درخت حوزه‌های تخصصی

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما- مکبث در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور فرضیه ای برای بررسی این موضوع تدوین شده و داده های مربوط به 108 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1390 تا 1398 تجزیه و تحلیل شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای فاما - مکبث آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی چون رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر چسبندگی هزینه ها دارند. بنابراین نتایج پژوهش گویای آن است که عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

هدف: نرخ شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به صورت آگاهانه به عنوان رفتار عمدی برای بهره بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است. روش: این پژوهش، با بهره گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی های مهم بازار خدمات حسابرسی را به لحاظ نظری در بر می گیرد. این بازی ها در نرم افزار Z-tree برنامه نویسی شدند. یافته ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به طور میانگین قیمت هایی کمتر از راهبرد قیمت گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می شوند، به دنبال فرصتی برای سربه سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند. نتیجه گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ شکنی می شود و این منبع نرخ شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به ازای کیفیت پایین در دوره های قبل مجازات هایی را تجربه می کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می یابد.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت سهام، همه اطلاعات موجود را منعکس می کند و باید تغییرات قیمت یا بازده پیش بینی ناپذیر باشد. اما اثر تقدم تأخر، پدیده ای است که قابلیت پیش بینی بازده را در بازار سهام فراهم می کند. بررسی رابطه تقدم تأخر بین سهم ها، علاوه بر ارزیابی کارایی بازار، استراتژی های معاملاتی مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. روش: این پژوهش، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری، وجود رابطه تقدم تأخر را بین سهم های موجود در بیست صنعت بورس اوراق بهادار تهران که ۷۵ درصد از سرمایه بازار را پوشش می دهد، در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بررسی کرده است. یافته ها: از 20 صنعت موجود در نمونه پژوهش، 13 صنعت اثر تقدم تأخر را نشان می دهد. در 10 صنعت، بازده سهم های کوچک درون صنعت، بر بازده سهم های بزرگ همان صنعت متقدم است. در حالی که در 3 صنعت دیگر، بازده سهم های بزرگ درون صنعت، بر بازده سهم های کوچک همان صنعت متقدم است. افزون بر این، در صنایع رایانه، حمل ونقل و محصولات فلزی که صنایع کمابیش کوچکی شمرده می شوند، اثر تقدم تأخر قوی تری مشاهده شده است. نتیجه گیری: وجود روابط تقدم تأخر یا بازده های پیش بینی پذیر گسترده بین سهم های درون صنعت، نبود کارایی فراگیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. نتیجه دیگر اینکه در بعضی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران، استراتژی های معاملاتی بالقوه سودآوری وجود دارد.

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در جهت بهبود سودآوری باعث شده شناسایی عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها در مباحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل مالی مؤثر بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 - 1397 پرداخته و از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان شاخص اندازه گیری این متغیر استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1394 لغایت 1397 به تعداد 433 شرکت بود که تعداد 82 شرکت به روش حذف سیستماتیک واجد شرایط لازم تشخیص داده شد و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها نیز از رهیافت داده های تابلویی و م دل اثرات ثابت استفاده شد که نتایج برآوردی نشان داد بین جریان نقدی، سودآوری، سهم بازار، فروش صنعت و اهرم مالی با فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما، بین سن و اندازه شرکت با فرصت های رشد شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

فشار رقابتی عامل مهمی در تصمیم گیری های رقابتی است و همچنین در بازار محصولات احتمال دستکاری سود در شرکت ها را افزایش می دهد و در زمان وجود رقابت شدید در بازار، مدیران در خصوص دستکاری سود برای تحت تأثیر قرار دادن سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه از طریق اثر گذاشتن بر قیمت سهام و گزارش سود مناسب قبل از تحصیل آن، تحت فشار هستند. از این رو هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا قدرت بازار و رقابت در بازار محصول رابطه بین راهبری شرکتی و مدیریت سود را تعدیل می کند؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معناداری دارند همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که رقابت در بازار محصول و قدرت بازار رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را تعدیل می کنند.

هدف : درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می پردازد.   روش: در این رابطه به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران در سال 1398 - 1397 که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده، نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشان کد گذاری و در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت موفق به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود شد.   یافته ها: بر اساس نتایج ویژگی های شخصیتی، کسب و کار و انگیزه مدیران، شروط علی و اثرگذار بر روش های کاهشی مدیریت سود شناسایی شدند. نظام قانونی، مدیریت منابع انسانی، ضعف نظام حسابداری، دانش تخصصی و عوامل فرهنگی شرایط زمینه ای، و عوامل محیطی جزء شرایط مداخله گر قرار گرفتند. روش های کاهشی مدیریت سود شامل 7 مقوله، کنترل کیفیت حسابرسی، تقویت حاکمیت شرکتی، به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها، تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مالی، و تقویت آموزش، بحث های انظباطی و نظارت شناسایی و پیامدهای ناشی از آن در قالب روش های مدیریت سود ارائه گردید که مفهوم مدیریت زمان مجامع یکی از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.   نتیجه گیری: مدیریت سود تأثیر مهمی بر شرکت، حرفه و سطح کلان اقتصادی دارد. بنابراین، با بکارگیری صحیح راهبردها و شرایط زمینه ای مدیریت سود منفی در شرکت ها کاهش می یابد . پیش از این تحقیقات از روشهای مقداری استفاده کرده بنابراین، این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود مؤثر است. بنابراین، برای آموزش و افزایش آگاهی عموم بویژه دانشجویان رشته های مرتبط می توان استفاده بسیاری نمود.

هدف: سنجش ریسک پروژه ها و ارتباط آن با بازده یکی از عوامل اساسی در تصمیم های سرمایه گذاری است؛ به گونه ای که اجتناب از ریسک و ریسک پذیری بیش از حد درنهایت، بر ارزش شرکت تأثیر می گذارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سطح ریسک پذیری شرکت و ارزش شرکت است؛ به علاوه رابطه بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت نیز مطالعه شده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 156 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مطالعه شده است. داده ها به روش همبستگی با استفاده از الگوی رگرسیونی و مبتنی بر ساختار مقطعی و نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ریسک پذیری شرکت رابطه مثبت و معنی داری با ارزش شرکت دارد؛ با این حال شاخص های مختلف نقدشوندگی حاکی از نتایج مختلفی است؛ به گونه ای که نسبت گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و درصد سهام شناور آزاد فاقد رابطه معنی دار با ارزش شرکت است؛ ولی رتبه نقدشوندگی شرکت رابطه مثبت و معنی داری با ارزش شرکت دارد؛ به علاوه نتایج نشان می دهد نقدشوندگی سهام رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت را تعدیل نمی کند. نوآوری : تاکنون، در پژوهش های داخلی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و ارزش شرکت مطالعه نشده است؛ همچنین الگوی معرفی شده برای سنجش ریسک پذیری تاکنون، استفاده نشده و به جای استفاده از داده های مالی (انحراف معیار بازده سهام) از داده های حسابداری برای تبیین ریسک پذیری استفاده شده است.  

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، از نوع توصیفی است و در زمره پژوهش های شبه تجربی، همبستگی و پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 است که از طریق حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم افزار ایویوز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

مدیران انگیزه زیادی برای مخفی کردن عملکرد بد پروژه های نامطلوب و انجام سرمایه گذاری بیش از حد دارند.که منجر به سقوط قیمت سهام می شود .مدیران بنگاه های اقتصادی با افزایش ریسک آشفتگی مالی، انگیزه بالاتری برای جلوگیری از انتشار اخبار بد دارند تا بطور مؤثر عملکرد ضعیف شرکتهای شان را مخفی کنند. به طور کلی، دیدگاه این است که ریسک آشفتگی مالی یک شرکت با اطلاعات بنیادی که در مورد شرکت و عملکرد بازار در اختیار دارد، می تواند یک علامت هشدار دهنده زود هنگام برای مشکلات قریب الوقوع بازده سهام باشد. آشفتگی مالی تأثیر چشمگیری بر بازده سهام دارد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد 127 شرکت تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات بوسیله دو روش کتابخانه ای و مراجعه به صورت های مالی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Eviews استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آشفتگی مالی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نقدشوندگی سهام در رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بازده سهام نقش تعدیلی مثبت داشته است.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی است. آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحب کار و هم برای حسابرس مهم است و تنها راه تضمین تداوم ارائه این خدمات اعتبار بخش، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارائه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است. لذا مطالعه فرآیند مربوط به عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی جهت ارائه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی به واسطه نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، اقدام به تدوین چهار فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1398 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 شرکت به عنوان نمونه آماری با توجه به شرایط حذف سیستماتیک انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین توانایی مدیریت تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ به علاوه، نقش تعدیلگری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتمادبه نفس کاذب و توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت.

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

پیش بینی سود مدیران، اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار شرکت ارائه می کند و جنبه ای کلیدی از افشا به شمار می رود. بطوری که مدیران به عنوان مطلع ترین افراد از وضعیت فعلی و آتی شرکت، اطلاعات خود را به افراد برون سازمانی مخابره می کنند و از این طریق اقدام به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می کنند. از طرف دیگر بر پایه رویکرد فرصت طلبانه، مدیر با استفاده از سیاست های افشا برای جلوگیری از مشکلات کار، تهدید از دست دادن اعتبار مدیریت و به خاطر وجود مشکلات مالی در زمان درماندگی مالی، دست به پیش بینی سود خوشبینانه بپردازد. اما، حسابرسان با استقلال بیشتر و تبانی کمتر با مدیر و توانایی در کشف تحریف ها موجب نظارت بهتر بر گزارش های مدیریتی می شوند. بطوری که در زمان درماندگی مالی، پیش بینی سود خوشبینانه را محدود می کند. پژوهش های بسیاری در زمینه پیش بینی سود مدیران انجام شده است، ولی تاکنون به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین پیش بینی سود مدیران و درماندگی مالی پرداخته نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی سود مدیران و درماندگی مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 109 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1391- 1396 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفا ده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که درماندگی مالی سبب افزایش پیش بینی خوشبینانه مدیران می شود. اما، کیفیت حسابرسی با معیار خطای نوع دوم تاثیری بر رابطه درماندگی مالی و پیش بینی خوش بینانه مدیران تاثیری ندارد.