درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

با وقوع خشک سالی های اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقدامات پیش گیرانه یی که بتواند آثار خشک سالی را کاهش دهد (مدیریت ریسک خشک سالی)، اهمیت فراوانی دارد. مطالعه ی حاضر به دنبال دست یابی به شیوه هایی از مدیریت ریسک خشک سالی است که ضمن کاهش خسار ت های ناشی از خشک سالی ها در کوتاه مدت و حتا بلندمدت، غافل گیری کشاورزان را به کم ـرین اندازه ی ممکن برساند. پس از شناسایی و گروه بندی راه کارهای مدیریت ریسک خشک سالی، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور اولویت بندی راه کارها بهره گرفته شد. پرسش نامه های مقایسه ی زوجی راه کارها در سال 1388 توسط کارشناسان صاحب نظر و آگاه در بخش های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه یی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و نیز تعدادی از کشاورزان مجرب این شهرستان تکمیل گردید. نتایج اولویت بندی در نرم افزار Expert Choice نشان داد در بخش راه کارهای «زراعی» معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری، در بخش راه کارهای «فنی آبیاری» استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، در بخش راه کارهای «قانونی» بیمه ی خشک سالی و تخصیص اعتبارات، و در بخش راه کارهای «نهادی» استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشک سالی در سطح ملی یا منطقه یی و آموزش کشاورزان اولویت بالاتری در مدیریت ریسک خشک سالی دارد. از این رو، لازم است که برنامه ریزان و سیاست گزاران منطقه یی، تصمیم های خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.

این مطالعه به بررسی بهره وری و کارایی گاوداری های شیری در استان گیلان و میزان اثر هر یک از عوامل مؤثر بر آن می پردازد. براین اساس تعداد 32 واحد گاوداری صنعتی در سطح استان به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. نتایج محاسبات بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، نشان داد که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از بهره وری مناسبی برخوردار نمی باشند. به طوری که شاخص میانگین بهره وری در استان، 922/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی، بهره وری واحدهای مورد نظر 336/0 درصد بیشتر خواهد شد. همچنین باتوجه به سهم بالای هزینه خوراک، یک درصد بهبود بهره وری خوراک دام منجر به بهبود 691/0 درصدی در بهره وری کل عوامل تولید خواهد شد. متغیرهای مربوط به استفاده از تلقیح مصنوعی، بهبود بهره وری مصرف انرژی، افزایش تحصیلات و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر به بهبود بهره وری کل عوامل تولید شیر خواهد شد. نتایج مربوط به برآورد کارایی ها نیز نشان داد که گاواداری های صنعتی استان گیلان دارای کارایی فنی کاملی در استفاده از نهاده های تولیدی نیستند. درنهایت این نتایج نشان داد که تنها 25 درصد واحدهای گاوداری، بازدهی مقیاس داشته اند و 75 درصد این واحدها فاقد بازدهی مقیاس بوده اند. باتوجه به نتایج این مطالعه، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به منظور توسعه ی مقیاس واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری کل عوامل و همچنین الگو قرار دادن واحدهای کارای تولیدی در سطح استان گیلان به منظور بهبود شاخص های کارایی در سایر واحدها پیشنهاد می شود

در این پژوهش با استفاده از داده های حاصل از 107 نفر از اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی، درجه اهمیت تنگناهای پیش روی تعاونیهای تولیدی با بهره گیری از معیار آنتروپی بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که نبود برنامه ریزی جامع بلندمدت از سوی مدیران و اعضای تعاونیها در زمینه اقدامات بازاریابی در زمان تولید محصولات و پس از تولید با وزن (1/0)، وجود عوامل واسطه ای و دلالان در هنگام فروش محصول از سوی تعاونیها با وزن (0727/0) و عدم بکارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونیها در مقوله خرید و فروش محصول با وزن (0690/0) به ترتیب به عنوان مهمترین و موثرترین تنگناها در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونیهای تولید کشاورزی میباشند. با توجه به یافته ها، برگزاری کلاس های آموزشی برای مدیران و اعضای تعاونیها در رابطه با اصول و روشهای صحیح بازاریابی، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت حمایتی و هدایتی ویژه از سوی دولت در جهت کاهش فعالیت واسطه های توزیع محصولات کشاورزی و در نهایت حذف آنها، فراهم نمودن زمینه های مناسب برای انتقال تجارب و تخصص تعاونیهای تولید کشاورزی موفق در فرایند بازاریابی به سایر تعاونیهای تولیدی، و استفاده از نیروهای مجرب و تحصیل کرده در تعاونیها، به عنوان عوامل موثر بر تقویت و قدرت نظام بازاریابی تعاونیهای تولید کشاورزی پیشنهاد میشود.

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تاثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder، 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

حضور موفق ارقام برنج هندی و پاکستانی در بازار ایران به سبب تشابه کیفی با ارقام ایرانی، قیمت پایین این ارقام، تبلیغات گسترده و برخورداری از بسته بندی مناسب، زراعت برنج در ایران را با چالش مواجه ساخته است. استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این برنج های وارداتی چنانچه ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی به نفع این ارقام و ایجاد وفاداری به محصولات فوق باشد می تواند به نابودی زراعت برنج در کشور منجر شود. پژوهش حاضر در پی بررسی همین موضوع است. در این تحقیق تلاش شده تا پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از رهیافت غیرپارامتریک تشکیل ماتریس ترجیحات ابراز شده ضعیف (WARP) و ترکیب آن با آزمون آماری K-W با بهره گیری از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1386- 1369استفاده شده است. نتایج حاصل از تشکیل ماتریس WARP بیانگر رخداد نقض ترجیحات آشکار شده در سال 1378 می باشد. اما، نتایج آزمون K-W این نقض را در اثر تکانه های غیرخطی موقت می داند و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای برنج را تایید می کند. پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برای برنج ایرانی دلالت بر این دارد که تولید کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت استفاده نمایند و با افزایش کیفیت محصول، بهبود بهروری و کاهش هزینه تولید جایگاه برنج داخلی را بار دیگر تثبیت نمایند.

گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور، به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد. با توجه به اهمیت محصول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم 70 درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، هدف پژوهش حاضر تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات و وادرات جهانی زعفران طی دوره 2008-2004 می باشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیا و یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران می باشند. به علاوه، نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران می باشد. اما این مزیت نسبی، طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده و نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته است و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، عربستان، سوئد و هند از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران می باشند. ساختار صادرات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حدود 70 درصد از صادرات جهانی زعفران را در اختیار دارد. ساختار واردات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت انحصار چند جانبه باز پیروی کرده است. جهت تقویت مزیت نسبی صادراتی و همچنین افزایش سهم صادراتی محصول زعفران ایران، توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.

تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شرکت های تعاونی دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل 95 پرسشنامه توسط اعضاء و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی دامداران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید. بمنظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثری خیلی زیاد بر اشتغال داشته است. از بین متغیرهای مورد بررسی فروش نهاده ها و تنوع محصولات دامی اثری متوسط و آموزش های ترویجی اثری بسیار کم بر تولید داشته است. در پایان پیشنهاداتی شامل اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

بورس کالای کشاورزی، بازاری سازمان یافته و متشکل است که در آن محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا آتی مورد داد و ستد قرار می گیرند. کشف قیمت ها به معنی بررسی و شناسایی چگونگی ارتباط میان قیمت یک کالا در چند بازار مرتبط می باشد. از جمله کالاهایی که در بخش کشاورزی در بورس کالا معامله می گردد، گوشت مرغ است که مقدار تولید این محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در کل کشور بوده است. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که فرآیند کشف قیمتها میان بازارهای گوشت مرغ که از نظر مکانی از هم مجزا بوده و از طریق بازار حمل و نقل به یکدیگر ارتباط می یابند مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های روزانه(15 فروردین تا 10 مرداد) سال 1389 قیمت گوشت مرغ بازار بورس استانهای تهران ، قزوین و زنجان و نیز از روش تصحیح خطای برداری و نمودارهای غیر سیکلی جهت دار به منظور بررسی علیت استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ در این سه استان دارای یک ارتباط بلندمدت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه واریانس و نمودار غیر سیکلی مستقیم نیز نشانگر این مطلب است که بازار استان قزوین در فرآیند کشف قیمت دارای اهمیت فراوانی بوده و اطلاعات بازار این استان به دو استان دیگر منتقل می گردد. همچنین بازار استان زنجان اطلاعات بازارهای تهران و قزوین را دریافت کرده و این در حالی است که بازار تهران تنها اطلاعات قیمتی بازار قزوین را دریافت می نماید.

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.

در مقالله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85-1338، روش فیلتر هودریک- پرسکات و روش رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج نشان می دهند که در نحوه تاثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوک ها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شوک های منفی پولی بیشتر از شوک های مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوک های مثبت پولی، کمتر از شوک های منفی می باشد. بنابراین، سیاست های پولی، سیاست های مناسبی جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمی باشند. لذا جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاست های مرتبط با تولیدات این بخش استفاده شود.