محمد محمدی

امروزه سوگیری های شناختی، نقش بسزایی در روند تصمیم گیری مدیران دارند و این موضوع می تواند اثرات عمیقی بر سازمان داشته باشد. هدف این تحقیق، طراحی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت است. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت می باشند. روش نمونه گیری، هدف مند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است. تجزیه وتحلیل داده ها، ازطریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 22 انجام شد.  یافته های تحقیق دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون سازمان دهنده به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط عدم قطعیت، سوگیری مرتبط با شرایط فرهنگی و  اجتماعی، سوگیری مبتنی بر فشار گروهی، سوگیری مبتنی بر موقعیت، سوگیری ناشی از فرهنگ سازمانی، خطاهای ادراکی، سوگیری مبتنی بر ثبات عقیده، سوگیری مبتنی بر عواطف و احساسات، سوگیری مرتبط با تجزیه وتحلیل اطلاعات، سوگیری مرتبط با جمع آوری و ذخیره سازی داده ها و 107 مضمون پایه است. طبق یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می شود که سوگیری شناختی به عنوان دام های تصمیم گیری می باشند و نقش آن در نظام سلامت، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و حسابرسی بر عملکرد مالی کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را بر عهده دارد. با پیشرفت روز افزون فناوری جهت افزایش پاسخگویی دولت، نیاز به تغییر رویکرد نظارت و حسابرسی و رضایت از عملکرد دستگاه های نظارتی، امری طبیعی است. محققان در این پژوهش با تأکید بر اقدامات گذشته به دنبال درک میزان رضایتمندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات می باشد و عملکرد حسابرسی و نظارتی حسابرسان دیوان محاسبات را مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی هستند. برای این منظور از اطلاعات کتابخانه ای و اجرای پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون (t، (r (مستقل)، مقایسه میانگین ها و رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نیز مبین سطح بسیار بالایی از رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات بوده است.

هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل پیشایندهای دوسوگرایی رفتارشهروندی سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق آمیخته است. در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمی، روش پیمایشی استفاده شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی 8 تن از مدیران دستگاه های اجرایی دولت همچنین 5 تن از اساتید دانشگاهی می باشند.جامعه آماری در مرحله کمی، کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به تعداد 180 نفر است .روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی، تصادفی ساده و حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. جهت پایایی مدل کیفی از ضریب توافق دو کدگذار استفاده شده است که عدد 0.784 بدست آمده است که نشان دهنده ی اعتبار مدل می باشد. روایی بخش کمی نیز با آزمون های معادلات ساختاری سنجیده شده است. یافته های تحقیق در بخش کیفی دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های مضمون شناختی، مضمون ساختاری، مضمون اجتماعی، مضمون عاطفی و مضمون فردی می باشد، تعداد مضمون های سازمان دهنده، 12 مضمون به نام های خودکارآمدی، مدیریت برداشت، الزامات شغلی، ساختار سازمان، علل مدیریتی، ائتلاف گروه ها، ساختار اجتماعی، هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، تعهد پذیری، جمعیت شناختی و مدیریت تعارض فردی و 152مضمون پایه است. یافته های بخش کمی، نشان داده است که مدل از اعتبار لازم برخوردار بوده است.

در جهان کنونی مدیران جهت اداره ی سازمان ها به پارادایم جدیدی در حوزه ی مدیریت نیازمندند. روش های کنونی مدیریت سازمان ها اثربخشی خود را از دست داده اند. رهبری تعالی گرا پارادایم جدیدی در حوزه ی مدیریت می باشد که به عنوان یک اکسیر شفابخش به مدیران سازمان ها گوشزد می کند که جهت رشد و توسعه باید به سوی ایجاد یک سازمان متعالی گام بردارند؛ سبک رهبری تعالی گرا، گونه ای منحصر به فرد از رهبری استراتژیک می باشدکه به رهبری بر خود ، رهبری بر دیگران و رهبری بر سازمان می پردازد. رهبری بر خود یک حوزه به تازگی ظهور یافته در ادبیات رهبری است، درحالی که رهبری بر دیگران، تمرکز غالب پژوهش های رهبری بوده است. رهبری بر سازمان نیز پدیده ای نو می باشد و به رهبری عناصر غیرانسانی اشاره دارد. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل رهبری تعالی گرا در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود؛ مشارکت کنندگان پژوهش جهت مصاحبه 14 تن از خبرگان بودند؛ روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله ی برفی و مبنای تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و از نوع اکتشافی بود. بر اساس فلسفه ی روش تحقیق ، پژوهش حاضر در زمره ی پارادایم تفسیری قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بود؛ به منظور یافتن عبارات و جمله های معنی دار از متن مصاحبه از تکنیک کیفی تحلیل مضمون استفاده شد؛ در مرحله ی اول از طریق ترکیب مفاهیم به دست آمده 72 مضمون کلیدی شناسایی شد، سپس در مرحله ی دوم از طریق شناسایی شباهت در ساختار زیربنایی مضامین کلیدی، 21 مضمون یکپارچه کننده استخراج گردید و نهایتا با ادغام ساختارهای مشابه ی مضامین یکپارچه کننده، این مضامین در 3 مضمون فراگیر الف - رهبری در خود، ب- رهبری بر دیگران و پ- رهبری بر سازمان قرار گرفتند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت بهبود رهبری تعالی گرا ارائه گردید.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر پاداش مدیرعامل و ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که پاداش مدیرعامل بر ریسک پذیری بانک، تاثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین، ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک ها تاثیر معنادار و منفی دارد.بحث و نتیجه گیری: اعطای اختیارات سهام در قالب پاداش به مدیرعامل، رفتارهای ریسک پذیرتری را در بانک ها ایجاد می کند و استفاده از ابزارها و سیاست های پولی در دسترس بانک مرکزی را آسان تر می نماید. به زعم پژوهشگر، سیاست های پولی موجود برای بانک مرکزی می تواند مکانیسم مؤثری برای مهار مخاطرات اخلاقی ریسک پذیری در بانک ها فراهم کند که باعث رونق وام دهی و از بین رفتن حباب های قیمت دارایی ها می شود. همچنین، اثرات ذخایر مازاد بر ریسک پذیری بانک ها با تغییر نرخ های سیاست پولی بانک مرکزی معکوس می شود. دسترسی به نقدینگی فراوان منبع اصلی ریسک اعتباری است و تاثیرگذاری ذخایر اضافی بر ریسک پذیری، مشروط به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی در ایران است.

ورود ورزش به عرصه کارآفرینی و اشتغال و سایر فعالیت های ورزشی، ایجاب می نماید تا نظام جامع، راهبردی و مدونی بر آن حاکم باشد.  بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری مدیران، ورزشکاران و کارآفرینان ورزشی و همچنین صاحبنظران حوزه گردشگری استان همدان انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه برگرفته شده از ادبیات پژوهش (رضایی، 1391 و صادقی، 1393) و منطبق با مدل سه شاخگی میرزائی اهرنجانی (1376) استفاده گردید. بر اساس نتایج، مهمترین گویه های مربوط به هر یک از بسترهای توسعه کارآفرینی در حوزه تبلیغات، گویه "تبلیغات از طریق رسانه" با میانگین 88/3، در حوزه ساخت و تولید وسایل و تجهیزات ورزشی گویه "تاسیس باشگاه های رشته های مختلف ورزشی" با میانگین 09/4، در حوزه مدیریت اماکن و برنامه ریزی ورزشی گویه "مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی" با میانگین 3/4، در حوزه امور آموزشی و پژوهشی گویه "آموزش رشته های مختلف ورزشی" با میانگین 12/4، در حوزه امور فرهنگی ورزشی گویه "اعطای وام به جوانان دارای طرح های اشتغال زایی ورزشی" با میانگین 33/4، در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای گویه "پرورش و تربیت مربیان ورزشی برای ورزش های حرفه ای و قهرمانی" با میانگین 12/4، در حوزه خدمات ورزشی گویه"توریسم ورزشی و ایجاد اماکن توریستی ورزشی" با میانگین 98/3 و در حوزه تکنولوژی اطلاعات IT)) گویه "تاسیس سایت های اینترنتی ورزشی" با میانگین 88/3 از جمله مهمترین موارد محسوب می شوند. در نهایت به مدیران امر پیشنهاد می شود تا با ایجاد برنامه هایی توسط نهادهای حامی به منظور حمایت مالی از ورزشکاران کارآفرین و ارتقای امنیت اجتماعی در میان صاحبان کسب وکارهای ورزشی- نظیر پوشش بیمه، شکست کسب وکار و بیکاری- و با در نظر گرفتن مزایای مالی و ثبات مالیاتی در جهت مشارکت افراد ایده آفرین ورزشی در بخش خصوصی از طریق سازمان تأمین اجتماعی بتوان کمک مفیدی به این استان کرد.

به اعتقاد صاحبنظران در عصر تغییر و تحول، مدیران می بایست خودشان در پرتو فراشایستگی ها، مسئولیت تشخیص نوع شایستگی های موردنیاز و توسعه آنها را برعهده گیرند. با این وجود، مساله اصلی فقدان دانش کافی و اجماع در خصوص فراشایستگی های رهبری سازمان هاست. با توجه به این خلاء و ضرورت های ناشی از این فراشایستگی ها برای تحول در نظام اداری، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران بر آن شد تا فراشایستگی های مدیران دولتی را با بهره گیری از رویکرد کیفی و در پرتو رویکرد داده بنیاد شناسایی نماید. بدین منظور، مبادرت به مصاحبه عمیق نیمه ساختاری با صاحبنظران شایستگی های مدیریتی در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و کانون های ارزیابی شد. با توجه به قاعده اشباع نظری، در مصاحبه 11 کفایت نمونه حاصل گردید اما به منظور حصول اطمینان، 3 مصاحبه مازاد نیز انجام شد. در نتیجه تحلیل یافته ها،  61 کد اولیه شناسایی شد که در زیرمجموعه 9 کد باز طبقه بندی گردیدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل پژوهش مشتمل بر 3 دسته از فراشایستگی ها پیشنهاد گردید. فراشایستگی های شناختی مشتمل بر: چابکی ذهنی، گشودگی به تجربه، تفکر نقادانه، کنجکاوی و اعتماد به نفس؛ فراشایستگی های هیجانی شامل: خودانگیختگی و هوش ارتباطی چندگانه؛ فراشایستگی های اخلاقی متشکل از : شجاعت اخلاقی و تسلط شخصی.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بسترها و الزامات مدیریت الکترونیک منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی های پژوهش، تحلیل مضمون (روش شبکه مضامین) می باشد. مشارکت کنندگان پژوهش کنونی، شامل 18 نفر از متخصصان و خبرگان مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد (واحدهای مستقر در استان خراسان رضوی) بوده اند که به شیوه ای هدفمند و ملاک محور انتخاب شده اند. ملاک مورد نظر داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در بخش ها و معاونت های مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. جامعه موردنظر این پژوهش، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بود. انتخاب مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با آنها، تا رسیدن به مرحله اشباع نظری داده ها، ادامه یافت. طی این فرایند با 18 نفر از مشارکت کنندگان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. به منظور تأمین روایی و پایایی از معیارهای لیکن و گوبا بهره گرفته شد. تحلیل داده ها و طبقه بندی آنها نشان دهنده 4 بعد، 13 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی بوده است. الزامات زمینه ای- زیرساختی شامل مقولات منابع مالی و اعتباری؛ عوامل فرهنگی؛ فناوری و تکنولوژی؛ تعالی؛ الزامات فرایندی-کارکردی دربرگیرنده مقوله های توسعه حرفه ای – سازمانی؛ نظارت، پایش و ارزشیابی سازمانی؛ حفظ، نگهداشت و جبران خدمات؛ الزامات ساختاری- سازمانی مشتمل بر انطباق و تناسب ساختاری؛ خط مشی گذاری و سیاست گذاری؛ مطلوبیت و بهینه گی سامانه ؛ کفایت منابع انسانی؛ مدیریت و رهبری و بعد الزامات فردی نیز شامل مقوله های ادراک و نگرش فردی؛ شایستگی و توانمندی فردی می باشد.

زمینه و هدف: امروزه رفتارشهروندی نقش بسزایی در عملکرد فرد و سازمان دارد و عموماً در کارکنان تمایل زیادی به انجام رفتار شهروندی سازمانی دیده می شود. تحقیقات نشان داده که رفتارشهروندی سازمانی می تواند در برخی شرایط برای سازمان ها مضر باشد. لذا هدف این تحقیق طراحی مدل پیشایندهای دوسوگرایی رفتارشهروندی سازمانی در سازمان های دولتی می باشد.

هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین حق الزحمه پرداختی به شرکای حسابرسی،کیفیت حسابرسی و درآمد حاصل از خدمات مشاوره حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت از طریق نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد حقوق و مزایای شرکای حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کیفیت حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. سایر فرضیه ها نیز نشان دادند که کیفیت حسابرسی ناشی از دوره تصدی حسابرسی، انداره موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت حرفه حسابرسی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران از طریق ایجاد قابلیت اطمینان بر صورت های مالی شرکت ها به وجود آمده است به گونه ای که وظیفه حسابرس حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ایفای نقش اعتباردهی به صورت های مالی و اظهار نظر در مورد کلیات آنها است.

طی سال های اخیر تأکید بر ظرفیت های اجتماع محور به عنوان یکی از رویکردهای مهم تاب آوری جوامع در شرایط بحران، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران و ارائه الگویی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. با توجه به جهت گیری پژوهش می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی با ماهیت اکتشافی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 2000 تا 2023 بود، که درنهایت 56 پژوهش که ارتباط نزدیکی با موضوع مورد مطالعه داشتند به عنوان نمونه انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای الگوی موردنظر استخراج شدند. براساس یافته های پژوهش، 66 شاخص و 18 مؤلفه در سه دسته «عوامل سازمانی»، «عوامل گروهی» و «عوامل فردی» به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران شناسایی و برچسب گذاری شدند. نتایج نشان داد که این سه دسته عامل می توانند به طور همزمان در هر یک از مراحل سه گانه قبل، حین و پس از بحران بر تاب آوری جوامع تأثیرگذار باشند و به میزان قابل توجهی اثرات منفی ناشی از وقوع بحران را کاهش دهند.  

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

امروزه تنبیهات سازمانی نقش مهمی در حفظ نظم اخلاقی در سازمان ایفا می کنند. تحقیقات نشان می دهد که تصمیم برای تنبیه یا بخشش متخلف از هنجا ر تحت تأثیر عمد بودن تخلف و هویت اخلاقی فرد است. لذا هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی (مورد مطالعه سازمان های دولتی استان خراسان رضوی) می باشد. روش تحقیق، از نوع آمیخته است. در بخش کیفی، روش تحقیق از نوع تحلیلتم و در بخش کمی، روش تحقیق پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مسئولین و کارکنان هسته های رسیدگی به تخلفات سازمان های دولتی هستند که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند و همچنین 5 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آن ها رفتار سازمانی، منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر تصادفی یا هدفمند و گلوله برفی می باشد. جامعه آماری بخش کمی، کلیه مدیران دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی در سال 1402 می باشد که تعدادآن ها 8936 نفر است. روش نمونه گیری در بخش کمی، تصادفی طبقه ای است که با توجه به حجم جامعه و جایگذاری در فرمول نمونه گیری کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 368 عدد مشخص شد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخش نظام تنبیه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 14 مؤلفه و 140 شاخص می باشد. یافته های بخش کمّی نشان داده است که مدل به دست آمده از اعتبار لازم برخوردار است.