درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

تولید گل و گیاه زینتی که یکی از بخش های باغبانی با پتانسیل بسیار زیاد برای رقابتی شدن کشاورزی عنوان می شود، با سرعت در حال مطرح شدن در کشورهای دنیا است و این امر شامل ایران نیز می باشد. رشد و توسعه واحد های تولیدی گلخانه ای نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی است.با وجود تمامی این پتانسیل ها و تلاش هایی که از سوی دولت در جهت کارآفرینی این واحد ها تاکنون صورت گرفته است، امروزه تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط این بخش بسیار کاهش یافته است.(حسینی درویشانی و زارعی،1388).با توجه به اعتباراتی که دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده است،مطالعه حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه به تحلیل اثرات پرداخت ها و اعتبارات دولتی به واحد های تولیدی گلخانه ای بپردازد. نمونه آماری شامل 137 نفر از کارآفرینان تولید گل و گیاه زینتی استان تهران بوده که کسب و کار آنها در طی سالهای 1380 تا 1389 پایدار بوده و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انتخاب شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه برابر با 79/0 تخمین زده شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل میزان استفاده کارآفرینان از وام ها و اعتبارات پرداختی دولت،میزان مفید بودن تسهیلات و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرینی واحد گلخانه ای،میزان اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه،تناسب دوره بازپرداخت اعتبارات با توان کارآفرین،سهولت فرآیند دریافت وام ها و اعتبارات دولتی،تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرین،تناسب بهره پرداختی وام ها با توان کارآفرین و کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرینی گلخانه ها عمده ترین عوامل موثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولتی بوده اند.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشاندهنده اثرات منفی این پرداخت ها به علت نرخ بهره بالا در طی سال های 89-1380 با ضریب بتا برابر با 603/0 بوده است.از این رو هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت اثرات سیاست های تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و کالاهای اساسی (گندم و آرد)، نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت حوزه گندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این مطالعه با هدف بررسی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح قیمت های گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان صورت گرفته است. در این مطالعه با توجه به مزیت های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی CGE بر مبنای الگوی ORANI_G که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین گردید. نتایج نشان داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی و اصلاح قیمت های گندم و آرد، قدرت خرید خانوارها و در نتیجه تقاضای گندم، آرد و نان کاهش می یابد. مقایسه نتایج سناریوهای این مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید. لذا بهبود زیرساخت ها و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت ورود سرمایه گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان پیشنهاد می شود.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

محدودیت منابع و عوامل تولید از بزرگ ترین چالش های اقتصادی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه ریزی هندسی (حالت خاصی از برنامه ریزی غیر خطی)، الگویی در راستای تخصیص بهینه مهم ترین نهاده های تولید به زیربخش های مختلف کشاورزی کشور تعیین گردد. هدف این الگو دستیابی به بیشترین حجم ارزش افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهاده های تولید می باشد. متغیرهای تصمیم در این تحقیق مقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و انرژی به هر یک از بخش های زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشد. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق 7 ساله(1375تا 1388) و به صورت مقطعی می باشد. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده های تولید را به هر یک از زیربخش های کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهاده های نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و نهاده ی انرژی در زیربخش های کشاورزی کشور بهینه نمی باشد و با اجرای الگوی بهینه پیشنهادی کشور می تواند به 5% ارزش افزوده بیشتر(یعنی حدود 18730 میلیارد ریال) در بخش کشاورزی دست یابد.

آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت ت أثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه اشتغال است . در ایران، سهم مهمی از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزی اختصاص دارد . بنابراین ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری بنظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را بر اشتغال کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است . به این 1350 مورد برآورد - منظور، تابع تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی برای دوره ی زمانی 1386 قرار گرفت و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است . لذ ا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها در کشور باید به گون ه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را کمینه کند.

شاخص استراتژی مقابلهیکی از شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی می باشد. این شاخص یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخص های رایج اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه ای می باشد که به راحتی با دیگر شاخص های امنیت غذایی همبستگی پیدا می کند. استراتژی های مقابله به دو گروه استراتژی ها ی مقابله ی غذایی و غیر غذایی تقسیم می شو ند. در این تحقیق با استفاده از شاخص استراتژی های مقابله غیر غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق روستایی گرگان برآورد شده است. نمونه ای با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و 267 پرسشنامه با تخصیص متناسب به حجم، در پنج دهستان شهرستان گرگان تکمیل گردید. نتایج تحلیل خوشه ای k میانگین نشان داد که خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته ی عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار می گیرند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت مالکیت منزل، بیماری یکی از اعضای خانوار، سطح تحصیلات همسر، تعداد افراد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و اعتبارات بر سطح امنیت غذایی موثر می باشند.

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.