سید عباس موسوی

سید عباس موسوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

اشتراکات و افتراقات سبک زندگی اسلامی و غربی با تأکید بر قرآن و روایات اهل بیت (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمدن اسلامی تمدن غربی سبک زندگی اسلام غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۳
سبک زندگی مجموعه ای از سلیقه ها، ارزش ها، هنجارها، نوع ِمصرف، طرز تلقی ها و عمدتاً مبحثی مشترک و جمعی است که به صورت نمادین، برای افراد و مجموعه انسانی یک ملت، موجب هویت بخشی در جامعه می گردد؛ ازاین رو، بررسی تطبیقی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی که برخاسته از تمدن غرب است، اهمیت می یابد. بر این اساس، این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، اشتراکات و افتراقات سبک زندگی اسلامی و غربی را مبتنی بر آیات و روایات اهل بیت C بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد هر دو سبک زندگی بر اصولی چون عدالت خواهی، آزادی، حقوق بشر، صلح طلبی و انسان دوستی تأکید دارد؛ اما از نظر تفاوت ها، سبک زندگی اسلامی و غربی دو الگوی متفاوت از سبک زندگی را در جنبه های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشان می دهد. اسلام بیشتر به ارزش های اخلاقی و انسانی توجه می کند و به ترویج این مفاهیم می پردازد، درحالی که سبک زندگی غربی بیشتر به توسعه فنّاوری و اقتصاد تمرکز دارد و ارزش های فردی را بر ارزش های جمعی ترجیح می دهد. این تحقیق نشان داد که توسعه مشترک ارزش های انسانی و اجتماعی و بهبود و ارتقاء شرایط جامعه و تعالی انسانی، با توجه به تفاوت ها و اشتراکات این دو سبک زندگی ممکن است. این نتایج می توانند به سازمان دهی و تدوین سیاست های مناسب جهت تحقق این اهداف کمک کند.
۲.

مطالعه تطبیقی تعاطی (انعقاد عقد از طریق فعل) در فقه و حقوق افغانستان

کلیدواژه‌ها: اراده اظهار اراده بیان ضمنی اراده تعاطی عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.
۳.

آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف آیین اجرا قرارداد ارفاقی تصفیه ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
ناتوانی بازرگان از پرداخت دینْ پیامدهای ناگواری را به همراه دارد. پیامدهای این بحران گاه ممکن است به نابودی دارایی اشخاص بسیاری منجر شود و نیز در مواردی اقتصاد و اعتبار حقوقی یک کشور دست خوش این ناتوانی می گردد. برخورد با این وضعیت و تدبیر سنجیده، نسبت به آن نیازمند برقراری احکام قانونی و قواعد حقوقی مفید و موثر است. راه بردی که بیشتر نظام های حقوقی جهان انتخاب نموده و هر یک به گونه ای درصدد مدیریت بحران ورشکستگی برآمده اند. این راه برد توأمان حقوق و منافع بستان کاران، اعتبار نظام حقوقی متبوع و مصالح شخص ورشکسته را پوشش می دهد. برابر مقررات تجاری و تصفیه امور ورشکستگی کشورمان تلاش گردیده بحران ورشکستگی به گونه ای مدیریت و مهار شود تا دربردارنده اهداف یاد شده باشد. بر این پایه ویژگی های خاصی برای اجرا و آیین اجرای حکم توقف و ورشکستگی برگزیده شد. در این دامنه می توان به اجرای حکم پیش از قطعیت، اجرای دو مرحله ای حکم(ابتدایی و نهایی)، اجرا با احیاء بازرگان از طریق قرارداد ارفاقی، مدیریت دارایی بازرگان توسط مرجع تصفیه به قائم مقامی از بازرگان در طول تصفیه و نحوه فروش و تقسیم دارایی بازرگان بحران زده اشاره کرد.
۴.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رای داوری خارجی شناسایی اجرا رابطه متقابل نزاکت بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۵.

مقایسه تبیین رابطه توحید افعالی و اختیار انسان و نظام علیت از نگاه ملاصدرا و فاضل مقداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توحید افعالی جبر و اختیار تفویض قانون علیت ملاصدرا فاضل مقداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از مباحث مهم کلامی تبیین رابطه توحید افعالی و اختیار و نظام علیت است. عدم تبیین مناسب این مسئله از طرفی موجب نگاه جبرگرایانه اشاعره و از طرف دیگر موجب تفویض گرایی معتزله شده است. نویسندگان در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه دو دانشمند مهم و تأثیرگذار در این خصوص را تطبیق داده و به یافته های زیر دست یافتند. هر دو اندیشمند تعارضی میان توحید افعالی از یک سو و اختیار انسان و علیت از سوی دیگر قائل نیستند و برای حل مشکل جمع اراده الهی و اراده انسان به جمع طولی روی آورده اند. فاضل مقداد اراده الهی را مشروط به اختیارانسان می داند و ملاصدرا اختیار انسان و اختیار خداوند را مانند نفس و قوای آن می داند که درعین اینکه انسان شانی از شئون الهی است اما اراده انسان با اراده خداوند یکی نیست و اختلاف بین دو دیدگاه در تفسیر نظریه امر بین الامرین، به اختلاف بینونت بین خدا و انسان بازمی گردد که فاضل مقداد به بینونت عزلی و ملاصدرا به بینونت صفتی قائل شده اند.
۶.

تربیت در مکتیب توحیدی صدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت توحیدی فطرت حرکت جوهری جسمانیه الحدوث مکتب صدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
ظرفیت ها در تربیت توحیدی همواره سبب توجّه اندیشمندان بوده است. شیوه های تربیتی بر مبانی و اصولی از قبیل تفکرات دینی، قومیتی و فلسفی استوار است. عقاید و آموزه ها آثار خود را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نشان می دهند. لذا بهره مندی از نظرات فیلسوف برجسته جهان اسلام، صدرای شیرازی که برگرفته از عقل، وحی و عرفان است در این راستا رهگشاست. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر برخی از اصول فلسفی در مکتب صدرا، مانند فطری بودن بحث توحید و نگاه ویژه به خالق و باور به اینکه تنها وجود مستقل اوست و سایر موجودات عین الربط و تعلق به او هستند؛ همچنین شناخت ساحت وجودی انسان به عنوان وجودی سیال که قابلیت رشد و اشتداد وجودی به صورت حرکت از مرحله نباتی به حیوانی و انسانی و درنهایت عقلانی است بررسی شده است، و نتیجه آن شد که این مکتب می تواند ازجمله کارآمدترین و جامع ترین برنامه ها و روش های تربیت محسوب شود.
۷.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۸.

مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اتلاف تسبیب تقصیر تقصیر نوعی تقصیر شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.
۹.

آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایفا تعهد دائن رجوع شخص ثالث مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.
۱۰.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۱۱.

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رأی دعوای تقابل رویه قضایی دادرسی منصفانه ایرادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۹
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
۱۲.

بررسی تفسیر کلامی و فلسفی آیات مسخ از دیدگاه مراغی، رشیدرضا، طوسی، ملاصدرا و طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسخ باطنی مسخ ظاهری تناسخ ملاصدرا طوسی طباطبایی رشیدرضا مراغی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
تأثیر عملکرد آدمی بر شکل گیری روح از نظر مفسران امری قطعی است. در وقوع این تغییر شکل که از صورتی نیکوتر به صورتی زشت تر و قبیح تر است و مسخ نام دارد، در ساحت باطن اختلافی بین علماء و مفسران وجود ندارد ولی در ظهور دنیوی آن در ساحت جسم ظاهری، بین مفسران شیعه و اهل تسنن اختلاف نظر است. طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی از مفسران شیعه نه تنها مسخ ظاهری را امکان پذیر می دانند بلکه بر وقوع آن معتقدند و مسخ اصحاب سبت که خدای متعال در قرآن به آن اشاره کرده را مسخی ظاهری می دانند. در حالی که مراغی و رشیدرضا از مفسران اهل تسنن، اعتقادی به مسخ ظاهری نداشته و مسخ اصحاب سبت را باطنی می دانند. در این مقاله با روش تطبیقی تحلیلی ادله مخالفان مسخ ظاهری رد و امکان وقوع این مسخ با دلایلی همچون امکان عقلی مسخ ظاهری، وقوع آن در قیامت، تمایز بین مسخ و تناسخ ثابت می گردد. همچنین با استفاده از ادله نقلی اثبات می شود وقوع این مسخ محظور عقلی نداشته و مسخ اصحاب سبت که قرآن بدان اشاره دارد، مسخی ظاهری بوده است.
۱۳.

انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: از بین رفتن موضوع انتفای عقد انفساخ تقصیر عدم امکان اجرا مال آینده وحدت مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
۱۴.

مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CTSG)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایجاب ابطال ایجاب انصراف از ایجاب رجوع از ایجاب کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۶
در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.
۱۵.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنائی میانجیگری ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۱۶.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۱۷.

نسبت سنجی حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه الهی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی حکم اولی حکم ثانوی حاکم اسلامی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۷۵۵
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
۱۸.

مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بایع مشتری خسارت مسئولیت مدنی معامله باطل ضمان بایع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۳۵
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
۱۹.

ارزیابی آیت الله خامنه ای از تهدیدات ایالات متحده"فرصتِ تهدید"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) تهدید آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
جمهوری اسلامی همواره از سوی غرب مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل، الگوی کلان آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با این تهدیدها موجب افزایش مقاومت و پایداری کشور در قبال تهدیدات خارجی شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که الگوی نظری و عملی آیت الله خامنه ای در برابر تهدید آمریکا چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر اساس داده های کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل متن، بیان می شود که آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با مبانی نظری اسلامی همچون اعتقاد به سنت های الهی و بهره برداری مثبت از تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین تکیه بر پتانسیل اتحاد جامعه ی ایران در مقابل نیروی بیگانه و نیز با مهندسی معکوسِ تهدیدهای غیر قابل دفع و بهره برداریِ مثبت از شرایط، تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت مبدل می نماید و در هر حوزه ای که حجم تهدید بیشتر صورت گرفته، پیشرفت ها نیز فزونی یافته است.
۲۰.

بررسی رابطه فناوری های نوین آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه در درس ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین پیشرفت تحصیلی ادبیات فارسی دانش آموزان متوسطه اول مینودشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱
      فناوری اطلاعات و ارتباطات دربرگیرنده تمام فناوری های پیشرفته مربوط به نحوه پیوند و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول در درس ادبیات فارسی شهرستان مینودشت است. شرکت کنندگان در این پژوهش 40 نفر از دبیران ادبیات فارسی و دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تحصیلی(دوره اوّل متوسطه) شهرستان مینودشت در سال تحصیلی 95-1394 هستند که به صورت نمونه گیری هدفمند مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه های محقق ساخته ویژه دبیران و دانش آموزان با تعداد گویه های متفاوت بود. نتایج به دست آمده گویای آن است که فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی، بهبود بخشی به فرایند یاددهی- یادگیری درس، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و بالابردن میزان مشارکت آنان در فرایند یاددهی- یادگیری درس ادبیات فارسی، تأثیری بیش از حد متوسط دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان