علی رضایی

اساس شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست بر پایه حقوق نرم می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نفوذ بیانیه استکهلم1972 بر روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست به روش اسنادی و درقالب پژوهش توصیفی_تحلیلی انجام شد. کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی، به عنوان اولین کنفرانس عمده در زمینه مسائل بین المللى محیط زیست، برآمده از رشد سریع آگاهی هاى جهانى در مورد محیط زیست بین المللى در دهه 1960 می باشد. باتوجه به این که سند پایانی این کنفرانس در ردیف اسناد غیرالزام آور جای دارد، این سؤال مطرح است که آیا این بیانیه در روند آموزش و نهادینه شدن حقوق محیط زیست نافذ بوده است؟ در همین راستا به دلیل ضرورت تبیین هرچه بیشتر اسناد غیرالزام آور در حقوق بین الملل محیط زیست، نسبت به مطالعه و بررسی اسناد و منابع متأثر از این بیانیه اقدام شد. بررسی ها نشان داد که این بیانیه به عنوان نقطه عطفی در فرایند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و حقوق بنیادین بشر را مورد توجه قرارداده است و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی، همچون یونپ[1] و صندوق محیط زیست جهانی به روند همکاری های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش حقوق محیط زیست انسجام بخشیده و با گردآوری اصول و مفاهیم عرفی در یک متن حقوقی غیرالزام آور، زمینه تجلی و تصویب آن را در اسناد الزام آور بعدی فراهم آورده است.

نیمرخ طولی رودخانه یافته های با ارزشی را در مورد تحول و تغییرات محیط های رودخانه ای در طول زمان در پی داشته است. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر روی نیمرخ طولی رودخانه اوجان چای پرداخته شده است. این رودخانه به طولkm35/77و جزء سیستم زهکشی آجی چای می باشد.اطلاعات پایه جهت انجام کار،نقشه 1:100000 زمین شناسی شهرستان بستان آباد، نقشه های توپوگرافی حوضه و نرم افزارArc GIS9.3می باشد. برای ارزیابی حوضه به لحاظ تکتونیکی از شاخص های تکتونیکی SL , V, Af, IC و منحنی بی بعد(H/HO –L/L0) استفاده شده است. در این مطالعه حوضه اوجان چای به ده زیر حوضه تقسیم شد. برای تمامی زیر حوضه ها شاخص های تکتونیکی موردمحاسبه قرار گرفت.در بخش دوم کار با استفاده از ترسیم نیمرخ طولی زیر حوضه ها و انطباق سازند های زمین شناسی و گسل های موجود به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عدم یکنواختی و ناپایداری نیمرخ رودخانه پرداخته شد. داده های شاخص های تکتونیک به همراه نقشه شیب تهیه شده برای حوضه بدین صورت ارزیابی شد، که فعالیت زیر حوضه های 1،2،3 به دلیل قرا گیری در دامنه کوهستان سهند بیشتر متأثر از شیب می باشد. فعالیت زیر حوضه های 6 و 7 مربوط به گسل تبریز می باشد. بنابراین همبستگی برقرارشده بین شیب حوضه و شاخص های V و AF به ترتیب مقدار 4/0 و 39/0 به دست آمد.در ارتباط با تأثیر عوامل لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی در زیر حوضه های 2،3،5،7 هر دو عامل لیتولوژی و تکتونیک مؤثر بودند. زیر حوضه 6 به لحاظ تکتونیکی فعال ترین زیر حوضه ارزیابی شد. در این زیر حوضه عامل برتر غیریکنواختی نیمرخ طولی عبور گسل تبریز از بخش میانی حوضه و گسل های فرعی دیگر می باشد. درواقع ارتباط بین تکتونیک و لیتولوژی بر روی نیمرخ طولی به صورت اثر معکوس ارزیابی می گردد.

هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.

تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشته است. به منظور تسهیل مبادلات بین المللی، سازمان جهانی تجارت در سال 1995 تأسیس شد و به عنوان یکی از نوپاترین سازمان های بین المللی، جانشین تفاهم نامه عمومی تجارت و تعرفه (گات) شد. امروزی شدن بازارهای بیمه می تواند راه کار مناسبی برای رشد بازار اقتصادی کشورها باشد و زیان بخش های دیگر را جبران کند. با توجه به تاریخچه صنعت بیمه کشور چین که منعکس کننده تاریخ سیاسی قرون گذشته این کشور است و آثار مخرب جنگ جهانی دوم بر این کشور و حتی صنعت بیمه، این کشور درخواست عضویت به سازمان جهانی تجارت را مطرح نمود. در این میان، صنعت بیمه مشکل ترین مسئله مذاکرات در کل فرآیند الحاق بود. زیرا علیرغم تعداد زیاد شرکت های بیمه در چین، با تشکیل شرکت بیمه خلق چین کلیه بیمه گران خارجی از کشور اخراج شدند و بیمه به عنوان تجارتی غیر ضروری مطرح شد. پانزده سال بعد از مذاکرات سنگین بین چین و اعضای سازمان جهانی تجارت، در 11 اکتبر 2001 و طی اجلاس وزرا در قطر، وزرای بازرگانی 142 کشور عضو WTO، عضویت چین را تصویب نمودند. پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت، این کشور باید شرکای تجاری خود به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را متقاعد کند که اقدام های کافی جهت بازکردن دروازه های اقتصادی این کشور به روی رقابت بین المللی انجام داده است. لذا ضرورت اصلاح قوانین بیمه در چین احساس می شد. زیرا پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت، نظام حقوقی ضعیف چین با چالش های سختی مواجه می شد. مهمترین موضوع، اصلاحات مرتبط با حقوق بیمه و مطابق با وظایف و تعهدات این کشور و مقایسه اصلاحات انجام شده و تطابق آن با موافقت نامه گات است که در این شماره از نشریه گزارش موردی به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد. مقاله مذکور پنج فصل دارد که فصل اول تعهدات چین را به موجب موافقت نامه بین المللی بررسی میکند. فصل دوم پیشرفت های اخیر در بازار بیمه چین را مطرح می کند. فصل سوم هماهنگی قانون بیمه سال 2002 را با وظایف و تعهدات کشور چین در قبال سازمان جهانی تجارت بررسی می کند. فصل چهارم به مقایسه قانون بیمه چین و معیارهای بین المللی میپردازد و فصل پنجم نظام حقوقی مطلوب را بررسی میکند.

از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.

یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامه های بین المللی وقوع محل تجارت در کشور عضو عهدنامه است. عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال که آخرین سند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار می رود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضویت آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلیت اعمال مقررات خود انتخاب کرده است. محل تجارت که به مکانی اطلاق می گردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالیت دائمی می نماید عموماً توسط طرفین انتخاب می گردد. در صورت عدم تعیین و یا انتخاب مکان های متعدد، مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد، به عنوان محل تجارت شناخته می شود. مهمترین مساله ای که در این خصوص مطرح می شود آن است که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثابت و فیزیکی ممکن نیست و معاملات در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو سرزمینی مشخص واقع می شوند، شناسایی این محل با دشواری های خاصی روبرو است. لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوری های جدید که می تواند به شکل سرور و یا پایگاه داده (وب سایت) باشد تفسیر گردد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی برخی فرایندهای واجی از قبیل همگونی، ناهمگونی، حذف و درج واکه در گونة شیرگاه از گویش مازندرانی است. بررسی فرایندهای واجی نتایج زیر را نشان می دهد: 1- در جایگاه مرز هجا با عملکرد فرایند همگونی خوشه های همخوانی nd و st به ترتیب به صورتnn وss تولید می شوند. 2- در حالت التقاء واکه ها (e+e) در مرز تکواژها به طوری که تکواژ اول به واکه /e/ ختم شود و دومی تکواژ سوم شخص این گونة زبانی یعنی/e/ به معنی""است"" باشد، با عملکرد فرایند ناهمگونی واکه /e/ در تکواژ اول به صورت واکة پسین و افراشته /u/ تولید می گردد. 3- حذف همخوان چاکنایی [h] در بافت بین دو واکه موجب فعال شدن فرایند ترخیم می شود بطوری که کاهش تعداد هجاها و کوتاه تر شدن کلمه را به دنبال دارد. 4- در خوشة همخوانی پایانی در ساخت هجای(C)V به گونه ای که یکی از همخوان های گرفته و یکی از همخوان های رسا ( lو r) باشد، واکه شوا [Ə] بین دو همخوان درج می شود.

یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.