عباد روحی

عباد روحی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

حمایت از حقوق اقلیت ها با توسل به رهیافت شهروندی چندفرهنگی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: حقوق اقلیت ها حقوق شهروندی چند فرهنگ گرایی شهروند متفاوت تنوع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۴
در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.
۲.

بررسی تطبیقی اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 479 - 496

کلیدواژه‌ها: حجر صغر سفه رشد جنون فساد عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.
۳.

نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1095 - 1119

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تقدم صلاحیت توزیع صلاحیت دموکراسی مردم سالاری محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
۴.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 993 - 1008

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۵.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی عراق حاکمیت قانون استقلال قضایی فدرالیسم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.
۶.

تبیین مواضع جامعه بین المللی دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 349 - 371

کلیدواژه‌ها: رفراندوم استقلال کردستان 2017 جامعه بین المللی دولت ها حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.
۷.

مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان عراق از منظر حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۵) 247 - 274

کلیدواژه‌ها: فساد اداری حکمرانی خوب سیاستگذاری مبارزه با فساد اقلیم کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.
۸.

مشروعیت رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از منظر قانون اساسی عراق و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 253 - 278

کلیدواژه‌ها: رفراندوم استقلال کردستان 2017 حق تعیین سرنوشت جدایی یکجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این مقاله  بررسی بنیان های  مشروعیت  رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولت ها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سؤال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آن ها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر، مشروعیت می یابد. عدم اجرای ماده ۶۴ پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همه پرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسائل موجب شد که برگزاری همه پرسی به عنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بین المللی روبه رو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.
۹.

شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه ها ی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 171 - 193

کلیدواژه‌ها: پیاده سازی حقوق ورزشی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه ها انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق از نوع مطالعه اکتشافی نظام مند با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. گردآوری داده ها به روش های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد انجام گرفت. بخش انسانی جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران خبره دانشگاه ها (حقوق ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق، و..) و کارشناسان حقوقی در ورزش، مدیران باشگاه های ورزشی بود که مورد مصاحبه قرار گرفتند. نمونه گیری در بخش کیفی به روش نظری و از نوع قضاوتی (برمبنای معیارهایی مانند تخصص، رده شغلی، سابقه شغلی و ...) بود (17 نفر). روایی رونوشت مطالعه کتابخانه ای و ابزار مصاحبه ابتدا با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی گردید. سپس از طریق روش های روایی کدگذاری و توافق مصححان (ضریب کاپا)، بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد بسترها و زمینه ها (محیط حقوقی باشگاه داری ورزشی، سیستم حقوقی باشگاه داری ورزشی، مدیریت حقوقی باشگاه داری ورزشی و توسعه حقوقی باشگاه داری ورزشی عوامل مؤثر هستند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توسعه محیط و سیستم حقوقی در باشگاه های ورزشی، و توجه به این شاخص ها باعث نهادینه شدن حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی خواهد شد.
۱۰.

حکمت عملى (به مثابه اخلاق) و حقوق عمومى در اندیشه جان راولز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 211 - 241

کلیدواژه‌ها: مفهوم حقوق عمومی حکمت عملی نظریه عدالت جان راولز لیبرالیسم سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۸
جان راولز در صدد حل مشکلات اساسی جامعه است، عقلى که او بر آن تکیه کرد، عقل عملی (یا حکمت عملی) است. بنابراین تغییری که در اندیشه او رخ داد، تغییر در حکمت عملی، نه عقل نظری است. از آنجایی که موضوع اصلی کار جان راولز عدالت توزیعی است، و مورد اخیر موضوع نهادهای عمومی تشکیل دهنده حقوق عمومی است، بنابراین هر تغییری در این موضوع (عدالت توزیعی) تغییری در مفهوم حقوق عمومی تلقی می شود. این مقاله بر اساس این تغییر، بنابر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به شناسایی حکمت عملى اخلاقى و حقوق عمومى در اندیشه جان راولز مى پردازد. از جمله مهمترین یافته هاى پژوهش، این است که موضوع اساسى مشروع فکری راولز عدالت است و روش او در این پروژه عقل عملى اخلاقى است؛ مضمون عقلى عملى راولز از عناصر متعلق به گذشته و حال و آینده تشکیل مى شود.
۱۱.

تبیین الگوی نهادینه سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: نهادینه سازی حقوق ورزشی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۰
این پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات تخصصی بود. در قسمت تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده و از نرم افزار پی ال اس، برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد محیط حقوقی باشگاه داری با ضریب مسیر 820/0 بر نظام حقوقی، نظام حقوقی باضریب مسیر 829/0 بر مدیریت حقوقی باشگاه داری، مدیریت حقوقی باشگاه داری با ضریب مسیر 546/0 بر توسعه حقوقی باشگاه داری تأثیر مثبت و معناداری دارند. بر اساس یافته ها می توان اذعان کرد که مهم ترین پیامدها نهادینه شدن حقوقی و مسئولیت مدنی در باشگاه های ورزشی شامل رعایت واقعی عدالت در برخورد با باشگاه های ورزشی متخلف، پاسخگوسازی باشگاه های ورزشی به شکایات مشتریان، توجه به معیارهای قانون مداری و مسئولیت پذیری در تدوین برنامه مدیریت و بازاریابی باشگاه، قرار گرفتن مسائل حقوقی در اولویت های تصمیم گیری و نظارت مدیریت باشگاه های ورزشی است که سبب کاهش آسیب های ناشی از چالش های حقوقی در باشگاه های ورزشی خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود با استفاده از تقویت ساز و کارهای نظارتی و تأکید بر شفافیت مالی در باشگاه داری ورزشی و ارتقای شفافیت قوانین برای مشتریان کنترل امور حقوقی مرتبط باشگاه داری را بهبود بخشید.
۱۲.

بررسی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین الملل: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و الزامات تدوین قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 567 - 583

کلیدواژه‌ها: اکوساید امنیت زیست محیطی اساسنامه رم محیط زیست جرم انگاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
اکوساید، تخریب گسترده، طولانی مدت و شدید محیط زیست است که بقای اکوسیستم ها و گونه های زیستی را تهدید می کند و جرم انگاری آن به عنوان یک جرم بین المللی ضرورت تضمین عدالت زیست محیطی در سطح جهانی را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو،تدوین یک چارچوب حقوقی جامع برای مقابله با اکوساید در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین المللی و چالش های حقوقی و اجرایی آن و همچنین ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقاء حمایت کیفری از محیط زیست، به رشته تحریر درآمده است. فرضیه اصلی بر آن است که تدوین و پذیرش یک رژیم حقوقی جامع و کارآمد در سطح ملی و بین المللی، با رفع موانع موجود و تقویت همکاری های فراملی، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله با تخریب های زیست محیطی و تحقق عدالت زیست محیطی ایفا خواهد کرد. نتایج حاصل از این پژوهش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهدکه علی رغم افزایش بحران های زیست محیطی نیاز مبرم به حمایت کیفری، جر م انگاری اکوساید با موانعی جدی نظیر تعارض منافع اقتصادی، مقاومت دولت ها، پیچیدگی اثبات عناصر جرم (به ویژه عنصر روانی) و فقدان اجماع جهانی مواجه است. با این حال، تلاش های ملی در کشورهایی چون روسیه، ویتنام و ارمنستان برای جرم انگاری اکوساید و همچنین مساعی بین المللی برای اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تدوین کنوانسیون مستقل با تعریف دقیق و معیارهای علمی برای گستردگی و شدت تخریب، افق های جدیدی را برای مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست خواهد گشود.
۱۳.

نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 315 - 336

کلیدواژه‌ها: نهادهای نظارتی اصل شفافیت سلامت اداری حکمرانی خوب حقوق موضوعه عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۱
حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان