درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، اقتصاد بهداشت و درمان را به مثابه «شاخه جدیدی از علم اقتصاد» مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور، نخست اقتصاد بهداشت – درمان به عنوان زمینه ای کاربردی از علم اقتصاد تبیین می شود؛ عرصه ای که ساختار نظری خود را در چهار حوزه سنتی اقتصاد (یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار، و تأمین مالی عمومی) ترسیم می کند. در بخش دوم مقاله، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان، در سه سطح و در دو شاخه (خرد و کلان) تشریح می شود.در ادامه مطالب چهارچوب اقتصاد بهداشت و درمان به صورت شماتیک، تبیین گردیده است. در بخش چهارم، با توجه به تاریخچه اقتصاد بهداشت – درمان، دیدگاه های اقتصاد بهداشت- درمان پیش از دهه 1970 میلادی، در دهه 1970، در دهه 1980، در دهه1990، و از سال 2000 تا کنون به تفصیل بیان می شود.نویسندگان بر این باورند که دولتمردان و سیاستگذاران به بهداشت – درمان اغلب به عنوان مبحثی اجتماعی توجه می کنند، ولی اکثر صاحب نظران اقتصاد معتقدند با توجه به تأثیر قطعی و مهم بهداشت- درمان بر سلامت افراد جامعه و بهره وری نیروی کار و نظر به تأثیر متقابل بین رشد و توسعه اقتصادی و بهداشت – درمان، تخصیص بهینه منابع به این گونه خدمات از ماهیت و ضرورت خاصی برخوردار است.از این منظر، بررسی اقتصادی بهداشت- درمان حداقل در زمینه تخصیص منابع، ضروری ارزیابی شده است.مقاله این نکته را هم می افزاید که در دهه های اخیر با توجه به رشد شدید هزینه های خدمات درمانی – ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی – و مشکلاتی که تأمین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم کرده، سیاستگذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت- درمان مسأله ای صرفاً اجتماعی نیست و باید از جنبه های اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور تحقق عدالت اجتماعی است. به منظور تحقق این هدف سالانه مبالغ زیادی در بودجه دولت به یارانه موادغذایی اختصاص می یابد. پس بجاست که نقش اقلام یارانه ای در سبد مصرفی خانوارها ارزیابی گردد. این مطالعه تلاشی در این زمینه است. بر این اساس ابتدا ارزش های غذایی دریافتی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده، سپس سهم اقلام یارانه ای در تأمین ارزش های غذایی خانوارها محاسبه گردید. حاصل نتایج دلالت بر آن دارد که بخش قابل توجهی از ارزش های غذایی دریافتی خانوارها از طریق اقلام یارانه ای تامین گردیده است با این حال 10 تا 20 درصد خانوارهای شهری و روستایی کمتر از مقدار توصیه شده انرژی غذایی دریافت کرده اند.

"مقاله در تشریح وضع بیمه مراقبت های بهداشتی در فرانسه به مثابه یک الگوی موفق، نخست سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و توسعه تاریخی آن را تبیین می کند. در همین بخش، تأکید می شود که فرانسه برای دستیابی واقعی به پوشش همگانی بیمه، بیمه مبتنی بر اشتغال را به عنوان یک پایه و اساس حفظ کرده و پوشش را به افرادی که مشاغل نیستند، گسترش داده است. اصول سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور اروپایی، قوانین وضع شده و منابع مالی صندوق های آن نیز موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، «نقش دولت» در سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، بررسی می شود. تدارک خدمات (شامل: بیمارستان ها و مشاغل بهداشتی) نیز به تفصیل تشریح می گردد. مقاله در تبیین «ساختار نهادی» تصریح می نماید که دولت در مورد این که کدام یک از کالاها و خدمات، تحت پوشش بیمه بهداشتی دولتی قرار گیرند و میزان پوشش بیمه برای آنها چقدر باشد، تصمیم می گیرد. اصول کلی بازپرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی توسط تأمین اجتماعی ؛ این که چه مراقبت هایی بازپرداخت می شود؛ سطح بازپرداخت ها و انواع مختلف مشارکت در پرداخت ها؛ و نیز معافیت از مشارکت در پرداخت های قانونی، تشریح شده است. در توضیح هزینه های خصوصی در بهداشت، این نکته موردتوجه قرار می گیرد که کارگزاران بیمه خصوصی تقریباً یک چهارم کل هزینه های کالاها و خدمات پزشکی را می پردازند؛ اما سطح مشارکت ها در پرداخت ها برحسب نوع مراقبت فرق می کند. مشارکت در پرداخت ها بر حسب نوع مراقبت، و توزیع مشارکت در پرداخت ها، در بین جمعیت، در همین بخش تشریح می شوند. در ادامه مقاله، اثرات مشارکت در پرداخت ها در بیمه تکمیلی ـ به عنوان یک پرداخت کننده عمده ـ بررسی شده است؛ قلمرو مداخله بیمه های خصوصی، ساختار کلی بازار، و گسترش سطح پوشش بیمه در همین راستا تبیین می گردد. مشارکت در پرداخت هایی که توسط خانواده ها تأمین مالی شده است ، بخش دیگری از مقاله است. در بررسی ابعاد سیاسی موضوع، منشاء مشارکت در پرداخت ها و توسعه آن، و بحث بیمه تکمیلی دولتی جدید موردتوجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تصریح می شود که سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه، نقاط قوت زیادی دارد؛ پوشش تقریباًٌ همگانی، ارائه بسته بیمه ای جامع و هزینه سرانه متوسط برای خدمات بهداشتی، از جمله این نقاط قوت عنوان شده اند. ضمن این ه تمام اینها در بستری است که در آن، گفتنی است، در فرانسه سیستم بیمه ای که تشکیل شده بود تا افراد را در برابر پرداخت هزینه های شخص بالا محافظت کند، سیستمی تکامل یافته است که هزینه ها را تأمین مالی می کند."

با هدف تعیین وضعیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در راستای طرح نمونه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، در ارسنجان فارس پژوهشی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی از طریق مصاحبه حضوری با 120 خانوار ارسنجانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، شاخص های FGT مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب درصد افراد ناامن غذایی، نسبت شکاف ناامنی غذایی و حساسیت در توزیع ناامنی غذایی محاسبه شد. نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد که چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را تأمین نماید، 6/37 درصد افراد ناامن غذایی هستند. شکاف ناامنی غذایی در میان افراد مورد مطالعه 047/0 و شدت ناامنی غذایی 01/0 می باشد. هزینه حذف ناامنی غذایی در نمونه مورد بررسی، درصورتیکه هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد 340 کالری مساعدت شود، 1395200 ریال و در صورت هدفمندسازی کامل 130100 ریال خواهد بود. همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده و اتخاذ فروض دیگری هزینه حذف ناامنی غذایی در کل ایران نیز محاسبه شد. با توجه به نتایج بنظر می رسد که هدفمندسازی یارانه ها بتواند هزینه های دولت را کاهش داده و از سوی دیگر به نحوی اجرا شود که با تحت پوشش قرار دادن افراد مستحق، زمینه حذف ناامنی غذایی را فراهم نموده و از اثرات منفی پرداخت عمومی یارانه ها در بلندمدت بکاهد.

گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می کند. توسعه گردشگری یکی از کم هزینه ترین روشهای ایجاد اشتغال به شمار می رود. ایجاد وفاق ملی، تقویت روحیه و رشد و شکوفائی استعدادها را نیز می توان از آثار اجتماعی آن برشمرد. شهرستان یزد دارای آثار تاریخی، فرهنگی و معماری خشت خام بوده و به این دلیل جایگاه ویژه ای در جذب گردشگر دارد. این پژوهش جاذبه ها و مشکلات گردشگری در این شهر را از دیدگاه گردشگران داخلی بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که این شهرستان دارای جاذبه های گردشگری بسیار مناسب بوده ولی امکانات پشتیبانی (مانند وضعیت سرویسهای بین راهی، کیفیت جاده ها و تسهیلات رفاهی برای جوانان گردشگر) در حد مطلوب نمی باشد. این پژوهش در پایان به ارائه راه هایی جهت تقویت گردشگری در این شهر می پردازد.

"جاذبه های گردشگری یک مقصد تنها به ویژگی های محیط طبیعی یا ابنیه، صنایع دستی و نظایر آن خلاصه نمی شود. در واقع رویدادهایی که در یک مقصد رخ می دهند خود می توانند به عنوان منبعی مهم برای جذب گردشگران به حساب آیند. این موضوع تا آن حد اهمیت می یابد که ممکن است یک مکان از جاذبه های شناخته شده و مطرح دیگر کم بهره باشد، لیکن تدارک و برگزاری یک رویداد واجد اهمیت به جذب طیف وسیعی از گردشگران به آن محل بیانجامد. واقعیت آن است که روند برگزاری رویدادهای گوناگون در مقاصد مختلف از دهه پایانی قرن بیستم چندان شتاب گرفته است که گویا مسابقه ای در تدارک و برگزاری رویداد میان مقاصد گردشگری در جریان است. این موضوع از آنجا که مسئله توسعه گردشگری در کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام قرار دارد، می تواند به عنصری جذاب برای معرفی طیفی به نسبت روزآمدتر و قابل توسعه تر از جاذبه ها در صنعت گردشگری کشور بدل شود. بدیهی است نخستین گام در این مسیر شناخت انواع رویدادها و نحوه مدیریت آنها است. مقاله حاضر به تنوع رویدادهای گردشگری پرداخته و مجموعه نکاتی را در باب مدیریت این رویدادها برمی شمارد. "

گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کار گیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود . این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی ، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد . در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است . بعد از انجام مصاحبه با مشتریان (دانشجویان ) کلیدی و شناسایی خواسته های آنها ، این خواسته ها را رتبه بندی و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کارگرفته شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین الزامات آموزشی را باید به ترتیب در ساختار، اساتید ، و محتوای دوره های آموزشی طرح مدیران جستجو کرد .

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.

برنامه‌ریزی حرکت قطارها به صورت دوره‌ای و تناوبی انجام می‌شود و از مهم‌ترین مسایل مربوط به بهره‌برداری بهینه از راه‌آهن است. در این نوع برنامه‌ریزی معمولا به یکی از پارامترهای مربوط از قبیل، زمان، فاصله، هزینه، ظرفیت و ... پرداخته می‌شود، اما این مساله تابع پارامترهای متعددی است و باید با توجه به روابط بین آنها بررسی شود. لذا در این مقاله ارایه یک مدل چند منظوره به عنوان راه حل اصلی برای این نوع برنامه‌ریزی انتخاب شده است. در این مدل با هدف کمینه کردن هزینه بهره‌برداری و زمان اتلاف وقت مسافر و بار به محاسبه پارامترهای مربوط به برنامه‌ریزی از جمله بسامد سرویس، برنامه توقف قطارها و حداقل تعداد قطارهای مورد نیاز پرداخته شده است. سپس کاربرد مدل در خط تهران- قم- اراک- دورود منجر به این نتیجه شده است که در سال 1400 حداقل به 9 زوج قطارهای مسافری و 18 زوج قطار باری برای سرویس دهی در این خط نیاز است تا سطح خدمات بهینه را از لحاظ هزینه و زمان در آن داشته باشیم