درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن به منظور تبیین آثار آن در صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار  ایران است. روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل  و تفسیر انواع تقلب در صورت های مالی و تکنیک های نوین مورد استفاده جهت کشف آن پرداخته شده است.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با حجم زیادی از داده ها مواجهند و یکی از موضوعات مهمی که لازم است به آن توجه اساسی شود بحث تقلب در صورت های مالی می باشد، زیرا آن باعث عدم وجود شفافیت در مورد عملیات شرکت شده و زمینه مواردی چون سوءاستفاده از دارایی ها، از بین رفتن اعتبار شرکت و ... می شود.نتیجه گیری: رویکردهای کشف تقلب به طور کلی شامل رویکردهای فرایندکاوی و شبکه های بیزی جهت کشف تقلب کالا و اوراق بهادار؛ رویکردهای شبکه های بیزی، الگوریتم ژنتیک و ... جهت کشف تقلب در صورت های مالی؛ رویکردهای یادگیری ماشین، درخت تصمیم گیری و ... جهت کشف تقلب کارت های اعتباری و رویکرد رگرسیون لجستیک جهت کشف تقلب بیمه می باشد. درنتیجه تمامی اقشار درگیر جهت کشف تقلب نیاز به این ابزارها و رویکردها دارند تا به موقع تقلبات را کشف کرده و به مدیران اطلاع دهند تا آنها را پیگیری و برطرف نمایند. علاوه بر این لازم است حسابداران، حسابرسان و مدیران با رویکردهای نوین کشف تقلب جهت تحلیل کلان داده آشنا شده و بدین وسیله به تحلیل کلیه علائم خطر مرتبط با کشف تقلب پرداخته تا به نتیجه معقولانه و شفاف تری دست یابند.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

نقش حسابرسی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی با اظهارنظر حسابرس تحقق می یابد . لذا، همواره این احتمال وجود دارد که حسابرس از جهت منافع شخصی، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اهداف گزارشگری مالی صاحبکار را برای رسیدن به منافع خود دنبال کند. همچنین، مدیران به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی گزارشگری مالی در بازار سرمایه، اقدام به فعالیت متقلبانه خرید اظهارنظر حسابرس می کنند تا کیفیت پایین صورت های مالی را پنهان کنند. چنین پدیده ای می تواند بیانگر اثرمتقابل بین خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از الگوی معادلات همزمان اثر متقابل فوق را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت داده های تابلویی در طی سال های 1390-1397 با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که اثر دوسویه ای معکوس و معناداری میان خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بورسی وجود دارد. این نتایج می تواند برای حسابرسان و همچنین نهادها و سازمان های سیاست گذار مفید باشد.

هدف: سیستم های حسابداری آب متفاوتی در سطح جهان وجود دارد، اما هیچکدام به صورت جامع همه شاخص های مورد نیاز را در بر نمی گیرند. هدف این پژوهش ارایه شاخص های مؤثر بر الگوی حسابداری آب و ارایه الگوی جامع حسابداری مدیریت آب در ایران است.روش:این پژوهش با استفاده از 6 بعد نوین فن ارزیابی متوازن و از طریق روش کیفی فرا ترکیب انجام شد. بدین منظور پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 1980-2020، 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 32 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند. پژوهش های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار مکس کیودا شد.یافته ها:پس از فرآیند کدگذاری، 52 کد متمایز شناسایی شد. از میان کدهای شناسایی شده، شاخص کارایی زیست محیطی (8)، بهای تمام شده آب (8)، میزان بهره برداری از آب (8) و شاخص آب مصرف شده (7) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 20 تم (زیر معیار) و در نهایت زیرمعیارها در 6 معیار (ابعاد) فن ارزیابی متوازن تقسیم بندی شدند. براساس این عوامل الگوی جامع حسابداری آب با روش فراترکیب ارایه گردید و با نظر خبرگان نهایی گردید.نتیجه گیری:این پژوهش با شناسایی شاخص های حسابداری آب و ارایه الگویی جامع می تواند مورد استفاده حسابداران و برنامه ریزان حوزه آب، حسابداران و مدیران شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب و صنعت های متفاوت استفاده کننده آب در ایران قرار بگیرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، از نوع توصیفی است و در زمره پژوهش های شبه تجربی، همبستگی و پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 است که از طریق حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم افزار ایویوز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل ارزش افزوده اقتصادی به شمار می رود و حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هدف این پژوهش تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سقوط سهام و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و اثر مثبت ریسک سقوط سهام بر هزینه سرمایه در شرکت های با مالکیت دولتی بیشتر است.

ارتقاء توان رقابت پذیری ملی می تواند به توسعه بازار سهام و به تبع آن افزایش سطح پس انداز، رشد فرصت های سرمایه گذاری، متنوع سازی ریسک و در نهایت تحریک رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات منجر گردد. اما، رقابت پذیری ملی بر اساس روش شناسی حاکم بر شاخص رقابت پذیری جهانی از سه دسته مؤلفه اصلی شامل الزامات اساسی رقابت پذیری، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری تشکیل می شود. در این بین، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 30 کشور منتخب واقع در سطح توسعه کارایی محور و در شرف ورود به مرحله نوآوری در دوره زمانی 2019-2006 به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی (منهای توسعه بازار مالی) بر توسعه بازار سهام پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید که نتایج نشان داد متغیرهای عوامل فزاینده کارایی کل، میانگین کارایی بازار کالا و اندازه بازار و آمادگی فنی بر توسعه بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، اثر میانگین آموزش عالی و کارایی بازار کار بی معنا برآورد گردید. .

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل محیطی بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سطح کشورها است. عوامل محیطی در این پژوهش شامل وجود بازار سرمایه، رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، نظام حقوقی، سطح آموزش و شاخص های فرهنگی از قبیل فاصله قدرت، فردگرایی، مرد گرایی و اجتناب از عدم اطمینان است. نمونه پژوهش شامل 93 کشور در مقطع زمانی 2016 بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک دوجمله ای تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد درکشورهایی که دارای بازار سرمایه و نظام حقوقی عرفی و همچنین کشورهایی که سطح آموزش و شاخص فاصله قدرت در آن ها بالا و رشد اقتصادی و شاخص های فرهنگی فردگرایی و اجتناب از اطمینان پایین می باشد؛ تمایل بیشتری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد. همچنین متغیر باز بودن اقتصاد و شاخص مرد گرایی تأثیر معناداری بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از خود نشان ندادند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پاداش مدیران بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها در بازار سهام انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، متغیر رفتار ریسک پذیری از طریق نوسانات بازده سهام اندازه گیری شده است. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 110 شرکت طی سال های1390 تا 1396به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی(Eviews8) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بر اساس، نتایج این پژوهش، در دوره پس از اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پاداش مدیران با رفتار ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معنی داری دارد، نتایج نشان داد که اندازه شرکت اثر معکوس بر رفتار ریسک پذیری شرکت ها دارد و این درحالی است که سهم سهامداران عمده شرکت اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک شرکت داشتند.

هدف پژوهش بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. از لحاظ ماهیت پژوهش جزء پژوهش های مروری است. از لحاظ ماهیت داده ها جزء پژوهش های کمی است. به جهت بعد شناخت جزء پژوهش های به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دست کاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می شود. از نظر روش توصیفی الف) از نوع پژوهش همبستگی بوده که از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده شده است. از نظر روش توصیفی ب) هم چنین جزء پژوهش های پس رویدادی می باشد. از لحاظ نوع استدلال جزء پژوهش های قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزء پژوهش های گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان پژوهش جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1392 الی 1398 می باشد. یافته های پژوهش چنین بود که مدیران برای ایجاد یک واحد بزرگ در اقتصاد نیز به میدان می آیند و براساس دستورالعمل ماده یک قانون تجارت کاربردی در ایران شرکت هایی که نوع تعهدات آن در قانون تعریف شده و میزان سرمایه آن براساس مؤسسین آن و یا نسبتی براساس آورده های عمومی نیز تشکیل یافته اند. بنابراین ما به دنبال بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیان گر این است بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت با افزایش ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد. هم چنین براساس آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که نفوذپذیری مدیرعامل رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت را تعدیل می نماید.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

بیان توصیفی صورتهای مالی بدلیل توانایی در بیان مثبت یا منفی اخبار و اطلاعات و نهایتاً اثرگذاری بر استفاده کنندگان، می تواند بسیار با اهمیت باشد. مدیران می توانند با استفاده از مدیریت لحن نوشتار، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های توضیحی را منحرف نمایند. براین اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. دراین پژوهش، بیش اطمینانی مدیران برحسب سه روش مخارج سرمایه ای، سرمایه گذاری بیش از حد و نسبت بدهی سنجیده شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بیش اطمینانی مدیران وقتی بصورت سرمایه گذاری بیش از حد و افزایش مخارج سرمایه ای باشد، رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورتهای مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به بیش اطمینانی و خوش بینی مدیر، لحن ساده و غیر منتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخودار بوده و خوشبینانه می شود. اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر بصورت افزایش میزان بدهی ها و دریافت تسهیلات بانکی بروز کند، رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک مالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری مالی کمتر می شود.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب؛ متوجه وجود حباب می شوند. ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه گذاران با هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می کنند که باعث جدا شدن قیمت بازار یک کالا از ارزش واقعی آن می شود.  نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر بر پایه بررسی عوامل موثر بر پیش بینی بی قاعدگی حباب قیمتی سهام بنا نهاده شده است. در این تحقیق و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 99 شرکت برای یک دوره دوازده ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه شده و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع بنیادی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. یافته ها حاکی از این امر بود که از میان متغیرهای طرح شده؛ عملکرد مالی و عملکرد بازار بر پیش بینی بی قاعدگی سهام مؤثر هستند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش تعدیل گر حسابرسان و کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   روش: برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک، داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1393از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و یادداشت های پیوست و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد؛ همچنین یافته ها حاکی از اثر تعدیل کننده تلاش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیته حسابریس در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   نتیجه گیری: خودشیفتگی، به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیرعامل، می تواند باعث افزایش احتمال ریسک تقلب در گزارشگری مالی شود. استفاده از حسابرسان متخصص و پرتلاش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری، به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانه ناشی از خودشیفتگی مدیرعامل باشد.