صندوق بازنشستگی

پیشینه و اهداف: طی پنج سال اخیر، نرخ متوسط بازدهی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری تنها حدود 15 درصد بوده است و ازسوی دیگر در دوره یادشده، حدود 75 درصد از منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات صندوق یادشده را کمک های دولت تأمین کرده است. در این مطالعه در راستای مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری، نحوه تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری صندوق در گروه های عمده بورسی بررسی شده است و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها در قالب اصلاح سهم سرمایه گذاری صندوق در گروه های مختلف بورسی و با هدف پایداری مالی صندوق ارائه شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر نوع داده ها به شکل کمّی است و از نظر هدف و نتیجه، توصیفی و کاربردی محسوب می شود و به دلیل به کارگیری عملکرد گذشته سهام موجود در پرتفوی صندوق بازنشستگی کشوری و مطالعه تاریخچه اطلاعات، پژوهشی رویدادی است. داده های کمّی پژوهش برای دوره 79 ماهه (1584 روز کاری) از ابتدای فروردین 1396 تا پایان مهر 1402 از بانک اطلاعات مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران شرکت مدیریت فنّاوری بورس تهران گردآوری شده و برای انجام محاسبات الگوها، تفکیک دارایی های بورسی صندوق به 18 گروه بورسی شامل دارویی، سیمان، آهک و گچ، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر، کاشی و سرامیک، استخراج کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، محصولات چرمی، بیمه ای، رایانه، کانی غیرفلزی، غذایی به جز قند و شکر، فلزات اساسی، نهادهای مالی واسط، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، حمل ونقل انبارداری و ارتباطات، چندرشته ای صنعتی انجام شده است. جمع آوری داده ها و مرتب سازی داده ها در نرم افزار مایکروسافت اکسل انجام شده و حل توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک با استفاده از نرم افزار متلب انجام گرفته است.یافته ها: در سبد فعلی سرمایه گذاری بورسی صندوق بازنشستگی کشوری، بخش عمده (حدود 95 درصد) سبد فقط به سه گروه بورسی «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» و «شیمیایی» اختصاص دارد و براساس منحنی مرز کارای ترسیم شده مبتنی بر داده های تاریخی، سبد فعلی صندوق بر روی منحنی یادشده قرار ندارد و لزوم بهینه کردن سبد مزبور مشخص شد. توابع هدف بر مبنای الگوهای مارکویتز و ارزش در معرض ریسک برای یافتن سبد بهینه صندوق حل شد و در سه حالت سبد سرمایه گذاری کنونی، سبد بهینه مدل مارکویتز و سبد بهینه مدل ارزش در معرض ریسک، شاخص میانگین بازدهی روزانه سبد سرمایه گذاری به ترتیب برابر با 0.232، 0.235 و 0.230 درصد، ریسک سبد سرمایه گذاری به ترتیب 1.62، 1.31 و 1.21 درصد و نسبت بازدهی به ریسک به ترتیب برابر با 0.143، 0.1793 و 0.1908 حاصل شد. لذا می توان نتیجه گرفت در میان سه حالت سبد سرمایه گذاری مطالعه شده، سبد حاصله از الگوی ماکویتز با توجه به دارا بودن بالاترین نسبت بازدهی به ریسک، بهترین سبد سرمایه گذاری است.نتیجه گیری: برای بهینه کردن سبد سرمایه گذاری فعلی صندوق بازنشستگی کشوری با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری، باید سهم سرمایه گذاری در گروه های «چندرشته ای صنعتی»، «حمل ونقل انبارداری و ارتباطات» کاهش یابد و سهم گروه هایی چون «قند و شکر»، «سیمان، آهک و گچ»، «کاشی و سرامیک»، «دارویی» و «سرمایه گذاری ها» افزایش یابد.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تأمین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.

در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.

کیفیت مدیریت سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی حاصل از کسورات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای چالش های جدی بوده است. از صلاحیت های وزیر نفت، «سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی» است. کما اینکه از صلاحیت های «هیئت مدیره» شرکت ملی نفت ایران، «تهیه پیش نویس مقررات راجع به بازنشستگی» است. «اساسنامه» صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت در سنوات گذشته توسط مقامات اداری به تصویب رسیده که نقش وزیر نفت در آن حائز اهمیت است. جایگاه وزیر نفت در قوانین مختلف با دگرگونی هایی همراه بوده که بررسی آن و تبیین صلاحیت های ایشان و همچنین بررسی سایر قوانین مرتبط با تصویب مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی صنعت نفت به عنوان مرجع سرمایه گذار و تأمین منابع مالی، موضوع تحقیق را به خود اختصاص داده که مجموعاً مبین صلاحیت شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران به عنوان مراجع ذی صلاح خواهد بود

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.