مهربان هادی پیکانی

هدف:  در این پژوهش هدف آن است که ضمن بررسی مفهوم دولت باز و تبیین مدل خط مشی گذاری باز، این مدل به عنوان پشتیبان مفهوم دولت باز تبیین گردد. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری انتقادی استفاده شده است. پس از جستجوی مطالب مرتبط و ارزیابی آن ها، 37 منبع انتخاب شده اند و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 به کد گذاری، استخراج تم ها و ابعاد مدل مذکور پرداخته شده است. یافته های پژوهش:  دولت باز که شامل سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری است، نیازمند به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که همانا بازتر کردن فرآیند سیاست گذاری و شنیدن صداهای پس زده در فرآیند سیاست گذاری است، می باشد تا بتواند سه اصل مذکور را پشتیبانی کند. محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش بر مدل خط مشی گذاری باز به عنوان پشتیبان تحقق دولت باز پرداخته شده است، در پژوهش های آتی می توان به موضوعاتی از قبیل نقش داده باز، نوآوری باز یا مبانی حقوقی و قانونی تحقق دولت باز پرداخت. پیامدهای عملی:  منطبق با اصل شفافیت دولت باز، در مرحله شناسایی مشکل و دستورگذاری فرآیند خط مشی گذاری، از داده باز؛ منطبق بر اصل مشارکت دولت باز در مرحله تدوین، از نوآوری باز، بهره گیری از مکانیزم چالش جهت راه حل یابی و اصول طراحی مشترک با شهروندان و در مرحله تصویب از رأی گیری الکترونیکی یا بودجه ریزی مشارکتی و منطبق با اصل همکاری در مرحله اجرا و ارزیابی از همکاری مؤثر شهروندان در پذیرش خط مشی ها و بهره گیری از ابزارهای نظارتی بر پایه فناوری اطلاعات بهره برداری می شود. ابتکار ارزش مقاله: با توجه به پیدایش مفهوم دولت باز در دهه اخیر و ازآنجاکه مهم ترین کار ویژه دولت ها، سیاست گذاری عمومی است، ضروری است مدل سیاست گذاری پشتیبان تحقق مفهوم دولت باز شناسایی و معرفی شود.

با عنایت به اهمیت مسأله ترک خدمت سازمانی و هزینه های مادی و معنوی این روند در بلندمدت و لزوم پیش بینی و کنترل آن جهت نگهداشت کارکنان کلیدی، هدف اصلی این تحقیق، تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان شرکت لوله سازی اهواز در قالب یک تحقیق کاربردی- توصیفی از نوع همبستگی بوده است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه، در نمونه 271 نفری از کارکنان جمع آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و لیزرل ضمن تأیید روایی سازه متغیرهای تحقیق، حاکی از آن بود که، احساس کار کردن با سازمان با رتبه فریدمن 498/5 از اولویت نخست برخوردار است. ویژگی های سرپرست با امتیاز 994/3 در رتبه دوم، شوک های کاری با امتیاز 902/3 در رتبه سوم، ویژگی های شغل با امتیاز 856/3 در رتبه چهارم اهمیت و احساسات و عواطف در شغل، از کمترین اهمیت برخوردار است

هدف این پژوهش، رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش خط مشی های عمومی و ارائه الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی های عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) است. در مرحله اول، به کمک روش کیفی از نوع تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه اجرای خط مشی عمومی جمع آوری شدند و در مرحله دوم، به منظور تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای خط مشی عمومی، از تکنیک دلفی استفاده شد. داده های پژوهش نیز، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه های اول و دوم و مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در نرم افزار SPSS 22 و Smart PLS تجزیه و تحلیل شدند و سازه الگو طبق تجزیه و تحلیل های به عمل آمده، به تأیید رسید. در مجموع، این تحقیق الگوی جدیدی برای اجرای اثربخش خط مشی عمومی در گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است. 

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با آزمون تی تک نمونه ای، مشخص شد بخش دولتی نسبت به دو بخش دیگر در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده نشان داد بخش دولتی 8/42 درصد، بخش تعاونی 4/31 درصد و بخش خصوصی 6/35 درصد در اجرای اثربخش سیاست های کلی این اصل از قانون اساسی اثرگذارند و آزمون رگرسیون خطی چندگانه نیز حاکی از تأثیرگذاری 7/84 درصدی بخش های سه گانه متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک تحقیق است. شبکه عصبی مصنوعی نیز با اختلاف جزئی نتایج آزمون رگرسیون خطی را تأیید می کند.  

هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بُعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مؤلفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.

نگهداشت کارکنان کارآمد و مقابله با ناکارآمدی، به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انسانی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری است. اما در تحقیقات گذشته، کمتر تحقیقی به طور جامع و منسجم به نوع شناسی منابع انسانی ازلحاظ کارآمدی پرداخته و مهمترین هدف این پژوهش، تئوری پردازی درخصوص منابع انسانی کارآمد و ناکارآمد و نوع شناسی آنها در بخش دولتی است. این مطالعه از اصول روش شناسی نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به کارگیری مشارکتکنندگان، جمع آوری داده، تحلیل و توسعه تئوری استفاده کرده است. داده ها عمدتاً به وسیله مصاحبه های نیمهساختاریافته جمع آوری شدند. مصاحبهشوندگان تعداد 17 نفر از مدیران صنعت آب استان اصفهان بودند. یافته های به دستآمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری ها در دو مرحله کدگذاری جوهری و کدگذاری نظری، نشان داد که کارکنان را در سازمان های دولتی، می توان در چهار گروه کارکنان کنشگر، کارکنان واکنشگر، کارکنان اهمالگر و کارکنان نافرمان طبقهبندی کرد. در ادامه به تشریح ویژگی های هرگونه از کارکنان پرداخته شده است. این مطالعه یک نظریه جدید در زمینه گونه شناسی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ارائه کرده است. شناسایی منابع انسانی در هریک از طبقات فوق در مدیریت موثر آنها کمک شایانی خواهد نمود.

هدف: توسعه اجتماعی قرار دادن انسان ها در مرکز نظریه توسعه است. راهبرد های توسعه بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی، و زیست محیطی آن، پویایی هایی را ایجاد می کند که به موجب آن عوامل اصلی توسعه یافتگی به جای آن که به عنوان پیشرو برای فرایند توسعه عمل کنند، با تاخیرهای زمانی در مقابل توسعه قرار می گیرند. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پایداری اجتماعی-فرهنگی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از روش نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور شناسایی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل توسعه اجتماعی در جامعه محلی، ارتقای سطح اعتماد در جامعه محلی، ارتقای هوش فرهنگی جامعه محلی، ثبات و پایداری امنیت، و کاهش و تعدیل خشونت قومی-محلی است؛ و پیامدهای عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل تشدید بی عدالتی، محرومیت و احساس طردشدگی، افزایش ناامنی و بی ثباتی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی-فرهنگی، تشدید مهاجرت از روستاها و شهرهای کم برخوردار به سمت شهرهای برخوردار و تشدید نارضایتی، بدبینی، حساسیت و بی اعتمادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش می تواند موجب توسعه ادبیات پایداری اجتماعی-فرهنگی حوزه خاص سواحل مکران با ویژگی های منحصر به فرد قومی-مذهبی منطقه شود و از طریق شناسایی پیامدهای مثبت و منفی پایداری و عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مکران، به بهبود و ارتقای امر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه سواحل مکران کمک نماید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون مدل چابکی سازمانی در صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. در واقع سوال اساسی پژوهش این است که چابکی سازمانی برای سازمان مورد مطالعه چه ابعاد و مولفه هایی را در بر می گیرد؟ به این منظور و برای پاسخ به این سوال، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه پژوهش های مرتبط با چابکی چارچوبی تهیه شد. سپس رابطه بین متغیرها و مولفه های احصا شده، در سازمان مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی و از طریق نرم افزاراسمارت پی ال اس آزمون و مورد تائید قرار گرفت و مدل نهایی با ابعاد و مولفه های ذیل ارائه شد: چابکی رهبری )با پنج مولفه تنظیم زمینه چابکی، خلق همکاری، چابکی در خلاقیت، چابکی در خودرهبری، ایجاد هم افزایی)؛ چابکی در خدمت رسانی )با چهار مولفه سرعت، شایستگی و کیفیت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری؛ چابکی کارکنان (با چهار مولفه هوشمندی و آگاهی، انعطاف پذیری، تشریک مساعی، شایستگی)؛ فرهنگ چابکی (با پنج مولفه همکاری و پرورش، تنوع پذیری، شایستگی، نوآوری و خلاقیت، شفافیت)؛ چابکی در فرایندهای سازمانی (با سه مولفه ساختار مناسب و منعطف، مقررات و دستورالعمل های بروز و روان، روش ها و فرایندهای نوین)، چابکی در فناوری اطلاعات و ارتباطات (با دو مولفه زیرساخت ها و سخت افزار بروز و پرسرعت، نرم افزارها و برنامه های مناسب و بهنگام)

مقدمه: امروزه مدیریت منابع انسانی سبز از رویکردهای جدیدی است که در تمام حوزه های سازمانی و مدیریتی به آن توجه شده است. بخش سلامت نیز برای افزایش کیفیت خدمات، بیش از سایر حوزه ها نیازمند مدیریت منابع انسانی سبز است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در بخش سلامت بود. روش ها: روش پژوهش کیفی– نظریه مبنایی بود و مشارکت کنندگان در پژوهش 28 نفر مرتبط با سلامت در شهر اصفهان در سال 1398 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی 51 مفهوم اولیه، 16 مضمون محوری شامل زمینه ساختاری(نرم افزاری، سخت افزاری)، نگرش به سلامت، سیاست سلامت محور، مسئولیت اجتماعی، فرهنگ همیاری، کنشگران سود، نگاه مدیریتی به سلامت، الزامات مادی- فرامادی، آموزش مادام العمر، گشایش رقابت، سرمایه گذاری، تشکّلات سلامت محور، توانمندسازی کارکنان، مدیریت بحران ها و شکل گیری حکمرانی سلامت محور) منجر شد که مضمون مرکزی پژوهش یعنی «توسعه منابع انسانی سبز به مثابه توسعه سلامت پایدار» را شکل داد. برای اعتبار یافته ها نیز از بازبینی مجدد فرآیند تحلیل و همچنین، نظرات پنج خبره خارج از پژوهش استفاده شد. سرانجام، تمام مضامین اصلی در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار داده شدند. نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه های خبرگان، می توان نتیجه گرفت که به کار گیری مدیریت منابع انسانی سبز در بخش سلامت قابل پیاده سازی است و باید به جنبه های مختلف آن نظیر توانمندسازی کارکنان، فراهم کردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری، سرمایه گذاری مختلف و نیروهای متخصص توجه جدی کرد.

هدف این تحقیق طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری است که براساس روش ترکیبی(آمیخته)می باشد.روش شناسی تحقیق حاضرازحیث نتیجه،کاربردی وازحیث روش اجرا کارآمیخته؛که دردوبخش کمی وکیفی انجام گردیده وباتوجه به ماهیت واهداف پژوهش ازروش تحلیل محتوااستقرایی استفاده شده است.براین اساس دربخش کیفی جامعه آماری پژوهش راکارشناسان ومتخصصان آشنابافرایندتغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری شکل داده اندکه براساس قاعده اشباع نظری وازطریق نمونه گیری هدفمندوباتکنیک گلوله برفی با12نفرازایشان مصاحبه انجام گردید. دربخش کمی، جامعه آماری مشتمل براعضاءهئیت علمی دانشگاه لرستان ودانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشدکه حجم نمونه برای این بخش براساس جدول مورگان229نفربرآوردشده که ازروش نمونه گیری ساده برای انتخاب آنان استفاده شد.برای جمع آوری داده های کیفی ازروش مصاحبه نیمه ساختاریافته وبرای داده های کمی ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.تجزیه وتحلیل مصاحبه هابراساس روش تحلیل محتوای استقرایی ودربخش کمیبرای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بااستفاده ازنرم افزارهای spss22وsmart plsاستفادهشده است.نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ابعادیادگیری(درون زا وبرون زا)برخط مشی پذیرش دانشجوتاثیرداشته وبایدموردتوجه قرارگیرد.

امروزه ظهور تبلیغات بومی دورنمای تبلیغات را تغییر داده است. تبلیغات بومی شده جدیدترین روند در محتوای ترکیبی است که ویژگی مشابه با بازرایابی محتوا، روزنامه نگاری بند و محتوای مهم با حمایت مالی شده و در عین حال وابسته به محیط دیجیتال رسانه میزبان است. این پژوهش با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. جهت پاسخ به پرسش اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. حوزه پژوهش کلیه مقاله های خارجی تبلیغات بومی شده است. در این پژوهش مضامین مرتبط با اثربخشی تبلیغات بومی شده از مقاله ها  استخراج و پس از خوشه بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 61 مضمون کلیدی، 18 مضمون یکپارچه کننده و چهار مضمون کلان به دست آمد. روایی تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل متن تأیید شد. روش هولستی جهت ارزیابی پایایی استفاده شد و میزان آن 85درصد محاسبه شد که از مقدار استاندارد 7/0 بالاتر بود. در نتایج از تحلیل مضامین کلیدی و یکپارچه تبلیغات بومی شده، چهار مضمون کلان به دست آمد که شامل شرایط علّی، شرایط واسطه ای، شرایط تعدیل گر و پیامدهای تبلیغ در تبلیغات بومی شده است. نتایج حاصل در قالب شبکه مضامین، تحلیل و منجر به تدوین مدل نهایی پژوهش شد. 

این پژوهش باهدف تحلیل تجربیات پدیدارشناختی اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی از طریق رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و به روش تحلیل کلایزی داده ها، بامطالعه تجربیات مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی ایران بوده و ابزار پژوهش، مصاحبه ساختاریافته مبتنی بر تشریک مساعی می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری نظری و با در نظرگرفتن 7 معیار مشخص، اعضای نمونه انتخاب گردیدند. مصاحبه ها تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافت و درنتیجه تعداد نمونه 12 نفر می باشد. یافته ها نشان داد عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی در سه بعد اصلی شامل: بعد ساختاری، بعد فرهنگی و بعد انسانی قابل تقسیم است و تمرکز به این عوامل موجب افزایش اثربخشی مدیریت منابع انسانی و به دلیل هم راستایی با اهداف کل سازمان موجب افزایش اثربخشی کل سازمان نیز خواهد شد. 

کارکنان کارآمد عامل اصلی موفقیت و تعالی سازمان و کارکنان ناکارآمد نیز عامل مشکلات و شکست‌های سازمان هستند. با وجود این در پژوهش‌های پیشین، کمتر پژوهشی به‌طور جامع و منسجم به کارآمدی نیروی انسانی پرداخته و مهم‌ترین هدف این پژوهش ارائه یک مدل نظری در خصوص کارکنان کارآمد و ناکارآمد و بررسی ویژگی‌های آن‌ها در بخش دولتی بود تا ضمن پرکردن خلأ مطالعاتی موجود به دانش‌افزایی در این زمینه کمک نماید. این مطالعه از اصول روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به‌کارگیری مشارکت‌کنندگان، جمع‌آوری داده، تحلیل و توسعه نظریه استفاده کرد. در این راستا با تعداد 17 نفر از مدیران صاحب‌نظر صنعت آب استان اصفهان مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام و داده‌های حاصل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها منتج به شناسایی چهار گونه از کارکنان از لحاظ کارآمدی بود که با عناوین کارکنان کنشگر، کارکنان واکنش‌گر، کارکنان اهمال‌گر و کارکنان نافرمان مفهوم‌سازی گردیدند. در ادامه تحلیل داده‌ها، گونه‌های مذکور از طریق ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدیهی است شناسایی انواع کارکنان از لحاظ کارآمدی و تبیین ویژگی‌های آن‌ها کمک شایانی در بهبود کارآمدی منابع انسانی و مقابله با ناکارآمدی خواهد نمود.

این پژوهش در پی آشکار سازی گفتمان های نظام مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. در این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 42 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و مشاهده مشارکتی، مفاهیم معنادار،گفتمان های انتقادی و متفاوت شناسایی شده و سپس با استفاده ازروش تحلیل موقعیت کلارک با ترسیم نقشه های وضعیتی ساختار نیافته، منظم، عرصه –جهان های اجتماعی و نقشه های موقعیت تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، برساخت های گفتمانی متفاوتی در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایفای نقش می کنندکه در نتیجه،کارکردهای مدیریت منابع انسانی به شکلی متفاوت از آنچه در قوانین و ضوابط مربوطه دیده شده است، پیاده سازی و اجرا می شود. گفتمان مدیریت منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت تاثیر قدرت بازیگران و عاملان رسمی و غیر رسمی، بینش و سلیقه مدیران، گرایش های سیاسی، قوانین و مقررات دولتی، مصوبات هیأت امنا، برساخت های انسانی مختلف، عوامل محیطی و فرهنگی قرار دارد. تدوام روند جاری، نقش آفرینان خاموش که اکثر آنها افراد شایسته هستند را به حاشیه رانده و روابط قدرت موجود را تقویت می کند.

هدف: نهاد قضایی نقش گسترده و مؤثری در اجرای خط مشی های عمومی مرتبط دارد، گستردگی وظایف ترسیم شده نشانگر این است که با اجرای دامنه وسیعی از خط مشی ها در حوزه های مختلف درگیر است، بنابراین، اجرای خط مشی های قضایی علاوه بر سازمان موردمطالعه سایر جامعه را درگیر می کند. با توجه به اهمیت اجرای خط مشی های قضایی، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی اجرای خط مشی های قضایی انجام شده است.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان 26 نفر از خبرگانی بوده اند که درزمینه اجرای خط مشی های قضایی از دانش و تجربه علمی برخوردارند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته هست و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در این مرحله ابتدا از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. سپس برای غربالگری مفاهیم استخراج شده از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش قضات، کارشناسان، مدیران عملیاتی و مدیران دفاتر شاغل در دادگستری ها به تعداد 17000 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی واگرا و همگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (873/0) تأیید شد. داده ها با کمک نرم افزا Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) برازش شد. درنهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، پس از مشخص شدن سطوح هرکدام از عوامل و با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی در چهار سطح ارائه گردید.یافته های پژوهش: پس از تجزیه وتحلیل یافته ها، 122 شاخص، 36 مؤلفه و 8 بعد شامل سیاست های اجرا، تقویت بستر بازیگران اجرا، روابط انسانی–اخلاقی با ارباب رجوع، شهروندان، ویژگی شخصی قضات، حکمرانی قضایی شبکه ای، ساختار اجرا و توانمندسازی نیروی انسانی احصاء شد. با توجه به نتایج مدل ساختاری تفسیری دو بعد سیاست های اجرا و تقویت بستر بازیگران اجرا اولویت نخست خبرگان و به عنوان تأثیرگذارترین سطح مدل می باشند. این به معنای آن است که تمرکز بر این دو بعد شایسته توجه ویژه ای است.محدودیت ها و پیامدها: استفاده از مصاحبه برای استخراج مفاهیم در بخش کیفی، پرسشنامه برای سنجش مفاهیم استخراج شده در بخش کمی و عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع ازجمله محدودیت های این پژوهش تلقی می شود.پیامدهای عملی: معرفی ابعاد مدل اجرای خط مشی های قضایی، خلق ادبیات جدید در خصوص اجرای خط مشی های قضاییابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی پیشنهاد به اجرای عملی عناصر مدل ارائه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در شرایطی که شاهد رشد روزافزون خدمات مبتنی بر شبکه و سامانه ها هستیم، با محدود شدن همه فرایندها به بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، عده ای از افراد به نام نتوکرات در سازمان ها با اشراف بر پایگاه های داده، بسترهای ارتباطی و شبکه های رایانه ای و سامانه های کاربردی، می توانند در سازمان ها وابستگی ناملموس و مدیریت شده ایجاد نمایند. پژوهش حاضر از حیث پارادایم در گروه اثبات گرایی و انتقادی قرار دارد و به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) و با روش داده بنیاد نظام مند انجام شد. داده ها در مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی جمع آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها با روش کدگذاری به دنبال مقایسه مداوم مفاهیم، 246 کد مفهومی استخراج و موارد مشابه در 32 مقوله دسته بندی و سپس براساس مدل اشتراوس و کوربین در شش بعد پدیده محوری، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و راهبردها و پیامدها جای گرفتند. سپس در مرحله کمی، با نمونه آماری به تعداد 350 نفر و استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS26 و آموس 26 مدل مورد تأیید قرار گرفت. به کارگیری نتایج این پژوهش باعث توسعه، بهبود و برقراری امنیت روانی در سازمان و مدیران در کنار بهره مندی هم زمان از فناوری های نوین و همچنین دانش و تخصص نتوکرات ها خواهد شد.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ و ﻋﻈیﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻫﺮﺟﺎمعه ای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی آن جامعه است. مشارکت یکی از ارکان نظام های مردم سالارانه و دموکراتیک محسوب می شود که باعث اﻓﺰایﺶ درک و آﮔﺎﻫی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ شده، و به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر می شود. مشارکت شهروندان می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیبها و تنش های ناشی از زندگی و رضایت شهروندان موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش اسیب شناسی مشارکت شهروندان در احساس و ادراک مسائل عمومی به منظور ارائه راهکارهایی مناسب جهت مشارکت شهروندان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی است که بر اساس مبانی نظری تحقیق، تنظیم و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظر خبرگان تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن برای جامعه خبرگان 823/0 و برای جامعه مردم عادی 834/0 محاسبه گردیده که بیان گر پایایی و همسانی مؤلفه های درونی پرسشنامه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه در جامعه آماری تحقیق که مراجعین به مجلس شورای اسلامی ایران بودند، از روش نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر مشخص شد و در جامعه آماری خبرگان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) از نمونه گیری غیر تصادفی تعداد نمونه 290 نفر مشخص گردید. با توجه به وجود دو جامعه متفاوت برای بررسی مقایسه نظرات دو گروه در وضعیت موجود (جامعه) و وضعیت مطلوب (خبرگان) از آزمون تی مستقل و همچنین اهمیت عملکرد استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که درتمامی مولفه ها شکاف میان وضع موجود و مطلوب مشاهده میگردد. بیشترین شکاف مشاهده شده مربوط به شاخص سیاسی ازمولفه اختیار شهروندی و کمترین شکاف مربوط به شاخص غیرحضوری ازمولفه اطلاع رسانی می باشد. لذا برای کاهش شکاف بین وضع موجود ومطلوب مولفه ها، و کمک به ارتقاء مشارکت، در حوزه مولفه ها و شاخصها آسیبها شناسایی و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اداره قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمّی) و با روش نظریه داده بنیاد ساختارمند اشتراوس و کوربین انجام شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران و خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمّی 350 پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی توسط کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران تکمیل و با نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 داده ها توصیف و تحلیل و از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای بررسی پایایی 30 پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع و جمع آوری گردید و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. از 246 کد مفهومی استخراجی 53 مورد آن مربوط به شرایط زمینه ای و از این تعداد 21 کد به مدیریت اطلاعات سازمانی و مدیریت دانش فناوری اطلاعات اختصاص دارد. سازمان ها با فراهم سازی به موقع اطلاعات حیاتی و با کیفیت از بستر مدیریت اطلاعات و تسهیم آن با همه ذینفعان از طریق مدیریت دانش فناوری اطلاعات می توانند از وابسته سازی این فرایندها به افراد جلوگیری نموده و قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها را اداره نمایند.