سید حسین حسینی

تاکنون، در خصوص اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن مطالعه ای نظام مند در کشور ما انجام نشده است؛ بنابراین، هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان بود. در این مطالعه، پژوهش های انجام شده در زمینه دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی نوازندگان از سال 2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجوی کلیدواژه های دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی-اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و نیز معادل های انگلیسی در وب سایت های Web of science ، Google scholar ، science Direct ، Scopus ، PubMed ، SID ، ISC ، MAGIRAN ، IRANDOC ، IRAN MEDEX ، MEDLIB به دست آمدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به پژوهش، درنهایت 26 مطالعه بررسی شد. مرور مقالات نشان داد به طور میانگین میزان شیوع دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی در نوازندگان با افزایش سابقه نوازندگی بیشتر می شود و نوازندگان حرفه ای با نارضایتی بیشتری مواجه اند؛ به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و بی توجهی به وضعیت بدن در حین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه نشان دهد. به علاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه نواختن، ساعات های تمرین نوازندگی در طول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، دست برتر، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، آمادگی جسمانی و تناسب اندام در بروز دردها و شکایت های عضلانی-اسکلتی ناشی از نواختن اثرگذار باشد.

بافت فرسوده شهر همدان بیش از 35 درصد مساحت شهر را در برمی گیرد و بیش از 50 درصد جمعیت شهری را در خود جای داده است، و به دلیل تأثیرات چندگانه و مخرب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که متوجه ساکنان این بافت ها می کند، یکی از مناطق با اولویت بالا محسوب می شود. روش های ساخت وساز صنعتی به عنوان رویکردی در جهت ساخت ساز پایدار، با عوارض زیست محیطی کم و قابلیت انطباق با سبک های مختلف معماری مطرح شده اند، و می توانند به عنوان راهبرد مؤثری در جهت مواجه با چالش های زمانی، هزینه ای و کیفیتی پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری محسوب شوند. این تحقیق که با رویکردی قیاسی و کمی به انجام رسیده است در تلاش است تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، و بررسی استنباطی داده های میدانی، تأثیر فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی را بر افزایش تمایل سرمایه گذاران به استفاده از این روش ها مورد مطالعه قرار دهد. نتایج نشان می دهند که فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی به ترتیب 56  و 65 درصد بر تمایل سرمایه گذران فعال در حوزه بافت های فرسوده، و سرمایه گذاران فعال در خارج از این بافت ها، به منظور استفاده از روش های ساخت وساز صنعتی تأثیرگذار هستند و این تأثیر بر سرمایه گذارانی با توان مالی بالاتر، بیشتر از سایر سرمایه گذاران است. همچنین یافته ها بیانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران فعال در بافت های فرسوده تمایل بیشتری به استفاده از این روش ها از خود نشان می دهند. این یافته ها می تواند تأثیر چشمگیری بر افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های ترویجی در حوزه سیاست گذاری شهری داشته باشد.

علوم انسانی نرم افزار هر تمدن است. علوم انسانی موجود متناسب با بافت فرهنگی و ایدئولوژی جهان غرب است. علی رغم نیاز منطقی تمدن نوین اسلامی به اسلامی سازی علوم انسانی، برخی همچنان در امکان علوم انسانی اسلامی تشکیک می کنند. بدین روی، لازم است چالش های نظری اسلامی سازی علوم انسانی شناسایی، تحلیل و ارزیابی شود. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف برجسته جهان اسلام، علامه مصباح یزدی، با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی به بررسی چالش های روش شناختی «امکان علوم انسانی اسلامی» پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده، تمایز روش علمی از روش فهم متون دینی و تفکیک مقام «گردآوری» از مقام «داوری» از مهم ترین چالش های دین شناختی امکان «علوم انسانی اسلامی» است. آیت الله مصباح یزدی با تبیین مبانی لازم برای اسلامی سازی علوم انسانی، ازجمله مبانی روش شناختی، هم به این چالش های یادشده پاسخ گفته و هم با تأکید بر ضرورت علم دینی، راه را برای ارائه نمونه های عینی علوم انسانی اسلامی نیز نشان داده است.

اجرای امر آمر قانونی توسط مأمور، از جمله عوامل موجهه ی جرم است؛ لیکن در خصوص مسؤولیت مأمور به اطاعت از فرامین غیر قانونی، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. در این نوشتار، تأثیر این دیدگاه ها بر رویکردهای قانون گذاری در این عرصه بررسی می شود. مقنن با تمسک به این دیدگاه ها، جهت معرفی عملکرد اصولی مأموران در مصاف با اوامر غیر قانونی رویکردهای متفاوتی داشته است و با بررسی قوانین مرتبط این نتیجه حاصل می شود که اشخاص آمر با صدور دستور غیر قانونی به طور مطلق و صرف نظر از ماهیت مسؤولیت ایشان، پاسخگو هستند.

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

اهداف: امکان بازخرید واحد های سرمایه گذاری صادرشده از سوی صندوق یک ویژگی شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز است که این صندوق ها را در معرض ریسک نقدینگی قرار می دهد. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تأمین وجه نقد هنگام بروز بحران و مواجهه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. در چنین شرایطی ممکن است صندوق قادر به فروش دارایی ها با سرعت کافی بدون تجربه ارائه تخفیف های زیاد نباشد. تحت فشار قرارگرفتن صندوق برای تأمین مالی و فروش دارایی ها تأثیر منفی بر قیمت دارایی های صندوق های مشابه در بازار خواهد داشت که با بروز مارپیچ تنزلی قیمت در این دارایی ها به هجوم به سایر صندوق ها با دارایی های مشابه منجر می شود و تأثیری منفی بر کل بازار می گذارد؛ بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک نقدینگی امری حیاتی برای این صندوق ها و کل سیستم مالی است. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی منسجم در حوزه نظارت و مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز استروش: برای این منظوراین پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری و راهبرد دلفی در استفاده از نظر نخبگان چارچوبی، برای نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شامل خط مشی ها، زیرساخت ها و روش ها ارائه می کند.نتایج: خط مشی و سیاست ها، زیرساخت ها و روش های مناسب به عنوان سه مقوله اصلی این چارچوب شناخته می شوند. در این پژوهش برای هر مؤلفه با مطالعه رهنمودهای بین المللی، قوانین نظارتی در اروپا و آمریکا و نظرخواهی از خبرگان، کدهای بااهمیت احصا شده است.

قاطبه فیلسوفان مسلمان اعم از مشائیان، اشراقیان و صدرائیان بر اساس مبانی و ادله خویش، امکان تحول و حرکت در مجردات را انکار کرده اند، اما قریب به دو دهه است که برخی از اهل نظر، با اندیشه فوق مخالفت کرده و از «امکان حرکت و تغییر در مجردات» دفاع نموده اند. این نظریه در محافل علمی مورد توجه قرار گرفته و مکتوباتی نیز پیرامون آن تحریر شده است. موافقین، ادله و براهینی را بنفع آن سامان داده و مخالفین به نقض و رد آنها پرداخته اند. این مقاله به روش تحلیلی در دو مقام از نظریه حرکت در مجردات دفاع میکند؛ در مقام نخست به اشکال وارد شده بر اصلیترین برهان این نظریه پاسخ داده و از برهان مذکور دفاع میکند و در مقام دوم، از طریق حدوث نفس، برهانی نو بنفع این نظریه ارائه میدهد و درنهایت نتیجه میگیرد که نظریه مذکور در میدان عقلانیت و استدلال قابل تأیید است و بر نظریه مقابل برتری دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه گذاری مشترک تأسیس شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانه مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانه ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به منزله معیاری برای خالص جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون نشان می دهد، سری های مورد بررسی هم انباشته هستند و رابطه مجموع جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت معنادار است. پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، یافته ها نشان می دهد که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.

امروزه توسعه یافتگی یک از اهداف و آرمان های اصلی جوامع بشری شده است که تقریباً اغلب سیاست ها، ساختارها و برنامه های کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است. این در حالی است که از سویی بحران معنا در جوامع توسعه یافته و بحران ساختار در جوامع توسعه نیافته، مسئله ای جدی و پیچیده ای است که منجر به بی تعادلی در پیوستار توسعه شده است. درحالی که کشورهای توسعه یافته از حیث روابط فرهنگی و هویتی درونی در چنبره منفعت مداری گروهی و فراتر از آن از حیث روابط بیرونی با جوامع مختلف انسانی در چنبره منفعت مداری ملی بدون توجه به شرایط و نیاز کشورهای دیگر گرفتار شده اند و بحران معنا را به تمام جوامع انسانی پمپاژ می کنند، کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه تمام ساختارهای اجتماعی خود را برای پرتاب شدگی به سطحی فراتر از توسعه، دستخوش تغییرهای پی درپی می کنند و در هزارتوی نظریه   ها، الگوها و برنامه های توسعه خود را گرفتار می کنند. ناظر به این مهم، مقاله حاضر مکاتب گوناگون توسعه در جهان را بررسی کرده و به دنبال آن با ارائه مبانی پیشرفت در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای، سعی شده است مؤلفه های این مکتب جدید با مکاتب موجود در جهان مقایسه شود. لذا با تکیه بر روش کتابخانه ای الگوهای رایج توسعه در غرب به همراه مدل های نوظهور توسعه و همچنین مبانی و مؤلفه های توسعه در منظومه فکری اندیشمندان مسلمان و رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای استخراج شده و در راستای تبیین و استخراج شبکه مضامین مبانی پیشرفت در هندسه ذهنی رهبر انقلاب، بیانات و  مکتوبات ایشان در دو حوزه مبانی و راهبردهای عمل گرایانه پیشرفت با روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده و درنهایت در یک جدول مطالعه تطبیقی با مکاتب دیگر توسعه مقایسه شده است. مکتب پیشرفت آیت الله خامنه ای به طور عام دارای شش مؤلفه محوری می باشد: شریعت محور و تعالی محور، مناسبات اجتماعی کارآمد و کرامت محور: در حوزه قضا، سلامت، ارتباطات و...، متکی بر حضور دولت ملت، بومی، اندیشه بنیاد، دارای مبانی فرهنگی اقتصادی.

تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه ی مروری حاضر، بررسی درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می رسد مؤلفه هایی همچون سابقه ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ۱۶.۷درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، ۱۴.۱درصد در حد متوسط و ۶۸.۹ درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، ۸۳درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی خودکارایی بر رابطه میان جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسان می باشد. برای جمع آوری داده ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره برده شده است، به این ترتیب که پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته میان حسابرسان رده های مختلف شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی توزیع گردیده است. در این راستا، تعداد 250 پرسش نامه توزیع شد و از این میان 202 پرسش نامه قابل اتکا دریافت و تجزیه و تحلیل گردید. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده شده است. بازه زمانی پژوهش نیز سال 1397 بوده و به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها و انجام آزمون های آماری از نرم افزار اموس نسخه 1/2 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت جهت گیری هدف بر مبنای رویکردهای یادگیری و عملکردی و تأثیر منفی جهت گیری هدف بر مبنای رویکرد اجتنابی بر قضاوت حسابرسان می باشد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده، خودکارآیی تنها در رابطه میان بعد یادگیری جهت گیری هدف و عملکرد قضاوت حسابرسان می تواند نقش میانجی ایفا کند.

صنعت گردشگری در جهان از منابع مهم درآمد است و به دلیل ارزآوری بالای گردشگری ورودی، تمرکز بر این حوزه می تواند سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش دهد. ازاین رو، در این تحقیق به بررسی صنعت گردشگری ایران پرداخته و تلاش شده تا حوزه های گوناگون خدمات گردشگری، نظیر گردشگری سلامت، زیارتی، فرهنگی و تفریحی پوشش داده شود. با توجه به وجود ابعاد و تأثیرات گوناگون و ذی نفعان متعدد دخیل در توسعه گردشگری، که به پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه منجر شده، به منظور تحلیل این صنعت از متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. در نرم افزار ونسیم مدلی توسعه داده شد تا بتوان تحت چهار سناریوی تسهیل صدور ویزا برای گردشگران، بسیج کلیه امکانات رسانه ای و تبلیغاتی کشور اعم از خصوصی و دولتی تولید گسترده واکسن کرونا یا واردات آن و رفع محدودیت های گردشگری حاصل از این ویروس و افزایش ظرفیت های سرویس های مختلف گردشگری، نتایج اجرای سیاست ها را به بحث گذاشت. نتایج نشان می دهد که اجرای سیاست های حمایتی در کوتاه مدت به تنهایی مؤثر نیست و باید ابتدا کرونا برطرف شود و هم زمان تبلیغات به همراه تسهیل ورود گردشگر به کشور صورت پذیرد و پس از آن، با تأخیر پنج ساله برای توسعه ظرفیت زیرساخت های گردشگری با اولویت توسعه خدمات اقامتی اقدام کرد.

جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.