درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.

این مقاله به کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان یک پارادایم اشاره دارد که دو زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی در پیدایش آن مؤثر بوده است. تغییر رویکرد رفاه اجتماعی به نولیبرالیسم در حوزه علوم سیاسی و پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی درقلمرو جامعه شناسی, به‌طور آشکار، پارادایم کارآفرینی اجتماعی را در ادبیات کارآفرینی پیش روی جوامع در عصر کنونی قرار داده است. جوهره این پارادایم، خلاقیت اجتماعی و درگیر شدن شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی نیازها، انتظارات، مسایل و ارزش‌های اجتماعی آنان است.

موضوع این مقاله عبارت است از: «ارزشیابی اثربخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن». پژوهش حاضر با تأکید بر آگهی های بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مشتریان بانک ها در انتخاب و خرید خدمات، سعی در شناخت و اندازه گیری میزان اثربخشی آگهی های بازرگانی بانک مسکن را دارد. الگوهای متعددی برای ارزشیابی اثربخشی تبلیغات وجود دارد. در این پژوهش، برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بانک مسکن، از الگوی AIDA استفاده شده است. الگوی AIDA یک الگوی چهار متغیره می باشد. یعنی با استفاده از چهار متغییر جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، میزان اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری می کند. در اینجا پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوطه، با استفاده از آمار توصیفی (شاخص مرکزی میانه) و آمار استنباطی (آزمون نسبت موفقیت در بین اعضای یک نمونه از یک جامعه)، این نتیجه حاصل شد که از حیث متغییر جلب توجه، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش می باشد؛ ولی به لحاظ سایر متغییرها، یعنی ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، آگهی های بازرگانی بانک مسکن، اثربخش نمی باشد. همچنین در رابطه با اثربخشی رسانه ها، این نتیجه حاصل شد که در بین رسانه های مورد استفاده برای آگهی های بازرگانی بانک مسکن، تلویزیون از اثربخشی بیشتری برخوردار است.

"رمز موفقیت سازمانهای برتر ارائه کننده خدمات را می‌توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد. به‌دلیل اهمیت کیفیت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر رضایتمندی مشتریان، همواره این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان کیفیت خدمات را ارزیابی کرد؟. هدف از این مقاله، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، ارزیابی اهمیت مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات بانک، تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات در خصوص کیفیت خدمات بانکی و در نهایت فراهم کردن امکان ارتقای عملکرد بانکها در کشور می‌باشد. به این منظور مطالعه‌ای در بانک رفاه به اجرا در آمد. جهت تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از ادبیات معتبر علمی، نقطه نظرهای خبرگان و دست اندرکاران آکادمیک و بانکی بهره گرفته شد. برای ارزیابی اهمیت مؤلفه‌ها، نقطه نظرهای نمونه‌ای معتبر و کافی از مشتریان و کارکنان بانک اخذ شد و مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیلهای آماری وجود تفاوتی معنا‌دار میان دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک در خصوص اهمیت نسبی مؤلفه‌های کیفیت را به اثبات رسانده است. از طرفی دیگر نیز، نتایج تحلیلها بیانگر وجود تفاوتی معنادار میان اولویتبندی اقدامات اصلاحی مشتریان و کارکنان بانک جهت بهبود کیفیت خدمات می‌باشد. در ادامه مقاله، جهت تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی خدمات بانکی در بانک رفاه، از چهار مدل سرو کوآل عادی و وزنی، سروپرف و سروایمپرف بهره گرفته شد. نتایج محاسبه‌های کمی ریاضی و تحلیلهای آماری مرتبط با آن بیانگر آن است که: 1- در هر چهار مدل، هم مشتریان و هم کارمندان کیفیت خدمات بانکی را بالاتر از حد متوسط (در حد خوب) ارزیابی کرده‌اند. 2- در هر چهار مدل، بر خلاف تصور متعارف و معمول، کارکنان نسبت به مشتریان نمره‌های کمتری را به کیفیت خدمات بانکی خود اختصاص داده‌اند. 3- نتایج ارزیابیهای کیفیت به‌وسیله مدلهای چهارگانه بیانگر وجود ثباتی معنادار در نتایج می‌باشد. با توجه به عمومی بودن روشها و مدلهای استفاده شده در این مقاله، نه تنها می‌توان از آنها جهت ارزیابی کیفیت خدمات در سایر بانکها، بلکه جهت ارزیابی کیفیت در سایر صنایع خدماتی نیز بخوبی بهره گرفت. از آنجایی‌که هدف غایی ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، ارتقای سطح کیفی آن است، ضروری است تا تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف بعمل آمده تا بتوان بر آن اساس برنامه‌های اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرحریزی کرد و با موفقیت، اثربخشی و کارایی بهینه به اجرا در آورد."

قیمت گذاری، ارزیابی و ارزشیابی دانش فنی در سالهای اخیر تحولات ساختار اقتصاد جهانی سبب وابستگی هر چه بیشتر اقتصادها و تاثیرپذیری آنها از یکدیگر گردیده است. نتایج مطالعات اخیر نشانگر کم رنگ شدن مرز میان کشورها، افزایش مبادلات بین المللی و فعالیت های مشترک و فرامنطقه ای کشورها می باشد. در واقع، انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری میان کشورها است. همکاری های اقتصادی می تواند سبب افزایش مبادلات تجاری، صرفه های مقیاس، انتقال تکنولوژی و در نتیجه بهبود رفاه اقتصادی و افزایش رشد گردد. این اثرات از طریق مجاورت و مرز مشترک نیز حاصل می گردد.استدلال های نظری اخیر نشان می دهند که در نظام اقتصادی جدید، وضعیت و جهت حرکت اقتصاد هر کشور علاوه بر اینکه تحت تاثیر شرایط داخلی آن کشور می باشد، از موقعیت و جهت حرکت کشورهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. در بررسی ارتباط میان شرایط داخلی و جهت حرکت اقتصاد کشورها، بحث همگرایی اقتصادی مطرح می شود که رابطه میان نرخ رشد و وضعیت اولیه درآمد سرانه آنها را مورد بررسی قرار می دهد. استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی فضایی، امکان بررسی اثرات سرریز ناشی از مجاورت را در قالب روابط تجاری و همکاری های منطقه ای در این مدل فراهم می آورد و بنابراین می توان نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را به دست آورد. در این مطالعه، همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی می گردد و برای این منظور از روش های اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که وابستگی فضایی مثبت میان نرخ رشد کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اثرات سرریز مثبت منطقه ای، رشد کشورهای هر منطقه از جمله کشورهای واقع در حوزه خلیج فارس می تواند اثرات مثبتی را بر رشد کشورهای مجاور داشته باشد و یک چرخه رشد اقتصادی مثبت ایجاد نماید