طاها عشایری

انتخابات یکی از مؤلفه های عینی مشارکت سیاسی و نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی است که در ایران از 1357 به بعد با برگزاری دوره های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای اسلامی شهر - روستا و مجلس شورای اسلامی، نمایان شده است. هدف اصلی پژوهش فعلی، فهم الگوی رفتار انتخاباتی ایرانیان به روش فراتحلیل است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی (cma2) دربازه زمانی 1388-1401 به روش تعمدی-غیراحتمالی با حجم نمونه 45 تحقیق پیمایشی علمی- پژوهشی (انتشاریافته در نورمگز، علم نت، مگ ایران و پایگاه جهاد دانشگاهی و علوم انسانی) است. نتایج نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی (0.299)؛ سیاسی (0.281)؛ رسانه ای (0.279)؛ قومی (0.202) اثری متوسط و متغیرهای عوامل عدالت (0.198)؛ اقتصادی (0.188)؛ الگوی مرجع (0.167)؛ جمعیتی (0.153)؛ شغلی (0.133) و فرهنگی (0.120) اثری کم بر رفتارهای انتخاباتی داشته است. مقدار اثر مناطق کم توسعه در رفتار انتخاباتی برابر با 38 درصد است. با بهبود سطح توسعه استان ها؛ میزان تمایل انتخاباتی نیز کاهش می یابد؛ دلیل این واقعیت بافته همگن، منسجم، روابط خویشاوندی قوی در مناطق کم توسعه و کاهش پیوندهای جمعی سنتی در مناطق توسعه یافته است که در اثر تحرک اجتماعی و مهاجرت و قرار گرفتن در کلان شهر و مناطق غریبه اجتماعی این تمایل کاسته شده است. میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورای اسلامی روستا با مقدار 48 درصد و مجلس شورای اسلامی با مقدار 42 از همه بیشتر است. دلایل این امر به حضور نظام طایفه ای، قومی و بافت خویشاوندی در ترغیب به مشارکت انتخاباتی است.

مقدمه و اهداف: دین داری میزان ارادتی است که افراد نسبت به دین ابراز و اظهار می کنند. این امر از طریق معنابخشی، احساس آرامش و نظم بخش به زندگی، رضایت را تأمین می کند. داشتن رضایت از زندگی، نوعی رفاه و بهزیستی ذهنی است. بهزیستی، نگرش مثبت به محیط پیرامون، یکی از نشانه های رضایت از زندگی است که مناسک دینی آن را ایجاد می کند. دین داری در اجتماع با ایجاد سرمایه مذهبی، اعتماد مذهبی، انسجام مذهبی از طریق مشارکت و مناسک دینیْ احساس جمع گرایی، تعهد جمعی (صله ارحام، وقف، نیکوکاری، احسان و نذر)، کاهش فردگرایی و تقویت احساس همدلی اجتماعی به ارتقای جهان بینی مثبت از زندگی منجر می شود؛ به طوری که احساس خوشبختی، شادکامی و آرامش اجتماعی ناشی از دین داری، به افزایش رضایت از زندگی هرچه بیشتر می شود. در ایران پژوهش های مختلفی درباره دین داری و رضایت از زندگی صورت گرفته است. با توجه به فراوانی پژوهش و فقدان انسجام تجربی پژوهش ها، تحقیق حاضر با مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات پیمایشی قصد دارد مطالعه نقش عوامل دین داری بر ارتقای رضایت از زندگی را بررسی کند و به پرسش های زیر پاسخ دهد:پرسش اصلی:- آیا عوامل دین داری بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟پرسش های فرعی:- آیا سبک زندگی دینی بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟- آیا مشارکت در مناسک مذهبی بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟- آیا دین داری خانواده بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟- آیا آگاهی دینی بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟- آیا معنا بخشی به زندگی بر رضایت از زندگی تأثیر معنا داری داشته است؟روش: در این تحقیق از فراتحلیل کمّی با تکیه بر مطالعات پیمایشی و پرسشنامه ای بهره گرفته شده است. فراتحلیل برآورد اندازه اثر مطالعات در یک واحد اصلی (متغیر مستقل تکرار شده در بیش از یک تحقیق بر وابسته مشابه) است که با ارجاع به مقالات منتشرشده، سال پژوهش، متغیرهای معنا دار با وابسته ارزیابی می شود. برای دریافت و جمع آوری مقالات از وبگاه نورمگز، سیویلیکا، ایرانداک و مگ ایران با کلیدواژه «دین داری و رضایت از زندگی» در بازه زمانی 1389 الی 1402، با حجم نمونه 49 تحقیق را شناسایی و بعد از کنترل از حیث اعتبار، روایی و یافته ها، تعداد 36 سند وارد نرم افزار شده و اندازه اثر نهایی هر پژوهش و اثر نهایی کل به وسیله فرمول فیشر و کوهن برآورد شده است.در ابتدا، روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی در نظر گرفته شد. در فراتحلیل، هدف بررسی اندازه اثر است. منظور از اندازه اثر، توانایی مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و همچنین، تبیین وضعیت متغیرهای اثرگذار و واسط بر متغیر وابسته است. اندازه اثر میزانی است که حضور پدیده موردنظر در جامعه را نشان داده و برای آن دو خانواده عمده r و d وجود دارد. در خانواده (d) سه عنصر مهم و نسبتاً مشابه یعنی (d) کوهن (۱۹۷۷)، (g) هدگز (۱۹۸۷) و دلتای گلاس وجود دارد. با توجه به اینکه (d) کوهن از بقیه اندازه اثرها پرکاربردتر است، در این پژوهش استفاده می شود. سرانجام، محاسبه اندازه اثر و روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر ترکیب نتایج است که پس از تبدیل آماره ها به شاخص r و برآورد اندازه اثر استفاده می شود.نتایج: براین اساس ، تأثیر میزان دین داری بر رضایت از زندگی تأیید می شود. دین داری به معنای باورها، اعتقادات و رفتارهای مذهبی در ارتباط بین انسان با دستوارت و قوانین الهی اطلاق می شود که سبب تأمین رضایت اجتماعی، آرامش و کاهش اضطراب، افسردگی و ناایمنی روانی می شود. دین داری به عنوان مؤلفه کلی اثری معنا داری بر رضایت از زندگی داشته و ضریب اندازه اثر آن برابر با 481/0 است. با افزایش شدت و میزان دین داری در جامعه، رضایت از زندگی شهروندان افزایش می یابد. با افزایش دین داری میزان رضایت از زندگی آن ها نیز ارتقا می یابد. باید گفت که دین داری با ایجاد پیوندهای اجتماعی میان فرد و خداوند، رفتارهای روزمره آن ها را تنظیم کرده و معنا می بخشد.الف) دین داری خانواده (302/0 =r): بافت خانوادگی مذهبی، در رضایت از زندگی  نقش مهمی دارد. فضای حمایتی، ارزش های مشترک و انسجام خانوادگی ناشی از دین داری می تواند تبیین کننده این نتیجه باشد.ب) حضور در شبکه های مذهبی (241/0 =r): حضور در شبکه های مذهبی منجر به گسترش سرمایه اجتماعی (داشتن دوستان و ارتباطات بیشتر)، دریافت حمایت اجتماعی و احساس تعلق می شود که همگی از عوامل شناخته شده افزایش رضایت از زندگی هستند.ج) معنابخشی به زندگی(319/0 =r): دین یک چارچوب معنایی فراهم می کند که به حوادث زندگی (حتی حوادث منفی) معنا می بخشد. این حس که زندگی هدف و معنایی دارد، به طور مستقیم با رضایت از آن مرتبط است.د)سبک زندگی دینی(200/0 =r): سبک زندگی ترکیبی از اعمال و باورهاست که الگوهای زیستی-رفتاری فردی در امور خانواده؛ جامعه و محل کار را شکل می دهد و این امر تأثیر مثبتی بر رضایت از زندگی داشته است.ر) آگاهی دینی(189/0 =r): آگاهی از تعالیم دینی (صبر، شکرگزاری، بخشش، کمک به دیگران، اعمال و احکام اسلامی در امور زندگی) به فرد این توانایی را می دهد که این تعالیم را آگاهانه و عالمانه در مواجهه با مشکلات زندگی به کار بندد و این آگاهی دینی به فرد یک سیستم شناختی و عاطفی قدرتمند می دهد تا جهان و رویدادهای آن را تفسیر کند و بسترهای رضایت از زندگی را شکل می دهد.ز) مشارکت در مناسک مذهبی(176/0 =r): مناسک مذهبی (مانند نماز جماعت، مراسم اعیاد، جلسات قرآن) افراد را در یک مکان و زمان مشخص گردآورده و این امر پیوندهای اجتماعی را تقویت می کند و یک شبکه حمایت اجتماعی طبیعی و قدرتمند به وجود می آورد. فرد احساس می کند که تنها نبوده و در شرایط بحرانی می تواند روی کمک های مادی و عاطفی این شبکه حساب کند. این امر زمینه های رضایت از زندگی را فراهم می سازد.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر در یک بازه زمانی طولانی نشان می دهد که دین داری با ایجاد حس خوشبختی، رضایت از زندگی را از حالت مادی خارج و به امری معنوی-روانی و فرامادی پیوند می زند؛ زیرا باورهای مذهبی به درک بیشتر رویدادها کمک نموده و به امور به ظاهر پیش پاافتاده معنا می بخشد. ازاین رو، افراد مذهبی مشکلاتی را که با آن مواجه می شوند، کمتر به عنوان یک تهدید می بینند. به این ترتیب، باورهای مذهبی می توانند ابزارهای مقابله ای مهمی باشند که به افراد اجازه می دهند تا با رویدادهای مهم زندگی راحت تر سازگار شده و دیدگاه پایدارتری از جهان ارائه دهند. بنابراین، سطوح استرس را کاهش می دهند.افزون براین، در سایه دین داری و ایمان مذهبی، زندگی یک فرد دارای ارزش ویژه ای است؛ زیرا ایمان مذهبی به او دستورالعمل های اخلاقی جهت فهم فضیلت ها و مقابله با سختی های زندگی ارائه می دهد و فرد در سایه این ایمان دینی، احساس ارزشمندی، منزلت و کفایت اجتماعی می کند. اتصال به وحیانی و عالم معنا به عنوان هدف گمشده بشری، انسان ها را از گمراهی، احساس بیگانگی، آنومی و بحران معنا نجات داده و مسیرهای زندگی و فعالیت روزمره را معنادار می کند. با رهایی از احساس پوچی و نیهیلیسم از طریق مناسک دینی (سرمایه مذهبی)، شدت و میزان رفتارهای پرخطر زندگی (خودکشی، افسردگی، اعتیاد) نیز کاهش می یابد. کنشگران مذهبی از طریق دعا و تعامل الهی، به دلیل تسلط بر امور اجتماعی، احساس ارزشمندی و خودکنترلی را کسب نموده و خود را در برابر حوادث، آسیب و مسائل و مواجهه با ناملایمات روزمره مستحکم و باثبات تر کرده و با ایمان و اطمینان کافی با محیط پیرامون برخورد می کنند. تقدیر و تشکر: از داوران گرامی و سردبیر محترم فصلنامه بابت ارائه نقطه نظر و دیدگاه های اصلاحی نسب به مقاله حاضر تقدیر و تشکر می شود.تعارض منافع: این مقاله تعارض منافع ندارد.

ازدواج های زیر 18 سال را کودک همسری یا ازدواج زودهنگام می گویند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش به ازدواج زودهنگام و پیامدهای چندگانه آن است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1389 الی 1402 است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک)، بعد از غربالگری و گزینش، 55 سند علمی به عنوان حجم نمونه انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل فرهنگی (فقر فرهنگی؛ منزلت پایین دانش؛ فشار فرهنگی؛ هنجارها و باورها)؛ اجتماعی (خشونت خانوادگی؛ فروپاشی سرمایه اجتماعی؛ فروپاشی نهاد خانواده؛ سبک زندگی پرخطر؛ فشارهای اجتماعی)؛ اقتصادی (فشار زندگی فقیرانه؛ محرومیت نسبی؛ آینده شغلی ناامن؛ نگاه مادی به ازدواج)؛ روانی (ترس روانی؛ عزت نفس پایین؛ برچسب منفی؛ فشارهای روانی) و عوامل زمینه ای-جمعیتی در ظهور و شیوع ازدواج زودهنگام نقش مؤثری داشته است. ازدواج های زودهنگام منجر به بحران کانون زناشویی؛ رفتارهای پرخطر زناشویی؛ فقر فرهنگی؛ افزایش بارتکفل و فشار اقتصادی؛ بحران هویتی؛ احساس ناامنی؛ خشونت طلبی؛ کاهش سلامت جسمانی و سبک زندگی ناایمن شده است.

خودکشی به مفهوم اقدام به اتمام حیات انسانی، از زندگی روزمره و جهان هستی و قدم گذاشتن در جهانی دیگر است، علت این امر بسیار پیچیده و نیازمند واکاوی جامعه شناختی است و در ایلام میزان و آمار اقدام به خودکشی بسیار بالا است، هدف پژوهش، مطالعه عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر اقدام به خودکشی در استان ایلام (شهرستان ایلام) است. روش پژوهش از نوع کمی پیمایش، ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) است. حجم نمونه ۳۸۴نفر به روش فرمول کوکران انتخاب و به صورت خوشه ای تصادفی بین شهروندان توزیع شده است نتایج نشان می دهد که کاهش تعلق اجتماعی (0.156)، فشار هنجارهای سنتی (0.234)، انتقام از خانواده (0.125)، احساس ناامنی شغلی (0.281) و ناکامی اجتماعی-اقتصادی (0.123) با اقدام به خودکشی رابطه معنا داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که انتقام از خانواده (فشار بر خانواده) با بتای 0.200، ناکامی اجتماعی-اقتصادی با بتای 0.177، احساس ناامنی شغلی با بتای 0.156، کاهش تعلق اجتماعی با بتای 0.115 و فشار هنجارهای سنتی با بتای 0.100 درصد از تغییرات اقدام به خودکشی را تبیین نماید و (شاخص کلی)، توانسته 0.174 درصد از وضعیت اقدام به خودکشی را پیش بینی کنند. می توان نتیجه گرفت که بهبود فضای کسب وکار خانگی، کارآفرینی شغلی اجتماع، تقویت نظام خانواده از طریق اشتغال زایی پایدار؛ تقویت بینه های نظام خانواده و ایجاد فضای صمیمت محور و ارتقای نشاط اجتماعی استان، از مناسب ترین سازوکارها برای کاهش خودکشی محسوب می شود.

رسانه و شبکه های اجتماعی، با احاطه زندگی و جهان اطراف ما منجر به گذار از الگوهای مرجع سنتی، خویشاوندی، هنجارها و ارزش های محلی به سوی ارزش های مدرن و هنجارهای نوینی شده اند که هویت فرهنگی را دچار تغییرات اساسی کرده است، جامعه ایرانی نیز در روند گذار اجتماعی و جامعه پذیری با ظهور رسانه و مصرف آن، تغییرات هویت فرهنگی را پذیرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نقش رسانه و شبکه های اجتماعی در تغییرات هویت فرهنگی ایرانیان (مرور تاریخی-تجربی داده های ثانویه) بوده است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی و مرور نظام مند با تکیه بر منابع و اسناد علمی منتشرشده از سایت نورمگز، مگ ایران و ایران داک دربازه زمانی 1403-1379 بوده و از جامعه آماری 98 پژوهش، با رعایت مراحل غربالگری و ملاک ورود (پیمایش و کمی بودن، دارا بودن حجم نمونه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، سطح معنی داری و اعتبار علمی)، 52 سند به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی و دسترس)، انتخاب و وارد نرم افزار CMA2 شده اند. آزمون مورداستفاده d کوهن و f  فیشر بوده است. درنهایت ضریب اندازه اثر (Effect Size) کوهن و فیشر نشان داده است که رسانه و شبکه های اجتماعی در هویت فرهنگی ایرانیان تأثیر معنی داری داشته و 51 درصد (معکوس) از آن را پیش بینی کرده است. همچنین رسانه و شبکه های اجتماعی بر ارزش و هنجارهای خانوادگی (10 درصد)، تعلق به هنجارهای ملی (21 درصد)، تعلق به هنجارهای قومی (13 درصد)، هنجارهای پوشش و عفاف (16 درصد) و باورها و مناسک دینی (27 درصد) اثری معکوس و منفی و بر متغیرهای مصرف متظاهرانه (33 درصد)، هویت خرده فرهنگی (48 درصد) و ارزش های فرهنگی مدرن (19 درصد) تأثیر معنی دار و مستقیم (مثبت) داشته اند. 

سیاست گذاری مناسب رسانه های جمعی با ایجاد رقابت میان طبقات، احزاب و گروه ها منجر به افزایش مشارکت سیاسی می گردد. در دنیای امروزی انگیزه، علاقه و شدت تمایل شهروندان به فعالیت سیاسی (مشارکت انتخاباتی) تحت تأثیر سیاست رسانه ای، نوع و نحوه استفاده از عوامل رسانه ای است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر عوامل رسانه ای بر میزان مشارکت سیاسی است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2) است، واحد تحلیل آن، مقاله ها از منابع علمی نورمگز و مگ ایران در بازه زمانی 1384 الی 1402 است. 40 سند علمی به عنوان جامعه آماری گردآوری و به روش تعمدی-غیراحتمالی 26 سند علمی (حجم نمونه) طبق ارزیابی مقاله برحسب ملاک ورود و خروج انتخاب و نتایج با ابزار آزمون d کوهن و f فیشر تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل رسانه ای تأثیری معنی داری بر مشارکت سیاسی شهروندان داشته و مقدار ضریب تأثیر آن در کل برابر 220/0(رابطه مثبت و مستقیم) است. همچنین میزان استفاده از رسانه های داخلی (234/0)، مصرف رسانه های جمعی (167/0) و سواد رسانه ای (211/0) اثری مثبت و میزان استفاده از رسانه های خارجی (258/0-)، عضویت در فضای مجازی (215/0-) و عضویت در شبکه های اجتماعی (147/0-) اثر منفی بر میزان مشارکت سیاسی داشته است.

پژوهش حاضر قصد دارد ریشه های بی تفاوتی سیاسی را از منظر سیاسی و اجتماعی تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان مؤثرند؟روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش و آثار علمی چاپی در پایگاه ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( بی تفاوتی سیاسی) در پی پاسخ به هدف اصلی است. بر این اساس؛ نتایج نشان می دهد پارادایم سیاسی از منظر دولت، طبقه، توسعه و متفکران جامعه شناسی از ابعاد فضای اجتماعی، روابط اجتماعی، میدان اجتماعی و تعامل بین عاملیت و ساختار ریشه های بی تفاوتی سیاسی را بررسی کرده اند. مقایسه و تحلیل پارادایم های سیاسی و اجتماعی نشان می دهد لرنر ریشه بی تفاوتی سیاسی را در فقدان همدلی اجتماعی انسان سنتی (تفکرات سنتی، نظام بسته جغرافیایی و فاقد روحیه نوسازی)، دال در قشر غیرسیاسی (فرهنگ سیاسی پایین، عدم استقلال سیاسی، سلطه نظامی و نظم پادگانی و آشفته برجهان سیاست)، و دورکیم در آنومی اجتماعی (ناشی از تقسیم کار و مدرنیته، فردگرایی افراطی، بحران هویتی-اخلاقی و بحران سرمایه اجتماعی) می دانند.

ورزش، از سبک های زندگی اجتماعی مدرن است که با افزایش حامیان آن، برشدت و میزان خشونت و پرخاشگری ورزشی نیز اتفزوده شده است.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه علل خشونت و پرخاشگری در ورزش ایزان می باشذ. روش انجام این تحقیق از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل با مرور سیستماتیک بر پژوهش های قبلی، درصدد برآورد میزان اندازه اثر متغیر مستقل بر وابسته است. جامعه آماری تحقیق 56 سند پژوهشی بود که 33 سند آن با رعایت ملاک ورود و خروج انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد خشونت و پرخاشگری در ورزش به عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی، جمعیتی و زمینه ای بستگی دارد. عوامل اجتماعی  شامل پیوند افتراقی، نارضایتی اجتماعی، ضعف کنترل رسمی، ضعف کنترل غیررسمی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی، هویت شغلی، سابقه خشونت ورزشی، آنومی اجتماعی و هویت قومی؛ عوامل فرهنگی دربرگیرنده تعلق خرده فرهنگی، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی، تصورات قالبی و آنومی فرهنگی؛ عوامل روانی شامل نارضایتی از عملکرد داوران، رسانه های ورزشی، احساس بیگانگی، شخصیت ضداجتماعی، نارضایتی از فضای اجتماعی باشگاه؛  عوامل اقتصادی مشتمل بر بیکاری، آنومی اقتصادی، محرومیت نسبی، ناکامی شغلی و عوامل جمعیتی و زمینه ای هم شامل سن، درآمدو پایگاه اقتصادی- اجتماعی است. در مجموع می توان گفت فشارهای ساختاری، آنومی اجتماعی و اقتصادی، محرومیت نسبی، ضعف سرمایه اجتماعی، افزایش خرده فرهنگ ها، رفتار جانبدارنه گروه های مرجع، طرد اجتماعی کاهش باورهای پیونددهنده، بیکاری، کاهش فضای کسب وکار و فقدان مشارکت ساختاری بستر رفتار خشونت آمیز در ورزش را فراهم می کند.

بی ثباتی سیاسی یکی از مهم ترین و شایع ترین پدیده های قرن 21 است. چرخش از نظام سیاسی نظامی، پادشاهی تا دموکراتیک همیشه با شورش و تنش مواجه بوده است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری چندجانبه علل بی ثباتی سیاسی جوامع بوده است. بر این اساس؛ الگوی روان شناختی اجتماعی (رفتار تهاجمی: روزا لیند فیرابندو ایوک فیرابند و محرومیت نسبی: تد رابرت گر) به بی ثباتی سیاسی از پنجره فشارهای روانی می نگرند و وجود نارضایتی اجتماعی، نفرت اجتماعی، خشم نهفته در طبقات اجتماعی، محرومیت نسبی و کاهش امید به زندگی را علل اصلی بی ثباتی سیاسی می داند. الگوی سیاسی(نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون) رقابت بر سر قدرت بین نخبگان، چرخه قدرت و تحولات سیاسی؛ و الگوی اقتصادی (انگلس، نزاع طبقاتی بین حاکمان و محکومان) شکاف و تنازع طبقاتی بین سرمایه داری و پرولتاریا را ریشه بی ثباتی سیاسی می داند و معتقد است نزاع طبقاتی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری زمینه های ستیز بین شهروندان مردم و نخبگان را فراهم می کنند. الگوی اجتماعی(رفتار جمعی: اسملسر و تمایزات ساختاری کلمن) ریشه های بی ثباتی را در رفتارهای جمعی ناشی از گذار جامعه از قالب کهنه به نو (گذار ناهمگون) می داند.

سرمایه اجتماعی به پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعی اطلاق می شود که باعث افزایش نشاط اجتماعی از طریق تقویت شبکه های همسایگی، صمیمانه، شبکه های مذهبی و حمایتی و تعلق اجتماعی می شود. جامعه ایرانی همچنان به دلیل بافت سنتی قومی، هنجارها و شیوهای قومی، اعیاد مذهبی، مناسک ملی جمعی، الگوهای بومی و همسایگی از نشاط اجتماعی مناسبی برخوردار است و دلیل آن وجود سرمایه اجتماعی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه سرمایه اجتماعی در میزان نشاط اجتماعی در ایران است. روش اصلی تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی، جامعه آماری 88 و تعداد 47 حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی در بازه زمانی 1387 1401 انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی تأثیری معناداری داشته و اندازه اثر کلی آن برابر با 21 درصد است. همچنین بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی ازجمله مشارکت اجتماعی (341/0)، احساس تعلق اجتماعی (341/0)، اعتماد اجتماعی (401/0)، تعلق مذهبی (382/0) و انسجام اجتماعی (451/0) با نشاط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

«عملکرد شغلی» کنشی سازمانی و نهادی است که به تبع سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر می گذارد و به بازدهی و اثربخشی یا برایند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار گرفته و از جمله آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. سازمان های شغلی و اجتماعی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی از وابستگی می گریزند و با ایجاد اخلاق کار و افزایش بازدهی عملکرد شغلی به خلاقیت و کارآفرینی دست پیدا می کنند. سرمایه اجتماعی با ایجاد تعهد اجتماعی، افزایش تعلق مذهبی، اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و حضور در شبکه های شغلی سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می کند. هدف اصلی پژوهش مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دربازه زمانی 1390-1401 است. روش تحقیق از نوع «فراتحلیل» (کمّی) و حجم نمونه 22 سند بوده که با روش «نمونه گیری غیراحتمالی» انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر آن برابر با 45 درصد است. همچنین انسجام اجتماعی (0.401)؛ تعهد سازمانی (0.321)؛ کنترل اجتماعی (0.371)؛ اعتماد اجتماعی (0.234)؛ مشارکت اجتماعی (0.178)؛ و تعلق مذهبی (0.165) بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری داشته است.

خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با تکیه بر فراتحلیل پژوهش هاست. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2)؛ واحد تحلیل آن مقاله و رساله های منتشرشده در بازه زمانی 1385 الی 1402 است که با استفاده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک؛ تعداد 48 سند به عنوان جامعه آماری شناسایی و بعد از غربالگری (ارزیابی شرایط ورود و خروج جهت تحلیل)؛ 26 مورد از پژوهش (حجم نمونه) در فرایند مطالعه باقی ماندند. روش آماری موردبررسی d کوهن و f فیشر و روش نمونه گیری از نوع تعمدی-غیراحتمالی است. نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی با گرایش به خودکشی رابطه معکوس و معنی داری داشته و مقدار ضریب تأثیر آن 38/0- است. همچنین رابطه انسجام اجتماعی (18/0-)؛ حمایت اجتماعی (20/0-)؛ اعتماد اجتماعی (31/0-) و مشارکت اجتماعی (17/0-)؛ با گرایش به خودکشی معنی دار و معکوس بوده است. بر این اساس، با تقویت و بازآفرینی مجدد سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانه و خرد می توان از گرایش به خودکشی در استان های کشور؛ پیشگیری نمود.

هدف: اخلاق کار اسلامی به مجموعه ای از بایدها و نبایدهای ارزشی و دینی اطلاق می شود که کنش سازمانی و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اخلاق کار اسلامی، الگوی غیر رسمی(سرمایه اجتماعی مذاهبی) و قوانین سازمانی(رسمی) را در مسیر حل مشکلات و نیازهای سازمانی یاری می رساند و با ایجاد عدالت سازمانی، تعهد، رفتار مسئولانه و وظیفه مدارانه، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. از جامعه آماری، 51 عنوان پژوهش و 25 سند به عنوان حجم نمونه در بازه زمانی 1393 تا 1401انتخاب شد. یافته ها: بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار اثر کلی آن برابر با 27 درصد است. در این میان، مؤلفه های اخلاق اسلامی شامل تعهد ایمانی(0.346)، پشتکار شغلی(0.300)، رفتار مسئولانه سازمانی(0.271)، نگاه اخلاقی به کار(0.340)، امانتداری سازمانی(0.140) و عدالت سازمانی(0.371)، با عملکرد شغلی رابطه معناداری داشته است. نتیجه گیری: سازمانها و نهادهای امروزی برای ارتقای عملکرد شغلی، نوآوری و توسعه سازمانی، نیازمند متعالی سازی آن از طریق رویکردهای اخلاق کار اسلامی اند تا ساختار سازمانی را از امر بروکراسی اداری، عقلانیت شدید و روزمرگی شغلی خارج کرده، با ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر الگوهای اسلامی، فضای اجتماعی سازمانی را در مسیر تحول شغلی قرار دهند.

فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد مؤثر بوده است.

نشاط اجتماعی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی بوده و بخشی از مسائل اجتماعی-فرهنگی (آسیب ها) وابسته به میزان نشاط اجتماعی است. این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی به روش فراتحلیل دربازه زمانی 1386 الی 1401 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل (کمی)، ابزار آن پرسشنامه معکوس، آماره تحلیل کوهن و فیشر؛ روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی، از جامعه آماری 55 پژوهش، 43 سند به عنوان حجم نمونه با رعایت ملاک ورود (اعتبار و روایی) انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، شبکه های خویشاوندی و تعاملات اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی)؛ سبک زندگی (سبک زندگی ورزشی، سبک زندگی دینی، سبک فراغتی سالم و سبک زندگی مصرفی)؛ سرمایه فرهنگی (نهادینه شده و تجسم یافته)؛ عوامل رسانه ای (شبکه های اجتماعی، رسانه های داخلی و رسانه های محلی)؛ عوامل اجتماعی (محرومیت نسبی، ناکامی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی و آنمی اجتماعی، احساس بی عدالتی)؛ عوامل روانی (عزت نفس، رضایت از زندگی، شخصیت بهنجار و احساس هویت) و عوامل زمینه ای (طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن و درآمد) میزان نشاط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

خشونت سیاسی - قومی حاصل توسعه و تغییرات اجتماعی ناگهانی، ناهمگون و بی سازمان کننده ای است که به ظهور بی سازمانی اجتماعی و آنومی چندبعدی انجامیده و در گذار با ایجاد شکاف اجتماعی، کژ کارکردی نهادی، فاصله اجتماعی قومی و تقابل هویتی کلان - خرد (فشارهای ساختاری) و عوامل رسانه ای (تحریک رسانه های خارجی، تبلیغات رسانه ای، فعالیت فرقه ای هدایت شده) ظهور، تداوم و شدت آن را تعمیق می بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی - قومی با شیوه فراتحلیل در بازه زمانی سال های 1401-1386 است. روش فراتحلیل بوده که با حجم نمونه 20 سند، به روش نمونه گیری هدفمند با رعایت ملاک های ورود و خروج انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل فرهنگی (تعلق خرده فرهنگی، تحریک رسانه ای، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی)، اجتماعی (انزوای اجتماعی، هویت ملی، احساس تبعیض، احساس محرومیت و ناکامی)، سیاسی (انسجام سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی پایین)، روانی (احساس منزلت قومی، تنش و اختلاف قومی، احساس بیگانگی، تحریک هویت قومی) و عوامل زمینه ای (تحصیلات، درآمد، طبقه اجتماعی) در خشونت سیاسی - قومی مؤثر بوده است.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

زمینه و هدف: امینت رکن اساسی توسعه و پایداری نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی، آرامش، زیست جمعی، شکل گیری سرمایه اجتماعی و وجود اعتماد منوط به امنیت اجتماعی است. امنیت برحسب جنسیت تفاوت می پذیرد و منابع متفاوتی در احساس امنیت زنان اثرگذار است. بر این اساس، پژوهش فعلی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل جامعه شناختی بر امنیت اجتماعی زنان اثرگذار بوده و به چه میزان آن را تبیین کرده اند.روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن طی سال 1385 الی 1400 برابر با 70 پژوهش که 40 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که منابع رسانه ای (0.308)، منابع کنترلی (0.387)، سرمایه اجتماعی (0.249)، عوامل محیطی (0.217)، عوامل روانی (0.232)، عوامل هویتی (0.112)، سبک زندگی انتخابی (0.169) و عوامل طبقه ای (0.184)، عوامل جرم (0.141)، بر احساس امنیت زنان تأثیر معنی داری داشته و درمجموع 28 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.