درخت حوزه‌های تخصصی

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

امروز ثابت شده است تحقق موفقیت تجاری سازمان ها از طریق احترام به ارزش های اخلاقی، مردم، جامعه و محیط زیست امکان پذیر است. از سویی، خودشیفتگی که به عنوان یک ساختار شخصیتی مطرح است، می تواند قضاوت ها و تصمیم های مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد. طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت های مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1393-1382 است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری (تحلیل مسیر)، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی است. افزون براین، نقش تعدیلی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی تأیید شد.

در جواب به این سوال که آیا حرفه حسابداری در ایران آمادگی پذیرش استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی را دارد؟ باید گفت که موفقیت عملیِ IFRS در زمینه ی متوازن سازی حسابداری مالی همچنان نیازمند تأییدهای بیشتر است. به منظور استفاده از IFRS مجموعه مناسبی از حسابداران و حسابرسان واجد شرایط و آموزش دیده مورد نیاز است. اما در ایران، مدیران نسبتاً کمی وجود دارند که اعضای آن مدرک خود را با مطالعات گسترده از بهترین دانشگاه ها دریافت کرده باشند. حرفه حسابداری نسبت به سطح عمومی توانایی حسابداران ایرانی در مورد IFRS ابراز نگرانی کرده است. دانشگاه های ایران دوره های آموزشی حسابدارای مرتبط با IFRS را ارائه نمی کنند و میزان آموزش IFRS در بین این مؤسسات آموزشی بسیار متفاوت است. در نتیجه، استخدام کارکنان ماهر می تواند برای شرکت ها دشوار باشد؛ زیرا با کمبود متخصصان IFRS مواجه هستیم. برای رفع این مشکل، باید ابعاد فنی و نیز استدلال و مدل های حسابداری پشت IFRS به طور کامل در دوره آموزشی دانشگاه های ایران قرار بگیرد. در مورد این که آیا استانداردهای حسابداری که متأثر از کشورهای صنعتی پیشرفته تهیه شده اند در صورت در نظر نگرفتن دغدغه های بومی برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مناسب هستند یا خیر. یافته های متضادی در پژوهش های پیشین درمورد تأثیرات پذیرش IFRS بر حرفه حسابداری وجود دارد. در مورد پذیرش IFRS در ایران می توان گفت، به رغم مجاز بودن شرکت ها از ابتدای سال 1392 به ارائه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی، استقبال چندانی از سوی شرکت های بورسی برای این موضوع نشده است. به نظر می رسد در زمین ه ح رکت به س مت گزارشگری طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS باید جلسات متعددی با حضور سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حس ابرسی، ج امع ه حساب داران رسمی ایران و شرکت های بورسی برگزار شده و با ارائه برنامه و راهکاری روشن و تعیین صحیح دورهی گذار، این اقدام را به ثمر رساند.

در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده ای را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم گیری سرمایه گذارن مهم است لذا بررسی تأثیر آن ها بر همزمانی قیمت سهام( حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت ) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۰ شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای نمونه آماری انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر سیاست های تأمین مالی است که با استفاده از مدل مک نایت و همکاران(2009) و بروکمن(2009) از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود سهام نقدی سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون(2006) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت طی سال های (1395-1390) انتخاب شده است. فرضیه ها با استفاده از 6 مدل رگرسیون و در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزش شرکت، ROA،  ROEو سرمایه در گردش خالص و با تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی، مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های باارزش متفاوت، تأثیر متفاوتی دارد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای آنهاست. همچنین نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخلاقی در تأثیر تفاوت های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه ای نیز بررسی شده است. روش: مطابق با تئوری شناخت اجتماعی، دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به عنوان تفاوت های فردی حسابرسان مد نظر قرار گرفت که برای سنجش متغیر منبع کنترل درونی از پرسش نامه اسپکتور و برای سنجش متغیر خودکارآمدی از پرسش نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنین متغیر تعهد حرفه ای به کمک پرسش نامه آرانیا و متغیر سازگاری جو اخلاقی با بهره مندی از پرسش نامه ویکتور و کالن اندازه گیری شدند. داده های پژوهش نیز از پرسش نامه ای که حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی (252 نفر) تکمیل کردند، جمع آوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، تفاوت های فردی حسابرسان (منبع کنترل درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفه ای آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین، سازگاری جو اخلاقی به عنوان متغیر میانجی، سبب تقویت رابطه مثبت بین تفاوت های فردی حسابرسان و تعهد حرفه ای آنها می شود. نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت وجود جو اخلاقی مناسب در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می طلبد.

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد.  به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند. The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

پیش بینی حرکت قیمت سهام ازجمله مسائلی است که همواره تحلیل گران و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و آنان از ابزارهای مختلفی ازجمله تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام خوب و همچنین پیش بینی روند قیمتی در روزهای آینده استفاده می کنند. آنچه تحلیل گران به آن توجه دارند، توانایی تحلیل تکنیکال در پیش بینی های کوتاه مدت می باشد. بدین منظور، در این مقاله، مدل هایی با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی، لاجیت، پروبیت و مقدار حدی به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت سهم در روز بعد ارائه شده است. برای پیاده سازی و مقایسه مدل های ارائه شده، برخی از شاخص های تکنیکال روزانه سهام شرکت ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران که ازجمله سهام های مورد اقبال سرمایه گذاران می باشد، بررسی شده است. بازه زمانی موردبررسی سال های 1392 تا 1397 بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در آزمون نا پارامتری برابری نسبت ها، ازلحاظ آماری مدل های ارائه شده تفاوت معناداری باهم نداشته اند، اما معیارهای سنجش خطا بیان می کند که مدل پروبیت، خطای کمتری در پیش بینی سهام در بازار بورس تهران دارد.

در شرایط عدم اطمینان، درباره وضعیت آتی شرکتها و بازار سرمایه ابهام وجود دارد. در این شرایط ورود علائم اطلاعاتی مانند اعلام سود می تواند عدم اطمینان را کاهش داده و به تجدید نظر در باورهای پیشین سرمایه گذاران منجر شود. با این حال، علائم اطلاعاتی دقیق تر تاثیر قوی تری بر واکنش سرمایه گذاران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شرکت ها با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید.فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و روش رگرسیون بررسی و آزمون شدند. نتایج نشان می دهد زمانی که در شرایط وجود عدم اطمینان بالا در بازار، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها بیشتر است. ولی زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد این واکنش کاهش می یابد. بررسی همزمان عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود نیز نشان می دهد اگرچه زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود کاهش می یابد ولی برخلاف انتظار، ضریب سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بالای بازار کمتر از ضریب مربوطه در شرایط عدم اطمینان پایین بازار است.

امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1384 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود.

سود پیش بینی شده شرکت ها از جمله اطلاعات به موقعی است که حاوی محتوای اطلاعاتی است. مدیران شرکت ها نقش مؤثری در ارایه به موقع و دقت سودهای پیش بینی شده دارند. از طرفی کمیته حسابرسی بر فرایند گزارشگری مالی نقش نظارتی دارد. پژوهش حاضر با دیدی متفاوت تأثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی های ذاتی مدیران شرکت ها و میزان خطای پیش بینی سود را بررسی می کند. برای سنجش توانایی-های مدیران از مدل دمیرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 82 شرکت برای بازه زمانی 1386 تا 1393 شامل 656 سال _ شرکت می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی های مدیران با خطای پیش بینی سود رابطه معناداری و منفی دارد یعنی با افزایش توانایی مدیران میزان دقت پیش بینی سود آن ها افزایش می یابد. علاوه بر آن وجود کمیته حسابرسی بر دقت پیش بینی سود مدیران تأثیر معناداری مثبتی دارد ولی اثر تعاملی آن معنادار نیست.