حکومت

شاهنامه فردوسی بزرگ ترین اثر حماسی زبان فارسی و درکنار حماسه های ملل دیگر، نظیر ایلیاد و ادیسه، جزو معدود حماسه های مشهور جهان است. فردوسی، شاهنامه را در یکی از بدترین شرایط اجتماعی مردم ایران، یعنی زمانی که هویت ملی آنان از جانب اقوام بیگانه مورد تهاجم قرار گرفته بود، سرود و به تعبیر خود «عجم» را با این «پارسی» زنده کرد. شاهنامه افسانه و ساخته و پرداخته ذهن فردوسی نیست؛ بلکه تاریخ اساطیری ایران است که پیش از او در «خدای نامک» ها ثبت شده بود. متناسب با موضوع مقاله حاضر. فردوسی در خلال معرفی اسطوره ها و حماسه های ایرانی، آیین کشورداری و راه و رسم زندگی معنی دار را به مردم می آموزد. گذشته از خداینامک ها، با رویکردی بینامت نی، ردّپای پندنامه ها هم در این اثر پیداست و دیده می شود که فردوسی، به مثابه انسانی بخرد، فرصت بهره گیری از تجربه هایی را که در اندرزنامه ها، در عباراتی گزیده و به صورت گزینه گویی فشرده شده، از دست نمی دهد و بدین ترتیب بر غنای شاهنامه می افزاید. در این مقاله برآنیم که شیوه های حکم رانی را از دید فردوسی و با تکیه بر تاثیرپذیری اش از پند نامه ها، که اینک بسیاری از آن ها در دست نیست، به اقتصار بررسی کنیم. در این مقاله داده های تحقیق با روش کتاب خانه ای به دست آمده و با استفاده از روش تحلیل توصیف شده است. و حاصل کار نشان می دهد که فردوسی به نگه داشت پیوند میان گذشته های درخشان ایران با روزگار تباه عصر خویش و رهایی مردم از بی هویتی سخت پای بند بوده است.

حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

هدف: این پژوهش با هدف ریشه یابی و کشف ویژگی های اصلی فضای مجازی در بُعد تأثیرگذاری اجتماعی انجام شده است تا امکان مدیریت بهتر روند رشد آن در جامعه و طراحی جهت دهی مطلوب برای این بستر فراهم شود.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی نقش فضای مجازی در تأثیرگذاری اجتماعی و جهت دهی افکارعمومی پرداخته است.یافته ها: یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضای مجازی در حقیقت با منطبق ساختن دنیای مجازی با دنیای واقعی و عینی و فراگیر ساختن سریع ندای یکپارچه افکارعمومی، حکومت را تسلیم خود نموده و با بالا بردن هزینه مخالفت با درخواست عمومی، تغییر در سیاست های داخلی و خارجی کشور و به دنبال آن، تحقق مطالبات افکارعمومی را به همراه خواهد داشت.بحث و نتیجه گیری: فضای مجازی به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات و انطباق با فضای واقعی، نقش دوگانه ای به عنوان تهدید و فرصت برای حکومت ها ایفا می کند. این فضا ابزار مؤثری برای فشار افکار عمومی به حکومت جهت تحقق مطالبات است و هم زمان ابزاری برای مدیریت و مهندسی شرایط توسط حکومت به شمار می رود. از سوی دیگر، اهمیت فضای مجازی در شکل دهی افکار عمومی و تأثیرگذاری بر سیاست گذاری های داخلی و خارجی حکومت ها نیز انکارناپذیر است. این فضا بستری ارزشمند برای مردم فراهم می کند تا با اتحاد و همبستگی، صدای خود را به مسئولان حکومت برسانند و به خواسته های اجتماعی و سیاسی خود دست یابند.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

نظریه ولایت فقیه، بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و با همراهی مردم و اکثر علما عملی شد. علامه طباطبایی(ره) ازجمله متفکرانی است که نظریه شان در مورد ولایت فقیه بحث برانگیز بوده و دو نظر کاملاً متفاوت به ایشان نسبت داده شده است. در این مقاله سعی کردیم با بررسی آثار ایشان به روش توصیفی-تحلیلی، از حقیقت دیدگاه شان در این موضوع آگاه شویم. ایشان در مقاله «زعامت و ولایت» و نیز در تفسیر آیات مربوط به ولایت، ولایت فقیه را با تبیین عقلی، امری بدیهی و فطری می دانند. ایشان همچنین با طرح مباحثی درباره حکومت اسلامی و ویژگی های حاکم اسلامی، به جزئیات این مسئله می پردازند. بررسی و ردّ دیدگاهی که علامه طباطبایی را قائل به ولایت فقیه نمی داند، از دیگر دستاوردهای نوشتار حاضر است.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

تلاش برای مهار همه گیری ها و یافتن راه حل بلندمدت از طریق واکسن ها با طیفی از مسائل سیاسی مربوط به نظام های بهداشتی، سیاسی، حقوق بشر، حاکمیت، تحرک و مرزها تلاقی پیدا کرده است. ظهور همه گیری ها فرصتی برای جغرافیای سیاسی مهیا کرده تا زیربنای ژئوپلیتیکی نظام های سلامت و بهداشت را با نگاهی جدی تر دنبال کند. مدیریت همه گیری بنا به دو دلیل امری فضایی است: نخست درمان بیماری همیشه امری اجتماعی فضایی است زیرا مقامات یا به دنبال تحمیل اقدامات قرنطینه و یا محدود ساختن ناقلان بیماری هستند. دوم، بیماری توسط مجموعه ای از کنش گران و نیروهای انسانی و غیرانسانی که با فضا و مکان سر و کار دارند آشکار می شود. بنابراین، بیماری ها به بخشی از مباحث ژئوپلیتیکی تبدیل شده اند زیرا مطلوبیت و دوام سازه های حکمروایی ملی، منطقه ای و جهانی را آشکار می سازند. مفهوم قرنطینه به عنوان نوعی فعالیت که منتهی به تقسیم و تحدید فضای جغرافیایی می شود می تواند یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز در ژئوپلیتیک باشد. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی قرنطینه مرزها در دوران بیماری های همه گیر و با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. این مطالعه به طور خاص بر همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای ژئوپلیتیکی و مرزی قرنطینه طی این همه گیری تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که چالش های همه گیری کرونا را در یک سطح کلان می توان به سه دسته چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. چالش در هر کدام از این سه حوزه پیامدهای فراوانی برای دولت و جامعه به همراه داشته است و می توان گفت چالش های سیاسی همه گیری کرونا بسیار برجسته هستند. در گروه چالش های سیاسی همه گیری کرونا نشان داد که نئولیبرالیسم تاب آوری لازم در برابر شوک های جهانی ناشی از مسائل غیراقتصادی و غیرمالی را ندارد. سیاست هایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا از سوی دولت ها پیاده شده با شعارهای برجسته نئولیبرالیسم مبنی بر اولویت بازار، رقابت، دخالت حداقلی دولت و کارآمدی بخش خصوصی در تضاد بود. محیط آنارشیک مدنظر واقع گرایان که طی این بحران به خوبی پدیدار شد پیامدهایی مثل جستجو برای تضمین بقا، تشدید رقابت میان دولت ها، تضعیف نهادهای بین المللی، کمبود منابع، تقویت زیرساخت های مرزی، رواج گفتمان مهاجرستیزی و رواج قرنطینه را به همراه داشت. در نتیجه در طول این همه گیری مهمترین بنیان های لیبرالیسم با چالش هایی مثل تحکیم جایگاه دولت، اقتدارگرایی دولت ها، افزایش مداخله، تشدید نابرابری های منطقه ای و جهانی و رقابت و تعارض میان قدرت های بزرگ روبرو شد.

مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.

حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادی بشر است که بر اساس آن زندگی و حریم اشخاص باید از هرگونه تعرض و دخالت به ویژه از سوی مقامات دولتی در امان باشد. این امر در شرایط عادی است اما در صورت بروز وضعیت اضطراری، به دلیل اقتضائات و شرایط خاص، ممکن است اطلاق حق بر حریم خصوصی با محدودیت مواجه گردد. این محدودیت ها از چشم انداز حقوق اداری و نیز حقوق جزا قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق اداری، در صورت بروز وضعیت اضطراری، مقامات اداری دارای اختیارات ویژه ای می شوند که بعضاً در دوره بحران قابل نظارت قضایی نمی باشند. از دیدگاه حقوق جزا، حکومت در مسائلی که نتایج زیانبار آن متوجه جامعه می شود مثل محاربه«کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» افساد فی الارض»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و بغی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود، لذا قانونگذار ایران به تبعیت از فقه امامیه در شرایط تصریح شده ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مجاز دانسته است. البته در موضوع جرایم امنیتی مثل بغی باید با تفسیر درست قوانین و تفکیک جرایم علیه امنیت از جرایم سیاسی راه سوءاستفاده و ایذاء شهروندان بسته شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.