درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم برنامه ریزى جهانى انرژ ى ، توسط سازمان مدیریت اطلاعات انر ژى (EIA) براى فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتى سازگار، کامل، اقتصادى و انعطاف پذیر جهت تجزیه و تحلیل و روندهاى برنامه ریزى د ر با زارهاى جهانى انرژى، توسعه داده شده است. سیستم برنامه ریزى جهانى انرژى، مشاهدات و برنامه ریزى هاى مصرف انرژى را در میان حیطه اى از منابع انرژى اولیه، همگرایى کشورها و مناطق اصلى دنیا و براى افق زمانى پنجساله 2000، 2005 و 2010 تا 2020 میسر مى سازد. جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر مى گردد. این مقاله، دورنماى کلى از سیستم برنامه ریزى جهانى انرژى، نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتى تحت بررسى، تشریح فنى و جزئى، مدلها، دیاگرام هاى سیستم و جریانهاى زیر سیستم، تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامى متغیرهاى مورد استفاده در سیستم را ارائه مى نماید.

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوی دیگر بخش زیادی از مصرف نهایی انرژی کل حامل های انرژی کشور مربوط به فرآورده های نفتی است، که بیش تر آن در بخش مصرفی کشور استفاده می شود، لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود. اما با توجه به این که نبودن قیمت ها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور می باشد، اجرای واقعی کردن قیمت ها می تواند بهترین سیاست محسوب شود. با این حال چگونگی تعدیل قیمت ها و اثراتی که افزایش قیمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصمیم گیری در این زمینه را مشکل کرده است. در این بررسی با تکیه بر معرفی روش های مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده - ستانده مربوط به سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار، اصلاح قیمت فرآورده ها به روش های یک باره و تدریجی در قالب روش های خطی، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یک باره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. در بین روش های تدریجی نیز روش اصلاح خطی دارای کم ترین آثار تورمی بوده و بهینه ترین روش است.

میانگین مصرف برق در خانوارهای ایرانی بالاتر از میانگین جهانی است. این موضوع می تواند ناشی از عوامل قیمتی (مانند ارزان بودن برق در کشور) و عوامل غیر قیمتی (مانند متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی) باشد. در این پژوهش سعی شد تا نقش عوامل غیر قیمتی از قبیل متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی در میزان مصرف برق خانوارهای شهری شهر تهران بررسی شود. در این راستا با استفاده از مبانی نظری اقتصاد رفتاری و نظریه روانشناسی رفتار برنامه ریزی شده به تحلیل این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش اطلاعات رفتار مصرفی برق در خانوار از طریق پرسشنامه و به شکل میدانی از 200 خانوار تهرانی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی، رگرسیون خطی برآورد شده.که متغیر وابسته آن انرژی الکتریکی مصرفی (یک دوره 45 روزه در زمستان 95 ) و متغیرهای مستقل آن شامل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی (سن، جنس، تعداد اعضای خانوار، درآمد) و متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) بود. نتایج نشان دادند که درآمد و تعداد اعضای خانوار اثر معنی دار و مثبتی بر مصرف برق دارند اما جنسیت اثر معنی داری ندارد. از متغیرهای روانشناختی نیز تنها کنترل رفتاری درک شده اثر معنی داری در مصرف برق داشته که این نتایج نشان می دهند که فرد نگرش مثبتی به صرفه جویی نداشته و هنجارهای ذهنی و اجتماعی نیز وی را تشویق به کاهش مصرف برق نمی کنند و تنها عواملی که در کنترل وی نیستند در میزان مصرف وی موثرند. در نهایت با بکارگیری سوگیری های رفتاری که ممکن است باعث شود تا نگرشها و عقاید منجر به عمل نشوند نتایج مطالعه تحلیل شد.

یکی از مهمترین چالش هایی که بهره برداران سیستم قدرت و متولیان بازار برق با آن درگیر هستند، کاهش اثر عدم قطعیت توان باد در بازار رقابتی است. در این پژوهش به کمک مدل مشارکت یکپارچه نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای در تسویه بازار انرژی و رزرو جنبه های مختلف هزینه های بهره برداری مقایسه شده است. همچنین نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای به عنوان ذخیره ساز در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت برررسی شده است. به علاوه، کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش نیاز به ذخیره های چرخان و غیرچرخان در بهره برداری مشترک باد و ذخیره ساز اشاره شده است. جهت سادگی مسأله سیستم مورد آزمایش سه باسه، با حضور یک واحد تلمبه ذخیره ای و یک واحد بادی در طول دوره شبیه سازی 4 ساعت در نظر گرفته شده است.

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌

در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریم ها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازی ها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 1985، 1986و 1998 بوده است.

زمین شناس آمریکایی هوبرت در سال 1956 برای اولین بار یک تابع لجستیک را برای برآورد دوره عمر تولید نفت ایالات متحده معرفی کرده است که با عنوان تئوری نقطه اوج هوبرت در ادبیات اقتصاد انرژی شناخته می شود. در این تحقیق شرایط مخازن گازی مستقل کشور با کمک روش شناسی پویای سیستمی و در فضای نرم افزار Ithink، در قالب تئوری هوبرت شبیه سازی می شود. این مخازن که مخازنی مستقل از میادین نفت هستند، حدود 70 درصد از منابع گازی کشور را تشکیل می دهند، به همین دلیل تحلیل وضعیت آن ها در شناسایی تصویر آینده عرضه گاز کشور مهم است. نتایج شبیه سازی مدل پویای تحقیق نشان می دهد که زمان بروز نقطه اوج به مواردی از قبیل وضعیت اکتشافات و نشت از مخازن، نرخ برداشت و پارامتر سرمایه گذاری و کیفیت مخازن وابسته است و در سناریوهای شبیه سازی شده در این تحقیق، در دامنه ای بین سال 1409 تا 1430 هجری شمسی متغیر می باشد. شبیه سازی پایه با فرض ادامه شرایط موجود، نقطه اوج برداشت را 1412 با حداکثر تولید 2350 میلیون مترمکعب در روز نشان می دهد که سقف قابل برداشت است. نتایج شبیه سازی، به طور خاص اهمیت محافظت از مخازن گاز و هم چنین تاثیرگذاری الگوی برداشت در زمان رسیدن به نقطه اوج را آشکار می کند.

در این مقاله، فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه گام تصادفی بیان می کند که قیمت ها دارای ماهیت کاملاً تصادفی هستند به گونه ای که فاقد حافظه می باشند. در نسخه ضعیف این فرضیه تغییرات قیمت به طور تصادفی رخ می دهند و بر این اساس رفتار گام تصادفی قیمت ها معمولاً به عنوان اساس آزمون کارایی نسخه ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار نفت اوپک از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی(LOMAC) و چندگانه چاو و دنینگ(CD) استفاده شده است. بدین جهت از شاخص قیمت های نقدی نفت خام اوپک در بازه زمانی 1997:1:3 تا 2010:9:24 و سه زیر دوره انتخابی بهره جستیم. نتایج حاکی از آن بود که هر چند کارایی در کل دوره مورد بررسی برقرار نمی باشد ولی دارای روندی رو به افزایش بوده است. همچنین با استفاده از روش پنجره متحرک وجود یک روند متغیر با زمان در نمودار خودهمبستگی های بازده های شاخص قیمت نفت در کل دوره تشخیص داده شد.

کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموماً این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجدداً می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است. [1]. Misspecification [2]. Hansen Test [3].Time Varying Parameter

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند و در اکثر دوره ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده اند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده اند و چون این پروژه ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده اند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه سازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده اند.