درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت پذیری برند از جمله موضوعات مهمی است که طی سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته است. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت طلبی فناورانه در میان شرکت های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و سازه و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج مدل آماری نشان می دهد، مدل پیشنهادی برازنده داده ها می باشد و نوآوری بازاریابی و فرصت طلبی فناورانه تأثیر مثبت معناداری بر رقابت پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد.

سال جدید میلادی از راه می رسد. شرکتهای بزرگ با هوشمندی از این رویداد هر یک می کوشند تا ""سهم ذهنی"" بیشتری داشته باشند. کیت کت، ولوو، مرسدس بنز، مزدا، فولکس واگن، آدیداس، تاید، فدکس، ایکیا، بریتیش ایرویز از جمله شرکتهایی هستند که با اقدام ابتکاری در حرکتی زیبا، تعجب برانگیز، سمت وسوی نگاه مردم را به خود جلب کرده اند.

شرکتها، برای حفظ ماندگاری و رشد، باید خود را با محیط وفق داده، با آن سازگار شوند. لازمه این کار، برقراری ارتباط مناسب با محیط اس. آنچه در این مقاله با عنوان مبانی نفوذ پیامهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته، ارتباط با مشتریان بویژه ارتباط بازاریابی است. در این پژوهش تلاش شده این نوع ارتباط بررسی شده، چگونگی بهینه کردن این ارتباط روشن شود. نکته کلیدی در این ارتباط و هر نوع ارتباط دیگر پیام است. تکیه گاه این پژوهش نیز چگونگی فراهم آوردن پیام مطلوب است.

"مقاله در ابتدا جنبه های حقوقی حمایت از اشتغال را تشریح می کند. در همین راستا، نخست، گونه شناسی انواع برکناری از کار، بحث می شود؛ تغییر ساختار کارگاه، تصمیم کارفرما مبنی بر تغییر شیوه های تولید، مطابقت دادن نیروی کار با سطوح پایین تولید، و تغییرات در شرایط کار توسط کارفرما، به مثابه دلایل اقتصادی موردبحث قرار می گیرند. اخراج براساس دلایل شخصی که قابلیت ها و رفتار کارگر را در نظر دارد؛ و اخراج انضباطی هم در این بخش تبیین می شوند. در ادامه مقاله، ضوابط ناظر بر انواع اخراج و جوانب کنترل حقوقی انواع اخراج تشریح می شود؛ مشاوره، دلیل موجه، الزام به انتقال و قواعد اولویت، دوره اعلام و مزایای خاتمه خدمت، محورهای موردبحث در این قسمت هستند. در بخش بعدی مقاله، رویه های اخراج، غرامت ها و مجازات های در نظر گرفته شده، بررسی و تأکید می شود که: رویه مناسب، معمولاً شامل حق شخصی کارگر به مذاکره با کارفرما در مورد خودش می شود ، قبل از اینکه تصمیم اخراج اتخاذ گردد؛ ضمن این که : رویه بسیار معمول برای اخراج ها، سنجش از طریق رویه تجدید نظرخواهی است که به وسیله کارگر شروع شده است. همچنین تصریح می شود که بسیاری از نظام های حقوق کار جبران خسارت را معمولاً در شکل الغای اخراج فراهم می کنند. در این موارد، کارفرما اصولا ملزم خواهد بود که کارگر را به شغلش بازگرداند. اگر کارفرما از اجرای چنین تعهدی سرباز زند، جریمه یا خسارت پرداخت خواهد کرد. «جبران خسارت» بخش بعدی مقاله است. کارکرد و نقش طرح های تأمین اجتماعی برای جبران خسارات نیز در همین جا موردبحث قرار می گیرد. در ادامه مقاله، مدل های حمایت از اشتغال ، تبیین می گردد. نخست مدل لیبرال، که در آن، آزادی کارفرما برای اخراج ارادی، چشمگیر است و حمایت به کارگران نسبتاً محدود و در سطحی نسبتاً پایین تعمیم یافته است. آمریکا به عنوان نمونه نظام لیبرال ، معرفی و بررسی می شود. مدل دیگر، مدل حمایتی انحصاری است؛ این مدل، حمایتی مطلوب (منصفانه) ارائه می دهد که شامل بیش از سطح حداقل مزایای تأمین اجتماعی است. ویژگی مدل مزبور این است که هزینه های اقتصادی به وسیله محدودکردن دامنه شخص قواعد حمایتی، پایین نگه داشته می شود. سیستم ژاپنی، به عنوان نمونه برجسته این مدل مورد اشاره قرار می گیرد و بیمه بیکاری در این کشور به اجمال بررسی می گردد. مدل آخر، مدل حمایتی فراگیر، به معنای سطح مطلوبی از حمایت برای تمام کارگران، و حاکی از توجه خاص به گروه هایی است که موقعیت ضعیف و آسیب پذیری دارند. حمایت از اشتغال و تأمین اجتماعی آلمان به عنوان نمونه چنین مدلی عنوان می شود، و بیمه بیکاری در این کشور به طور خلاصه تبیین می گردد. "

365 روز فرصت داریم برای آنکه برنامه ریزی کسب وکارمان را اجرا کنیم. این فرصت زیاد را چگونه خرج کنیم تا در پایان سال به آنچه می خواستیم، برسیم. اثر حاضر به دور از رؤیاپردازی از یکسو، و از دیگر سو حذف هدفهای نزدیک و در دسترس، فهرستی از فعالیتها را معرفی می کند؛ تا به اهدافی دست یابید که به هنگام تحقق آن مباهات ورزید. مدیران با بسیاری از این موضوعات آشنایند، اما شاید با دانستن فهرستی جمع وجور بتوانند بسیاری از کارها را برای سال 1394 سامان دهند نظیر: در سال جدید نیروهای کار خوب را حفظ و جذب کنم، در سال جدید به حرف کارمندانم گوش دهم، در سال جدید از عملکرد خوب کارمندانم تعریف کنم و... داشتن این فهرست ضروری است، اما ضروری تر از آن، اجرای این نکته های طلایی است که در بسیاری از اوقات، به تمرین و ممارست زیاد نیاز دارد. مدیران جاه طلب، عرصه را برای نیروهای خوب کاری تنگ می کنند، چون گاه به ""رقابت"" یا ""حسادت"" با این نیروها کشیده می شوند. مدیران دانا، گاه برای اظهار نظرهای کارکنان، مجال وسیعی قائل نمی شوند؛ چون دیدگاهها و نظرات خود را برتر از دیگران می دانند. اما به گفته ی حکیم بوذرجمهر، ""همه چیز را همگان می دانند"".

با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده اند که برای جمع آوری نمونه از روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای نامتناسب استفاده شده است. برای اندازه گیری اثرات مذکور، 7 رده محصول مشتمل بر 19 برند مورد نظر قرار گرفته و 432 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS19 و AMOS18 تحلیل شده اند. در بخش اول اثر عوامل مربوط به برند بر قصد خرید برند ملی و در بخش دوم نیز اثر عناصر منتخب بازاریابی بر عوامل مربوط برند بررسی شده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی بین کشورهای عضو اکو طی دوره زمانی 2012-1993 می باشد. بدین منظور، از الگوی جاذبه تجاری تعمیم یافته ای استفاده شده است که علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای جاذبه، اثر شاخص های مهم دیگر مانند تشابه ساختار کشاورزی، تشابه حمایتهای دولتی و آزادسازی تجاری را نیز بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دو جانبه دارند، البته اثر منفی مسافت غیرمعنی دار است. همچنین افزایش عدم تشابه ساختار کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارند. به عبارت دیگر، در تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو، تئوری تجارت هکشر- اوهلین تایید شده است. علاوه بر آن، عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی تاثیر منفی و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاستهای مالی مشترک و مشابه سبب افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو می شود.

مککینزی، برترین شرکت مشاوره ای معتبر مدیریت، به تازگی این اثر را در سلسله مراتب فصلنامهی خود چاپ و منتشر کرد. افزون بر تازگی این اثر، دیدگاههای تازه ای با صراحت آمده است: مشتریان تفاوتی میان بازاریابی و محصول قائل نیستند، بازاریابی، خود محصول است. مشتریان همچنین میان تجربهی خودشان در محیط فروشگاه نمیبینند؛ بازاریابی، خود تجربه است. در عصر تعامل، بازاریابی، خود شرکت است. در چنین نگرشی، عملاً وظایف بخش بازاریابی تغییرات اساسی مییابد. این تغییرات کدامند؟ پاسخ این پرسش را در این مقالهی پژوهشی جستجو کنید.