مهدی عبدالحمید

پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

هدف: اگرچه در دهه های گذشته، روند روبه رشدی از طراحی و به کارگیری ابزارهای مشارکت عمومی در قانون گذاری پارلمان های جهان به وجود آمده است، اما این روند در پارلمان ایران هنوز قابل مشاهده نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی دلایل انفعال پارلمان ایران در کاربست این ابزارها انجام شده است.روش: برای جمع آوری داده ها مصاحبه هایی با تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و پارلمانی انجام گرفت و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی از تحقق انفعال در 5 مضمون حساب شده، ایدئولوژیک، تحمیلی، اکراهی و سهوی است که از مقوله ها و زیرمقوله هایی مشتق شده اند. مطابق با نتایج بدست آمده مهم ترین علل انفعال مجلس شورای اسلامی در بهره مندی از ابزارهای مشارکت عمومی عبارتند از: عدم شناخت کافی از این ابزارها و پیامدهای کاربست آنها، مشروع و مورد نیاز ندانستن این حق برای عامه مردم، تصورات نادرست و اشتباه از مشارکت خواهی از مردم، فقدان زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، وجود سیستم دموکراسی نمایندگی و در نهایت آیین نامه داخلی مجلس.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند بینش جدیدی برای کارشناسان، دانش پژوهان و نمایندگان مجلس ایجاد کند. در نهایت توصیه هایی برای پژوهش های آینده و نمایندگان مجلس ایران ارائه شده است.

شبکه سازی دانش حکمرانی شهری در محیط پویا، زیربنای پیشرفت دانش بنیان شهرها است. ضرورت آمادگی مدیریت پیچیده ی شهری را برای همگامی با تحولات و جذب آن ها به چالش می کشاند. لذا درک و شناخت نحوه شبکه سازی دانش حکمران شهری و تأثیر آن بر نحوه ی عملکرد و تصمیم گیری مدیران امری حیاتی است؛ هدف از این پژوهش ارائه الگویی از شبکه سازی دانش و عوامل تأثیرگذار بر شبکه دانش حکمرانان شهری است. پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش تحلیل تم است. تحقیق از نظر هدف، بنیادین و از منظر جمع آوری و ماهیت داده ها، اکتشافی - استقرایی است. جامعه هدف تحقیق، شهرداران نواحی شهر تهران است و از میان 123 شهردار ناحیه ی تهران 18 نفر از افراد خبره انتخاب شدند. این افراد بر اساس سوابق کاری و با نظر معاونت برنامه ریزی مناطق 22 گانه تهران انتخاب شدند و پس از اشباع نظری و اشباع داده، مصاحبه ها به اتمام رسیدند. ابزار اصلی تحقیق گروه کانونی اکتشافی با مصاحبه عمیق است؛ لذا برای تحلیل داده های متن مصاحبه ها، بر اساس دانش های در دسترس، از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شده است. در این تحقیق، دو دسته اصلی از تم های تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر شکل گیری شبکه دانش حکمرانان شهری شناسایی شدند. تم های تأثیرگذار: عوامل زمینه ای فردی، محیطی و اجتماعی، دانش حکمرانی و دانش شهری می باشند. تم تأثیرپذیر: الگوی شبکه دانش حکمرانی است لذا، سه الگوی حکمرانی شهری رایج، مطلوب و نامطلوب ایجاد می شود. تأثیرات و پویایی محیط می تواند در فرآیند شکل گیری شبکه دانش حکمرانی تأثیرگذار باشد و این شبکه ها، الگوهای گوناگون حکمرانی ایجاد کنند. کم توجهی به ایجاد شبکه های دانش در نهادها و سازمان های دولتی، فرآیند تصمیم گیری را کند کرده و مدیریت بحران در دنیای امروز را با چالش هایی مواجه می کند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و بیمه ای در ایران، نقش بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه دارد. هدف این تحقیق ارائه مدل نظام اداری کارآمد مبتنی بر عدالت محوری و جهادگرایی است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرائی، روش کیفی، استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده می باشد. جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی است که بدین ترتیب خزانه کیفی شامل افرادی با حداقل سابقه کاری 10 سال که آگاهی تئوری و عملی در ارتباط با موضوع تحقیق دارند و فرآیندهای کارآمدی نظام اداری در سازمان تامین اجتماعی را درک کرده اند. از بین این افراد نیز تعداد 21 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی اعتبار پژوهش از چهار معیار لینکن و گوبا(1987) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعداد 548 کد اولیه، در قالب 104 مقوله و 31 مولفه استخراج گردید. جهت کدگذاری نظری از خانواده «6سی» گلیزر استفاده شد. در این راستا مولفه های علل شامل شرایط محیطی و ساختاری، مدیریت مشارکتی، تعامل با طرفین بیمه، مدیریت جهادی، آموزش و توانمندسازی، ابتکار عمل، مدیریت منابع انسانی، ساده سازی فرآیندی و عوامل رفتاری می باشد. عوامل همبسته شامل سیاست های حمایتی، نوآوری سازمانی و جبران خدمات می باشد. اقتضائات شامل ارزش های اسلامی و انسانی، فرهنگ جهادی و داشتن مدیریت زمان است. شرایط میانجی شامل عدالت محوری، بهره گیری از فناوری های نوین، محیط سیاسی و اقتصادی حمایتی و سرمایه اجتماعی می باشد. پیامدها شامل بهبود بهره وری، ارتقای عدالت، بهبود انگیزه و تعهد، بهبود اقتصادی و اجتماعی، بهبود عملکرد، رضایت و انگیزه کارکنان و افزایش رضایت مشتریان و جامعه است. نهایتا زمینه محیطی شامل حمایت دولت از حقوق کارگران، حمایت پایین دولت از کارفرما، عدم آگاهی عمومی به قوانین، وجود قوانین عام و شرایط عمومی-اقتصادی نامساعد می باشد.

تصمیمات خوب و کارآمد، هسته اصلی قانون گذاری و طراحی خط مشی عمومی بوده و تأثیرگذاری بالایی بر رفتار انسان ها و اجتماعات انسانی دارند که از مهم ترین حوزه های موردتوجه خط مشی گذاران است. بدین منظور امروزه از علوم رفتاری در ساحت خط مشی گذاری استفاده می شود که نمود آن در شکل گیری نهادهای بینش رفتاری در کشورهای مختلف ملاحظه می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش مطالعات تطبیقی و تحلیل محتوا، نهادهای بینش رفتاری منتخب در سطح کشورها و نهادهای بین المللی در ابعاد مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و چارچوبی از ویژگی های اساسی آن ها ارائه گردد. مؤلفه های کلیدی شناسایی شده برای نهادهای بینش رفتاری در این پژوهش عبارت اند از: اهداف و مأموریت های نهادهای بینش رفتاری، تخصص های موجود در نهاد بینش رفتاری و شیوه های تأمین نیروهای متخصص، فعالیت ها و خدمات نهادهای بینش رفتاری، نحوه تأمین بودجه در نهادهای بینش رفتاری و ساختار نهاد رفتاری. ده نهاد بینش رفتاری منتخب در این پژوهش، در ابعاد مذکور مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: روش های جایگزین حل اختلاف به عنوان روش هایی اساسی جهت کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها و افزایش صلح و سازش مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، اما همواره پیاده سازی این روش ها با مشکلات متعددی همراه بوده، به صورتی که در برخی موارد نه تنها پیاده سازی این روش ها به کاهش ورود پرونده ها کمک نکرده، بلکه باعث پیچده تر شدن پرونده نیز گردیده است. با توجه به مشکلات متنوعی که در زمینه ی اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف وجود دارد تاکنون مطالعه ای که به صورت جامع و نظام مند به بررسی این مشکلات بپردازد صورت نگرفته است. بر اساس شکاف مطرح شده، در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات جهت شناسایی و استخراج چالش ها و موانع در اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف استفاده شده است.روش پژوهش: جست وجو با هدف شناسایی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش، در پایگاه استنادی Web of Science به 288 منبع از انتشارات علمی منتشر شده منجر گردید. با غربالگری مطالعات جهت گزینش منابع کلیدی ابتدا مطالعات بر اساس تناسب عنوان، مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این مرحله 193 مطالعه انتخاب شد، سپس در مرحله ی بعدی به منظور متناسب بودن مطالعات با حوزه ی مورد نظر، چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مطالعات منتخب بررسی شدند که با حذف مقالات غیر مرتبط 94 مقاله باقی ماند و در نهایت تمام متن مقالات باقی مانده برای کسب اطمینان از گزینش منابع مرتبط با موضوعِ تحت مرور، بررسی شدند که منجر به انتخاب 57 مقاله مرتبط گردید. در این پژوهش دانش مربوط به موانع و چالش های اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف مانند شوراهای حل اختلاف و سازمان های مشابه آن در سطح بین الملل، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات کشف و یکپارچه سازی شده است.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.

محیط پیچیده، پویا و تعدد بازیگران، ماهیت تصمیم گیری و خط مشی گذاری در نظام های سیاسی را پیچیده و چالش برانگیز ساخته است. جهت مواجهه با چالش های موجود در این فضا و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر واقعیات، لازم است مسائل عمومی به طور دقیق و همه جانبه رصد شده و ضمن بهره مندی از ایده و نظرات ذی نفعان در صورت بندی و ارائه راهکارهای سیاستی، تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد نیز ارائه گردد. این مهم، در دهه های اخیر در قالب راه اندازی ساختارهایی با عنوان "رصدخانه خط مشی" یا "رصدخانه حکمرانی" مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. با توجه به کارایی چنین نهادی در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی، منبعی علمی را در راستای کمک به طراحی و توسعه این مراکز فراهم آورد. در این پژوهش، از روش الگوبرداری برای بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سراسر جهان استفاده شده است. از میان بالغ بر 100 رصد خانه، 32 رصدخانه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید و در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل این مراکز پرداخته شد. یافته های پژوهش در خصوص چیستی و چگونگی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در قالب دسته های مفهومی شامل گستره موضوعی، مأموریت، اهداف و اقدامات، ساختار سازمانی و فرایندها، تولیدات و خروجی ها ارائه شده است.

روش این تحقیق رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در بخش کیفی پژوهش با روش میدانی و هدفمند با 8 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران پارک های علم و فناوری در استان آذربایجان غربی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمی، اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و تکمیل آن از سوی کارکنان و کارشناسان پارک و فناوری، گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کیفی، روش تحلیل تم (مضمون) با رویکرد براون و کلارک به کار گرفته شده و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. بنابر یافته های پژوهش، مدل خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری با 8 مقوله کلان و 22 مقوله فرعی استخراج شد که مقوله های کلان شامل، ارکان نظام سیستماتیک پارک، الگویابی و الگوسازی، رخدادها و رویدادها، کارکردها و وظایف، سیاستگذاری های کلان کشور، اقتصادمحوری، مقوله های حمایت و پشتیبانی و فرهنگ سازی است.اهداف پژوهش:طراحی و اعتبارسنجی الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.معماری الگوی خط مشی گذاری در پارک های علم و فناوری.سؤالات پژوهش:الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری چیست؟چه روابطی بین عناصر و اجزای الگوی مناسب در عرصه پارک علم و فناوری وجود دارد؟

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

با توجه به جایگاه حکمرانی در شکل گیری الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، پژوهش حاضر با هدف کمک به شکل گیری الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای این منظور ضمن بررسی بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد نظام مند، ابعاد الگو، استخراج و با استفاده از نظر 30 خبره اعتبارسنجی شده است. در ادامه به کمک نظر 384 کارشناس مرتبط و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون و براساس وضعیت موجود نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی و ارائه شده است. مؤلفه های اصلی حاصل آمده در این الگو عبارت اند از: اتکا به خود و استقلال؛ انتخاب و تربیت مسئولان مبتنی بر ارزش ها، باورها و هویت؛ بهره برداری از کلیه منابع و ظرفیت ها؛ بهره گیری از تجارب دیگران؛ بهره گیری از خلاقیت و نوآوری؛ بهره گیری از مشارکت همه مردم و بالاخره بهره گیری از عقلانیت و منطق

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیت بالایی جهت انتقال مفاهیم فرهنگی ملت ها هستند و این موجب می شود تا صادرات این محصولات در کنار سود اقتصادی از بعد تاثیرگذاری فرهنگی نیز حائز اهمیت باشد. به منظور رونق صادرات این حوزه می بایستی موانع موجود شناسایی گردیده و برطرف شود. هدف از این پژوهش استخراج موانع صادرات صنایع خلاق می باشد که برای دستیابی به آن از روش آمیخته استفاده گردیده است. در بخش کیفی با بکار بردن روش تحلیل مضمون بر روی ادبیات و مصاحبه با فعالین این حوزه ۱۶۸ مضمون پایه شناسایی شد که این مضامین در ۴۱ مضمون سازمان دهنده دسته بندی گردید و در مرحله بعدی در ۱۰ مضمون فراگیر جای گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و انتخاب ۱۰ خبره بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی، مضامین بدست آمده با روش دیمتل اولویت بندی شدند. نتیجه تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق" از بیشترین تاثیر گذاری در میان موانع برخوردار بوده و "عدم ایفای نقش های حاکمیتی در صنایع خلاق"، "چالش های ساختاری و نهادی شرکت های فعال در حوزه صنایع خلاق"و "عدم توجه به عوامل نهادی در صنایع خلاق" ازجمله موانع علی در این حوزه می باشد.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".

سازمان ها در جهانی پویا و سرشار از تعامل در حال رشد و تکامل می باشند که این امر رویکردهای تعاملی در بحث رشد و توسعه سازمان ها را ضروری می سازد، در واقع وجود حاکمیت سازمانی در سازمان های دولتی بسیار حیاتی است و می تواند در بهتر شدن عملکرد آنها در اجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. در این زمینه یکی از موضوعاتی که در سه دهه گذشته حضور خود را از مباحث زیست شناسی به مباحث سازمانی گسترده نموده و توانسته از جایگاهی درخور در زمینه مطالعات حوزه مدیریت و سازمان برخوردار گردد موضوع تکامل توأمان یا هم فرگشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکمرانی سازمانی مبتنی بر رویکرد تکامل توأمان پرداخته است و نتایج مطالعات نشان داد که حکمرانی خوب سازمانی نتیجه تعامل همه سطوح یک سازمان است . لذا در سازمان های دولتی تعامل همه سطوح سازمان سبب می شود که حکمرانی سازمانی مطلوب برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت حکمرانی معنا و مفهوم پیدا کند. پیش فرض اصلی نیز، هماهنگی بین اجزاء و عناصر مختلف سازمان با خود و با استراتژی کل سازمان است؛ به گونه ای که اگر این هماهنگی به طور کامل تحقق یابد، موفقیت و بهبود عملکرد(افزایش رشد در شاخصهای عملکردی) در سازمان رخ خواهد افتاد.

در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.

صنعت محتوای دیجیتال ضمن آنکه در انتقال فکر و فرهنگ کشورها به سایر ملت ها نقش کلیدی دارد می تواند به لحاظ اقتصادی نیز منافع بسیاری را به همراه داشتهباشد. امروزه تولیدات صنعت محتوای دیجیتال به راحتی امکان انتشار در بستر اینترنت و حضور در بازار گسترده جهانی را دارا هستند. جهت استفاده هرچه بیشتر از منافع این حوزه لازم است تا ابتدا الزامات بین المللی شدن کسب و کارهای این حوزه با بهره گیری از نمونه های موفق احصا شود و سپس برای توسعه این موارد برنامه ریزی گردد. هدف این پژوهش شناسایی الزامات فعالیت بین المللی کسب وکارهای محتوای دیجیتال کشور است. بدین منظور مبتنی بر روش مطالعه موردی چندگانه ۶ کسب وکار حوزه محتوای دیجیتال و دارای تجربه حضور در بازارهای جهانی، در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ موردمطالعه قرار گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و سایر منابع مکمل با روش تحلیل مضمون صورت گرفته و درنهایت ۸ الزام کلی احصا گردید. در مرحله بعد موارد شناسایی شده با روش اهمیت-عملکرد اولویت بندی گردید. الزام های دارای اولویت عبارت اند از: "شناخت بازار (وجود بازار، تبلیغات مناسب و مخاطبشناسی) "، "تأمین و پرورش نیروی انسانی موردنیاز (نیروی متخصص داخلی و نیروی بومی در شعب خارج از کشور) " و "مناسب بودن و ثبات شرایط داخلی کشور".