درخت حوزه‌های تخصصی

اتاق های پایاپای یکی از ارکان اصلی بازارهای سرمایه تلقی می گردند و یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با اتاق های پایاپای، ریسک نکول کارگزاران در تسویه عملیات معاملاتی است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر این ریسک سعی در ارایه الگویی جهت شناسایی و اولویت بندی این عوامل دارد. بدین منظور پس از مطالعه منابع موجود، با استفاده از مصاحبه با خبرگان امر و تحلیل محتوای آن، مدل مفهومی مربوطه تهیه شده و سپس با جمع آوری نظرات متخصصان از طریق پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی مدل مزبور اعتبارسنجی گردید. همچنین بر اساس آزمون فریدمن، این عوامل اولویت-بندی گردید. بدین ترتیب، بر اساس تحلیل های انجام شده، عوامل موثر بر ریسک تسویه کارگزاران در چهار بعد عملکرد کارگزار (مهم ترین بعد)، تعاملات و قراردادهای بین کارگزار و بانک ها، عملکرد مشتریان و متغیرهای زیرساختی و بازار بخش بندی می گردد که در مجموع شامل 10 مولفه بوده و مباحث مربوط به ضعف زیرساخت قانونی مهمترین این مولفه هاست.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه رفتار کنش گر نسبت به تأثیر حفاظت از حقوق سهامدارن بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد ۹۶ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور سنجش حفاظت از حقوق سهام داران از معیارهایی همچون کیفیت اطلاعات حسابداری، شاخص اثربخشی کنترل های داخلی، شاخص حق رأی سهام داران، شاخص تمرکز مالکیت و شاخص راهبری شرکتی بر اساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش آنتروپی استفاده شده است. همچنین، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شد و برای سنجش نظریه رفتار کنش گر (محرک-پاسخ) از انگیزه رقابتی مدیران با استفاده از شکاف پاداش مدیران موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، حفاظت از حقوق سهام داران تأثیر منفی و معنی داری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. همچنین مشخص گردید انگیزه رقابتی به عنوان معیار نظریه رفتار کنش گر، تأثیر منفی حفاظت از حقوق سهام داران بر ریسک سقوط قیمت سهام را تقویت می کند.

تحقیقات امروزی نشان داده است که به سه دلیل فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی، عدم دانش فناوری اطلاعات ، مدیریست ریسک با مشکلاتی مواجه است . گسترش خارق العاده تکنولوژی های ارزان و پر سرعت نوآوری های سازمان را شکل های متفاوتی در آورده است. این پیچیدگی عملیاتی و در نتیجه آن مدیریت ریسک در اثر نیاز به رقابت برای پاسخگویی سریع به تغییرات بازار تقویت میشود. اگر میخواهید یک رهبر در بازار باشید بایستی بموقع فرصتهای جدید را شکار کنید و این عمل نیازمند واکنش سریع است. در اینجا یک معمای بنظر غیر قابل حل مطرح میشود: اگر مدت زمانی برای مطالعه جهت سرمایهگذاری صرف کنید، ممکن است دیگر فرصت پیش آمده و جود نداشته باشد و یا اگر با شک و تردید عمل کنید چیزی خارج از انتظار شما پیش آید. بنابراین اطلاعات هم بخشی از مشکلات مدیریت ریسک و هم بخشی از راه حل آن است. لکن جمعآوری اطلاعات بدون توجه به دانش مفهومی نهفته در آن بسیار خطر آفرین خواهد بود. لذا بخش عمدهای از مشکلات مدیریت ریسک ناشی از کمبود اطلاعات نیست بلکه بیشتر نقصان دانش و تعبیر معانی آن مطرح است.

هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

سرمایهگذاران در دارایی های فیزیکی و مالی سرمایهگذاری میکنند. سرمایهگذاری در داراییهای مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و ... صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و ... بهره مند می شود. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و سودهرسهم بر تغییرات سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی سهام تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین سودهرسهم و تغییرات سود آتی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر الگوی بازاریابی دیجیتال که با استفاده از تکنیک داده بنیاد بدست آمده است به کمک تکنیک تحلیل فازی و روش دلفی بررسی شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل پرسنل خبره بانک توسعه تعاون در کل کشور است که اطلاعات مربوط به پرسشنامه 119 شاخص از دیدگاه 27 خبره مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک دلفی در سه راند اجرا شده و با استفاده از مجموعه اعداد فازی مثلثی تحلیل دلفی فازی انجام شده است با محاسبه ضریب کندال در محله سوم و رسیدن به عدد 0.758 و دستیابی به وحدت نظر میان دیدگاه خبرگان و سطح معناداری مناسب تکنیک دلفی متوقف شده و شاخص ها شناسایی شده و برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که مدل بازاریابی دیجیتال ارائه شده استخراج شده از نظریه داده بنیاد برای بانک توسعه تعاون کاملا برقرار است و خروجی کمی ضرائب ارزیابی مدل نیز بیانگر این نتایج خواهد بود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و تکنیک دلفی و تحلیل فازی با رویکرد کمی در بانک توسعه تعاون انجام شده است. یافته ها و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های بانک های ایرانی است و از سایر الگوهای ارائه شده توسط صاحب نظران با توجه به این که برای جوامعی غیرمالی تدوین شده اند، از نظر ابعاد، مولفه ها و شاخص های بدست آمده جامعیت بیشتری را نشان می دهد.

ارزیابی عملکرد شرکت ها برای همه ذینفعان یک شرکت از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و سازمان های ناظر و مهمتر از همه اینها مدیران شرکت جهت تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است و مهمترین ارزیابی در شرکت ها ارزیابی عملکرد برای این تصمیم گیرندگان می باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای این مدل از 50 نسبت مالی که خبرگان آن را پیشنهاد داده بهره گرفته شده است که از این میان 49 نسبت نهایی شد و نسبت ها در 6 دسته تلفیقی، اقتصادی، اهرمی، نقدینگی، سودآوری و فعالیت دسته بندی شدند و بر اساس نظر خبرگان این نسبت ها وزن دهی گشتند. و با معیارهای تصمیم گیری چند متغییره bwm و تکنیک آراس و با استفاده از نرم افزار ligo تجزیه و تحلیل ها صورت گرفت. نهایتا شرکت ها رتبه بندی شدند. که در بین 103 شرکت که اطلاعات آنها در طی 5 سال نسبت های آنها در دسترس بود بررسی ها به عمل آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب شرکت های املاح معدنی ایران، گل گهر و فولاد خوزستان رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص دادند.

هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می نمایند، و انتخاب این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می نماید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می آید. به منظور بررسی آثار عوامل مطرح شده، روش به کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی دار بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می نماید، با سودآوری شرکت های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی دار دارد.

هدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1395 در طول دولت دهم و یازدهم به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و از روش رگرسیون خطی و چند متغیره پنلی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در طول دولت یازدهم بین ارزش بازار از یک سو و ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی از سوی دیگر، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن در طول دولت دهم ارتباط مثبت و معنادار سود هر سهم و ارزش بازار با ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط ارزشی جریان وجوه نقد عملیاتی در هر دو دوره بیش از ارزش دفتری و سود هر سهم است.

قابلیت مقایسه صورت های مالی نقش مهمی در همسوسازی انگیزه ها در شرکت ایفا کرده و امکان شناسایی شباهت ها و تفاوت های شرکت های مختلف را برای ذینفعان فراهم می آورد. بر این اساس، ارزیابی عملکرد مدیران و نظارت بر آن ها تسهیل شده و انتظار می رود که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی ، باعث محدود شدن فرصت طلبی مدیران شود. در همین راستا، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه شرکت ها و سررسید بدهی پرداخته شده و با استفاده از اطلاعات مالی ۱۲5 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1398 داده های موردنیاز جمع آوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی رگرسیون خطی چند متغیره از نوع حداقل مربعات تعمیم یافته با بهره مندی از داده های ترکیبی به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و سررسید بدهی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی نقش مهمی را در همسوسازی انگیزه ها در شرکت ایفا نموده و با کاهش دادن عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بالقوه ، می تواند در نقش سازوکار حاکمیت شرکتی جایگزین استفاده از بدهی های کوتاه مدت شود.

مدیران از طریق مدیریت برخی متغیرها در ساختار مالی بنگاه (نظیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری) می توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. سهامداران با به کارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی، تلاش می کنند مدیران را به اصلاح این متغیرها در راستای حداکثر ثروت، هدایت کنند. جامعه آماری این پژوهش آزمون های آماری در مطالعات تجربی گذشته است که فرضیه های این پژوهش را به روش تجربی آزمون کرده اند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل (در هفت مرحله) تأثیرپذیری متغیرهای مذکور از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر عملکرد مالی آزمون شده است. به دلیل وجود سه متغیر واسطه ای، سه فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مذکور و سه فرضیه در مورد تاثیر متغیرهای واسطه ای بر عملکرد مالی و یک فرضیه در مورد تاثیر مستقیم حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی طراحی و 64 مقاله شامل مجموعاً 260 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 1993 تا 2019 بوده فراتحلیل شد. برای محاسبه اندازه اثر در مورد طبقاتی که اندازه اثر در آن واگرا بوده است از روش اثرات تصادفی و برای طبقات با اندازه اثر همگرا، از روش اثرات ثابت استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی، ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری تاثیر دارد. ضمناً هر سه متغیر ساختار سرمایه، تقسیم سود و سرمایه گذاری بر عملکرد مالی تاثیر دارد. به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شده است.    

نظام کنترل های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه طراحی شده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت موجود شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این شاخص ها ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش های دلفی فازی، تحلیل شکاف فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد و آزمون مقایسه زوجی، تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظر خبرگان، وضعیت موجود همه شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها نامطلوب ارزیابی شد. یافته های حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بجز 3 شاخص، بین وضعیت موجود (آنچه هست) و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) شاخص ها شکاف معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحلیل اهمیت- عملکرد، از مجموع 119 شاخص مورد مطالعه، 113 شاخص علی رغم برخورداری از اهمیت بالا، عملکرد قابل قبولی ندارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی می توان نتیجه گرفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های اثرگذار در استقرار ابعاد پنج گانه نظام کنترل های داخلی بانک های کشور یعنی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های پایشی اختلاف معنادار وجود دارد.

گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه فرآیند خدمات اطمینان بخشی و خوانایی آن یکی از مؤلفه های پراهمیت قابل فهم بودن این گزارش، برای کاربران است که می تواند از عواملی بسیاری همچون ویژگی های شخصیتی حسابرسان تأثیر بپذیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تیپ شخصیتی حسابرسان بر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرسی می پردازد. در این پژوهش داده های مربوط به متغیر تیپ شخصیتی حسابرس با استفاده از آزمون مؤلفه های اصلی و پنج عامل شخصیت شامل برونگرایی، روان رنجوری، انعطاف پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن، از طریق پرسشنامه پنج عاملی نئو مک کری و کاستا (1997)، گردآوری شد. برای اندازه گیری متغیر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرس، از شاخص های گانینگ فاگ و فلش استفاده شد. نمونه انتخابی در این پژوهش تعداد 87 نفر از شرکا و مدیران حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و تعداد 231 گزارش حسابرس مربوط به شرکت های بورسی که در سال 98 توسط این مؤسسات مورد رسیدگی قرار گرفتند، می باشد. یافته ها نشان داد تیپ شخصیتی حسابرس بر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرس تأثیرگذار است و ویژگی های شخصیتی شامل باوجدان بودن و انعطاف پذیری و برونگرایی حسابرس بر خوانایی گزارش حسابرس اثر مثبت و معناداری دارد و روان رنجوری و توافق پذیری حسابرس ارتباط معناداری با جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرسی ندارند.

افشای اطلاعات، نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروه های مختلف استفاده کننده به ویژه سرمایه گذاران دارد اما واحدهای اقتصادی بدون فشارهای خارج از سازمان و الزامات قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات ندارند زیرا افشای اطلاعات هزینه بر است. این مقاله تأثیر اغفال توجه سهامداران نهادی منفعل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها را با در نظر گرفتن سطح تمرکز مالکیت نهادی منفعل، رقابت بازار محصول و دوره تصدی مدیرعامل بررسی می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های 150 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل تأثیر منفی و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد و علی رغم این که تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی منفعل در دو سطح تمرکز بیشتر از 5% و تمرکز بیشتر از 15%، تأثیر مثبت و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارند لیکن اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل تنها در شرکت های دارای سطح تمرکز مالکیت نهادی منفعل بیشتر از 15%، تأثیر منفی و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد. همچنین، بر اساس نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، اغفال توجه سرمایه گذاران نهادی منفعل در شرکت های دارای مدیران عامل جدید، تأثیر مثبت و معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها دارد ولی در شرکت های دارای رقابت سطح بازار محصول، تأثیر معناداری بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که پرداخت مالیات بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه هیئت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. علیرغم منافع مشهود نقدینگی روزافزون، از خودداری از پرداخت مالیات، یافته های ما نشان می دهند که به طور کلی، هزینه های اجتناب از پرداخت مالیات (که ریشه در هزینه نمایندگی روزافزون، دعوی قضایی و خطر بی اعتباری دارد)، بسیار مهم تر از این منافع هستند. اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات، مربوط به اخذ اجاره مدیریتی، عدم وجود شفافیت سهامی و خطر قابل توجه تعقیب قانونی و مجازات (فروغی و همکاران)، می شوند. تمامی این فاکتور ها می توانند واسطه رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و خطر ورشکستگی باشند. مالکان نهادی با در اختیار داشتن منابع مالی کافی و مدیران خبره به بازار سرمایه؛ می توانند به خوبی شرکت را اداره کرده و نظارت مؤثری بر رفتار مدیران شرکت داشته باشند. به همین جهت مالکیت نهادی موجب ارتقای عملکرد شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی شرکت می گردند.

هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگینی که شرکت های ورشکسته به سهامداران خود تحمیل می کنند موجب انگیزش محققان در ارائه مطالعات متعددی برای توجه به ورشکستگی شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 150 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، رابطه ای معکوس وجود دارد؛ اما این رابطه معنی دار نیست؛ همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه معکوس می شود.