مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
حقوق بین الملل بشردوستانه
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱
35 - 66
ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و توسعه آن در دهه های اخیر چالش های حقوقی را در چارچوب استفاده از آنها در ورای مرزهای ملی، به ویژه برای اهداف نظامی به وجود آورده است. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان ابزاری برای کشتار هدفمند مظنونان در جریان عملیات موسوم به «جنگ با تروریسم» استفاده شد و این کاربرد تا زمان حاضر ادامه یافته است. این در حالی است که امروزه این هواپیماها حتی در خارج از میدان های نبرد و مخاصمات مسلحانه نیز به کار گرفته می شوند. این تغییر کاربری هواپیماهای بدون سرنشین تهدید بزرگی نسبت به اصل منع توسل به زور و همچنین احترام به قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می گردد. بر مبنای قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل، استفاده های مختلف از هواپیماهای بدون سرنشین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، تابع محدودیت ها و قواعدی است. بر این اساس، تحلیل قواعد حقوق بین الملل حاکم بر استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به ویژه برای اهداف نظامی، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی - تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل بررسی های صورت گرفته مؤید آن است که عدم اتفاق نظر دولت ها و فقدان یک کنوانسیون بین المللی جامع و الزام آور از مهم ترین موانع موجود در راه قاعده مند ساختن به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین می باشد که تلاش در جهت رفع آنها به خصوص در قالب اقدامات سازمان ملل متحد امری ضروری به نظر می رسد.
چالش های حقوق بشر در جنگ علیه تروریسم
تاریخ نشان میدهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده ا ند، اغلب هیچیک از آن دو را به دست نیاورده اند.در واقع، این اقلیتها و دیگر گروههای حاشیه نشین بودهاند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده اند.پس از وقوع حوادث متعدد تروریستی در سالهای اخیر زمینه ای ایجاد گردید.تا اقدامات گسترده ی امنیتی صورت گیرد که حقوق اولیه ی مدنی و قضایی اشخاص به واسطه و به بهانه ی تهدیدات و عملیات های تروریستی به شدت در معرض نقض و تجاوز قرار گیرد.این حوزه از ادبیات حقوقی در خلال جنگ جهانی علیه تروریسم قواعد موجود حقوق بین الملل را در دو حوزه ی مختلف به چالش کشیده است؛.تردیدی نیست که جامعه بینالمللی به تلاشش برای دستیابی به یک مبنای مشترک در یافتن تعریفی از تروریسم ادامه خواهد داد و شاید در طی زمان به توافقی جزئی نیز برسد.البته از قبل توافقهایی راجع به ممنوعیت بعضی از اعمال که جامعه بین المللی آنها را تروریستی میداند.
ابعاد جرایم جنگی آمریکا در افغانستان و امکان سنجی تعقیب آن در دیوان بین المللی کیفری (با تأکید بر رویکردهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان سیای ایالات متحده در افغانستان از منظر حقوق بین الملل کیفری؛ قابل تحقیق، تعقیب و محاکمه است. بنابراین بررسی مؤلفه های جرایم جنگی با مطالعه موردی وضعیت افغانستان در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به سؤال های مرتبط پاسخ داده شود. سؤال اول این که تعقیب جرایم جنگی نیروی نظامی و کارکنان سیای ایالات متحده متکی بر چه مؤلفه ها و ضمانت اجراهایی است؟ سؤال دوم این که رسالت رسانه های برون مرزی در فراهم کردن زمینه تعقیب عوامل اصلی جنایات جنگی در افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کشتار، حبس، شکنجه و خشونت های جنسی علیه غیرنظامیان تنها بخشی از جرایم جنگی قابل تعقیب آمریکا در دیوان بین المللی کیفری است. این اتهامات، متکی به آموزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن هستند که ضمانت اجرای آن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری متجلی است. عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان سیای آمریکا در وضعیت افغانستان، جلوه ای از اعمال سیاست های رسمی دولت ایالات متحده بوده است که مسئولیت اصلی آن متوجه مقامات ارشد و فرماندهان نظامی آن می باشد. از این حیث، رویکرد فعلی دادستان دیوان بین المللی کیفری در تحقیقات مقدماتی، دیرهنگام و محدود به تعقیب حداقل جرایم و منتسب به مقامات پایین رتبه است که مقبولیت ندارد. رسالت رسانه های برون مرزی در این حوزه از جمع آوری، تحلیل و پخش مستندات وقوع جرایم جنگی در افغانستان تا برقراری ارتباط مستقیم میان آن با سیاست های رسمی دولت ایالات متحده و دخیل بودن مقامات ارشد آن گسترده است.
بررسی قابلیت انطباق قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
59-78
هواپیماهای بدون سرنشین همانند سایر ابزار و وسایل نظامی تابعی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه هستند. لذا بررسی مشروعیت یا غیرقانونی بودن بکارگیری این هواپیماها در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه ضروری است. در این راستا اصول تفکیک، تناسب و احتیاط و قابلیت اعمال آنها بر هواپیماهای بدون سرنشین بررسی خواهد شد. نگاهی بر قواعد حقوق بین الملل بویژه حقوق بشردوستانه حاکی از این مطلب است که بطورکلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بالذات ممنوع نیست و این هواپیماها به خودی خود ناقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه نیستند. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین بعنوان وسیله و ابزار جنگی ملحوظ شده و سلاح محسوب نمی شوند لذا مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود و جزء سلاح های ممنوعه تلقی نمی گردند. بلکه بعنوان ابزار و ادوات جنگی و در راستای تحقق شیوه های درگیری باید قادر به رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مخصوصا اصل تفکیک باشند. اینکه آیا هواپیماهای بدون سرنشین بطورکلی قادر به رعایت این قواعد و بایدها و نبایدهای حقوق مخاصمات مسلحانه هستند و هرگونه استفاده از آنها منطبق با این قواعد است حکم کلی نمی توان داد. بلکه بر این امر مبتنی است که هواپیما با چه هدف و چه قابلیت ها و کارکردهایی و در چه اوضاع و احوال و شرایطی و با چه شیوه کنترلی بکار گرفته می شود.
چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در قبال توسعه هواپیماهای بدون سرنشین نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
103 - 133
حوزههای تخصصی:
توسعه هواپیماهای بدون سرنشین نظامی، سبب پشت سر گذاشتن توأمان مرزهای جغرافیایی و حقوقی توسط دولت های صاحب این نوع وسایل شده است به طوریکه استفاده از آنها در دو بُعد ماهوی و شکلی، حقوق بین الملل بشردوستانه را با چالش روبرو ساخته است که اولی ناظر بر نحوه استفاده و دومی ناظر بر نحوه کنترل این هواپیماها می باشد. بدیهی است ظهور چالش های ماهوی و شکلی در قبال توسعه هواپیماهای بدون سرنشین، لزوم ترجمان جدید قواعد قدیمی و تصویب قواعد جدید در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه را می طلبد. اگرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پس از گذشت سال ها همچنان به خوبی ابعاد مختلف فناوری های نوین از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را تحت پوشش قرار می دهند، اما در حال حاضر و در آینده استفاده از فناوری های پیشرفته می تواند زمینه های سوء استفاده دولت های دارای این فناوری ها را از شکاف های موجود فراهم سازد به طوری که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نتوانند به روشنی پاسخ گوی آنها باشند. از این رو، ضرورت برداشتن گام هایی اساسی در زمینه ترسیم و مشخص ساختن چارچوب های نحوه استفاده و کنترل فناوری های نوین نظامی از جمله هواپیماهای بدون سرنشین به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه ضروری است
بررسی جایگاه هواپیمای بدون سرنشین « پهپاد ها » در صیانت از حقوق بشر
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳
25-59
حوزههای تخصصی:
از آغاز به کارگیری پهپادها در مأموریت های شناسایی و نظارتی تا استفاده از آن ها به عنوان وسایل حمل موشک در عملیات نظامی؛ دیدگاه های متفاوتی نسبت به استفاده و به کارگیری آن ها وجود داشته است و عده ای در پی توجیه استفاده از آن و یا نقد استفاده از آن برآمده اند. پژوهش پیش رو به بررسی مواضع طرفین در استفاده یا عدم استفاده از پهپادها در ذیل دلایل حقوق بشری اختصاص دارد و در پی بیان این واقعیت است که استفاده از پهپاد به دلایل حقوق بشری قابل توجیه و امکان پذیر است. در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که پهپادها صرفاً به نقض حقوق بشر اقدام نکرده اند بلکه در مواردی به حمایت و حفاظت از حقوق بشر دست زده اند و این نشان از این دارد که پهپاد مثل یک موشک کروز وسیله ای صرفاً جنگی نیست، بلکه ابزاری است که می تواند در خدمت اهداف جنگی بر ضد حقوق بشر و یا در جهت حمایت از حقوق بشر قرار گیرد.
کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
79 - 102
حوزههای تخصصی:
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۶
83 - 116
حوزههای تخصصی:
رشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا نظامی تلقی می گردند یا در دسته غیرنظامیان جای دارند. در رابطه با بحث مسئولیت نیز این شرکت ها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه، مسئول و پاسخگو شناخته می شوند. اما باید توجه داشت که در کنار شرکت ها، دولت های مرتبط با آنها یعنی دولت متبوع، دولتی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند و دولتی که شرکت در سرزمین آن به فعالیت می پردازد نیز در مواردی مسئولیت هایی در قبال اعمال آنها پیدا می کنند.
حق خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه بین المللی؛ با تأکید بر حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
109 - 132
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل بشردوستانه عامل حقوقی منع کننده و تحدید کننده طرفین مخاصمات بین المللی-است که فارغ از مشروعیت توسل به زور سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی توجه به خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه و نیز استقرای حقوق حمایت از خانواده در مخاصمات، به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور اطلاعات پژوهش از منابع مکتوب در حوزه حقوق جمع آوری گردید. بررسی ها نشان داد که خانواده به مثابه یک کل مستقل، موضوع حمایت مجامع بین المللی و اقدامات هنجارگذار و رویه ای آنها نیست، ولی در برخی اسناد بین المللی موجود، می توان اقتضائاتی اندک، ولی مهم در حمایت از خانواده (بماهو خانواده) در خلال مخاصمات مسلحانه یافت؛ درحالی که در اسلام، نظریه حقوق بشردوستانه ناظر بر خانواده مطرح است. همچنین نتایج نشان داد که حق های بشردوستانه ای ناظر به خانواده قابل طرح است که برخی از آنها موجب محدودیت و منع مخاصمات مسلحانه می شود، مثل حق بر یاخته. برخی از این حقوق نیز ماهیتی جبرانی دارند، مثل دسترسی به اجساد و یا حق دانستن حقیقت.
محاصره دریایی یمن توسط ائتلاف سعودی از منظر قواعد حقوق بین الملل و بازنمایی رسانه ای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محاصره دریایی که به عنوان روش جنگی متأثر از پیشرفت فناوری های جدید بوده است، منجر به ایجاد چالش های حقوقی و تغییر در شیوه و دامنه آن شده است. علاوه بر این، به کارگیری محاصره دریایی توسط ائتلاف سعودی نشان می دهد این شیوه یکی از شیوه های جنگی مؤثر است. از این رو هدف این مقاله، مطالعه نقض قواعد محاصره دریایی و حقوق بین الملل بشردوستانه در یمن به همراه بررسی رویکرد رسانه های سعودی و رسانه های خارجی در بازنمایی نقض این قواعد است. بنابراین، نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد که قواعد حقوقی حاکم بر محاصره دریایی توسط ائتلاف سعودی در جنگ یمن تا چه حدی رعایت شده است؟ و رویکرد بازنمایی محاصره دریایی یمن توسط ائتلاف سعودی در رسانه ها چگونه بوده است؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد قواعد حاکم بر محاصره دریایی و حقوق بشردوستانه توسط ائتلاف سعودی نقض شده است. با اینکه رسانه های سعودی تلاش داشته اند نقض های ناشی از محاصره غیرقانونی را کم رنگ جلوه دهند اما رسانه های خارجی تا حدودی در بازتاب این نقض ها تلاش داشته اند. در نهایت، پیشنهادهایی به رسانه های برون مرزی برای بازنمایی محاصره دریایی یمن ارائه شده است.
بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی؛ با تأکید بر قاعده تعهد و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1413 - 1432
حوزههای تخصصی:
ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .
مسئولیت دولت ها و شرکت های نظامی امنیتی خصوصی (PMSC) برمبنای سند مونترو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
207 - 235
حوزههای تخصصی:
شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.
بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
19 - 36
حوزههای تخصصی:
پیشرفت انسان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت ها و چالش های جدیدی را ایجاد می کند و یکی از این چالش ها، حملات سایبری است که باتوجه به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان ها محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه به بررسی های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل هستند.
چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1465 - 1489
حوزههای تخصصی:
در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.
جایگاه محیط زیست در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای کنترل مخاطرات
منبع:
پژوهش ملل دی ۱۴۰۲ شماره ۹۵
79-97
حقوق بشر یکی از ارکان نظام حقوقی بین الملل شناخته می شود. رعایت این حق تأثیر مستقیمی در وضع سایر حقوق در صحنه بین المللی دارد. موضوع رعایت حقوق بشر دغدغه بسیاری از مردم جهان است. امروزه حق داشتن محیط زیست سالم در زمره حقوق بشر تلقی می شود، زیرا بدون داشتن محیطی سالم امکان بقا وجود ندارد. همچنین بدون محیط زیست سالم موضوع صلح و امنیت بین المللی دچار بحران های اساسی خواهد شد. امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها با تخلفات زیست محیطی کره زمین را با مشکل مواجه می کنند. باتوجه به این موضوع که بحران های زیست محیطی در محدوده مرزها محصور نمی شود و می تواند با سرعت بر سایر کشورها اثر بگذارد نمی توان بحران محیط زیست را صرفاً در حوزه قلمرو حاکمیت ها دید و ایجاد بحران توسط یک متخلف می تواند بعنوان نقض حقوق بشر جمعی تلقی شود، همچنین در وضعیت جنگ و نزاع نیز حقوق بین الملل بشردوستانه به موضوع محیط زیست و حفظ آن توجه کرده است، در شرایطی که بسیاری از الزامات دستخوش شرایط سخت نظامی قرار می گیرد این حقوق می خواهد از برخی خطوط قرمز مثل محیط زیست حفاظت نماید به همین دلیل این سوال مطرح می شود که موضوعات زیست محیطی و توجه به آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه چگونه است بر این اساس در این پژوهش بحران های زیست محیطی و جایگاه آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه با روش توصیفی تحلیلی مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به حقوق پایه و بنیادین بشر بر لزوم حفاظت از محیط زیست تأکید دارد اما به دلیل تخلف دولت ها و عدم ضمانت اجرایی قوی این مهم محقق نمی شود
بررسی چالش های حقوق بین المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون رفت از چالش های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر ایمن سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۸
95 - 128
حوزههای تخصصی:
جامعه بین المللی که در ابتدا متشکل از دولت هایی بود که وابستگی متقابل آنها را در کنار هم در یک اجتماع قرار می داد، به برکت تحولات بنیادین و چشمگیر ناشی از پیشرفت های حاصله از تکنولوژی، ارتباطات و نیاز به تأمین و تضمین ثبات در اثر تهدید ابزارها و سلاح های جدید از یک سو پذیرای بازیگران جدید در عرصه روابط بین المللی گردید و از سوی دیگر آگاهی و نیاز به همگرایی و همبستگی ناشی از وجود منافع مشترک و ارزش های انسانی در آن کاملاً بروز یافته است.قسمت های مختلفی متأثر از این بحث است . یکی از حوزه های مربوطه بحث مسئولیت بین المللی دولت بوده است. از دید کمیسیون حقوق بین الملل، محور استناد به مسئولیت، مفهوم دولت زیان دیده است . از سوی دیگر بحث تروریسم سایبری و تبیین مبانی و ارائه راهکارهای مربوط به آن است. همچنین حملات سایبری و بحث مخاصمات مسلحانه که باید مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی این چالش ها حقوق بین الملل بایستی با ارائه راهکارهایی در جامعه بین المللی ، بتواند از بروز زیان به افراد و دولت ها جلوگیری نماید.
بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴)
1 - 26
حوزههای تخصصی:
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.
هم افزایی برای پاسداشت کرامت انسانی: کاوشی در مناسبات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میان «حقوق بین الملل کیفری» و «حقوق بین الملل بشردوستانه» به عنوان دو شاخه از «حقوق بین الملل عمومی» پیوندی ناگسستنی وجود دارد. ازیک سو، حقوق بین الملل بشردوستانه بستر طرح مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری است. و از سوی دیگر، حقوق بین الملل کیفری آنگاه که ناظر به جنایات جنگی است، مکمل و ضامن کارآمدی حقوق بین الملل بشردوستانه است. هدف از این نوشتار که از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقالات، کتاب ها، پرونده های حقوقی بین المللی و مانند آن انجام گرفته، بررسی مناسبات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری است. افزون بر آن، توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در سال های اخیر از رهگذر حقوق بین الملل کیفری و برپایی دادگاه های کیفری بین المللی امری مسلم و روشن می نماید. نقش قواعد حقوق بشردوستانه در تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری را نیز نمی توان نادیده گرفت. به دیگر سخن، میان این دو شاخه از حقوق بین الملل عمومی تأثیر و تأثری متقابل وجود دارد و هدف مشترک هر دو در نهایت، پاسداشت کرامت انسان است. البته حقوق بین الملل کیفری کنونی برای حقوق بشردوستانه مخاطراتی (از جمله به حاشیه رانده شدن رویکرد پیشگیرانه در برابر نقض های حقوق بشردوستانه، انحراف از اهداف حقوق بشردوستانه از رهگذر مجرم محوری به جای قربانی محوری و از این دست) دارد که در این مقاله به بحث گذارده می شوند.
مسئولیت دولت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش استخدام و حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی به عنوان عوامل خصوصی نوظهور در مخاصمات مسلحانه و جرایم ارتکابی این شرکتها موجب افزایش نگرانی درباره چالش های ناشی از این استخدام شده است. آنچه در این میان ضرورت می یابد، احراز مسئولیت دولتهای مرتبط با شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی متخلف بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت دولتها و سایر قواعد حقوق بین الملل و تبیین و شفافسازی تعهدات بین المللی این دولت ها، به ویژه مراعات و تضمین حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان اجرای عملیات و هنگام ارائه سایر اشکال خدمات توسط این شرکتها به منظور محدود کردن هرچه بیشتر تخلفات و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه است.
حقِ مقاومت در برابر اشغال؛ با تأکید بر وضعیت فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 42
حوزههای تخصصی:
از منظر حقوق بین الملل، مخاصمه میان گروه های مقاومت ضد اشغال خارجی و قدرت اشغالگر، مشمول قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی است. آیا می توان این مخاصمه را بر اساس حق مقاومت صورت بندی و چنین حقی را در منظومه حق ها جای داد؟ مبانی، منابع و آثار اعمال این حق کدم اند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اکتشافی-تحلیلی کوشیده مبنا و منابع این حق را با تکیه بر اندیشه حقوق طبیعی و در پرتو حقوق بین الملل تبیین کند و آثار آن را بکاود. بر این اساس در پرتو اندیشه حقوق طبیعی و مشخصاً حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل به نظر می رسد مردم سرزمین تحت اشغال (جزئی یا کلی)، می توانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بین الملل استیفا کنند. البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال است و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی، حق توسل به دفاع مشروع را ندارد و می توان گفت حق مقاومت، تضمینی برای خاتمه بخشیدن به اشغال فراهم می کند. بااین حال مشروعیت مقاومت مانع از آن نیست که اعضای گروه مقاومت در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مسئولیتی نداشته باشند و ممکن است در مواردی اعمال ایشان قابل انتساب به دولت ذی ربط نیز باشد.