تحدید صلاحیت

مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.

کیفیت مدیریت سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی حاصل از کسورات بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای چالش های جدی بوده است. از صلاحیت های وزیر نفت، «سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی» است. کما اینکه از صلاحیت های «هیئت مدیره» شرکت ملی نفت ایران، «تهیه پیش نویس مقررات راجع به بازنشستگی» است. «اساسنامه» صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت در سنوات گذشته توسط مقامات اداری به تصویب رسیده که نقش وزیر نفت در آن حائز اهمیت است. جایگاه وزیر نفت در قوانین مختلف با دگرگونی هایی همراه بوده که بررسی آن و تبیین صلاحیت های ایشان و همچنین بررسی سایر قوانین مرتبط با تصویب مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی صنعت نفت به عنوان مرجع سرمایه گذار و تأمین منابع مالی، موضوع تحقیق را به خود اختصاص داده که مجموعاً مبین صلاحیت شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران به عنوان مراجع ذی صلاح خواهد بود