درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.

"ضرورت همگامی با تغییرات پر شتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وامی دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، از جمله تدوین استراتژی صنعت، بخصوص صنعت گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند. واژه های ""دهکده جهانی""،""جغرافیا و اقتصاد جدید جهانی""، ""سرمایه داری جهانی"" و … زنگهای هوشیار باش را به صدا در می آورد. دغدغه ها و چالشهای قرن بیست و یکم ضرورت تدوین استراتژی اثربخش و پویا را در راستای جهانی شدن با توجه به قوانین بازی جهانی با نگرش بومی نمایان می سازد. استراتژی، مجموعه ای از طرح های ذهنی، ایده ها و اطلاعات برای رسیدن به اهداف است. در واقع کارکرد اصلی راهبرد، کشف فرصت ها و اتخاذ تصمیم برای دستیابی به منافع نهفته در آن است. در چهار چوب دیدگاه سازی راهبردی برای دولتمردان و مدیران کلان صنعت گردشگری و شناسایی و شناساندن راه رسیدن به اهداف صنعت گردشگری، بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس در دستور کار قرار گرفته و متناظر با این شناخت راهکارهایی مناسب برای ایران ارایه گردیده است. بنابراین پژوهش حاضر، مبتنی بر شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری در کشور های مالزی، ترکیه و تونس به کمک مطالعه تطبیقی و سپس نظر سنجی خبرگان فن به روش پیمایشی است. "

دراین مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است منابع و مصارف بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از سال 1359 تا 1380 براساس صورت های مالی سازمان و به تفکیک هر سال مشخص شده و فرایند تغییرات آن ها به قیمت های جاری و ثابت، تغییرات وضعیت مالی بخش درمان و هزینه های بهداشت و درمان، و نیز ارتباط آن شاخص های کلان اقتصادی کشور، تشریح و تجزیه و تحلیل شده است.به همین منظور، نخست اهمیت موضوع پژوهش، اهداف و روش و مراحل پژوهش، تبیین و مفاهیم پژوهش ، تعریف شده است. آنگاه با تشریح سیر تحول نظام تأمین اجتماعی ایران، منابع بخش و مصارف بیمه درمان، شامل مبانی قانونی، دستورالعمل های مالی، و سیستم کدینگ حساب ها به تفصیل تبیین می شود.سپس نویسنده با بررسی منابع بخش بیمه درمان، شامل درآمدهای درمان، ذخایر درمان، و بدهی ها، و مصارف بخش بیمه درمان به تشریح آن می پردازد. آنگاه فرایند منابع و مصارف بخش بیمه درمان- به قیمت ثابت- بررسی و تحلیل می گردد. در بخش بررسی «تغییرات در وضعیت مالی بخش درمان» نیز گردش منابع و مصارف، سرمایه گذاری بخش درمان و توان مالی بخش درمان، به تفصیل مورد اشاره واقع می شود.در ادامه، تغییرات درآمدها و هزینه های بخش درمان و نوسانات قیمت ها، هزینه سرانه بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار که از سال 1354 تا کنون، پیوسته فرایندی صعودی داشته است، سهم هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی در هزینه بهداشت- درمان بخش خصوصی و کشور و در انتها، سهم هزینه های بهداشت – درمان در تولید ناخالص ملی تشریح می شود.

اهمیت روز افزون توسعه محصول جدید در دنیای کسب و کار و افزایش توجه و اقبال خاص از سوی شرکت ها به انجام تحقیقات در خصوص ماهیت توسعه محصول جدید منجر به ایجاد بدنه گسترده ای از تحقیقات در این حوزه از دانش مدیریت گردیده است پویایی و پیچیدگی مفهوم توسعه محصول جدید از یک طرف و ماهیت میان رشته ای آن از طرف دیگر موجب گردیده است که محققان در تحقیقات خود رویکرد های متفاوتی را به کار گرفته و به یافته های متنعی دست یابند بدین ترتیب ادبیات توسعه محصول جدید را میتوان به چهار قسمت محتوای تحقیقات اصلی توسعه محصول جدید عوامل متمایز کننده تحقیقات توسعه محصول جدید و مطالعات خاص گرایان در تحقیقات توسعه محصول جددی تقسیم بندی نمود د راین مقاله به ترتیب هر یک از این چهار قسمت به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد و در خاتمه در یک جمع بندی کلی بدنه ادبیات توسعه محصول جدید به اجمال تدوین می گردد.

جهانگردی بخشی انسان- محور در اقتصاد ملی است که با انسان های دور از محل معمول زندگی و کارشان سر و کار دارد. تامین خواست ها و نیازهای این انسان ها مستلزم ارائه خدمت کارآمد، دوستانه و حرفه ای است. خدمت، عنصر اصلی فراهم سازی یک خاطره مفرح از یک مقصد است. بنابراین تربیت نیروی کار متخصص و دارای ...

ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که با تکیه بر پدیده های ژئومورفولوژی و زمین شناسی سطح زمین به موضوع توریسم می پردازد. دشت لوت بعنوان یکی از منحصر بفردترین چشم اندازهای بیابانی جهان دارای توانمندیها و جاذبه های ژئوتوریستی و اکوتوریستی زیادی می باشد. لندفرم هایی مانند کلوت ها و هرم های عظیم ماسه ای که در نوع خود در دنیا بی نظیر هستند از قابلیت بسیار بالایی ..

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

"این مقاله، خلاصه گزارش یک طرح پژوهشی است که تحت نظارت موسسه عالی پژوهشی تأمین اجتماعی انجام شده است. از اهداف اصلی این پژوهش ، شناخت وضعیت جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و همچنین تحلیل هزینه ـ فایده میزان دریافتی و پرداختی آنان به صندوق مربوط است. مقاله، ادعای منتقدان به خدمات بیمه اختیاری را ـ که معتقدند، این بیمه ها به ایجاد تعهدات اضافی برای سازمان تأمین اجتماعی منجر شده و هزینه های سازمان را افزایش داده است ـ موردتأمل قرار می دهد. در همین راستا، ابتلا جامعه بیمه شدگان و مستمری بگیران بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از منظر توصیفی مطالعه و تبیین شده است. ارزیابی مالی بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد، بخش بعدی مطالب است. سپس مقاله ضمن ارائه ی نگاهی تطبیقی، مبالغ دریافتی و پرداختی بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد به سازمان تأمین اجتماعی، یا از آن را براساس میزان سابقه و نرخ حق بیمه، تشریح می کند و در جداول متعدد به نمایش می گذارد. نسبت مبالغ پرداختی و دریافتی بیمه شده اختیاری، حرف و مشاغل آزاد ، و سطح بهینه متغیرهای موردبررسی (شامل نرخ بازدهی، سنوات پرداخت حق بیمه و ...) هم به تفصیل ، تبیین می گردد. دربخش دیگری از مقاله، تغییراتی که از افزایش یا کاهش نرخ بهره، بیمه یا طول دوره اشتغال، در نسبت دریافتی به پرداختی فرد بیمه شده و یا نسبت خروجی به ورودی صندوق ایجاد می شود، تحلیل می گردد. تعیین مقادیر متغیرهای موردبررسی با توجه به رسالت اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و محاسبه نرخ حق بیمه اجتماعی بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، دیگر بخش های این مقاله هستند. در انتهای مقاله آمده است که آنچه نظام بیمه های داوطلبانه را از هم تمایز می کند، چگونگی برخورداری از مزایای مستمر با توجه به الگوهای رایج ، شیوه پرداخت آن، سیستم مالی حاکم و نوع مدیریت آن است. افزون بر این: در بررسی هایی که از سوی ، کارشناسان بانک جهانی به عمل آمده، ذکر شده است که برای پوشش بیمه ای نمی توان به راهبرد واحدی دست یافت چرا که طبقات مختلف جامعه در لایه های متفاوتی تحت پوشش قرار می گیرند. در مقاله همچنین تأکید می شود که خودکفایی صندوق های بیمه های آزاد یا داوطلبانه، با افزایش انگیزه سرمایه گذاری در عین تعدیل نسبت پرداختی به دریافتی آن، مستلزم تغییرات جهت دارو مکفی است."