فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
بررسی و اولویت بندی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.
نظام درآمد – هزینه استان نگاهی جدید به توسعه و توازن منطقه ای چالش ها و چشم انداز آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نظام برنامه ریزی متمرکز کشور از یک سو و الزام به تمرکززدایی از سوی دیگر، تمرکززدایی در برنامه ریزی و توسعة منطقه‌ای (استانی) و تعریف و تعیین چارچوب های قانونی و نهادی مشخص برای این مقوله همواره ذهن برنامه ریزان و کارشناسان را به خود مشغول داشته است. گفتنی است که با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به عمل آمده، برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای (استانی) و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی درخور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید.
تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.
تحلیل منطقه ای رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر رهیافت 3D)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند.
هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.
نگاهی به نظریه منطقه‌گرایی زیستی و امکان استفاده از آن در برنامه‌ریزی‌منطقه‌ای در ایران
حوزه‌های تخصصی:
روشهای مطالعات منطقه‌ای در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت‌کرده است. این پیشرفت بر پایه ضرورتهایی که برای تجدیدنظر در روشهای کهن احساس‌می‌شود، صورت گرفته است. در ایران نیز به چندین دلیل، ضرورت تجدیدنظر در روشهای‌مطالعاتی کنونی و استفاده از نظریات و روشهای جدید، محسوس است. در این مقاله، ضمن‌معرفی نظریه جدیدی که به تازگی در برخی از کشورها، به نام نظریه منطقه‌گرایی زیستی،معرفی شده است، می‌کوشیم تا با استفاده از اندیشه‌های مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدی‌به مسائل مربوط به مطالعات منطقه‌ای، و در نهایت، به برنامه‌ریزی منطقه‌ای بیندازیم تا شایدبراساس این نگرش، با برنامه‌ریزی منطقه‌ای برخورد جدیدی صورت گیرد.
اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه ای بین کشورهای OECD وUMI(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی.
برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.
برنامه ریزی و آینده
بررسی عوامل مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکرد انسان شناختی به مفهوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند.
هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری مینماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطهآمیز بودن علوم رایج کلاننگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد.
در این مقاله، جنبشهای محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.
ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.
تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافتههای تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعهای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.