت بیشتری منعکس کند. برای بررسی هدف این تحقیق، اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بکارگیری روش رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش گذاری می کنند. این رفتار سرمایه گذاران سبب می شود، سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. بنابراین، قیمت گذاری نادرست اجزای سود در شرکت های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می یابد.

وجود اطلاعات مالی صحیح و معتبر باعث اتخاذ تصمیم های مفید اقتصادی می گردد. پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی رابطه تورم و معیارهای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده است.در این پژوهش 30 شرکت نمونه انتخاب گردید.این تحقیق از جنبه هدف کاربردی، از جنبه استنتاج توصیفی و از جنبه طرح تحقیق پس رویدادی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات موجود درگزارشات بیانیه های ثبت افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورسی می باشد. آزمون کلموگروف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شده است و در مواردی که توزیع داده ها نرمال نبوده است از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نیز برای مقایسه روش ها انجام شده است و در مورد تغییرات نسبی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونt یک نمونه ای مقدار میانگین آن با مقدار صفر آزمون شده است. نتایج و یافته هاتحقیق نشان داد در کشورهای با اقتصاد تورمی که معیارهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای در تصمیم های سرمایه گذاری که از منابع اطلاعات بهای تمام شده تاریخی استفاده می شود اطلاعات مربوطی را برای تصمیم گیری فراهم نمی نماید و اساسا می بایستی در اندازگیری شاخص های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای عامل تورم در محاسبات جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری لحاظ نمود.

هنگامی که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه یافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d ) را طی فرآیند مدل سازی لحاظ کرده و برآورد می کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه گری های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل سازی های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق تری را فراهم می کند که فرضیه های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها، رفتارهای نادرست سرمایه گذاران در تصمیم گیری ها به دلیل شرایط مبهم و اشتباهات شناختی است. با توجه به اینکه این بحرانها در بازار های داخلی نیز وجود دارد، این پژوهش به منظور درک و شرح رفتار سرمایه گذاران و شناسایی عوامل جامعه شناختی بر رفتار انطباقی سرمایه گذران انجام شده است تا شاید کمکی به رفع این بحرانها در بازار اوراق بهادار شود. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون Tهتلینگ و روش رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. این پژوهش دارای یازده فرضیه می باشد که تمام این فرضیه ها در سطح معنی داری 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که سرمایه گذاران در راستای تأمین نیازهای مالی شان به دنبال ارضاء نیازهای جامعه گرایانه خود نیز هستند و سطح دانش و تجربه سرمایه گذاران و سن هر دو شکل رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری را تحت تأثیر قرار می دهد و اهمیت نیازهای جامعه گرایانه فقط بر رفتار انطباقی هنجاری اثر می گذارد و همچنین جنسیت سرمایه گذاران هیچکدام از دو شکل رفتار انطباقی را تحت تأثیر قراد نداد.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

یکی از پدیده های غیر عادی بازار سرمایه، پدیده صرف ارزش یا مازاد بازده سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی است. اگر چه در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا وجود این پدیده به اثبات رسیده است اما بر سر دلایل آن اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پس از کنترل ریسک سهام ارزشی و رشدی می توان شاهدی مبنی بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به معیارهای عملکردی سهام ارزشی و رشدی در گذشته یافت یا خیر. معیارهای عملکردی مورد نظر در این پژوهش شامل رشد فروش، رشد سود آوری و بازده سهام در گذشته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 121 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1389 و در قالب دو دوره 5 ساله تشکیل و آزمون پرتفو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از دو روش آزمون پرتفو و روش رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نمی توان خطاهای رفتاری سرمایه گذاران را علت بروز صرف ارزش در بازار سرمایه ایران دانست بلکه یک رابطه مستقیم بین ریسک و بازده سهام ارزشی و رشدی وجود دارد که این موضوع مؤید توجیه عقلایی در خصوص بروز صرف ارزش می باشد.

محافظه کاری مشروط، درجة تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان می باشد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیدة دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. در صورتی که هر دو پدیدة محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه ها در برآورد محافظه کاری موجب برآورد بیش تر از مقدار واقعی آن خواهد شد. این مطالعه به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها پرداخته است. این تحقیق بر مبنای 580 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة 10 ساله از 1380 تا 1389 انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها، به طور همزمان وجود دارد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری مشروط، اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

با وجود نوآوریهای موجود در بخش مالی، ریسک اعتباری هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می گردد. یکی از ابزارهای نوین مالی در حوزه مشتقات اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه دار است که کارکرد اصلی آن انتقال و توزیع ریسک اعتباری بین تعداد بیشتری از سرمایه گذاران است که در ضمن این انتقال ریسک، ابزاری جهت تأمین مالی نیز محسوب می گردد. دراینمقالهروشتحقیقکیفیوازنوعتوصیفی- تحلیلیمی باشد. اینتحقیقبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهآیاتعهداتبدهیوثیقه داربااصولوموازینشریعت سازگاری دارد و می توان بر اساس موازین شریعت چنین ابزاری را طراحی نمود. این مقاله ابتدا به بررسی تعهدات بدهی وثیقه دار از منظر اقتصادی و سازوکار عملکرد آن ها پرداخته و سپس با بررسی موازین فقهی به تطبیق توصیف و تبیین ارائه شده از تعهدات بدهی وثیقه دار با اصول و موازین فقهی پرداخته است. از نتایج مهم تحقیق منطبق بودن ابزار تعهدات بدهی وثیقه دار با موازین قراردادهای اسلامی بر اساس راهکار بیمه به شرط قرض، وکالت عام به شرط بیمه، اجاره و مرابحه به شرط ضمان می باشد؛ همچنین در این تحقیق، با الگو گرفتن از ساختار تعهدات با پشتوانه بدهی، یک راهکار عملیاتی تر جهت کاهش ریسک اعتباری و تأمین مالی ارائه گردیده است.

اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ای ن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود. بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیّه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت ، قانون جدید نق ش تعیی ن کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی ، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند . لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی ، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت .

در این مقاله نتایج حاصل از به کارگیری مدل های بازاربینی و اوراق گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال ها، اطلاعات نمونه ای متشکل از هشت صندوق سرمایه گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل بازاربینی و اوراق گزینی مطابق دو مدل ترینور مازوی و هنریکسون مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.