محمد صادقی

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

جرایم بورسی دارای خصوصیات مشترک با جرایم اقتصادی بوده و از سوی دیگر علل ارتکاب آن ها و انگیزه-هایی که منجر به وقوع این جرایم می شود، تابع نظام جرایم اقتصادی از یک سو و جرایم مختص داد و ستد و کسب و کار در بورس از سوی دیگر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بورسی مانند معاملات متکی به اطلاعات نهانی، دستکاری در قیمت ها و دیگر جرایم مرتبط، لازم است که ابزارها و امکانات ارتکاب این جرایم را از بزه کاران بالقوه بگیرد (اقدامات توان کاه). از سوی دیگر هزینه های ارتکاب جرایم بورسی را به گونه ای افزایش دهد که مطابق با تئوری هزینه – فایده، ارتکاب جرم برای هر بزهکاری حسابگری، پرهزینه به نظر آید. آموزش بزه دیدگان و تقویت آماج جرم (اقدامات توان افزا) از دیگر اقدامات در این حوزه محسوب می شود. پیشگیری وضعی یا غیر کیفری در قالب تدوین مقررات و تاسیس نهادهای پیشگیری کننده، از مهمترین تکالیف سازمان بورس در جلوگیری از جرایم بورسی است. پیشگیری کیفری در قالب واکنش عدالت کیفری به جرم انجام شده، برای ایجاد حس بازدارندگی در مرتکبین از وظایف سازمان بورس است که در قالب گزارش دهی، شکایت و اعلام جرم و پیشبرد روند دادرسی صورت می پذیرد. در این مقاله تلاش شده است به مهمترین تکالیف سازمان بورس در پیشگیری از جرایم بورسی پرداخته شود که به نظر می رسد این تکالیف به جهت گسترش فعالیت بورس و درگیربودن توده های مردم در این زمینه، لزوما باید گسترش یابد و البته به شکلی فنی و تخصصی با بهره گیری از ابزارهای نوین و داده های

عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجهٔ اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت است که نسبت به سایر انواع شرکت هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می کنند، اهمیت بیشتری دارد. علاوه بر سهام داران گروه دیگری نیز در شرکت ها حضور دارند که از آنها با عنوان ذینفعان یاد می شود. ذینفعان شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند. در این پژوهش هدف بررسی حقوقی ذینفع محوری و ذی سهم محوری در شرکت های سهامی می باشد. نتایج پژوهش ها حاکی از آنست که در حال حاضر شرکت ها از دیدگاه سنتی که هدف اصلی آن افزایش ارزش شرکت است فاصله می گیرند و به سوی ذینفع محوری که هدف آن افزایش ارزش شرکت همراه با متعادل نگه داشتن منافع تمام ذینفعان است گام برمی دارند. بنابراین لازم است تا بستر قانونی کافی در جهت توجه و حمایت بیشتر از حقوق ذینفعان فراهم آید.

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشأ این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموماً این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اَعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیتِ این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.

بنیادی ترین پرسشی که پیش از استخراج علوم انسانی (مانند علوم تربیتی و روان شناسی) از منابع اسلامی مطرح می شود، امکان یا عدم امکان تولید علم دینی است. مقاله حاضر با هدف بازخوانی نظریه علم دینی علامه مصباح یزدی به عنوان قائل به امکان و دکتر علی پایا به عنوان قائل به عدم امکان و مقایسه آراء ایشان با رویکرد تربیتی نگاشته شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای انجام شده است. منابع استفاده شده فلسفی و تربیتی هستند. این نوشتار در پنج محور مفهوم شناسی واژه علم و دین، تعریف علم دینی، بررسی امکان و عدم امکان علم دینی از نگاه آیت الله مصباح یزدی و دکتر پایا، تکنولوژی دینی، و در محور آخر به بررسی آراء پرداخته است. مطابق یافته ها و پس از مقایسه آراء، تولید علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی بر پایه دین امکان پذیر است؛ زیرا ازیک سو گزاره های ارزشی مانند گزاره های واقع نما و مطابق با شأنیت علم، کاشف حقیقت هستند و از سوی دیگر، دین منبعی برای آموزه های ارزشی و تربیتی است.

فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیت های اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت ها در جهان به دنبال بهره گیری از این صنعت در کشور خود باشند. اصولاً صنایع دستی، بخشی از هنر و صنعت ملی ماست که علاوه بر جنبه های تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش های ملی و نیز خلاقیت و بینش های فلسفی و ذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه ای از کشورمان را منعکس می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. در این نوشتار با مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یا به عبارتی دیگر، کدام یک از آیه های قرآن کریم مستند دینی اصول اقتصادی قانون اساسی است. اصلی ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به استخراج و شناسایی آیه های اقتصادی قرآن کریم که مستند اصول اقتصادی قانون اساسی است، می پردازیم. اهداف پژوهش بازشناسی رویکرد دین اسلام به اقتصاد؛ شناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن نسبت به صنایع دستی. سؤالات پژوهش دین اسلامی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مستندات دینی درباره اقتصاد و صنایع دستی وجود دارد؟

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.