درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار­های کنونی که مشتریان برای تنظیم قوانین بازی رقابتی دارای قدرت کافی­اند می باشند، لزوم توجه به کلیه اصول بازاریابی از سوی شرکت­ها به منظور بقا و موفقیت در هر کسب و کاری بیش از پیش احساس می­شود. در سالهای اخیر، افزایش انواع محصولات وارداتی در بازار لوازم خانگی از یک سو و سیاست دولت در حمایت از محصولات مشابه ساخت داخل از سوی دیگر، باعث ایجاد فضای رفابتی جدیدی در این کسب وکار شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات، پیمایشی و ابزار جمع­آوری اطلاعات آن، پرسشنامه است. طی این تحقیق، جایگاه برند محصول یخچال فریزر شرکت­های مذکور از دیدگاه مشتریان آنها با استفاده از فن نقشه ادراکی ترسیم شد و در­نهایت بر اساس نتایج به­دست آمده، نقاط قوت و ضعف برند محصولات مزبور­، در قالب چهار متغیرآمیخته بازاریابی شناسایی شد که بر­این­اساس، به غیر از متغیر قیمت، شرکت ال جی از حیث سایر متغیرها در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرکت امرسان قرار دارد.

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر بهکارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینهی تحقیق شاخص های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش نامه ای از صاحب نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعهی آماری، نمونهی آماری این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن ها پرسش نامه های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه گیری استفاده شده برای انتخاب این افراد ""نمونه گیری هدف مند قضاوتی"" بوده است. پس از دسته بندی شاخص ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته ها، کلیهی شاخص های برازش الگو در دامنهی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش ترین میزان اثرگذاری و هم بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی و اجرایی بحث شده است.

مافیا"" نزد عموم شهروندان منفور است. هیچ عقل سلیمی ""مافیا"" را تأیید نمی کند. ""ترس و ارعاب""، ""خشونت و کینه توزی""، و سایه های هول انگیزی که در شهر حرکت می کنند تا بیت المال، و جان و مال شهروندان را در روز روشن به یغما برند، بخشی از میراث پلید این گروه ""سرطانی"" است که در دنیا ریشه دوانیده تا ""پول سازی"" کند. به رغم این پلشتی، بزرگان کسب و کاری دنیا همواره از خود می پرسند چگونه می توان "" کسب و کارهای چند میلیارد دلاری"" را در دنیا اداره کرد؟ طرح چنین سؤالی سبب می شود تا بپرسند ""مافیا"" چگونه توانسته سالهای طولانی به رغم مخالفتهای مردمی و قوانین دولتی همچنان دوام و بقا یابد؟! اثر حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسش است. از این رو ""اخلاق"" و ""دستورالعملهای اخلاقی""، و خط قرمزهایی که مافیا همواره از آن عبور می کند، موضوع مورد بحث نیست. با وجود این، به رفتار پیگیرانه ی گروههای مافیا اشاره دارد که می کوشند تا در زیر نقاب کمکهای انسان دوستانه و ظاهر ""مقبول""، چهره ی واقعی خود را پنهان کنند. سایر اصول موفقیت آموز مافیا را می توانید از کتاب ""مدیر مافیا"" بخوانید که این اثر، 25 اصل آن را عنوان کرده است.

"مقدمه: تعیین خدمات بسته‌ی‌ بیمه‌ی درمان پایه، همواره یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های بیمه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها همیشه با این سؤال رو‌به‌رو بوده‌اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تاثیرگذار بر تدوین بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه و در نظر گرفتن نقش واقعی آن‌ها، بدون شک بسته‌ی خدماتی تعریف می‌شود که از نظر سیاسی غیر قابل قبول است، از جهت مالی امکان‌پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و یا مجموعه‌ای از این مشکلات را دارد. این مطالعه با هدف تعیین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان و اهمیت هر کدام از آن‌ها در تدوین این بسته، انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی– مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. در مرحله‌ی اول مطالعه، با 20 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران بیمه‌ی سلامت کشور، مصاحبه‌ای صورت گرفت و در ادامه، معیارهای مورد استفاده این مصاحبه‌ها به همراه معیارهای استخراج شده از مطالعه‌ی مفهومی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. در مرحله‌ی دوم مطالعه، معیارهای جمع‌آوری شده در قالب یک پرسش‌نامه، به علت نظرخواهی در اختیار 52 نفر از کارشناسان سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنین آزمون- بازآزمون (84/0 r =) اعتبار و روایی پرسش‌نامه تایید شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار Atlas-Ti و روش تحلیل محتوا و در مرحله‌ی دوم از نرم‌افزار SPSS و روش آمار توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: معیارهای استخراج شده از مرحله‌ی اول در قالب 32 معیار و 6 گروه طبقه‌بندی گردید. کارشناسان بیمه‌ای کشور معتقد بودند که مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده محتوای بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در حال حاضر شامل معیارهای «قابلیت اجرایی»، «دیدگاه افراد و گروه‌های سیاسی»، «هزینه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بیمار به گروه‌‌های آسیب‌پذیر» می‌باشند. این کارشناسان به «هزینه- اثربخشی» خدمات، «اثربخشی خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم‌ترین معیارهایی که از طریق آن‌ها می‌توان خدمات بسته را به طور مناسبی تعیین نمود، اشاره کردند. نتیجه‌گیری: برای تدوین مناسب‌تر خدمات بسته بیمه درمان پایه، پیشنهاد می‌گردد که شرایط لازم برای انجام مطالعات هزینه-اثربخشی مهیا شود و نتایج این مطالعات، جایگزین معیارهایی نظیر اعمال نفوذ گروه‌های مختلف در تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه گردد. "

ردیابی حرکات چشم (Eye Tracking) ابزاری است که در ""رویکرد"" یا روش نورومارکتینگ، اطلاع مطلوبی برای مدیران دارد؛ اطلاعاتی که برگرفته از واکنش حرکات چشم خریدار یا مصرف کننده است. در سالهای اخیر برخی تصور می کنند که ""ردیابی حرکات چشم"" صرفاً برای فروشگاههای خرده فروشی نظیر شهروند، رفاه، و سایر هایپرمارکت ها کاربرد دارد؛ چرا که می توان دریافت که مشتری یا خریدار کدامیک از کالاها را بیشتر می بیند، کدام قفسه ها را کمتر نگاه می کند و... اثر حاضر افزون بر این نوع از کاربرد رایج و متداول ""ردیابی حرکات چشم""، به سایر کاربردهای اصلی تر نیز اشاره دارد نظیر ارزش ویژه ی برند، قیمت و...

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

در سال های اخیر، کسب درآمد از صادرات غیر نفتی بیش ازپیش اهمیت یافته است. به طور سنتی، صادرات کالاهای کشاورزی، نقش اصلی را در تامین درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی ایفا نموده اند. خرما و کشمش دو کالای عمده صادراتی در بین کالاهای کشاورزی می باشند. از این رو، آگاهی در مورد تقاضا و کشش پذیری های مربوطه در کشورهای وارد کننده این دو کالا، به منظور موفقیت در تحصیل ارز خارجی، بسیار مهم است. برای تخمین پارامترهای توابع تقاضا در سه کشور عمده وارد کننده این کالاها یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، از «تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل»، استفاده شده است. سپس تخمین پارامترهای توابع تقاضا در بازار هر یک از کشورهای بالا جهت محاسبه کشش پذیری های خودقیمتی، درآمدی (مخارجی) و جانشینی تقاضا بکار بسته شده اند. نتایج نشان می دهند که تقاضای واردات خرما و کشمش در هر سه بازار نسبت به قیمت آنها کشش ناپذیر می باشد و نیز کشش درآمدی (مخارجی) آنها مثبت، اما کمتر از یک است. بر اساس نتایج حاصل از کشش پذیری های خودقیمتی این کالاها روشن می شود که ایران از طریق کاهش قیمت صادراتی آنها نمی تواند درآمد ارزی بیشتری کسب کند. کشش های جانشینی، وجود رابطه جانشینی یا مکملی ثابتی را بین این کالاها تایید نمی نمایند.