مهربان هادی پیکانی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اداره قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمّی) و با روش نظریه داده بنیاد ساختارمند اشتراوس و کوربین انجام شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران و خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمّی 350 پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی توسط کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران تکمیل و با نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 داده ها توصیف و تحلیل و از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای بررسی پایایی 30 پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع و جمع آوری گردید و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. از 246 کد مفهومی استخراجی 53 مورد آن مربوط به شرایط زمینه ای و از این تعداد 21 کد به مدیریت اطلاعات سازمانی و مدیریت دانش فناوری اطلاعات اختصاص دارد. سازمان ها با فراهم سازی به موقع اطلاعات حیاتی و با کیفیت از بستر مدیریت اطلاعات و تسهیم آن با همه ذینفعان از طریق مدیریت دانش فناوری اطلاعات می توانند از وابسته سازی این فرایندها به افراد جلوگیری نموده و قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها را اداره نمایند.

هدف از انجام مطالعه حاضر مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و با رویکرد کیفی کمی در پارادایم استقرایی-قیاسی انجام شده است. شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 23 نفر از خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تایید شد. به منظور مدلسازی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان از نظرات 73 نفر از خبرگان، مدیران و کارآفرینان آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Maxqda 2020 منجر به شناسایی 34 عامل موثر بر توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه شد. مدلسازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل سیزده سطح گردید که خط مشی های حمایتی، تبیین سند ا

هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان مدیریت دولتی ایران در بخش توسعه گردشگری است. حوزه این پژوهش، تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در سه دوره تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از جمله گفتمان اصلاحات و گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بوده است. حوزه این پژوهش شامل مجموعه متونی بوده است که داخل روزنامه ها، مجلات و سایت ریاست جمهوری و... منتشر شده است. نمونه آماری در این پژوهش جمعاً 83 متن بود که مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. روش تحقیق حاضر تحلیل گفتمان بود. یافته ها نشان داد که مدیران دو دوره به رسیدن به شاخص های حکمرانی خوب، فکر کرده اند و در بسیاری از متون بیان داشته اند که باید به آن سمت و سو حرکت کرد. لیکن در هر دو دوره برخلاف مطالب بر زبان رانده شده واقعیت چیز دیگری است و وضعیت موجود از وضعیت موعود که همان حکمرانی خوب می باشد فاصله بسیاری دارد. با استفاده از روش تحلیل گفتمان و بررسی قواعد زبانی می توان در مختصات گفتمان مدیران دولتی به این پی برد که زیبا سخن گفتن در نظر عامه مردم می تواند عملکرد ضعیف را به اشتباه با فریب افکار عمومی قوی جلوه داد.

یک گروه جدید در جامعه ی شبکه ای به عنوان نتوکرات ظاهر شده و نقش اساسی و محوری را در تمام ارکان جامعه و خصوصا سازمان ها برعهده گرفته است. بنابراین مدیران سازمان ها ضمن بهره گیری از امکانات وظرفیت های نوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به معطوف شدن زیرساخت های ارائه خدمات، نرم افزارهای کاربردی و سامانه ها و داشبوردهای آماری به نتوکرات های سازمانی به قدرت تخصصی اوج گیرنده و روزافزون این افراد در ارائه خدمات حساسی مانند خدمات درمانی واقف بوده و با دقت و ظرافت به مدیریت قدرت این کارکنان اهتمام ورزند. پژوهش حاضر با روش داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین انجام و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحب نظران سازمانی و دانشگاهی جمع آوری و پس از اشباع نظری با روش کدگذاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که 82 کد مفهومی و 11 مقوله فرعی آن مربوط به راهبردها و پیامدها می باشد.برای اطمینان ازدقت علمی وجهت دستیابی به معیارهای مدنظرگوبا ولینکلن اقدامات لازم صورت گرفت. با اجرای این راهبردهای 9 گانه درحوزه های منابع انسانی،فناوری اطلاعات و امورمشتریان،می توان شاهد پیامدهایی مانند بهبود و توسعه سازمان و برقراری امنیت روانی در سازمان و مدیران بود.

با توجه به اهمیت کارکرد مالیات در اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی و رفع نواقص آن ضروری است. پذیرش عمومی در واقع میزان اعتماد جامعه به ساختاری مالیاتی کشور می باشد و اطمینان از اینکه از طرفی عدالت مالیاتی رعایت می شود و از طرف دیگر مالیات اخذ شده صرف توسعه کشور می گردد. از طرفی فرار مالیاتی همواره یکی از دغدغه های بزرگ دولت ها بوده تا ضمن تأمین حداکثری درآمد مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک تر شوند، لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی پیشنهادی جهت اصلاح نظام مالیاتی ایران با دو رویکرد افزایش پذیرش عمومی و کاهش فرار مالیاتی می باشد. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیق روش کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، با نظرخواهی از 32 نفر از خبرگان حوزه مالیات و از طریق پرسشنامه باز، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحله کمی از طریق نمونه آماری متشکل از 112 نفر از افراد مطلع، مدل طراحی شده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. .نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد.

اجرای خط مشی ها نقشی بسیار حیاتی را در حل معضلات و مسائل عمومی جامعه برعهده دارند و کیفیت مدیریت بخش عمومی را می توان برحسب میزان موفقیت در اجرای خط مشی های عمومی مورد سنجش قرار داد؛ اما اغلب بین تصویب قوانین و مقررات و به کارگیری آنها شکاف بزرگی قرار دارد و این شکاف ممکن است از طریق خط مشی گذاران، بزرگ تر و ژرف تر شود. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی استفاده شد و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از روش دلفی استفاده گردید. بر اساس نظر خبرگان، 5 عامل مجریان خط مشی، تدوین کنندگان خط مشی، جامعه هدف خط مشی، ماهیت خط مشی و عوامل محیطی به عنوان عوامل موثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و نتایج به کارگیری روش های تصمیم گیری نشان می دهد که از میان این عوامل پنج گانه، عوامل مربوط به مجریان خط مشی های عمومی در رتبه نخست، عوامل مربوط به ماهیت خط مشی در رتبه دوم، عوامل مربوط به تدوین کنندگان خط مشی در مرتبه سوم و عوامل محیطی و عوامل جامعه هدف خط مشی، به ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم جای می گیرند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی مرکز آموزش عالی رسته ای نهاجا به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان مذکور تشکیل دادند. با توجه به نظامی بودن سازمان مورد مطالعه، ارائه تعداد نفرات جامعه با محدودیت روبرو است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه مدیریت استعداد مردان و همکاران (1394) با 27 گویه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) با 24 گویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) با 20 گویه بود، که روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد (91/0)، تعهد سازمانی (90/0) و عدالت سازمانی (88/0) گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون رگرسیون، آزمونتی تک متغیره و تحلیل واریانس صورت گرفت. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش نشان داد بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین R 2 36 درصد واریانس مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان مشترک بوده است. ضریب همبستگی بین وضعیت مدیریت استعداد و عدالت سازمانی ادراک شده معنی دار است.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل گفتمان توسعه ی گردشگری با رویکرد عدالت محور و اعتدال می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیل گفتمان و از نظر هدف کاربردی بود. نمونه ی آماری در این پژوهش جمعا 60 متن شامل تمامی متون بیان شده توسط مدیران دولتی در بخش گردشگری در دو دوره ی تاریخی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با گفتمان عدالت محور و گفتمان اعتدال در دوره های 8 ساله بود. جهت گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که مشخصات مدیریت دولتی سنتی شامل: اعمال اقتدار دولت بر تمام بخش ها، ساختارهای سلسه مراتبی خشک، یکپارچگی مقررات و رویه های کاری، جدایی اداره از سیاست و کنترل های شدید بودند. همچنین، مشخصات مدیریت دولتی نوین شامل: مقررات زدایی، خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و رقابت بازار بودند. مدیریت گفتمان عدالت محور به مدیریت دولتی نوین نزدیک و ویژگی هایی از حکمرانی خوب را هم در بر دارد. همچنین، مدیریت گفتمان اعتدال به مدیریت دولتی نوین نزدیک تر است و ویژگی هایی از مدیریت دولتی سنتی را هم در بردارد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان در پایگاه هوایی اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان پایگاه هوایی اصفهان در سال 1394 به تعداد 1800 نفر بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 317 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از نوع قرعه کشی متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند، جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان، رابطه معنی داری وجود دارد (01/0=p، 415/0=r). که این رابطه در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح همکار با احتیاط پذیرفته شد، اما در مؤلفه سایش اجتماعی در سطح سرپرست با قطعیت پذیرفته گردید. هم چنین بین ابعاد سایش اجتماعی و ابعاد رفتار سکوت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و ابعاد سایش اجتماعی توان پیش بینی ابعاد رفتار سکوت کارکنان را دارد. هم چنین یافته های تحقیق بیان گر آن بود که بین نظرات پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی داری وجود نداشت.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آن ها در رفتار و نگرششان تبلور یافته و منجر به بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تقویت این قراردادها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. در این مقاله عوامل تقویت قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی شناسایی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و در طول مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه-وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 1060 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان-دهنده است. درمجموع یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان با الگو بودن در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای روحی، فکری و روانی نیروها در کنار تامین رفاه و رشد و ارتقای شغلی شان ازیک طرف و نیروها با تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و درنظرگرفتن رضای خدا در انجام کارها سبب قراردادهای روان شناختی می شوند.

استراتژی های توسعه، بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی آن، پویایی هایی را ایجاد می کند که به موجب آن عوامل اصلی توسعه یافتگی به جای آن که به عنوان پیش رو برای فرآیند توسعه عمل کنند، با تأخیرهای زمانی در مقابل توسعه قرار می گیرند. هدف این پژوهش طراحی مدل پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مَکُران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. نمونه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از خبرگانی است که در حوزه پایداری اجتماعی- فرهنگی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند و تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در نتیجه مقوله هسته ای با عنوان توسعه اجتماع محور مشارکتی ظاهر گردید. یافته های پژوهش بر اساس مدل پارادایمی در پنج محور (شرایط علی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها) قرار گرفت. نتایج نشان می دهد همراهی نکردن جامعه محلی با توسعه، شرایط نامناسب اشتغال و درآمد، فقر و معیشت نامطلوب جامعه محلی، محرومیت جامعه محلی از امکانات مناسب، بازنمایی منفی رسانه ها از هویت بلوچ، نقش آفرینی گروه های مرجع محلی در منفی سازی نگرش جامعه محلی نسبت به اهداف توسعه و بی اعتمادی جامعه محلی نسبت به اهداف توسعه از عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مَکُران است. در ضمن پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مَکُران موجب پیامدهایی مانند توسعه اجتماعی منطقه، کاهش فقر و محرومیت منطقه، ارتقای سطح اعتماد در جامعه محلی، ارتقای هوش فرهنگی در جامعه محلی است.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آنها در رفتار و نگرش شان تبلور یافته و منجربه بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تبیین پیامدهای این رفتارها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. دراین مقاله پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی واکاوی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 20 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به-مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و درطول مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 204 مضمون پایه و 19 مضمون سازمان دهنده است. مضامین سازمان دهنده عبارتنداز تقویت:«روحیه و معنویت نیروها»، «روابط کار»، «رشدوتعالی نیروها»، «رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در نیروها»، «تعهد و وفاداری»، «رضایتمندی»، «بهبودفضای کاری»، «اصلاح عملکردسازمانی»، «رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای فرماندهان»، «تربیت و آموزش سازمانی»، «ایجاد تعهدسازمانی»، «تحقق اهداف»، «رشد و تعالی سازمانی»،«اعتبارسازمانی» و نقض:«سوء عملکرد نیروها»،«نارضایتی شغلی»،«کاهش رشد و نبوغ»، «عدم تحقق اهداف» و «ایجاد فضای کاری منفی».در مجموع یافته ها بیانگر اینست که تقویت قراردادها بر روحیه و معنویت و رضایتمندی نیروها اثرگذار بوده و سبب رشد و تحقق اهداف سازمان می شود، در حالیکه نقض این قراردادها نارضایتی نیروها را به-دنبال داشته و سبب شکست سازمان در رسیدن به اهدافش می شود.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه خط مشی گذاری، کارآفرینی و مدیریت به تعداد 23 نفر یافته ها ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 34 مفهوم و 109 کد استخراج گردید. خط مشی های حمایتی، آمایش سرزمینی، ظرفیت های مهارتی، بستر کارآفرینی، تبیین سند اشتغال بانوان و سیستم آموزشی بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. در این پژوهش، الگوی توسعه ظرفیت اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای اشتغال پذیری بانوان با تاکید بر برنامه هفتم توسعه ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در راستای ارتقا اشتغال زنان، توسعه اجتماعی و برابری شغلی سودمند باشد.