درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی است. روش پژوهش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 80 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1397 و 1389 بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد؛ همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که کیفیت گزارشگری مالی ضعیف است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات ویژه بازده سهام قوی تر است. به طور کلی این پژوهش بر مزایای قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید دارد. قابلیت مقایسه صورت های مالی ریسک عدم اطمینان نسبت به جریان های نقد و عملکرد آتی شرکت را کاهش می دهد و سبب می شود نوسانات ویژه بازده سهام کاهش یابد.  

امروزه رقابت جهانی به حدی افزایش یافته است که تکیه بر کارایی درونی و نکات قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد آن نمی شود. شرکت ها با استفاده از ابزارهای ترکیب از جنبه های مشترکت قابل بهره برداری یکدیگر، استفاده می کنند. علم اقتصاد پویایی ابزارهای ترکیب منابع و انجام معاملات خرید و تصاحب شرکت ها را مفید می داند. در واقع یکی از استراتژی های شرکت ها، استراتژی ادغام و تصاحب آن ها است. مهم ترین دلایل اتخاذ استراتژی مذکور کسب هم افزایی، افزایش ثروت صاحبان سهام، صرفه جویی های مقیاس و محیطی، افزایش سهم بازار، افزایش توان تحقیق و توسعه، رشد شرکت و کاهش ریسک در راستای تحقق مهم ترین هدف شرکت ها مبنی بر خلق ارزش و افزایش ثروت صاحبان سهام است. این پژوهش به دنبال ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران قبل و بعد از تصاحب از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1398 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها پس رویدادی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام از اهمیت بالاتر و وزن بیشتری برخوردار است و شاخص بازده جریان نقدی سرمایه گذاری دارای کمترین وزن می باشد. سپس به رتبه بندی 10 شرکت از صنایع فرآورده های نفتی، دارویی و سیمان پرداخته شده است. رتبه بندی انجام شده نشان می دهد که رتبه شرکت ها قبل و بعد از انجام تصاحب متفاوت بوده و دو تکنیک TOPSIS و SAW نیز نتایج متفاوتی را ارایه می دهند.

در این پژوهش، تأثیر راهبرد تصاحب بر گزارش تحریف آمیز سود ازطریق مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی در شرکت های تصاحب شونده مطالعه شده است. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1392 تا 1396 است که با روش غربالگری گزینش شده اند. یافته ها نشان دادند مدیران در مواجهه با راهبرد تصاحب در شرکت های هدف، سود را هم ازطریق اقلام تعهدی اختیاری و هم ازطریق فعالیت های واقعی متورم ساخته اند. درحقیقت، پدیده تصاحب، هم بر مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی غیرعادی و هم بر مدیریت سود فعالیت های واقعی غیرعادی شرکت های تصاحب شونده تأثیر معنی دار مثبتی داشته است. همچنین، این نتیجه درباره جنبه تولید غیرعادی به منزله یکی از رویه های مدیریت سود ازطریق فعالیت های واقعی نیز تأیید شد؛ اما جنبه های جریان نقد عملیاتی غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی از راهبرد تصاحب تأثیر نگرفتند.

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

عرضه های عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش های متعددی در خصوص چرایی، قیمت گذاری و بازده غیر نرمال عرضه های عمومی اولیه انجام گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می شود و تأثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حول رویداد های عرضه اولیه و تأثیر آن بر بازده کوتاه مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت های  و   درگروه های مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آن ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاران، رویداد عرضه اولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می گیرند. تأثیر رقابتی عرضه های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تائید می شود که عرضه های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت  پایین داشته باشند. عرضه های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تأثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

هدف از مقاله حاضر تأثیر بحران اقتصادی (تحریم اقتصادی وکرونا) و رشد اقتصادی ب ر چس بندگی هزین ه روی 110شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران در دور ه زم انی 1380تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ض رایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. ب ا تفکی ک دور ه زمانی تحقیق به سه دوره رشد و رکود(کرونا)، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تم ام ش ده ک الای ف روش رفت ه و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها ب ه ص ورت غی ر متق ارن نس بت ب ه تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ه اتأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش م ی یاب د ؛ ام ا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رک ود و کرونا چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه ت أثیر منف ی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه ه ای عملی اتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفت ه و هزین ه ه ای عم ومی واداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

رشد و توسعه پایدار بازارسرمایه همواره به عنوان یکی استراتژی های کشورها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی مدنظر بوده است. اما وجود تورش های رفتاری در تصمیم گیری ها در بازارسرمایه باعث شده است این بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه دچار بازده کمتر و مشکلاتی همچون عدم کارایی سرمایه گذاری در سطح کلان و وجود محدودیت های مالی در سطح خرد در بازار رقابتی باشد. هدف این پژوهش ارتقای سطح کارایی سرمایه گذاری براساس شناخت سوگیری های رفتاری مدیران از طریق تحلیل تئوری راف می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه ها کارایی سرمایه گذاری و سوگیری های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۳۸ شاخص شناسایی شده، ۲۱ شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. در تحلیل راف مولفه های شناسایی شده در مورد سوگیری های رفتاری مدیرعامل بر شاخص های کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، کاهش سوگیری های رفتاری منفعت طلبانه مدیرعامل می تواند به افزایش اثربخشی کارایی سرمایه گذاری منجر شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک های رهبری ملاحظات و ساختار با توجه به نقش تعدیل کنندگی رده سازمانی بر ارتقای سطح رضایت شغلی حسابرسان، به عنوان عاملی مهم در افزایش اثربخشی، کارایی و بهره وری مؤسسات حسابرسی و در نتیجه بهبود عملکرد حسابرسان، است. با استفاده از پرسش نامه، داده های 292 نفر از کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین سبک های رهبری ساختار و ملاحظات و رده سازمانی با رضایت شغلی حسابرسان وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش، بکارگیری سبک های رهبری ملاحظات و ساختار به وسیله مدیریت (به عنوان نمونه، حفظ و تقویت اعتماد به نفس زیردستان از طریق آموزش به آنان، قدردانی از انجام کار خوب، تصمیم گیری در مورد نحوه انجام کار و اصرار بر حفظ استاندارد) باعث افزایش رضایت شغلی حسابرسان، به ویژه در در رده های پایین (به عنوان نمونه، کمک حسابرس و حسابرس) مؤسسات حسابرسی می شود.

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 125 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین سال 1394 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه یا سازمانی را تهدید کند. ریسک بخش جدایی ناپذیر از تمامی فعالیت های تجاری است و مدیریت اثربخش آن، نه تنها در رابطه با پیشگیری از مشکلات مالی به شرکت کمک می کند، بلکه فرآیند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد. یکی از عوامل مؤثر بر ریسک شرکت، قدرت مدیران می باشد. مدیران نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمان دارند. بدون شک قدرت یکی از راه هایی است که با آن مدیر می تواند در رفتار پیروان خود نفوذ کند. به عبارتی، قدرت ویژگی اساسی نقش یک مدیر بوده و زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می سازد. طبق نظریه نمایندگی، بین سهامداران و مدیران تضاد منافع وجود دارد. سهامداران ریسک بالاتری را ترجیح می دهند چراکه در صورت عملکرد خوب پروژه های ریسک پذیر، بازده مطلوبی را دریافت و در صورت عدم موفقیت، با ضرر محدودی مواجه می شوند. این در حالی است که مدیران ریسک گریز هستند، چراکه ثروت مالی آن ها به شرکت گره خورده است. رقابت در بازار محصول یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران است و سبب تلاش بیشتر و بالا رفتن انگیزه ریسک پذیری مدیران می شود. مدیریت قوی در رقابت سخت بازار محصول، باعث بهبود عملکرد مالی و گرفتن بهترین تصمیمات برای آینده می شود. ازآنجاکه حاشیه سود در بازارهای رقابتی کم است، رقابت در بازار ممکن است مدیرعامل قدرتمند را وادار کند که با اتخاذ تصمیمات پرریسک سبب افزایش ریسک شرکت شوند. در این پژوهش به بررسی تأثیر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها پرداخته می شود. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 1391 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به همین منظور، برای اندازه گیری ریسک شرکت ها از ریسک غیرسیستماتیک (انحراف معیار خطای مدل بازار)، قدرت مدیرعامل از معیار دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که قدرت مدیرعامل عامل بر ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد، بدین معنی که افزایش ریسک قدرت مدیرعامل باعث افزایش ریسک شرکت ها خواهد شد و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف:   یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. به طور کلی می توان گفت که پیش بینی، تخمین پیشامدهای آینده است و هدف از پیش بینی کاهش ریسک در یک تصمیم گیری است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 147 شرکت طی دوره زمانی 1391-1397 با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی بررسی شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت را تعدیل نمی کند. نتیجه گیری:  می توان بیان کرد که بازده سهام باعث افزایش یا کاهش دقت پیش بینی سود مدیریت در سطح اطمینان بالا نمی گردد؛ اما افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش خطای پیش بینی مدیریت شده و در نتیجه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش می یابد. همچنین می توان با توجه به نتایج نتیجه گیری کرد که نمی توان گفت که در سطح اطمینان بالا عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود مدیریت را تعدیل می کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر عملکرد بانک ها و این که این تأثیر از کشوری به کشور دیگر با توجه به عوامل فرهنگی، جغرافیایی و ... چگونه است، به بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک های تجاری بورسی کشورهای ایران و ترکیه در قلمرو زمانی سال های 2009 تا 2015 می پردازد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود عملیاتی براساس مجموع داده های تحقیق و به تفکیک داده های هر دو کشور به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است. تأثیر متغیر مستقل کفایت سرمایه بر سود خالص به تفکیک داده های کشور ترکیه به صورت مثبت و معنادار تأیید شده است، اما براساس داده های کشور ایران تأیید نشده است، به همین علت فرضیه چهارم یعنی مقایسه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود خالص در بین دو کشور آزمون نشد. رابطه تأثیر از کفایت سرمایه بر سود عملیاتی در بین دو کشور تفاوت معناداری ندارد. همچنین میانگین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی به دارایی در بین بانک های تجاری دو کشور تفاوت معناداری ندارند.

عوامل کلیدی موفقیت در موضوعات مختلف امری مهم و ضروری است زیرا به مدیران و ذینفعان کلیدی سازمان کمک میکند تا به جای توجه به انواع متعدد متغیرهای محیطی، به موارد خاصی توجه نموده و امکانات سازمان را به نحو کاراتری به کار گیرند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی میباشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی وبا رویکردی کمی است. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئتمدیره و اعضای کمیته حسابرسی داخلی شرکتهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فعال و حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. از تعداد 245 پرسشنامه ارسالی برای جامعه آماری،تعداد 185 مورد سالم در تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که هر سه مؤلفه های رفتاری، زمینهای و ساختاری عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی تاثیر دارند اما مولفه ساختاری تاثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها بر عملکرد دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب در زمینه مولفه رفتاری شاخص ارتباطات همهجانبه منابع انسانی، مولفه زمینهای، شاخص امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج سازمان و مولفه ساختاری، شاخص ارتقای سیستمهای اطلاعاتی تاثیر بیشتری بر عملکرد حسابرسی داخلی دارد.