درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان خراسان رضوی است. برای رسیدن به این هدف از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، برای رتبه بندی و درجه بندی شهرستان ها از نظر شاخص های گوناگون توسعه یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سالنامه های آماری سال های 1382-1386 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های چناران، فریمان و سبزوار از درجه توسعه یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است و شهرستان های کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه پایانی قرار دارد. در پایان، راهکارهایی برای استفاده از پتانسیل های شهرستان های گوناگون در جهت توسعه بخش کشاورزی ارایه می شود

در سال های اخیر افزایش تقاضا برای دانه های روغنی نظیر کنجاله غنی از پروتئین باعث شده تا سبد غذایی در جهان به سوی مصرف پروتئین ها و چربی ها گرایش یابد که این روند برای ایران نیز صادق است. کمبود مقدار تولید دانه های روغنی نسبت به سطح تقاضای آن ها در سال های گذشته از جمله معضلات اساسی کشور بوده که با تمهیدات دولت تولید آن ها بویژه کلزا تشویق شده است. اما برای موفقیت تنها تشویق کافی نبوده و تمهیدات آموزشی نیز باید فراهم گردد که نیازمند الگوی خاص شناسایی دقیق نیازهای آموزشی کلزاکران و اقدامات لازم است. در همین راستا مطالعه ای کاربردی با روش پیمایش در بخش زبرخان شهرستان نیشابور با الگوی ارتیز و رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای60 کلزاکار، پرسشنامه مطالعه، تکمیل و برای تحلیل داده ها از رایانه با کمک نرم افزار SPSS و آماره های متناسب با مقیاس اسمی، استفاده گردید. نتایج نشان داد به دلیل نو بودن کشت کلزا در منطقه، کلزاکاران به آموزش های خاص نیاز دارند که ناکافی و نامناسب بودن آن ها از دلایل اصلی اقدام نکردن آنان به کشت مجدد آن بوده است، لذا توصیه می گردد به دلیل قابلیت مدیریت پذیری کشت این گیاه، به طور مرتب نیازهای آموزشی کلزاکاران با شناسایی دانش بومی آنان و دانش رسمی کارشناسان و تلفیق این دو دانش شناسایی و تمهیدات لازم برای کشت کلزا فراهم گردد.

امروزه فرمول بندی جیره فقط براساس اهداف اقتصادی و تغذیه ای صورت نمی گیرد، بلکه اهداف زیست محیطی نیز باید در نوشتن جیره لحاظ شود. تامین و برآورد هدفهای زیست محیطی، تغذیه ای و اقتصادی به طور همزمان و رسیدن به جوابی منطبق با این معیارها با استفاده از برنامه ریزی خطی ساده امکان پذیر نیست بنابراین در این مطالعه از مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تهیه جیره برای یک گاو 700 کیلویی با تولید روزانه 36 کیلوگرم شیر 5/3 درصد چربی استفاده شد. این روش می تواند چند هدف را به طور همزمان و کنشی بهینه یابی کند. همچنین برای مقایسه این روش با روشهای دیگر جیره نویسی مدل برنامه ریزی هدف (GP) نیز برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش IMGP هم از نظر اقتصادی و تغذیه ای و هم از نظر زیست محیطی بر روش GP برتری دارد زیرا اولاً جیره حاصل شده از روشGP جیره ای متعادل نمی باشد، به این دلیل که از کلیه مواد غذایی در این جیره استفاده نشده است، در حالی که جیره نوشته شده با استفاده از روش IMGP متعادل است. ثانیاَ فسفر موجود در جیره حاصل شده از روش IMGP کمتر از روش GP می باشد. ثالثاً هزینه حاصله از روش IMGP، 24 ریال به ازاء هر کیلوگرم جیره کمتر از روش GP می باشد.

در این مطالعه شرایط جمع سازی سازگار بنگاه های تولیدکننده ی گندم در استان های کشور با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره ی 86-1362 مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تولید گندم در استان های مختلف کشور را می توان با هم تجمیع نمود و سیاست یک سانی را برای همه ی استان ها تدوین و اعمال کرد؟ برای دست یابی به این هدف از نظریه ی مقیاس گذاری میانگین استفاده شده که توسط کویل بر اساس بسط فرضیه تعمیم یافته ی کالای مرکب لوبل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که فقط 10 استان از مجموع استان های کشور شرایط قابلیت جمع سازی را تامین می کند. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه تجمیع تمامی استان های تولید کننده ی گندم را تایید نمی کند. بنابراین، انجام این جمع سازی و استفاده از آن در برآوردهای توابع تولید و هزینه منجر به برداشت های سیاستی نادرست خواهد شد.

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، بیشک مواجه شدن با شوک های غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تاثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد گذاشت. بر همین اساس در این مقالله با پیروی از مدل فدر (1982) و با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)به بررسی اثر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی 1386-1350 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد رابطه بلند مدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیرات شاخص بی ثباتی صادرات نفت به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنی دار بوده است.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده های هفتگی قیمت محصول و نهاده های تخم مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره ی 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در این مطالعه هم چنین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده فروشی تخم مرغ و هم چنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش های برآورد شده نشان می دهد که افزایش های قیمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیش تری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، مصرف کنندگان قیمت بیش تری از قیمت تمام شده ی محصول می پردازند و بنگاه های بازاریابی، منافعی کسب می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولت در کاهش نوسان های قیمت در بازار تخم مرغ ایران، موفق نبوده است.

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 214 /58 و 564/52 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده- مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 143/11 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 625/1 و 436/1 درصد افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع پذیر و ضرب پذیر) استخراج و نتایج مقایسه شد. داده های مورد نیاز شامل داده های سری زمانی ماهیانه ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده های اساسی برای تولید این محصولات برای سال های 1380 تا 1385 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره مورد بررسی بر اساس هر دو الگوی ریسک جمع پذیر و ضرب پذیر کاهش یافته است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو بر اساس الگوی ضرب پذیر در تمام دوره کاهش ولی بر اساس الگوی جمع پذیر در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها افزایش یافته است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه قراردادهای قیمت گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم گیری برای تولید از طریق شرکت های بیمه گر توصیه می شود. هم چنین آموزش اعضای تعاونی های مرغداری و گاوداری می تواند برای فعالیت در زمینه بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می شود، خودداری کند

سد امیرکبیر افزون بر این که یکی از منابع اصلی تامین کننده ی آب شرب شهر تهران می باشد، وظیفه ی تامین آب آبیاری، تولید برق و کنترل سیلاب را نیز بر عهده دارد. در این پژوهش پس از پیش بینی آب رودخانه کرج به روش شبیه سازی مونت کارلو، از برنامه ریزی آرمانی وزنی و اولویت دار به منظور تخصیص آب سد کرج به بخش های شرب و کشاورزی استفاده شد. نتایج برنامه ریزی آرمانی اولویت دار نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده، می توان آب تخصیصی به شرب و درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داد. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی وزنی، آب تخصیصی به شرب بیش از مقدار کنونی، درآمد ناخالص کشاورزان و برق تولیدی نیز بیش از آرمان مورد نظر بود. افزون برآن، از دید مدیریت آب سد بررسی آرمان ها و شرایط گوناگون با توجه به مدل ساخته شده امکان پذیر است.