درخت حوزه‌های تخصصی

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

بخش کشاورزی ایران، یک بخش سنتی با بهره وری اندک است. رشد بهره وری می تواند نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری این بخش داشته باشد. در این مطالعه، نقش سرریزهای تکنولوژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۳ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری کل عوامل از روش کندریک محاسبه گردید. همچنین سرریزهای تکنولوژی با استفاده از دو شاخص سرریز از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل خود توضیح-برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر سرریزها بر بهره وری کل بخش کشاورزی برآورد گردید. نتایج مطالعه رابطه بلندمدت میان سرریزهای تکنولوژی و بهره وری کل بخش کشاورزی را تأیید می کند اما در کوتاه مدت تنها شاخص سرریز از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر بهره وری داشته است. از این رو پیشنهاد می شود توانایی جذب علم و تکنولوژی خارجی در بخش کشاورزی از طریق مهیا نمودن زیرساخت های لازم، افزایش یابد.

در این مطالعه بهره وری و تابع تقاضای آب در زارعین گند مکار شهرستان جهرم بررسی گردید. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید گندم از تابع تولید به فرم کاب- داگلاس استفاده گردید. نهاد ههای آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید بوده اند. میزان آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی تأثیر مثبت بر تولید دارند. میانگین بهره وری متوسط ونهائی برای آب مصرفی به ترتیب 89 / و 304 / می باشد که نشان دهنده پائین بودن سطح میانگین بهره وری در استفاده از نهاده آب می باشد، تابع تقاضا برای آب دارای کشش بیشتر از یک می باشد که این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد. از این رو می توان با سیاست قیمت گذاری مناسب برای آب گام مثبتی در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه این نهاده و سوق دادن بهره برداران به استفاده بهینه از این نهاده برداشت.

در سال های اخیر افزایش تقاضا برای دانه های روغنی نظیر کنجاله غنی از پروتئین باعث شده تا سبد غذایی در جهان به سوی مصرف پروتئین ها و چربی ها گرایش یابد که این روند برای ایران نیز صادق است. کمبود مقدار تولید دانه های روغنی نسبت به سطح تقاضای آن ها در سال های گذشته از جمله معضلات اساسی کشور بوده که با تمهیدات دولت تولید آن ها بویژه کلزا تشویق شده است. اما برای موفقیت تنها تشویق کافی نبوده و تمهیدات آموزشی نیز باید فراهم گردد که نیازمند الگوی خاص شناسایی دقیق نیازهای آموزشی کلزاکران و اقدامات لازم است. در همین راستا مطالعه ای کاربردی با روش پیمایش در بخش زبرخان شهرستان نیشابور با الگوی ارتیز و رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای60 کلزاکار، پرسشنامه مطالعه، تکمیل و برای تحلیل داده ها از رایانه با کمک نرم افزار SPSS و آماره های متناسب با مقیاس اسمی، استفاده گردید. نتایج نشان داد به دلیل نو بودن کشت کلزا در منطقه، کلزاکاران به آموزش های خاص نیاز دارند که ناکافی و نامناسب بودن آن ها از دلایل اصلی اقدام نکردن آنان به کشت مجدد آن بوده است، لذا توصیه می گردد به دلیل قابلیت مدیریت پذیری کشت این گیاه، به طور مرتب نیازهای آموزشی کلزاکاران با شناسایی دانش بومی آنان و دانش رسمی کارشناسان و تلفیق این دو دانش شناسایی و تمهیدات لازم برای کشت کلزا فراهم گردد.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

واردات میوه در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این میان پرتقال یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران بوده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های فصلی (سه ماهه) طی تابستان 1384 تا زمستان 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی تقاضای وارداتی پرتقال با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بررسی و با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده، ساختار بازار واردات ایران با هریک از کشورهای عمده صادرکننده پرتقال به طور جداگانه مطالعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از کشش های خودمقداری، کشورهای امارات و مصر و آفریقای جنوبی نسبت به افزایش مقدار واردات پرتقال حساسیت کمی را دارند در حالی که کشور ترکیه نسبت به افزایش مقدار واردات واکنش بیشتری را نشان می دهد. بر پایه نتایج کشش های تقاطعی مقداری مشخص شد که کشورهای صادرکننده پرتقال به ایران جانشین های ضعیفی برای یکدیگرند و طبق نتایج حاصل از مدل تقاضای باقی مانده، در بازار واردات پرتقال ایران از مصر درجاتی از انحصار وجود دارد و با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات پرتقال ایران از مصر را از بین برد. طبقه بندیJEL: Q13,Q17

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1] (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی[2] (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله 108 زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای[3] انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که 43 درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از 40 کلنی زنبور عسل می باشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت می کنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از 50 سال، سابقه 10 تا 20 سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از 5 تا 30 درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش می یابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

پرورش آب زیان از جمله فعالیت های تولیدی است که می تواند نقش عمده یی در افزایش تولید و مصرف ماهی داشته باشد. اهمیت بازاریابی در بخش پرورش آب زیان از آن جهت است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آب زیان حق انتخاب کافی داشته باشند. در این تحقیق وضعیت بازاریابی ماهیان پرورشی گرم آبی در استان مازندران بررسی و حاشیه های بازاریابی و عوامل موثر بر آن تعیین شده است. نتایج نشان داد که حاشیه ی مطلق بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 10199، 6078، 12371 و 4387 ریال برای هر کیلوگرم است و در تمامی گونه های مورد بررسی حاشیه ی خرده فروشی از حاشیه ی عمده فروشی بیش تر است. ضریب هزینه ی بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 79/7، 81/5، 87/12 و 75/11% است. میانگین ناکارآیی کل بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 34/31، 62/46، 2/25 و 55/62 درصد است. برآورد تابع حاشیه بازاریابی برای ماهیان گرم آبی نشان دهنده ی میزان اثرگذاری بالا و مستقیم دو متغیر قیمت خرده فروشی و ارزش کالای ارایه شده برای فروش است و متغیرهای قیمت عمده فروشی، هزینه های بازاریابی و میزان تولید کل واحد تولیدی نیز بر حاشیه ی بازاریابی به طور مستقیم تاثیرگذار است. با توجه به این که ماهیت تعیین قیمت در بازارهای ماهی فروشی به میزان عرضه و تقاضا در زمان حراج بر می گردد، پیش نهاد می شود تا سیاست هایی که بر کنترل عرضه و تقاضا تاثیرگذار است اتخاذ گردد.

هدف از این پژوهش بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی می باشد. به منظور دست یابی به هدف بالا از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجاری (IIT)، شاخص سطح تجارت جهانی (LIT) و همچنین، شاخص نسبت صادرات به ارزش افزوده (EXG) استفاده شد. دوره ی مورد بررسی سا ل های (1383-1360) بوده است. لازم به ذکر است با توجه به نتایج پایایی متغیرهای این پژوهش، از رهیافت اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانی است زیرا ضرایب همه ی شاخص های یاد شده مثبت و شاخص های IIT و XG از لحاظ آماری معنی دار بوده اند. این امر نشان دهنده ی هم سو بودن این بخش از اقتصاد ایران با آزادسازی تجاری و اثرپذیری مثبت آن از این فرآیند جهانی است

ببا افزایش مداوم جمعیت و توسعة استانداردهای زندگی، نیاز به مواد غذایی با سرعت شگرفی در حال افزایش است. اهمیت تامین غذای کافی از یک سو و تاکید بر جایگاه منطقه ای ایران در سند چشم انداز 1404 کشور از سوی دیگر، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را بر بهبود شاخص های امنیت غذایی ترغیب نموده است. اما پیش از هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری شناخت وضعیت فعلی کشور از لحاظ ابعاد چندگانة ناامنی غذایی بسیار حائز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و تکنیک آنتروپی به ارزیابی جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2013- 2000 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا وزن معیارهای مختلف از طریق بکارگیری روش آنتروپی محاسبه گردید، سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی کشورها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران از لحاظ امنیت غذایی در جایگاه چهاردهم کشورهای منطقه منا قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت میان امنیت غذایی با تولید ناخالص داخلی سرانه، آزادسازی تجاری و مکانیزاسیون بخش کشاورزی و همبستگی منفی میان این متغیر با جمعیت و نابرابری توزیع درآمد می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق حذف موانع تجارت و رفع تحریم ها، همچنین تشویق مکانیزاسیون در بخش کشاوزی و توجه بیشتر به وضعیت معیشت اقشار کم درآمد در جهت ارتقا شاخص امنیت غذایی کشور اقدام نماید.

بر اساس تئــوری های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می شود. این مقاله سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)) در داده های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده است از این رو استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در نهایت پیشنهاد می گردد که در تخمین این معادلات بایستی مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر سیاست های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.