درخت حوزه‌های تخصصی

دامپروری یکی از زیربخش های کشاورزی است، که نقش بسزایی در تامین پروتئین مورد نیاز کشور و به تبع آن امنیت غذایی ایفاء می کند. تولید گوشت شتر در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت بیابانی منطقه، مقرون به صرفه بوده و با سرمایه گذاری روی آن می توان تا حدودی نوسانات قیمت گوشت قرمز را در بازار کاهش داد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات آماری از تکمیل1020 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با انتساب متناس ب در سطح مراکز سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در سال 1400 با مدل مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطوح مختلف تمایل به مصرف گوشت شتر، متغیرهای سن، تحصیلات، وجود مراکز توزیع گوشت شتر و داشتن آگاهی از مزایای گوشت شتر بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و معنادار داشته است در حالی که قیمت انواع گوشت های ماهی، گاو و گوسفند بر اساس رابطه جانشینی و مکملی بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و منفی داشته است.

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

صنعت ابریشم دارای مزیت هایی است که می تواند نقشی به سزا در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. در مطالعه حاضر، بر پایه یک برنامه ریزی راهبردی، راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شد تا از آن طریق، بتوان امکان توسعه اقتصادی را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم آورد. بدین منظور، از تجزیه وتحلیل SWOT-ANP استفاده شد. نمونه آماری تحقیق نیز از طریق اجماع قضاوت های 36 نفر از خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و گیلان حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبرد «بازسازی و تقویت ادغام نوغان داری در زنجیره ارزش ابریشم» بهترین راهبرد انتخابی است. بر اساس این یافته ها، تشکیل یک سازوکار تأمین مالی برای حمایت از توسعه این صنعت، ارائه الگویی مناسب برای افزایش مقیاس تولید نوغان داری، دستیابی به ادغام های عمودی بزرگ تر در بین فعالان، مدیریت اطلاعات تجاری و تولیدی مربوط به تولید ابریشم، اجرای مدل های کسب وکار نوآورانه و کشاورزی قراردادی و برقراری ارتباط قوی پیشین و پسین با صنعت نساجی و گردشگری به منظور تقویت و نیز خلق فرصت های بازاری در قالب مجموعه راهبردهای پیشنهادی ضروری شناخته شد.

ایجاد تمایز کالایی به عنوان یکی از راهکارهای جذب مشتری، ارتقای فروش و در نهایت افزایش سود بنگاه در زیر بخش رفتار بازار در دیدمان ساختار-رفتار- عملکرد، می باشد. تبلیغات از جمله روش های ایجاد این تمایز در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان است. تبلیغات عمومی و برند، افزون بر ایجاد انتفاع برای بنگاه و تولیدکننده گان فعال در زمینه تبلیغات ، برای دیگر بنگاه ها نیز به دلیل وجود اثر «سواریِ رایگان» سودمندی هایی ایجاد می کند. در این پژوهش با توجه به اهمیت سهم محصول های لبنی در سبد مصرفی خانوارها و همچنین فعالیت گسترده تولیدکنندگان، اتحادیه ها و انجمن های مربوط به صنایع لبنی و دولت در سطح های مختلف بازاریابی این محصول ها، سعی شده است شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند برای دو محصول شیر فرآوری شده و پنیر در ایران محاسبه و اثر آن بر عملکرد فروش محصول بنگاه ها با استفاده از رویکردIsariyawongse et al.  و .Depken et al برای دوره زمانی 1338-1401 ارزیابی شود. مقدار شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده به طور متوسط به ترتیب برابر 420/11 و 390/8 است. همچنین میزان سواریِ رایگان در تبلیغات برند در همه پیش فرض های (سناریوها) شاخص شدت تبلیغاتی بسیار کمتر از تبلیغات عمومی در محصولِ شیر فرآوری شده می باشد. اگر چه شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات برند در محصول پنیر، کمتر از تبلیغات عمومی در آن می باشد؛ اما میزان آن کمتر از یک و به ترتیب معادل 03228/0 و 00543/0 است که گویای عدم وجود سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند در محصولِ پنیر می باشد. در نهایت نتایج نشان می دهد که همبستگی بالایی بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند شیر فرآوری شده و میزان فروش سالانه وجود دارد (به ترتیب 98/0 و 94/0) که در سطح یک درصد معنی دار می باشند. اما همبستگی ضعیف و معکوس بین شاخص شدت سواریِ رایگان در تبلیغات عمومی و برند محصول پنیر و میزان فروش سالانه آن وجود دارد (به ترتیب 9/0 و 42/0) که در سطح ده درصد معنی دار می باشند.

مقدمه و هدف: سیاست گذاران برای انتخاب و اجرای سیاست های مدیریت منابع آب در جهت سازگاری با خشکسالی با شرایط پیچیده و چندبعدی مواجه هستند. از یک طرف، به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت منابع آب و خشکسالی، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. از طرف دیگر، توسعه فناوری های نوین آبیاری در سطح مزارع یکی از راهکارها و سیاست-هایی است که همواره مورد بحث متخصصین و سیاست گذاران در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه خشکسالی و توسعه فناوری های نوین آبیاری به عنوان راهکاری جهت سازگاری با خشکسالی در حوضه آبریز سدکوثر از یک الگوی هیدرولوژیکی-اقتصادی استفاده شده است. مواد و روش ها: در این چارچوب، یک الگوی هیدرولوژیکی برنامه ریزی و ارزیابی آب (WEAP) و الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با قابلیت ارزیابی سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی به شیوه ای فضایی و صریح با لحاظ تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به خشکسالی، تلفیق شد. داده ها و اطلاعات لازم نیز برگرفته از مطالعات اسنادی در سطح حوضه می باشد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب بدون  کاهش کارایی اقتصادی و کیفیت زندگی اتفاق می افتد. به گونه ای که با بهبود کارایی 30 درصدی مصرف آب تحت شرایط خشکسالی، بهره وری اقتصادی مصرف آب در کل حوضه نسبت به شرایط پایه حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به عبارتی، توسعه فناوری های نوین آبیاری منجر به ذخیره آب کشاورزان و ترغیب آن ها به کشت محصولات پربازده و با مصرف آب بالا می شود که این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهد شد. بنابراین، می توان با اعمال سیاست هایی در جهت بهبود کارایی مصرف آب بدون اعمال سیاست های تنبیهی در زمینه جلوگیری از کاشت محصولات با مصرف آب بالا مانند برنج، کاهش مصرف آب بدون آسیب اقتصادی به کشاورزان را تحقق بخشید.  

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری این تحقیق را 1297 نفر از زنان کشاورز شهرستان ساری استان مازندران تشکیل داده اند که 300 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی طبقه بندی شده نمونه گیری از آن ها صورت گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی سنجش تحقیق بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این که مقادیر به دست آمده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان از روایی همگرا و پایایی مناسب پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شش سازه ارتباطی- فناوری، اقتصادی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی، بر سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی تأثیر مثبت و معنی داری داشته که 3/40 درصد از واریانس سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی را تبیین کرده اند.

انتظار بر این بوده است که از سال 2014،  با تحریم های غرب علیه کشور روسیه و اقدام متقابل این کشور، الگوی ترجیحات مصرف کنندگان این کشور دچار تغییراتی شود. بررسی رفتار عقلایی و ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در قبال کالاهای داخلی یا خارجی، با توجه به دریافتن اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان این کشور برای محصول خرما با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP)، اصل قوی ترجیحات آشکارشده (SARP) و اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP) بررسی شد و آنگاه آزمون فرضیه یادشده انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خرما به روسیه از مبادی عمده وارداتی شامل کشورهای ایران، تونس و الجزایر با بیشترین میزان صادرات این محصول به روسیه در دوره زمانی 20-2002 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که اصل WARP بیانگر هفت جفت نقض در سال های 2007 و 2008 بوده و نتایج اصول SARP و GARP نیز بیانگر وجود 132 مورد نقض در داده هاست. همچنین، نتایج آماره کروسکال- والیس (K-W) نشان داد که مقدار محاسبه شده این آماره در دوره 19-2016 از مقدار بحرانی آماره کی دو ( 2 χ) بزرگ تر است و فرض صفر مبنی بر شکست ساختاری در سال مورد نظر پذیرفته می شود؛ و بر مبنای اصل WARP، شکستی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه رخ داده است. نتایج نهایی محاسبه آماره K-W بر مبنای اصول قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (SARP و GARP) نیز نشان داد که شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان برای سبد کالایی خرما بر اثر تکانه غیرخطی موقت نبوده، بلکه ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه است.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

در بخش کشاورزی، زنجیره تأمین نقشی حیاتی در رساندن محصول باکیفیت و به موقع به دست مصرف کننده دارد. این زنجیره با چالش هایی مانند نوسان های قیمت، فسادپذیری محصول و تغییرات آب وهوایی مواجه است. در این راستا، تحلیل علّیت بین قیمت های مختلف در این زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه به کمک این تحلیل، می توان میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف زنجیره از تغییرات قیمت در سایر بخش ها را شناسایی و در نتیجه، راهکارهایی برای بهبود کارآیی و پایداری زنجیره تأمین ارائه داد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه علیت بین قیمت ها در زنجیره تأمین سیب زمینی بود. بدین منظور، با استفاده از علیت گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تأثیر قیمت های سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح میادین و خرده فروشی در سطح شهر تهران با استفاده از داده های هفتگی طی دوره زمانی 1395 تا 1402 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت سرمزرعه به عنوان محرک اصلی عمل می کند و تغییرات قیمت در این سطح تأثیر مستقیم و قابل توجه بر قیمت های سایر سطوح زنجیره دارد؛ به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قیمت سیب زمینی در مزرعه، به طور مستقیم بر قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر می گذارد. در این راستا، توجه به سیاست های کنترل قیمت در سطح بازار خرده فروشی چندان اثربخش نیست، چراکه این سطح از تغییرات قیمتی در سرمزرعه تأثیر می پذیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، به جای تمرکز بر کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی، روی کاهش هزینه های تولید و قیمت های سرمزرعه تمرکز کنند. این سیاست ها می توانند شامل حمایت های مالی برای کشاورزان، بهبود فناوری های تولید، یا کاهش هزینه های ورودی باشند که به نوبه خود، می توانند به کاهش قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی کمک کنند. در این صورت، انتقال قیمت از سرمزرعه به سایر سطوح به گونه ای مؤثر کنترل خواهد شد و نوسان های قیمتی در بازار کاهش می یابد.

برنج، به دلیل اهمیت تغذیه ای این محصول در سبد خانوار و اهمیت اقتصادی آن در معیشت بسیاری از کشاورزان جهان، یک محصول راهبردی محسوب می شود. در ایران نیز علی رغم تولید سالانه 2/5 میلیون تن برنج، همواره بخشی از نیاز مصرفی این محصول از طریق واردات تأمین شده است. از این رو، شناسایی کشورهای عمده صادرکننده و ساختار بازار جهانی محصول برنج می تواند به واردکنندگان این محصول کمک کند تا برای واردات در شرایط مناسب عرضه و قیمت جهانی، به برنامه ریزی بپردازند و هزینه های کمتری را برای واردات برنج متحمل شوند. بدین منظور، در مطالعه حاضر برای شناسایی ساختار و تعیین قدرت بازار، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال با استفاده از اطلاعات پایگاه داده آماری فائو (FAO) و مرکز بین المللی تجارت (ITC) طی دوره های زمانی 12-2010 و 22-2020 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره های مورد بررسی، بازار جهانی صادراتی از نوع انحصار چندجانبه بسته است و تغییری در نوع ساختار بازار ایجاد نشده، اما درجه انحصار کاهش یافته است؛ در این حالت، چهار بنگاه حداقل شصت درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. در سال های 12-2010، کشورهای تایلند، هند، ویتنام و آمریکا 66 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند که در سال های 22-2020، سهم چهار کشور عمده بازار محصول برنج همچنان 66 درصد باقی مانده، اما پاکستان جانشین آمریکا شده است. همچنین، بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در سال های مورد بررسی، ساختار بازار واردات برنج از نوع رقابت انحصاری بوده و نوع بازار تغییر نیافته است. با توجه به مقادیر شاخص هرفیندال که در دو دوره مورد بررسی مشابه بوده، در درجه رقابت پذیری نیز تغییری رخ نداده است؛ در این حالت، تعداد رقبا در بازار واردات برنج زیاد بوده و هیچ کدام از آنها سهمی بیش از ده درصد را در اختیار ندارند. برای کشورهای واردکننده برنج از جمله ایران، نوع ساختار بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که بیش از هشتاد درصد از واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان تأمین می شود، ساختار بازار صادراتی این کشورها به نوعی تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بوده و واردکنندگان ناگزیرند که شرایط اعمال شده توسط کشورهای یادشده را بپذیرند. بنابراین، با توجه به عضویت ایران و هندوستان در سازمان همکاری شانگهای و وجود روابط سیاسی میان دو کشور، زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور فراهم است و با تقویت تعامل با کشور هند، واردات برنج با هزینه های کمتر نیز از این کشور امکان پذیر می شود. همچنین، وجود مرز مشترک میان ایران و پاکستان از جمله مزیت هایی است که می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل کمک کند..

کشاورزی یکی از زمینه های اصلی نیازمند توجه در راستای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود. از این رو، پرداختن به مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اخلاقی در سراسر جهان ضروری است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و پایداری گل محمدی، در منطقه سیستان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 86 باغدار منطقه سیستان در سال زراعی 1400-1401 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های امرژی (EYR)، حاشیه بازار و رگرسیون فضایی صورت گرفت. نسبت عملکرد امرژی (EYR) برای نظام های تولید گل محمدی در شهرستان های زابل، زهک (بخش مرکزی)، زهک (بخش جزینک)، هیرمند و نیمروز (بخش صابری)، به ترتیب، 033/6، 356/8، 750/11، 823/6 و 326/11 بود. کمترین و بیشترین حاشیه خرده فروشی در محصولات گل محمدی و گلاب، به ترتیب، در شهرستان های نیمروز و زابل مشاهده شد. بررسی کارآیی فنی محصولات بین مناطق مختلف نشان دهنده بالا بودن این شاخص برای محصول گلاب در شهرستان زابل بود. مقدار 2 R در مدل رگرسیون ساده برابر با 0/63 بود و رگرسیون فضایی 0/99 به دست آمد. در خصوص حاشیه بازاریابی برای محصول گلاب در منطقه سیستان، می توان گفت که علاوه بر سایر عوامل مؤثر در حاشیه بازاریابی، موقعیت کشاورزان نسبت به مناطق مجاور (به لحاظ موقعیت فضایی) نیز تأثیر مستقیم و معنی دار بر نمونه های مجاور از نظر حاشیه بازاریابی این محصول دارد. از آنجا که گلاب به عنوان یک محصول فرآوری شده مطرح بوده و پایداری نظام تولید گل محمدی به لحاظ زیست محیطی در شهرستان زابل مطلوب تر از سایر مناطق مورد بررسی است، با اعمال سیاست افزایش سطح زیر کشت و ایجاد تغییرات فناوری در زمینه کشت، فرآوری و صنایع تبدیلی، می توان گامی مهم در راستای پایداری و توانمندسازی اقتصادی بهره برداران برداشت.

در حال حاضر، بیشتر الگو های تولید و توزیع در بخش کشاورزی ایران و استان کردستان بر اساس روش «اقتصاد خطی» عمل می کنند، بدین معنی که پس از بهره برداری از منابع طبیعی و تولید محصول نهایی، بخش زیادی از منابع و محصول به صورت آلوده و ضایعات از چرخه اقتصاد خارج می شوند. الگوی اقتصاد چرخشی در کشاورزی بر استفاده مجدد از ضایعات محصول و نهاده های هدررفته تأکید دارد، به گونه ای که فشار بر منابع طبیعی کاهش و کشاورزی پایدار تحقق یابد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی نقش و اهمیت اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی و موانع گسترش آن در استان کردستان پرداخته شد. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل و مؤلفه های چالش زا و موانع احتمالی توسعه اقتصاد چرخشی در استان کردستان شناسایی و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خبرگان در سال 1403 گردآوری و با بهره گیری از مدل ساختاری تفسیری، بررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی سوادی و کم سوادی کشاورزان، کشاورزی سنتی و معیشتی و نیز کوچکی و پراکندگی مزارع کشاورزی چالش های کلیدی گسترش اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی استان کردستان به شمار می آیند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سازوکارهای کلان و بلندمدت، انگیزه فعالیت نسل جوان باسواد و تحصیل کرده استان در بخش کشاورزی تقویت شود؛ افزون بر این، لازم است که سیاست گذاران این بخش برای تحول نظام بهره برداری سنتی و دهقانی مبتنی بر کشاورزی دیم در استان کردستان تدبیری بلندمدت بیندیشند.

مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک، به ویژه در بخش کشاورزی، به دلیل بحران آب ناشی از تغییرات اقلیمی و برداشت های بی رویه، اهمیت زیادی دارد. بانک آب به عنوان یک نهاد واسطه ای می تواند با ایجاد امکان ذخیره سازی و تخصیص مجدد آب، در بهینه سازی مصرف آن مؤثر باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان مشارکت کشاورزان در بانک آب و عوامل مؤثر بر تمایل آنها به پرداخت هزینه برای دریافت آب اضافی، در سال ۱۴۰۰ در حوضه آبریز زاینده رود انجام شد. داده ها از طریق دویست پرسشنامه گردآوری شد که پس از پالایش، ۱۴۵ پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور رتبه بندی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی، از آزمون فریدمن و برای تحلیل تمایل کشاورزان به پرداخت هزینه اضافی، از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که درآمد کشاورزان و صدور مجوز خریدوفروش آب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت دارند، در حالی که سطح سواد و آگاهی کمترین نقش را ایفا می کنند. افزون بر این، نتایج حاصل از مدل لاجیت، ضمن تأیید تأثیر مثبت و معنی دار شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و انسانی بر تمایل به پرداخت (WTP)، نشان داد که با افزایش قیمت پیشنهادی آب، احتمال مشارکت کاهش می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک آب می تواند با سیاست های تشویقی و اصلاح نظام قیمت گذاری، به کاهش بحران آب کمک کند. از جمله راهکارهای پیشنهادی برای افزایش مشارکت کشاورزان در این نظام، اجرای پروژه های آزمایشی و ارائه تسهیلات مالی به آنهاست. 

در تحلیل رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، بسیاری از مطالعات از متغیرهای مرتبط با کیفیت هوا مانند میزان انتشار آلودگی یا ردپای کربن استفاده کرده اند. در مطالعه حاضر، علاوه بر انتشار دی اکسیدکربن، از روش ارزیابی ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی نیز به عنوان متغیرهای نشان دهنده کیفیت محیط زیست استفاده شده که در سال های اخیر، ردپای بوم شناختی به عنوان شاخصی برای تعیین کیفیت محیط زیست پذیرفته شده است، زیرا این روش ابعاد جامع تر محیط زیست شامل زمین های زراعی، چراگاه ها، مناطق ماهی گیری، جنگل ها و ردپای کربن را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش گروهی پردازش داده ها (GMDH)، مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کیفیت محیط زیست انتخاب شدند. از آنجا که در مطالعات مرتبط با رابطه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی، چندین متغیر دیده شده است، می توان از روش گروهی پردازش داده ها در انتخاب متغیرهای کلیدی تحلیل زیست محیطی سود جست. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای مصرف انرژی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی و آزادی تجارت عوامل تعیین کننده کیفیت محیط زیست به شمار می روند. بر اساس این نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای هر سه مدل در بلندمدت تأیید می شود؛ همچنین، بر حسب ردپای بوم شناختی، با افزایش تولید ناخالص داخلی، شرایط بوم شناختی بهبود می یابد، در حالی که با در نظر گرفتن انتشار آلودگی و کسری بوم شناختی، تولید ناخالص داخلی در مرحله اول منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. ضریب متغیر آزادی تجارت نیز نشان داد که یک درصد افزایش در میزان تجارت منجر به 0/11 تا 0/24 درصد بهبود در شاخص های منتخب کیفیت محیط زیست می شود. در خصوص انرژی نیز ضرایب به دست آمده نشان داد که با یک درصد افزایش مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن 0/28، ردپای بوم شناختی 0/75 و کسری بوم شناختی 0/72 درصد افزایش می یابد. همچنین، مشخص شد که با افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به میزان یک درصد، انتشار دی اکسیدکربن، ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی، به ترتیب، 0/13، 0/15 و 0/46 درصد افزایش می یابد. با توجه به اثر مطلوب تجارت بر کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری یمی از پیشنهادهای پژوهش حاضر و پیشنهاد دیگر آن نیز کاهش مصرف انرژی به ویژه از طریق کاهش یارانه حامل های انرژی است..

امروزه، نظر به نقش به سزای نوسان های قیمتی در رفاه مصرف کنندگان و نارسایی بازار محصولات کشاورزی، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی بسیار اهمیت دارد. از این رو، با توجه به اهمیت محصول برنج در سبد کالایی مصرف کنندگان و سهم بالای این محصول در واردات کالاهای اساسی کشور، در مطالعه حاضر، به بررسی انتقال قیمت در سطوح قیمت های برنج وارداتی و داخلی کشور پرداخته شد. داده های مطالعه مربوط به قیمت های هفتگی بانک مرکزی ایران در خلال سال های 1401 و 1402 بود و برای دستیابی به هدف اصلی مطالعه، از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل- گرنجر (ECM-EG) استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، کارآیی بازار برنج مناسب بوده و انتقال قیمت بین برنج وارداتی و داخلی متقارن است. از این رو، از آنجا که تنظیم قیمتی بازار برنج خارجی در نهایت می تواند به نتایج یکسان در بازار برنج داخلی منجر شود، پیشنهاد می شود که دولت از مداخله غیرضروری در بازار این محصول خودداری کند. به دیگر سخن، با توجه به انتقال متقارن قیمت در کوتاه مدت، نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار برنج خارجی و داخلی نخواهد بود. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به رد فرض صفر مبنی بر وجود تقارن در انتقال قیمت از سطوح قیمت های برنج خارجی به داخلی، انتقال قیمت در بلندمدت نامتقارن بوده است. از این رو، به منظور بالا بردن کارآیی انتقال مداخلات و سیاست های دولت در بلندمدت، ضمن توجه به انتخاب ابزار سیاستی مناسب در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها، عدم برنامه ریزی در راستای سیاست گذاری های یکسان مبتنی بر تنظیم بازار در این گونه دوره ها پیشنهاد می شود.