حقوق بین الملل بشردوستانه

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.

مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.

به طور مسلم حقوق بشر از جمله دستاوردهای حقوق بین الملل نوین به شمار می رود . یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه منشأ الزام آور قواعد آن است . بدیهی است آن دسته از قواعد حقوق بشری که ریشه قراردادی دارند، مورد قبول امضاکنندگان آن است، اما مشکل دقیقاً از آنجایی آغاز می شود که برخی از تابعان حقوق بین الملل (سازمان های بین المللی) جز در موارد استثنایی مانند اتحادیه اروپایی عضو معاهدات حقوق بشری نیستند و در صورت نقض مقررات یادشده مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. برای برون رفت از این معضل نیاز به یافتن منبعی فرا قراردادی در این خصوص احساس می شود تا بتواند تمامی تابعان حقوق بین الملل به ویژه سازمان های بین المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.

در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.

از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.

از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.

   تا به امروز حقوق بین الملل عموماً قادر به تنظیم دقیق قوائد عملیات سایبری نیست. این موضوع به علت پیچیدگی فضای سایبر، ماهیت فناوری و نیاز به تطبیق قوانین موجود با تحولات تکنولوژی است. بسیاری از قوائد بین المللی قبلی، مانند قوائد مربوط به حمله مسلحانه، جنگ یا حقوق بشر به صورت مستقیم برای عملیات سایبری اعمال نمی شوند. در عوض، برخی از اصول و مفاهیم کلی قابل اعمال بر روی عملیات سایبری می باشند. بنابراین قوائد دقیق در ارتباط با عملیات سایبری وجود ندارد و بسیاری از مفاهیم و قوائد بین المللی موجود ممکن است قابل تطبیق با عملیات سایبری نباشند. این یکی از چالش های قابل توجه در حوزه حقوق بین المللی است که با پیشرفت فناوری و رو به رشد بودن عملیات سایبری، نیاز به توسعه قوائد و استانداردهای جدید را برای این حوزه به وجود آورده است. یکی از این مفاهیم انجام عملیات و حملات سایبری از طرف یک دولت به دولت دیگر تحت قائده دفاع مشروع است. در این پژوهش ضمن شناسایی حملات سایبری، به بررسی این سؤال پرداخته شد که از منظر حقوق بین الملل، حملات سایبری به یک کشور در وضعیت حاد دفاع مشروع که هستی دولتی در خطر است مجاز یا ممنوع می باشد؟ بررسی های صورت گرفته به صورت توصیفی–تحلیلی می باشد و فرضیه نگارنده این بود که دولت ها ممکن است در مقام دفاع مشروع به علت ویژگی های خاص عملیات های سایبری، از جمله قدرت تخریب بالا و جبران ناپذیر از این نوع حملات بهره برند.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نامشخص است. از این رو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل به عنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروه های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر می رسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین می نماید.