درخت حوزه‌های تخصصی

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

در این مقاله ضمن بررسى موضوع ارتباط میان خواسته، مشترى و بررسى دیدگاههاى مختلف درباره این موضوع، ویژگى هاى متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابى، نقش آنها در چگونگى تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چالش اساسى پیش روى مدیریت بازاریابى، یعنى تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابى به همراه بررسى نحوه شکل گیرى و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابى)، مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحى در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتى دهه اخیر معرفى گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشى از رکود نسبى علم مدیریت بازاریابى است.

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.

"مقاله در تشریح وضع بیمه مراقبت های بهداشتی در فرانسه به مثابه یک الگوی موفق، نخست سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و توسعه تاریخی آن را تبیین می کند. در همین بخش، تأکید می شود که فرانسه برای دستیابی واقعی به پوشش همگانی بیمه، بیمه مبتنی بر اشتغال را به عنوان یک پایه و اساس حفظ کرده و پوشش را به افرادی که مشاغل نیستند، گسترش داده است. اصول سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور اروپایی، قوانین وضع شده و منابع مالی صندوق های آن نیز موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، «نقش دولت» در سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، بررسی می شود. تدارک خدمات (شامل: بیمارستان ها و مشاغل بهداشتی) نیز به تفصیل تشریح می گردد. مقاله در تبیین «ساختار نهادی» تصریح می نماید که دولت در مورد این که کدام یک از کالاها و خدمات، تحت پوشش بیمه بهداشتی دولتی قرار گیرند و میزان پوشش بیمه برای آنها چقدر باشد، تصمیم می گیرد. اصول کلی بازپرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی توسط تأمین اجتماعی ؛ این که چه مراقبت هایی بازپرداخت می شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشارکت در پرداخت ها؛ و نیز معافیت از مشارکت در پرداخت های قانونی، تشریح شده است. در توضیح هزینه های خصوصی در بهداشت، این نکته موردتوجه قرار می گیرد که کارگزاران بیمه خصوصی تقریباً یک چهارم کل هزینه های کالاها و خدمات پزشکی را می پردازند؛ اما سطح مشارکت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق می کند. مشارکت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزیع مشارکت در پرداخت ها، در بین جمعیت، در همین بخش تشریح می شوند. در ادامه مقاله، اثرات مشارکت در پرداخت ها در بیمه تکمیلی ـ به عنوان یک پرداخت کننده عمده ـ بررسی شده است؛ قلمرو مداخله بیمه های خصوصی، ساختار کلی بازار، و گسترش سطح پوشش بیمه در همین راستا تبیین می گردد. مشارکت در پرداخت هایی که توسط خانواده ها تأمین مالی شده است ، بخش دیگری از مقاله است. در بررسی ابعاد سیاسی موضوع، منشاء مشارکت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بیمه تکمیلی دولتی جدید موردتوجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تصریح می شود که سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، نقاط قوت زیادی دارد؛ پوشش تقریباًٌ همگانی، ارائه بسته بیمه ای جامع و هزینه سرانه متوسط برای خدمات بهداشتی، از جمله این نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن این ه تمام اینها در بستری است که در آن، گفتنی است، در فرانسه سیستم بیمه ای که تشکیل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزینه های شخص بالا محافظت کند، سیستمی تکامل یافته است که هزینه ها را تأمین مالی می کند."

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنسان، ایران و روسیه می باشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی وجود یا عدم وجود زمینه همکاری های تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای این منظور معیار تشابه صادرات و واردات (EIS) میان کشورهای مذکور طی سالهای 2000-1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط شاخص تشابه صادرات واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد موافقت نامه همکاری های بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که زمینه همکاری های بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآورده های معدنی جستجو شود

هدف مقاله حاضر تحلیل رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از ادبیات موضوعی سیاست تجاری و رشد اقتصادی و ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی است. با استفاده از یک مدل داده های تابلویی نامتوازن و داده های آماری کشورهای صادر کننده نفت طی دوره 99 - 1960، مقاله نشان می دهد که بین معیارهای مختلف سیاست تجاری و رشد اقتصادی این کشورها رابطه مستحکم و معنی داری وجود دارد، به طور که باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت تاثیر مثبت داشته و محدودیت های تجاری رشد اقتصادی آنها را کند کرده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، تغییر رابطه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات صنایع کارخانه ای و رشد صادرات تاثیر مثبت و مخارج دولت و تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارند. همچنین همگرایی شرطی در مورد رشد اقتصادی این کشورها مشاهده شده است

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

دراین مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است منابع و مصارف بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از سال 1359 تا 1380 براساس صورت های مالی سازمان و به تفکیک هر سال مشخص شده و فرایند تغییرات آن ها به قیمت های جاری و ثابت، تغییرات وضعیت مالی بخش درمان و هزینه های بهداشت و درمان، و نیز ارتباط آن شاخص های کلان اقتصادی کشور، تشریح و تجزیه و تحلیل شده است.به همین منظور، نخست اهمیت موضوع پژوهش، اهداف و روش و مراحل پژوهش، تبیین و مفاهیم پژوهش ، تعریف شده است. آنگاه با تشریح سیر تحول نظام تأمین اجتماعی ایران، منابع بخش و مصارف بیمه درمان، شامل مبانی قانونی، دستورالعمل های مالی، و سیستم کدینگ حساب ها به تفصیل تبیین می شود.سپس نویسنده با بررسی منابع بخش بیمه درمان، شامل درآمدهای درمان، ذخایر درمان، و بدهی ها، و مصارف بخش بیمه درمان به تشریح آن می پردازد. آنگاه فرایند منابع و مصارف بخش بیمه درمان- به قیمت ثابت- بررسی و تحلیل می گردد. در بخش بررسی «تغییرات در وضعیت مالی بخش درمان» نیز گردش منابع و مصارف، سرمایه گذاری بخش درمان و توان مالی بخش درمان، به تفصیل مورد اشاره واقع می شود.در ادامه، تغییرات درآمدها و هزینه های بخش درمان و نوسانات قیمت ها، هزینه سرانه بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار که از سال 1354 تا کنون، پیوسته فرایندی صعودی داشته است، سهم هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی در هزینه بهداشت- درمان بخش خصوصی و کشور و در انتها، سهم هزینه های بهداشت – درمان در تولید ناخالص ملی تشریح می شود.

جهانگردی بخشی انسان- محور در اقتصاد ملی است که با انسان های دور از محل معمول زندگی و کارشان سر و کار دارد. تامین خواست ها و نیازهای این انسان ها مستلزم ارائه خدمت کارآمد، دوستانه و حرفه ای است. خدمت، عنصر اصلی فراهم سازی یک خاطره مفرح از یک مقصد است. بنابراین تربیت نیروی کار متخصص و دارای ...