باطل

یکی از ویژگی های برجسته و طبیعی موجود در یک زبان، تقابل معنایی است که معناشناسی نوین ساختگرا آن را بالنده کرد. تقابل معنایی، یکی از انواع روابط مفهومی در سطح واژه است که با استفاده از آن و سایر روابط مفهومی، میدان معنایی واژگان به دست می آید. شناخت مقابل های هر واژه در روشن شدن معنای دقیق آن بسیار مؤثر است. کشف میدان معنایی براساس تقابل، یکی از روش های پذیرفته شده و کاربردی معناشناسی است. درخصوص معنای حق، پژوهش های پراکنده ای و بیشتر با رویکرد حقوقی انجام گرفته است؛ ولی پژوهش مستقلی درباره تقابل های معنایی حق انجام نشده است؛ ازاین رو، انجام پژوهشی مستقل و درخور در این خصوص، ضرورت دوچندان دارد. در پژوهش پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی، براساس نظریه های واژگانی معناشناسی ساختگرا، تقابل معنایی حق و باطل در قرآن کریم تبیین شده است. نیز با تبیین مؤلفه های معنایی حق مانند ثبات، استواری و مطابقت و تحلیل مشخصه های معنایی باطل یعنی فساد، نابودی و عدم ثبات حق این نتیجه به دست آمد که حق در قرآن کریم در سه گونه از انواع تقابل، واژه مقابل دارد. حق با واژه هایی چون باطل، کذب و لعب تقابل مکمل دارد و با بغیر الحق، تقابل واژگانی و با واژگانی مانند ظن، شرک و ظلم تقابل ضمنی دارد.

یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.

موضوع مقاله، معیارهای اعتقادی شناسایی حقّ از باطل در کلام امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در نهج البلاغه است. تبیین موضوع که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته، با پاسخ گویی به این پرسش که معیارهای اعتقادی حقّ چیست و ویژگی های آن در بازشناسی از باطل کدام است، صورت گرفته است. دست یابی به ملاکی جامع در تشخیص حق از باطل و ترویج فرهنگ علوی و کاربردی کردن آموزه های نظری امیرمؤمنان(علیه السلام) در عرصه های مختلف زندگی از اهداف مهم این نوشتار است. از داده های اصلی مقاله، بیان همسویی قرآن، سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، صراط مستقیم، وحی، فطرت و عقلانیت با حقّ در نهج البلاغه است و این شناسایی با توجه به در هم تنیدگی مصادیق حقّ و باطل و ظرافت موجود در بازشناسی معیارهای حق از ویژگی ها و مختصات آن دشواری هایی دارد که با کنکاش در مستندات موجود در مجموعه شریف نهج البلاغه، میسر می گردد.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ کﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در کﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، می داﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻗﺎﻋﺪه ی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعه اش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ کﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ کﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی کﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.

با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.

بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده 217 ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد.

در مطالعات قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای، «مفاهیم و اصطلاحاتِ» قرآن از جایگاه تعیین کننده ای در تکمیل فرایند تدبّر قرآنی برخوردار هستند. در این نگرش قرآنی، بازشناسی سامانه زبانی قرآن کریم تا حدّ زیادی به مفهوم شناسی اصطلاحات قرآن وابسته می باشد. بر این اساس تحلیل های معناشناسانه آیت الله خامنه ای از اصطلاحات قرآنی، ضرورت می یابد. اصطلاح پردامنه «باطل» یکی از مفاهیمی است که در مطالعات قرآنی ایشان، مورد بازشناسی قرار گرفته است. تبیین روش آیت الله خامنه ای در معناشناسی اصطلاح «باطل» و بررسی ادله ایشان در بازشناخت این مفهوم، مسئله ای است که این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی درصدد پاسخ به آن است. یافته های تحقیق حاکی از این است که روش آیت الله خامنه ای در بررسی اصطلاحات، مبتنی بر هویّت جمعی قرآن است. در این روش، جمع آیات قرآن حاوی دلالت های معناشناختی می باشد و لذا متن قرآن کریم پایه ای ترین منبع برای تبیین اصطلاحات خود قلمداد می شود. «باطل» در منظومه معارفی قرآن، مفهوم معارض «حقّ» و به معنای «ما لاوقوعَ له» می باشد و آنچه اصحاب لغت و مفسرین در معنای باطل بیان نموده اند، اغلب یا بیان معانی اعتباری است که در تطوّر تاریخی شکل گرفته اند یا از باب بیان مصداق است. بر این اساس، باطل فاقد هویّت مستقلی است و صرفاً در نبود حقّ، جلوه می کند. دلالت های مفهومی در این موضوع، موجب خلق گزاره های راهبردی در سه عرصه کلان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسط آیت الله خامنه ای شده است. مبادی ارزش شناختی این بحث در عرصه اجتماعی، نظریه های «پیشرفت»، «مقاومت» و «قدرت» را در اندیشه سیاسی اجتماعی آیت الله خامنه ای پشتیبانی می کند و بر نقش مرجعیّت معرفتی قرآن در نوع حکمرانی ایشان تأکید می نماید.

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

واژه خوض در زبان شناسی قرآن از جمله واژگانِ دارای مباحث مهم تفسیری است. هدف از بحث درباره این واژه در نوشتار حاضر، بررسی مصادیق خوض در باطل و راهکارهای مبارزه با آن است که با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. با توجه به آیات 68-69 سوره انعام، بارزترین مصداق خوض، کفر به آیات الهی و استهزاء آن است که به عنوان اصل جامع، خود نیز مصادیق متعددی دارد و شامل استهزاء آیات تدوینی، تکوینی (جهان بینی الحادی)، استهزاء رسول خدا به عنوان آیه عظیمی از آیات الهی و بدگویی ائمه به عنوان قرآن ناطق می شود. به عقیده برخی مفسران، بر اساس روایات تفسیری، شرکت در مجالس عادی گناه نیز می تواند از مصادیق خوض در باطل باشد. وظیفه مؤمنان در رفتار با خوض کنندگان در باطل و عدم حضور در مجالس شان یکسان نیست. تشخیص مصادیق و راهکارهای واکنش به چنین محافلی، با خود مؤمنان است. اعراض و ترک همنشینی، موعظه و جدال احسن، هجر جمیل و ترک مخالطه با اهل معصیت، از جمله راهکارهای مقابله با خوض کنندگان در باطل است. امروزه این راهکارها، در بسیاری از عرصه های اجتماعی و فضای مجازی، قابل اجرا بوده و با توجه به موقعیت های زمانی، مکانی و نوع مخاطب می توانند متفاوت باشند.

تفسیر آیات قرآن کریم به واسطه روایاتی که در ذیل آیات وارد شده، روشی مرسوم برای بهره مندی از مضامین آیات است که از آن به عنوان «تفسیر آیات به روایات» یاد می شود. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، «تفسیر روایات به آیات» است؛ به این معنا که آیا می توان مفاهیم و مضامین روایات را با استناد به آیات قرآن تبیین و تحلیل کرد؟ یکی از بسترهایی که این مسئله در آن مطرح شده، موضوع غنا است. برخی ادعا کرده اند که آیات قرآن به تفسیر روایات مربوط به غنا پرداخته اند. استناد به آیاتی که در آنها کلام گمراه کننده و ناپسند نکوهش شده است، باعث شده برخی از مفسران، مفهوم غنا را به این آیات پیوند داده و آن را به عنوان بخشی از مضمون آیات تلقی کنند. در مقابل، برخی دیگر این استناد را صرفاً بیان مستندی برای حکم غنا می دانند. در این میان، مقام معظم رهبری از فقیهانی است که به طور مبسوط به تحلیل دیدگاه ها و مستندات آنها پرداخته است. این نوشتار با تکیه بر اندیشه ایشان تلاش کرده است با رویکردی روش شناسانه، به تحلیل اثرگذاری مضامین آیات استنادی بر روایات غنا بپردازد. نتایج این پژوهش که با روش تحلیلی–توصیفی سامان یافته، نشان می دهد که در اندیشه مقام معظم رهبری، روایات نقش تفسیری دارند و بیانگر آن هستند که محور اصلی در آیات مورد استناد، پرهیز از باطل به عنوان یک کبرای کلی است. این کبرای کلی شامل محتوای نادرست و گمراه کننده (لهوالحدیث و قول زور) و ادای کلام باطل (صوت لهوی) می شود. از این رو، استناد به آیات در روایات مربوط به حکم غنا نیز برخاسته از همین اصل کلی است.

ارسطو قضیه را به سخنی تعریف کرده است که یا صادق است یا کاذب. اما ابن سینا، که در همه کتاب هایش به جز اشارات و تنبیهات، تعریف ارسطویی را ذکر می کند، در کتاب اخیر از این نظر عدول کرده، قضیه را به صدق و کذب «گوینده اش» تعریف کرده است: «الترکیب الخبری وهو الذی یقال لقائله إنه صادق فیما قال أو کاذب». این یعنی صدق و کذب وصف گوینده سخن است و نه خود سخن، و این بر خلاف تعریف ارسطو و خود ابن سینا در همه آثار پیشین است که صدق و کذب را وصف سخن می گیرند و نه گوینده سخن. برخی از معاصران دلایلی بر عدول ابن سینا از تعریف نخستین به تعریف دوم طرح کرده اند که ضمن گزارش آنها، نشان می دهم که انتساب هیچ یک از آنها به ابن سینا مستند نیست. در برابر، دلیل تازه ای مطرح می کنم که احتمال استناد آن به ابن سینا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و آن اینکه واژه های «صادق» و «کاذب» در زبان عربی پیش از عصر ترجمه به معنای «راست» و «دروغ» در زبان فارسی و مانندهای آن در دیگر زبان ها نبوده است بلکه به معنای «راست گو» و «دروغ گو» در زبان فارسی و مشابه های آن در دیگر زبان ها بوده است. معادل های «راست» و «دروغِ» فارسی در زبان عربی پیش از عصر ترجمه، بر خلاف آنچه معمولا گمان می رود، «حق» و «باطل» است و نه «صادق» و «کاذب». احتمالا با تفطن به این نکته زبان شناختی، ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تعریفی ارائه کرده است که به لغت شناسیِ زبان عربی پیش از عصر ترجمه وفادارتر است.

یکی از اقسام قراردادها، قرارداد قابل ابطال است.این قرارداد، نیز به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول که مهم ترین نیز است قراردادی است که نافذ است اما می تواند توسط دادگاه به قرارداد باطل تغییر یافته و بی اثر گردد. در این مورد ابطال در معنای حقیقی خود به کار می رود. دسته دوم قراردادی است که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث می تواند قرارداد را ابطال نماید. قرارداد قابل ابطال به طور کلی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته، امّا در حقوق ایران، برخی، منکرِ وجودِ چنین عنوانی هستند. به علاوه، مفهوم، قلمرو، مبانی و آثار این نوع قرارداد در حقوق ایران به درستی تبیین نگردیده است. در رویه قضایی نیز قرارداد قابل ابطال جایگاه روشنی ندارد زیرا، اصطلاح «ابطال» در جای مناسب خود بکار نمی رود و این امر حکایت از عدم شفافیت این عنوان در رویه قضایی دارد. این تحقیق قرارداد قابل ابطال را در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می نماید و نتیجه می گیرد که چنین عنوانی، علاوه بر حقوق انگلیس و فرانسه، در حقوق ایران و فقه با اقسام و آثار مختلف وجود دارد و لازم است که مبانی قراردادهای قابل ابطال که در آن ابطال به معنای حقیقی خود به کار رفته و در بعضی از قوانین ایران و همین طور در فقه به آن اشاره شده است، مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.