سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

با توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست و این سیاست ها می تواند دارای اثرات جانبی همچون زیان های زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد محیط زیست می شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاری متغیرهایی همچون شدت انرژی(به عنوان یکی از متغیرهای رایج کارایی انرژی)، مصرف کودهای شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست برای دو گروه کشورهای اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق، مدل داده های تابلویی پویا طی سال های 2007 الی 2014 است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون مصرف شدت انرژی، مصرف کودهای شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به کاهش شاخص عملکرد محیط زیست خواهد شد، به طوری که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی به ترتیب منجر به کاهش 019/0 و 029/0 واحد در شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای اوپک و OECD خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان با اتخاذ سیاست هایی همچون اجرای مقررات سخت گیرانه برای آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد محدودیت برای شدت مصرف انرژی، همراه با رشد اقتصادی، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد.

جهانی شدن مهمترین وجه تمایز جهان امروز با دیروز می باشد که در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد رشد کرده است. وجود سازمان هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی که اقتصاددانان آن را سازمان ملل اقتصادی می نامند، جهانی شدن اقتصاد را به پدیده ای انکارناپذیر تبدیل کرده اند که عدم تطبیق هر کشوری با آنها خسران فراوان اقتصادی به همراه خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله درک تأثیری است که جهانی شدن اقتصاد بر یکی از قدرت های منطقه غرب آسیا یعنی اسرائیل داشته است. برای پاسخ به این سوال اصلی که جهانی شدن چه فرصت هایی برای اقتصاد اسرائیل فراهم اورده است؟ این مقاله برمبنای داده های به دست آمده از نهادهای اصلی بین المللی، درصدد برآمده است تا به روش توصیفی- تحلیلی به آزمون فرضیه اصلی مقاله، در مورد جهانی شدن اقتصادی اسرائیل بپردازد. دوره زمانی شامل سال های قبل و بعد از عضویت اسرائیل در سازمان های تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می-باشد. یافته ها نشان می دهد که جهانی سازی در حوزه اقتصاد منتج به ایجاد شغل، کاهش فقر و افزایش سطح کیفی زندگی می گردد. در محقق ساختن این هدف عضویت اسرائیل در نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یک ضرورت بوده است. در پایان اینطور می توان نتیجه گیری کرد که جهانی سازی باعث جذب سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل گردیده و زمینه تأمین امنیت این بازیگر در اقتصاد را از طریق وابستگی متقابل با سایر کشورهای پیشرفته فراهم آورده است.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.