فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۱۹۷ مورد.
خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهههای اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاستهای خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درونزای تجربی و با به‌کارگیری از دادههای 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دورهی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روشهای OLS و 2SLS نشان میدهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. همچنین نتایج نشان میدهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاستگذاریها، تاثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.
آسیب شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.
تحلیل بودجه شرکتهای دولتی طی دوره 1377-1372
حوزه‌های تخصصی:
دولتها، شرکتهای دولتی را به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهای عملیاتی وتشکیلاتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی به کار می‌گیرند. رشد و گسترش روزافزون‌شرکتهای دولتی و نقش آنها در اقتصاد، عمدتا براساس این تجربه بوده که تنها از طریق اتکا به‌بخش خصوصی، نمی‌توان به توسعه مطلوبی دست یافت. با نگاهی به میزان بودجه شرکتهای دولتی و فزونی شمار این شرکتها، به نقش روزافزون آنهادر اقتصاد کشور پی می‌بریم. شمار این شرکتها، از 268 شرکت با بودجه‌ای معادل 5/4 هزارمیلیارد ریال در قانون بودجه سال 1368، به 453 شرکت با بودجه‌ای معادل 154 هزار میلیاردریال در قانون بودجه سال 1377 رسیده است. در این گزارش، به تحلیل نقش شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اثر مالی شرکتهای‌دولتی بر بودجه دولت، بررسی شرکتهای دولتی زیانده و نقش شرکتهای دولتی درسرمایه‌گذاری، به تفکیک بخشهای طبقه‌بندی شده طی دوره 1377-1372 می‌پردازیم.
تاثیر هوشمندی رقابتی بر سازمان های تجاری کوچک و متوسط در حال تغییر
حوزه‌های تخصصی:
هدف ادبیات غنی در تحول مدیریت از جمله زیرشاخه هایی همچون مهندسی مجدد فرآیند تجاری، مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود محصول به طور مستقیم و غیرمستقیم این است که بیان کنند هوش استراتژیک(راهبردی) پیش نیازی برای تحول بوده و پشتیبانی نظام های اطلاعاتی اثربخش، نیاز حیاتی برای اجرای این تحولات به شمار می آیند. در حالی که این دو فرضیه اهمیت بسیار زیادی دارند، متون موجود هیچ شواهد و قرائنی برای تقویت این فرضیه ها در خود ندارند. تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران تلاش دارد تا به بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی با پشتوانه نظام های اطلاعاتی بر سازمان های تجاری کوچک و متوسط در حال تغییر بپردازد که در این باره تمامی سازمان ها و مؤسسات کوچک و متوسط که در بخش تولیدی و یا خدماتی قرار می گیرند، می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. با آنکه نمونه مورد آزمایش اندازه نسبتاً کوچکی دارد اما نتایج به دست آمده از این پژوهش، شواهد روشنی دال بر اهمیت اطلاعات رقابتی و بهره مندی از پشتیبانی نظام های اطلاعاتی در سازمان های کوچک و متوسط بازرگانی در حال تغییر ارائه کرد. مواردی که در ارزیابی بافت های مهم از آنها استفاده شد دیدگاه بیشتری نسبت به این موضوع ایجاد کرد که مدیران چگونه باید هوش رقابتی را با پشتیبانی مدیریت سیستم های اطلاعاتی جهت بهبود کسب وکار به دست آورند.
بررسی اثرات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت مدل CGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.
موانع خصوصی سازی و معرفی مدل مفهومی توسعه در سازمانهای منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.
خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
بررسی عوامل مؤثر درحاشیه سود در دو بازار انحصاری چند گانه فروش کالای فرآوری شده و نهاده اصلی تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله برای بیان رفتار بنگاه های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهادههای فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل میشود. بنگاه ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه مینمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانههای قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.
بررسی تحولات شاخص های اقتصادی در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور و اثر گذاری آن بر رشد بخش صنعت
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت روز افزون بخش صنعت در ایجاد توسعه ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغال زایی، بررسی وضعیت این بخش از نظر شاخص های اقتصادی اهمیت دارد. با بررسی این شاخص ها، تنگناها و توانایی های بالقوه ی بخش صنعت مشخص می شود و برنامه ریزی مناسب برای موانع و بهره مندی از توانمندی ها به شکل بهتری، انجام پذیر است. در این تحقیق تحولات کارگاه های بزرگ صنعتی کشور طی دو دوره ی زمانی 1371-1363 و 1383-1373 بر اساس برخی از شاخص ها بررسی شده است. سپس رابطه ی ارزش افزوده با سرمایه گذاری و میزان ارتباط رشد اقتصادی کشور با رشد این کارگاه ها بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی برخی از بهبودها و بحران ها در بخش کارگاه های بزرگ صنعتی کشور است. در بازار رقابتی با انباشت سرمایه و منافع مقیاس بزرگ فعالیت کارگاه های اقتصادی، روندکاهش آنها در سال های آینده، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. سرمایه گذاری در کارگاه های بزرگ به تنهایی موجب تحول ارزش افزوده نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند، آموزش نیروی انسانی، بر آن موثر است.
ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد