تولید

توسعه پایدار بیشتر بر روی رویکردهای اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند و این احتمال وجود دارد که منابع محیطی به علت فعالیت های ناپایدار انسان کاهش پیدا کند. محیط اکولوژیک روستا پایه رفاه انسانی در این مناطق تعریف می شود، عدم توجه به بُعد اکولوژیک در ابعاد مختلف توسعه روستایی منجر به بروز مشکلات فراوانی در رویکردهای منتهی به پیشرفت اقتصادی خواهد شد. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در مناطق روستایی، در این تحقیق کوشش شده با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیک میزان پایداری مناطق روستایی شهرستان بیرجند در بخش کشاورزی اندازه گیری و تحلیل شود. داده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه با 220 نفر کشاورز روستایی در سال 1402 به دست آمد. نتایج این پژوهش در بخش کشاورزی بر حسب خانوار برای 30 روستای مورد مطالعه در 6 دهستان و سه تیپ روستایی کوهستانی، پایکوهی و دشتی ارائه گردید. نتایج نشان داد که میانگین سرانه ردپای اکولوژیک تولید در بخش کشاورزی 33/2 هکتار و میانگین سرانه ظرفیت زیستی 44/80 هکتار بود که نشان دهنده عدم وجود فشار اکولوژیک در بخش کشاورزی این شهرستان است. سرانه ردپای اکولوژیک تولید و ظرفیت زیستی در بخش کشاورزی در روستاهایی با تیپ کوهستانی کمتر از تیپ های دشتی و پایکوهی بود. در این تحقیق مشخص شد که در شهرستان بیرجند رابطه معناداری بین فاصله روستا از مرکز جمعیت و میزان ردپای اکولوژیک تولید آن در بخش کشاورزی وجود ندارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مکانیزه و آبیاری قطره ای در راستای تشویق تولیدکنندگان این بخش به بهره وری بالاتر از زمین های کشاورزی و نیل به توسعه پایدار از جمله راه حل های مناسب به حساب می آید.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

نرخ های بالای مالیات و بار مالیاتی، از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. علاوه بر آن، بار مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات، منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. مطالعات نشان می دهد حجم فرار مالیاتی در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسیاثرات نامتقارن بار مالیاتی و تولید بر فرار مالیاتی ایران با استفاده از مدل غیرخطیNARDL برای سال های1354-1400پرداخته است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش تقاضای پول تانزی بهره گرفته شده که مطابق با نتایج تخمین مدل، با افزایش درآمد سرانه واقعی و نرخ بهره، نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش می یابد. همچنین اثرات نامتقارن مثبت و منفی بار مالیاتی نیز منجر به کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی شده است. لذا برای حل مشکل فرار مالیاتی در ایران، یکی از مهم ترین راه حل ها، رشد و توسعه بخش تولید است که ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانشگاه ها به عنوان تولیدکننده و انتقال دهندیه دانش، نقش مهمی در توسعیه اقتصادی نوآورانه و پایدار ایفا می کنند. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های شکل گیری رابطیه صنعت و دانشگاه انجام گرفت. بستر تحقیق استان خوزستان بود که براساس موضوع، روش تحقیق داده بنیاد انتخاب شد. در راستای اشباع نظری مشارکت کنندگان تحقیق، نخبگان استان متشکل از استادان دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشگاه آزاد همچنین مدیران شرکت های دانش بنیان، 44 نفر بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبیه عمیق و نیمه ساختاریافته بود. شیویه تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری نظری صورت گرفت. یافته ها نشان داد که مقوله های شرایط علّی ارتباط صنعت و دانشگاه مشتمل بر تکمیل نشدن فرایند شکل گیری صنعت، واماندن از تغییرات فنی و محدودکردن محصولات تولیدی به بازارهای داخلی، غلبیه تفکر نظری محور بر رویکرد کاربردمحوری در دانشگاه، ناهمسویی صنعت و دانشگاه در ایران، گردش دانشگاه بر مدار آموزش های نظری، پژوهش ویترینی سازمان ها، عدم شفافیت نیازهای صنعت و واسپاری باز به شرکت های رقیب بود. همچنین مقوله های شرایط زمینه ای شامل چنبریه دولت بر صنایع و آسودگی مدیران از پشتیبانی دولت، پوشش ناکارآمدی ها با منابع درآمدی نفتی، عدم اولویت امور پژوهشی در سازمان ها، ارتزاق ناتمام دانشگاه از دولت و ضعف مراکز داخلی پژوهش و فناوری صنایع و محروم ماندن کشور از درآمدهای صنایع جانبی بود. به منظور تحقق نگاه علمی و حل چالش های فنی صنایع، بومی سازی محصولات و درنهایت رشد درآمدی صنایع، ارتباط صنعت و دانشگاه باید احیا شود.