درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

در این مطالعه ضمن محاسبه ی شاخص بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) منطقهیی برای استان های خراسان، فارس، خوزستان و سطح کشور، به بررسی میزان و چگونگی کمک هر یک از محصولات زراعی به رشد بهره وری استان های پیش گفته پرداخته شد. نتایج نشان داد که تغییرات بهره وری سه استان خراسان، فارس و خوزستان توانسته است جهت تغییرات بهره وری سطح کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بیش ترین کمک به رشد بهره وری مناطق مورد مطالعه از سوی گندم بوده است. تجزیه ی تغییرات TFP منطقهیی به سه جزء بهره وری محصولات، سهم سطح زیرکشت نسبی و ترکیب محصولات نشان داد که بیش ترین رشد TFP منطقهیی به وسیله ی تغییرات بهره وری محصولات توضیح داده می شود. تغییرات سهم سطح زیرکشت نسبی محصولات نیز تنها باعث کاهش بهره وری استان فارس شده است. 48/1% از رشد بهره وری سطح کشور و 85/6% از رشد بهره وری استان خراسان به وسیله ی تغییر ترکیب محصولات توضیح داده می شود. در مقابل، در دو استان فارس و خوزستان این عامل باعث کاهش بهره وری شده است. به عبارت دیگر، در سطح کشور و استان خراسان الگوی کشت از محصولات با رشد بهره وری پایین تر به سمت محصولات با رشد بالاتر تغییر یافته است. اما در استان های فارس و خوزستان نتیجه ی عکس مشاهده شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مصرف انرژی بر ارزش تولیدات زیر بخش های صنعتی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1388-1374 است. برای این منظور از رهیافت اقتصادسنجی پویا، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در داده های تابلویی که اثرات پویای متغیر وابسته را در طول زمان حفظ می کند، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی، سرمایه گذاری و بهره وری نیروی کار، تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش تولیدات زیربخش های صنایع غذایی و آشامیدنی ایران داشته و در این بین اثر مصرف انرژی قابل ملاحظه می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که مدیران و برنامه ریزان اقتصادی فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، از طریق اعمال سیاست های مصرف بهینه انرژی، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی و به کارگیری آن در ظرفیت های رها شده و یا راه اندازی خطوط جدید تولید را ایجاد و موجبات تقویت و ارتقای ارزش تولیدات در این بخش را فراهم نمایند. علاوه بر این افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع غذایی و آشامیدنی و اتخاذ سیاست های مناسب به منظور ارتقاء بهره وری نیروی کار، نظیر آموزش حین خدمت و افزایش انگیزش های شغلی می تواند زمینه افزایش ارزش تولیدات را در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران فراهم نماید.

با توجه به اهمیت مدیریت واردات، مطالعه حاضر بر آنست تا با به کار گیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی MIDAS ضمن بررسی عوامل مؤثر، ارزش واردات گندم را پیش بینی نموده و دقت پیش بینی های حاصل با الگوی شامل داده های تطبیق یافته مقایسه گردد. هدف مدل های رگرسیونی MIDAS استخراج مناسب اطلاعات متغیرهای با تواتر بالاتر در راستای مدلسازی و پیش بینی متغیرهای وابسته در تواتر پایین بوده و انتظار بر این است که از این طریق شناسایی بهتر روابط موجود میان متغیرها، پیش بینی دقیق تری در پی داشته باشد. بر اساس نتایج هر دو رگرسیون با داده های تطبیق یافته و MIDAS برای دوره 1357 تا 1382 به عنوان دوره آموزش، ارزش واردات گندم با تولید داخلی و نرخ ارز رابطه مستقیم داشته و متغیر قیمت های نسبی بر ارزش واردات گندم تأثیر منفی داشته است. آماره های دقت پیش بینی مرسوم و آزمون معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای رقیب حاکی از آنست که الگوی MIDAS شامل داده های سالانه ارزش واردات گندم، تولید و قیمت های نسبی گندم و اطلاعات فصلی نرخ ارز به طور معنی داری دقت پیش بینی ارزش واردات گندم در دوره 1383 تا 1387 به عنوان دوره آزمون را بهبود بخشیده است. بر این اساس پیشنهاد می گردد تا در راستای ارتقاء دقت مدلسازی و پیش بینی ارزش واردات کشاورزی به ویژه محصولات وارداتی استراتژیک روش های پیش بینی با داده های مختلط با دقت بالای پیش بینی جایگزین الگوهای با داده های تطبیق یافته گردند.

محدودیت منابع و عوامل تولید از بزرگ ترین چالش های اقتصادی است. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه ریزی هندسی (حالت خاصی از برنامه ریزی غیر خطی)، الگویی در راستای تخصیص بهینه مهم ترین نهاده های تولید به زیربخش های مختلف کشاورزی کشور تعیین گردد. هدف این الگو دستیابی به بیشترین حجم ارزش افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهاده های تولید می باشد. متغیرهای تصمیم در این تحقیق مقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و انرژی به هر یک از بخش های زراعت، باغبانی، دامداری، طیور، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی می باشد. دوره ی زمانی مورد استفاده در این تحقیق 7 ساله(1375تا 1388) و به صورت مقطعی می باشد. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده های تولید را به هر یک از زیربخش های کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهاده های نیروی کار، حجم سرمایه گذاری و نهاده ی انرژی در زیربخش های کشاورزی کشور بهینه نمی باشد و با اجرای الگوی بهینه پیشنهادی کشور می تواند به 5% ارزش افزوده بیشتر(یعنی حدود 18730 میلیارد ریال) در بخش کشاورزی دست یابد.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

مطالعه حاضر با هدف تعیین فعالیت های اولویت دار کشاورزی برای دستیابی به رشد اشتغال هدف گذاری شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انجام شده است. در این راستا، الگوی برنامه ریزی ریاضی منطقه ای بخش کشاورزی با الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی آمیخته تلفیق گردیده تا اهداف کلان افزایش اشتغال به محدودیت های منابع تولیدی در سطح خرد (استان های کشور) ارتباط داده شود. با استفاده از این الگوی تلفیقی می توان مشخص نمود کدام فعالیت ها و در کدام استان ها دارای اولویت برای توسعه می باشند و برای دستیابی به هدف ملی رشد اشتغال بیشتر موثرند. نتایج این مطالعه نشان می دهد برای تحقق آرمان رشد اشتغال 9/3 درصد پیش بینی شده در برنامه توسعه ششم کشور، بخش کشاورزی ایران باید سالانه معادل 4/4 درصد رشد داشته باشد. این رشد برای زیربخش های زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری نیز به ترتیب 8/4، 3/2، 8/6 و 3/4 درصد است. یافته های مطالعه نشان می دهد در زیربخش زراعی، گندم با رشد 3/8 درصد و برنج با رشد 1/0 درصد بیشترین و کمترین اولویت را برای توسعه تولید به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های خوزستان، اردبیل و فارس دارای بیشترین اولویت برای توسعه محصولات زراعی می باشند. در زیربخش باغبانی، محصولات خانواده آلو با رشد 5/3 درصد بیشترین و محصول چای با رشد 3/0 درصد کمترین اولویت را به خود اختصاص داده اند. در این زیربخش، استان های فارس، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی دارای بیشترین اولویت برای سرمایه گذاری در توسعه فعالیت های باغداری در راستای دستیابی به هدف رشد اشتغال ملی هستند. در رابطه با محصولات دام، طیور و آبزیان نتایج نشان می دهد که به توسعه تولید گوشت گاو اولویت بیشتری نسبت به تولید کپورماهیان باید داده شود. مازندران، خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان استان هایی با بیشترین اولویت در توسعه فعالیت های آبزی پروری می باشند. اما، برای توسعه فعالیت های دامداری و مرغداری تفاوت چندانی بین استان های کشور دیده نمی شود. با توجه به نتایج این مطالعه این نتیجه گیری حاصل می شود که برای دستیابی به هدف رشد اشتغال در برنامه ششم توسعه، بازنگری در پرتفوی جاری فعالیت های کشاورزی ضروری می باشد.

گسترش صادرات غیر نفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور، به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی کشور ضرورت دارد. با توجه به اهمیت محصول زعفران در صادرات غیر نفتی کشور و سهم 70 درصدی آن در ارزش صادرات جهانی، هدف پژوهش حاضر تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات و وادرات جهانی زعفران طی دوره 2008-2004 می باشد. به منظور تعیین مزیت نسبی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار از شاخص های هرفیندال و نسبت تمرکز استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده زعفران تنها کشورهای ایران، اسپانیا و یونان دارای مزیت نسبی در صادرات زعفران می باشند. به علاوه، نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختلاف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر کشورهای صادرکننده زعفران می باشد. اما این مزیت نسبی، طی سالهای مورد مطالعه در حال کاهش بوده و نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته است و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، عربستان، سوئد و هند از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران می باشند. ساختار صادرات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حدود 70 درصد از صادرات جهانی زعفران را در اختیار دارد. ساختار واردات جهانی زعفران طی دوره مورد بررسی همواره از حالت انحصار چند جانبه باز پیروی کرده است. جهت تقویت مزیت نسبی صادراتی و همچنین افزایش سهم صادراتی محصول زعفران ایران، توصیه می گردد با در پیش گرفتن سیاست تنوع صادرات، به تدریج از میزان تمرکز کشور به تعدادی بازار محدود و سنتی کاسته شود.