درخت حوزه‌های تخصصی

گزارشگری پایداری ابتدا در حوزه زیست محیطی و بوم شناسی مطرح بوده است. در بخش عمومی واحدهای نسبتاً کمی این مقوله را دنبال نموده اند که شاید دلیل آن، این واقعیت باشد که بسیاری از واحد-های بخش عمومی، ماهیتاً خیلی آسیب رسان نبوده یا حتی ممکن است در جهت حمایت از محیط زیست فعالیت نمایند. با این حال لازم است دانشی در جهت برآورد هزینه های فعالیت های اجتماعی در حسابداران بخش عمومی وجود داشته باشد؛ چراکه برآورد این هزینه ها در بخش عمومی پیچیده است. مقاله حاضر ضمن تشریح چالش های حسابداران بخش عمومی در گزارشگری این فعالیت ها، برخی مبانی نظری نوین در این زمینه را ارائه خواهد نمود. محققان حسابداری بخش عمومی ناگزیرند ضمن مرجع قراردادن تجربه و عملکرد بخش خصوصی در این زمینه، شکاف بین این دوبخش را بررسی نموده تا از یک سو بر شیوه ها و ابزارهای تولید اطلاعات و از سوی دیگر بر ارائه اطلاعات و کاربران و کاربردهای اطلاعات تمرکز کنند تا در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مؤثر باشند.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

اعلان تعدیل غیرمنتظره سود پیش بینی شده هر سهم توسط شرکت ها، از اطلاعات مهم در ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت آتی شرکت ها و در نتیجه تعیین قیمت آن می باشد. تحقیقات بسیاری در جهان پیرامون رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود صورت پذیرفته است و یافته های اکثر آن ها حاکی از وجود بازدهی غیرعادی اضافی در صورت اعمال استراتژی معاملاتی بر اساس وجود رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل می باشد. در این تحقیق، بر اساس نمونه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1388 تا 1398 به صورت خاص به بررسی امکان کسب بازدهی غیرعادی با توجه به رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود پرداخته شده است. گروه های تعدیل سود به 6 گروه تقسیم گردیدند، سه گروه اول مربوط به تعدیل سود منفی و سه گروه بعدی مربوط به تعدیل سود مثبت؛ که گروه 1 بیانگر بیشترین تعدیل سود منفی و گروه 6 بیانگر بیشترین تعدیل سود مثبت است. معنی داری نتایج با استفاده از آزمون  نیویی-وست بررسی گردید که نتایج به این صورت است: امکان کسب بازدهی غیرعادی پس از اطلاعیه های تعدیل سود در بورس اوراق بهادار تهران برای تعدیل های مثبت در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت، مخصوصاً برای گروه تعدیل بین 10 تا 40 درصد وجود دارد و برای تعدیل های منفی برای دوره کوتاه مدت مخصوصاً برای تعدیل های بین 10 تا 40 درصد منفی وجود دارد. The announcement of the unexpected adjustment of earnings per share by corporations is important news and information in evaluating investors' future earnings and thus determining their price. There has been a lot of research around the world on post earnings announcements drift of stock price and most of these findings suggest additional abnormal returns if post earnings announcements trading strategies are applied. In this study, based on the sample of Tehran Stock Exchange companies for the years 2009 to 2018, we specifically examine possibility of earning abnormal return based of post earnings announcements drift. We divide the EPS adjustment groups into six groups, the first three groups are related to negative earnings adjustment and the next three groups are to positive earnings adjustment; Group 1 represents the most negative earnings adjustment and Group 6 represents the largest positive earnings adjustment. Significance of the results was evaluated using by the Newy-West t-test. Results show that: abnormal return can be earned on the Tehran Stock Exchange based on post earnings announcements for positive adjustments in the short and long term, especially for the adjustment group between 10% and 40%. And can be earned are for negative adjustments for the short term, especially for adjustments between 10 and 40 percent.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می باشد. برای این منظور بر اساس ادبیات، تئوری ها و نظرسنجی از خبرگان سراسر کشور، 22 متغیر منشاء خطر اخلاقی مدیران استخراج و مجدداً در معرض اظهارنظر خبرگان قرار گرفت تا از نظر اهمیت نیز به متغیرها امتیاز دهی نمایند. 9 متغیر بر اساس ترجیح خبرگان انتخاب گردید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی گروهی (GAHP) به هریک از متغیرهای انتخاب شده ضرایب متناسبی تخصیص یافت و مدل اولیه حاصل گردید. در نهایت مدل بدست آمده از طریق پیامدهای شناسایی شده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. اطلاعات مدل نهایی که شامل متغیرهای ساختار(تمرکز) مالکیت، عدم اطمینان محیطی، انحصار در بازار محصول، محدودیت مالی، نسبت اهرمی، جریان های نقد آزاد، مخارج سرمایه ای، ریسک درونی شرکت و چرخه عمر شرکت می باشد، از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل نشان می دهد که خطر اخلاقی مدیران موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند جهت تصمیم گیری ها، خصوصاً در بازار سرمایه کارآمد باشد. با فراهم شدن امکان اندازه گیری خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می توان تدابیر لازم برای کاهش آن را از طریق برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی برای کنترل و نظارت، اتخاذ نمود.

در این تحقیق رابطه بین ویژگی های مدیرعامل و رشدارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 117 شرکت طی بازه زمانی 1389 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم افزار Eviews  تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره گیری از آزمون رگرسیون نتایج نشان داد که بین دوره تصدی مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین مالکیت مدیرعامل و ارزش شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرکت های با فرصت رشد نیز همین ارتباط تداوم دارد. بین دانش مالی مدیرعامل و ارزش شرکت در شرکت های با فرصت رشد بالا رابطه مثبتی وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل اتکایی مبنی وجود رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت با توجه فرصت های رشد شرکت ها در سطح اطمینان 95% یافت نشد.

هدف:باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است.  روش: در این پژوهش تعداد ۷۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید.  یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.

هدف این پژوهش، تفکیک نقش سرمایه گذاران مبتنی بر رویکرد ریسکی و غیر ریسکی بر قابلیت پیش بینی بازده سهام بر اساس سطوح مختلف تکنولوژی می باشد. سطوح مختلف تکنولوژی از طریق میانگین نسبت تعداد کارکنان دارای تحصیلات عالی، نسبت تعداد کارکنان تولیدی، نسبت ارزش افزوده تولید و نسبت افزایش سرمایه اندازه گیری شده است. در این پژوهش، تمرکز بر استفاده از سه مدل رگرسیون با قابلیت جایگزینی در ضریب متغیر سطح تکنولوژی می باشد که بتواند قابلیت پیش بینی بازده سهام را از دیدگاه سرمایه گذاران به ریسکی و غیر ریسکی تفکیک نماید. نمونه پژوهش شامل 113 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در یک دوره زمانی ده ساله از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1396 را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که در قابلیت پیش بینی بازده سهام، رفتار سرمایه گذاران در استفاده از سطوح مختلف تکنولوژی متفاوت می باشد بطوریکه قابلیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران مبتنی بر رویکرد ریسکی، تنها زمانی که سطح تکنولوژی متوسط است وجود دارد و در مقابل زمانی که سطوح تکنولوژی بالا و پایین است، قابلیت پیش بینی بازده سهام بر اساس رویکرد غیر ریسکی سرمایه گذاران انجام می شود در نتیجه، سطوح تکنولوژی دارای نقش با اهمیتی بر اساس مبانی رویکرد غیر ریسکی است و زمانی که به عنوان عامل غیر ریسکی توسط سرمایه گذاران استفاده می شود، قابلیت پیش بینی بازده سهام را افزایش می دهد.

اطلاعات در بازارهای مالی به گونه ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ای متشکل از 145 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می شود.

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

پس انداز ازجمله مقوله هایی است که ضمن تأثیرگذاری بر موفقیت افراد، خانوار و جامعه؛ مورد تأکید دین اسلام نیز است. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد تا الگوی پس انداز جوانان دانشگاهی را با رویکرد اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم اداری و اقتصادی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تأیید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر به استثنای متغیّر تأثیر همسالان بقیه متغیّرها (سواد مالی، جامعه پذیری از طریق والدین و خودکنترلی) بر الگوی پس انداز دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارند. متغیّر سواد مالی تنها متغیّری بود که بر روابط بین سایر متغیّرهای مستقل و الگوی پس انداز دارای اثر میانجی بود. به علاوه اثر متغیّرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع دانشگاه، تأهل و اشتغال نیز به عنوان متغیّرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار داده شده اند. برای نمونه الگوی پس انداز دانشجویان پسر و دختر با یکدیگر متفاوت بود.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

حسابرسی داخلی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مکانیزم ها، در جهت اجرای مؤثرتر، کاراتر و با کیفیت تر حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت می باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1398 می باشد. برای اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره و استفاده از متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئت مدیره و همچنین برای اندازه گیری کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی، قدمت واحد حسابرسی داخلی و وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ اما کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر تعدیل کنندگی ندارد.     Internal audit is one of the most important and main mechanisms for more effective, efficient, and better implementation of corporate governance to achieve organizational goals and improve corporate performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between internal audit performance quality and corporate governance quality with corporate performance and also to investigate the effect of internal audit performance quality on the relationship between corporate governance quality and corporate performance. To achieve this goal, three hypotheses were designed. The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1398. To measure the quality of corporate governance, indicators of the percentage of ownership of institutional shareholders, the independence of board members, and the use of financial and accounting professionals in the composition of board members have been used. Also, to measure the quality of performance of the internal audit unit, indicators expertise of the internal audit unit manager, the antiquity of the internal audit unit and the outsourcing status of the internal audit unit have been used. The results of this study showed that there is a significant positive relationship between the quality of performance of the internal audit unit and the quality of corporate governance with the performance of the corporate. However, the quality of performance of the internal audit unit does not have a moderating effect on the relationship between the quality of corporate governance and firm performance.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

فعالیت های مجرمانه، مانند گزارشگری مالی متقلبانه و سوء استفاده از دارایی ها؛ یک مشکل گسترده است که شرکت ها در سراسر جهان با آن روبرو می باشند. مطابق با پژوهش های نظری و تجربی رایج ترین تکنیک مورد استفاده برای گزارش های مالی متقلبانه شامل سوء استفاده از دارایی ها در جهت کسب منافع شخصی می باشد، ولی در مقابل؛ گزارشگری مالی متقلبانه (هر چند که غالبا بروز پیدا نمی کنند)، بیشترین زیان را در پی خواهد داشت. مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب به مدیریت بستگی دارد. اما، علاوه بر مدیریت، هیئت مدیره، کمیته های حسابرسی، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، همگی در قابلیت اتکای صورت های مالی قابل اعتماد نقش و مسئولیت مهمی دارند. یکی از وظایف مهم حسابرسی داخلی ارائه خدمات اطمینان بخشی اثربخش و بررسی بی طرفانه مدارک به منظور ارزیابی مستقل فرآیندهای نظام راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک مبتنی بر کشف، پیشگیری تقلب با هدف به حداقل رساندن آن می باشد.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

مدیران انگیزه زیادی برای مخفی کردن عملکرد بد پروژه های نامطلوب و انجام سرمایه گذاری بیش از حد دارند.که منجر به سقوط قیمت سهام می شود .مدیران بنگاه های اقتصادی با افزایش ریسک آشفتگی مالی، انگیزه بالاتری برای جلوگیری از انتشار اخبار بد دارند تا بطور مؤثر عملکرد ضعیف شرکتهای شان را مخفی کنند. به طور کلی، دیدگاه این است که ریسک آشفتگی مالی یک شرکت با اطلاعات بنیادی که در مورد شرکت و عملکرد بازار در اختیار دارد، می تواند یک علامت هشدار دهنده زود هنگام برای مشکلات قریب الوقوع بازده سهام باشد. آشفتگی مالی تأثیر چشمگیری بر بازده سهام دارد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد 127 شرکت تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات بوسیله دو روش کتابخانه ای و مراجعه به صورت های مالی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Eviews استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آشفتگی مالی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نقدشوندگی سهام در رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بازده سهام نقش تعدیلی مثبت داشته است.