محسن صادقی

محسن صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۶ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
۱۰۱.

رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه ی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 229 - 249

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ارتباط هماهنگی همکاری آشکارسازی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
تبانی میان بنگاه های اقتصادی می تواند حاوی تطابق اراده بنگاه ها و در قالب قرارداد و یا توافق محقّق شود. علاوه بر این امکان تحقّق تبانی بدون تحقّق تطابق اراده و از طریق بیان نیّات طرفین و یا تبادل اطّلاعات مربوط به کسب وکار بنگاه ها وجود دارد. این شیوه ی رفتاری رقبا تحت عنوان رفتار هماهنگ شناخته می شود. حقوق رقابت برای اینکه بتواند باقدرت از جریان رقابت در بازار حمایت کند، نه تنها باید با قراردادها و توافقات ضدّرقابتی مقابله کند، بلکه باید سازوکاری برای مقابله با این گونه ترتیبات ایجاد نماید. شناسایی ملاک و مبنایی برای تمایز رفتار هماهنگ از توافقات و قراردادها و واکاوی ارکان تشکیل دهنده ی آن مواردی است که این پژوهش به دنبال آن است.
۱۰۲.

تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: رای وحدت رویه 810 تحلیل اقتصادی تئوری موازنه کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می شود.
۱۰۳.

پرتوی نو بر فعل ربطی «اید» در طبقات الصوفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ادبیات عرفانی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: طبقات الصوفیه فعل ربطی اید/ آید گویش گویش های ایرانی قصه شفاهی خراسان زبان پارتی (پهلوی اشکانی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
«اید» یکی از کلمات دشوار و ناشناخته در «طبقات الصوفیه» است. این فعل حدود 300 بار در این کتاب به کار رفته و تاکنون تحقیقی جامع پیرامونِ آن انجام نشده است. در نوشتار حاضر، با بررسی دقیقِ کتاب مذکور و جست وجوی اجمالی در برخی متون دیگر، تدقیق در قصه های شفاهی ضبط شده از استان های خراسان جنوبی و رضوی، و همین طور مراجعه به منابع مکتوب گویشی ، زوایای مختلف این فعل به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین اساس، «اید» که در برخی منابع موثق به صورت «آید» هم دیده می شود در طبقات الصوفیه سوم شخص مفرد مضارع است؛ دوم شخص مفرد و اول شخص جمع این فعل نیز در آثار خواجه عبدالله انصاری به کار رفته است. برخی صورت های صرفی این فعل، با معانی مختلف، در برخی متون دیگر، نظیرِ «هدایه المتعلمین فی الطب»، «شیرزاد و گلشاد»، «کشف المحجوب»، «شاهنامه»، «دیوان ناصرخسرو»، «ویس و رامین»، «مثنوی معنوی» و «دیوان جمال اصفهانی» نیز دیده می شود. بن مضارع این فعل ربطی، در برخی گویش های ایرانی نیز با صورت های آواییِ ’āy-  ، ’ay-،  ’ây-، hāy-، hay-  و ’ey- کاربرد دارد و در هر شش شخص صرف می شود. افزون بر این ها، فعل مورد بررسی با تلفظ ay در برخی جملات برجای مانده از زبان پارتی (پهلوی اشکانی) هم دیده می شود.
۱۰۴.

ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه ای: مطالعه موردی برنامه های ورزشی تلویزیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 55 - 64

کلیدواژه‌ها: اخلاق شهروندی رسانه برنامه های ورزشی تلویزیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
برنامه های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق مداری در اولویت این گونه برنامه ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون بودند که با توجه به گسترده بودن تعداد جامعه آماری در سطح کشور و بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد سلطانی و همکاران (1401) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار SPSS23 و smartpls3.1.1 استفاده شد. در بخش توصیفی به توصیف اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی ها و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل و همچنین بررسی مسیرهای مدل پرداخته شد. تمامی تجزیه و تحلیل ها در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی بر اخلاق رسانه ای کارکنان برنامه های ورزشی تلویزیون تاثیر معنی داری دارند. بر اساس نتایج تحقیق مدیران و مسئولان مربوطه جهت بالا بردن اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی تلویزیون باید به تمامی جنبه های فردی، سازمانی و اجتماعی توجه کرده و از پیشبرد سیاست های تک محوری پرهیز کنند.
۱۰۵.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ثبت کننده نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ثبت کننده نام دامنه شرط عدم مسئولیت حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  
۱۰۶.

اصل استقلال یا وحدت مدیریت و مالکیت شرکت های تجارتی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 189 - 234

کلیدواژه‌ها: استقلال مدیران جدایی مالکیت از کنترل حاکمیت شرکتی مدل آنگلو-آمریکایی مدل اروپایی-قاره ای وحدت مدیریت و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
تفکیک مالکیت از کنترل در شرکت های تجاری، به مثابه یکی از چالش های بنیادین حکمرانی شرکتی، همواره محلّ تقابل دو رویکرد حقوقی رقیب، یعنی وحدت و استقلال مدیریت از مالکیت بوده است. این پژوهش با اتخاذ روش شناسی تطبیقی، به ارزیابی کارکرد عملی و مشروعیت حقوقی این دو اصل در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته و خلأ تحلیلی موجود در ادبیات حقوقی داخلی را مورد توجه قرار داده است. با بهره گیری از روش شناسی کیفی و رویکرد تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، قوانین دو کشور در چارچوب نظریه های کلان حاکمیت شرکتی مورد تحلیل مقایسه ای قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که اصل استقلال مدیریت در ایران با موانع ساختاری ناشی از تمرکز مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی مواجه است؛ درمقابل، نظام حقوقی آمریکا با تدوین چارچوب های تنظیم گری دقیق، رویکردی کارآمدتر اتخاذ کرده است. نتایج پژوهش ضرورت بازنگری ساختاری در نظام حکمرانی شرکتی ایران را آشکار می سازد، ازجمله: تفکیک نهادی مدیریت از مالکیت، ارتقای استانداردهای افشای اطلاعات و ادغام مدیران مستقل و اجرایی در ترکیب هیئت مدیره به منظور همسوسازی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با الزامات بازار سرمایه پویا. این مطالعه مسیرهایی نوین برای اصلاحات تقنینی و توسعه گفتمان علمی در حوزه حکمرانی شرکتی در ایران ارائه می کند.
۱۰۷.

نارسایی های رسیدگی قضایی به دعاوی نقض حق مخاطب در فضای مجازی در ایران: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره ۵ زمستان ۱۴۰۱ ویژه نامه حقوق و رسانه 5 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق مخاطب رسانه های دیجیتالی رسیدگی قضایی فضای مجازی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
یکی از این چالشهای حقوقی فضای مجازی، نقض حقوق مخاطبین رسانه ها در فضای مجازی است. این چالش حقوقی به مرحله نقض حق محدود نمی شود و در مرحله احقاق حق نیز مشاهده می شود بگونه ای که زیاندیده در راه احقاق حق، با نارسایی های متعددی روبرو می شود. بخشی از این نارسایی به اقتضائات فنی خاص فضای مجازی و بخش دیگر به نارسایی های حقوقی موجود در رسیدگی قضایی به دعوی باز می گردد. بدلیل آسیب شناسی ناکافی این موضوع در ادبیات حقوقی کشورمان و وجود دعاوی متعدد در این زمینه در در دستگاه قضایی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به این سوال است که نارسایی های قضایی تا چه حد در افزایش نقض حق مخاطب رسانه در فضای مجازی موثر است و این نارسایی ها در کشورمان، بیشتر ناشی از چه عواملی است؟ فرضیه قابل اثبات نیز آن است که این دسته نارسایی، ضمن داشتن سهم قابل توجهی در افزایش نقض حقوق مخاطب، بیشتر نشات گرفته از نارسایی قوانین و اشکالات ساختاری دستگاه قضا هستند. مقاله پیش رو در دو بخش (بخش نخست، اهم نارسایی های ماهوی و بخش دوم ، اهم نارسایی های شکلی قضایی در رسیدگی به دعاوی مورد نظر) ارائه می شود و در پایان نیز راهکارهای مشخص و کاربردی به قانونگذار و دستگاه قضا عرضه می کند.
۱۰۸.

ضمیر سوم شخص مفرد «ای/ ی» در برخی متون و گویش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کهن نامه ادب پارسی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 37-60

کلیدواژه‌ها: طبقات الصوفیه شیرزاد و گلشاد ضمیر شخصی سوم شخص مفرد گویش گویش های ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۸
در طبقات الصوفیه و شیرزاد و گلشاد، گهگاه در جایگاه ضمیر شخصی سوم شخص مفرد، نویسه «ای/ ی» دیده می شود. هدف این پژوهش، شناخت این عنصر زبانی به کمک گویش های ایرانی و قصه های شفاهی ضبط شده از ولایت هرات در کشور افغانستان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در کشور ایران است. به این منظور، با مطالعه دو کتابِ ذکر شده، بررسی منابع مکتوب گویشی و تدقیق در قصه های شفاهی زوایای مختلف این ضمیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براین پایه، «ای/ ی» با تلفظ پیشنهادی ē در طبقات الصوفیه ضمیر با نقش نهاد و مضاف الیه و در کتاب شیرزاد و گلشاد ضمیر با نقش مضاف الیه است. این ضمیر، با صورت های آوایی -ē˃-e، id، it، ay، hi وi در هرات، یَغناب در کشور تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، فارس و هرمزگان در نقش های مختلف دستوری به کارمی رود. در این میان، تلفظِ i پرکاربردترین است و در شمال شرق خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی بیش تر از سایر مناطق به چشم می خورد. به لحاظ دستوری، به جز چند استثنا، -ē˃-e و i اگر هم مرجع با نهاد جمله باشند، در جایگاه مضاف الیه قرار نمی گیرند.
۱۰۹.

تحلیل وضعیت قراردادهای سفیدامضا در حقوق بانکی ایران: با نگاهی به آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 281 - 295

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی اقتصادی حقوق بانکی قرارداد سفیدامضا نظریه بطلان کلی نظریه بطلان نسبی نظریه وکالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
از معضلات حقوق ایران شیوع قراردادهای سفیدامضاست؛ بدین نحو که گاه بانک ها قراردادها را به صورت سفیدامضا به مشتری تحویل می دهند و به دلیل سکوت قوانین وضعیت حقوقی آن محل اختلاف است. بعضی از قضات این قراردادها را باطل و بعضی صحیح می دانند و دسته سوم قائل به تکمیل قرارداد بر اساس قوانین پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و بطلان نسبی نسبت به مبالغ فراقانونی هستند. با عنایت به اینکه در حقوق ما به این دسته از قراردادها پرداخته نشده، این نوشتار سعی در رفع خلأ موجود دارد و کوشیده تا بدین سؤال پاسخ دهد که کدام دیدگاه کارآمد است؟ فرضیه و مهم ترین دستاورد این پژوهش آن است که از میان سه رویکرد متشتت قضایی در خصوص قراردادهای متنازع فیه نظریه بطلان کامل قرارداد می تواند از حیث اثر پیشگیرانه مناسب و از حیث اصول تحلیل اقتصادی حقوق کارآمد باشد. این رویکرد بانک ها را از تنظیم قراردادهای سفیدامضا منع و از بروز اختلافات و دعاوی در این زمینه پیشگیری می کند. مقاله حاضر با روش کیفی با ابزار کتابخانه ای و با رویکرد تحلیل حقوقی  اقتصادی تهیه شده است.
۱۱۰.

اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم داوری بین المللی کارشناس حقوق خارجی اثبات قانون قانون خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
۱۱۱.

توسعه مدل های پیش بینی اقلام تعهدی بر اساس ویژگی های جریان های نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری و منافع اجتماعی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴) 293 - 326

کلیدواژه‌ها: اقلام تعهدی تغییر در جریان های نقدی زمان بندی تطابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.
۱۱۲.

نقد و بررسی نظریه استعمال شهید صدر با تکیه بر آراء برخی از فیلسوفان زبان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: قرن اکید نظریه استعمال ماهیت معنا ارجاع الفاظ نظریه توصیفی ارجاع مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 
۱۱۳.

به کارگیری منابع انسانی بین المللی در ورزش ایران: یک نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی یهمن و اسفند ۱۴۰۳ شماره ۸۸ 43 - 64

کلیدواژه‌ها: منابع انسانی بین المللی بکارگیری آموزش توسعه نگهداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۰
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بود. روش تحقیق، کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه های ورزشی کشور اسپانیا، اساتید دانشگاهی مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبه بین المللی کشور، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. نمونه گیری با رویکرد گلوله برفی انجام شد و سازه های تحقیق پس از مصاحبه با 23 متخصص به اشباع داده ای رسید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد و به منظور بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا، قابلیت تأیید و بازبینی مطالب در دو مرحله، استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تخصص، تعامل و عوامل مالی به عنوان عوامل علّی؛ سالم سازی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و دانشی به عنوان عوامل زمینه ای؛ مسائل سیاسی، مسائل مدیریتی، مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی-اعتقادی به عنوان عوامل مداخله گر؛ راهبردهای مدیریتی، ویژگی های فردی، بستری، مالی و حقوقی به عنوان راهبرد و توسعه سازمانی، توسعه مدیریتی، توسعه فرهنگی-اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان پیامدهای طراحی مدل به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران بودند. مدل طراحی شده در این تحقیق می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت به کارگیری نیروی انسانی بین المللی در ورزش ایران ایفا کند.
۱۱۴.

معیار کارآمد شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط در پلتفرم های دیجیتال (مطالعه تطبیقی در اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 196 - 216

کلیدواژه‌ها: اثر شبکه ای شورای رقابت قدرت بازاری وضعیت اقتصادی مسلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۶
پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.
۱۱۵.

فنّاوری های نوین راهکاری جهت تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق به طور همزمان؛ با نگاهی تطبیقی به چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 81 - 99

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی پیشگیری از قاچاق فناوری های نوین قاچاق کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۱
در هر نظامی برای رسیدن به آرمانشهر تجاری اقتصادی، بسیاری از ارکان و نهادها در تلاش اند. گمرک، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فنّاوری های نوین، تسهیل تجارت، پیشگیری از قاچاق، کشف قاچاق، حمایت از تولید ملی و توسعه تجارت بین المللی حلقه های یک زنجیره هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند، اما میزان استفاده از فنّاوری های نوین در گمرکات ایران با گمرکات کشورهای پیشرفته، دارای اختلاف فاحش است و در برخی موارد، کماکان دیدگاه سنتی حاکم است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیر تغییرات قانون گذاری در حوزه گمرک بر پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل تجارت بین الملل می پردازد. به ویژه، قوانین امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (اصلاحی 1400) و نقش فنّاوری های نوین در این زمینه بررسی خواهند شد. نتیجه این مقاله بیانگر این است که فنّاوری های نوین و حرکت از رویکردهای سنتی به سمت رویکردهای نوین مبتنی بر فنّاوری می تواند به منزله ابزاری واحد با کارایی چندگانه در تسهیل تجارت بین الملل، پیشگیری و کشف قاچاق بهره برداری شود.
۱۱۶.

چالش اجرای تصمیم های ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) و شیوه مدیریت حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 427 - 458

کلیدواژه‌ها: شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) اجرای تصمیم ها چالش ها مدیریت حقوقی ریسک حقوق تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۹
با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان