توسعه اقتصادی

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

۴۰۵.

تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرشاد مومنی سعید نایب

منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: آینده نگری فناوری نهادگرایی جدید سناریوسازی ساختار حقوق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۵۷۶ تعداد دانلود : ۷۵۸

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.

۴۰۶.

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد غفاری مهدی صادقی شاهدانی

منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی داده های پانلی روش حداقل مربعات تعمیم یافته تمرکززدایی مالی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۸۰۶

در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.

۴۰۷.

«اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی»

نویسنده: میثم موسایی

منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۷۳ شماره ۴۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۷۹۴

۴۰۸.

فرار مغزها در عصر جهانی شدن

نویسنده: علی علی آبادی

منبع: مطالعات راهبردی سال چهارم زمستان ۱۳۸۰ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۸۴۳

۴۰۹.

تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی حسین صمدی زهرا دهقان شبانی عاطفه مرادی کوچی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی تحلیل فضایی نابرابری توزیع درآمد رگرسیون وزنی جغرافیایی داده های پانلی پویا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد بازدید : ۱۵۷۱ تعداد دانلود : ۷۰۲

هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی پویا نیز تأیید شده است.

۴۱۰.

ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نئولیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن سبحانی بهروز ملکی

منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: دولت نئولیبرالیسم اقتصادی گذار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۰

از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند. در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد. بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.

۴۱۱.

سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسة آن با خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد خدادادکاشی محمدنبی شهیکی تاش

منبع: روستا و توسعه سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران ضریب جینی فقر روستایی شاخص نسبت سرشمار شاخص نسبت شکاف درآمدی شاخص آمارتیا سن

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۸ تعداد دانلود : ۹۱۹

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

۴۱۲.

تجزیه و تحلیل داده و ستاده ای روابط بین بخشی صنعت و خدمات در کشورهای مختلف و اثرات آن در زمینه اشتغال

نویسنده: سه هارک پارک کنت اس چان مترجم: بایزید مردوخی

منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۷۰ شماره ۴۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی

تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۴

۴۱۳.

آیا نحوه حاکمیت شرکتی اهمیت دارد ؟ هم پیمانی و تعین دارایی ها در نظام کایرتسو به مثابه ریشه های مزیت رقابتی ژاپنی ها

نویسنده: جفری دایر مترجم: اصلان قودجانی

منبع: اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷ شماره ۷ و ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۹

۴۱۴.

ارزیابی سیاست تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران

سایر: فریبرز رئیس دانا

منبع: فرهنگ توسعه خرداد و تیر ۱۳۷۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۹۲۵

۴۱۵.

مدیریت اندازه گیری و گزارشی از سرمایه فکری

نویسنده: مجید زنجیردار علی کهن علی اکبر سلطان زاده

منبع: اتاق بازرگانی ۱۳۸۷ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۹۴۴

۴۱۶.

نقش مشارکت مردمی در پیشبرد پروژه های توسعه (قسمت دوم)

نویسنده: مایکل ام سرنیا مترجم: داریوش تمدنی

منبع: جهاد تیر ۱۳۷۴ شماره ۱۷۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۸۷۲

۴۱۷.

تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کیومرث شهبازی لسیان سعیدپور

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی تأثیر آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی

تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۹۶۱

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجستهترین مدلهای تغییر رژیمی، تأثیر آستانهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانهای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت میکند. نتایج نشان میدهند که حد آستانهای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانهای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجستهای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمیکند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز میباشد.

۴۱۸.

بهره وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی

نویسنده: مهری رحیمی فر

منبع: مجله اقتصادی مهر و آبان ۱۳۸۷ شماره ۸۳ و ۸۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۵

۴۱۹.

فرار مغزها؛ چیستی، چرایی و چگونگی

نویسنده: پیروز مجتهدزاده

منبع: مطالعات راهبردی سال چهارم زمستان ۱۳۸۰ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۸۷۰

۴۲۰.

توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: داوود بهبودی محمدباقر بهشتی سها موسوی

منبع: دانش و توسعه سال هفدهم زمستان ۱۳۸۹ شمارة ۳۳

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار توسعه انسانی منحنی زیست محیطی کوزنتس پس انداز خالص تعدیل شده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۴

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی