حقوق

حقوق نسل های آینده از مباحث عدالت بین نسلی است، که به موجب آن مواهب الهی که از نسل قبل به نسل فعلی به ارث رسیده است، به نسل آینده منتقل گردد و هر نسلی حق استفاده از مواهب الهی را داشته باشد. بدین معنا که طبیعت و منابع موجود درآن متعلق به همه انسان ها و نسل ها است و برای برطرف کردن نیازهای آنان آفریده شده است و هیچ دلیلی مبنی بر تعلق مواهب الهی بر نسل فعلی و برتری آنان به نسل های آینده وجود ندارد و روایات اهل بیت (ع) مشتمل بر آموزه های مهمی در این زمینه بوده و نشان دهنده این است. آن چه در آسمان و زمین وجود دارد، متعلق به همه انسان ها در تمام اعصار است و روایات وارده در این خصوص به علاوه بر نسل کنونی (موجودین)، شامل نسل های آینده (معدومین) نیز می شود و بر ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی تاکید دارد و در کنار توجه به بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این امر مقرر نموده است.

فمینیسم که می توان آن را نه فقط یک جریان اجتماعی بلکه یک جریان فکری است که زمینه بروز پرسشهای زیادی درباره مسائل مربوط به زنان شده است. عدم توجه به مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام؛ سبب همراهی با این جریان خواهد شد و در نتیجه پیام دین در این حوزه دچار تحریف خواهد گشت. باور به وجود خدا، نظام احسن، معاد، هدف از آفرینش انسان و... برخی از مبانی فلسفی هستی شناختی حقوق و تکالیف زن را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر بر آن است که این مبانی را برپایه عقل به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در نظام هستی یک موجود به نام، خدا وجود دارد و سایر پدیده ها همگی از او نشأت گرفته اند. از آنجا که آفرینش جهان و انسان، هدفمند و بر مبنای حکمت الهی است، اقتضا می کندکه دستورات پروردگار بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان، و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب او باشد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه های توحید باوری، غایت اندیشی و فرجام باوری است، که این عقیده را تقویت می نماید که خلقت عالم و به تبع موجودات عالم به ویژه انسانها، منزلگاه مشخصی دارند که در رسیدن به سوی این غایت، نیازمند تشریع قوانین و ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب می باشند تا سرانجام به سعادت حقیقی نائل آیند.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.

جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.

حقوق متقابل زن و شوهر از مسائلی است که در سوره نساء بیان شده و تفاسیر شیعه و اهل سنت اصول مشترکی را ذیل آیات مطرح کرده اند. بررسی نظرات مفسران متقدم تا عصر حاضر و مقایسه آنها با المیزان بیانگر آن است که نظرات علامه طباطبایی متمایز از دیگران، کاربردی و منطبق بر عصر حاضر است. بیشتر مفسران وجوب اطاعت زن را اطاعت الهی دانسته اند، ولی علامه آن را اطاعت زن از شوهر بیان کرده است. حفظ اسرار و اموال همسر از دیدگاه غالب مفسران و علامه به معنای حفظ حقوق شوهران دانسته شده و تمامی مفسران نافرمانی نکردن زن در مقابل شوهر را جزء وظایف زن دانسته اند. سه مرحله بازداری زن از نافرمانی در قرآن طبق نظر غالب مفسران بر اساس «پند و اندرز»، «هجر» و «زدن» بیان شده که در مورد «هجر» برخی مفسران آن را به معنای «دوری از بستر» گرفته اند؛ حال آنکه علامه طباطبایی و برخی آن را به معنای «قهر و دوری» دانسته اند. «زدن» تنبیهی آرام است که موجب تحت تأثیر قرار گرفتن عواطف زن و در نتیجه فرمان برداری وی می گردد و مرد در صورت تأثیرپذیری زن، حق هیچ گونه تعرضی به زن ندارد. این مقاله با سامان دادن دیدگاه های مفسران ذیل آیات سوره نساء با روش گردآوری کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی به جمع آوری داده ها پرداخته و نظرات آنان را با علامه طباطبایی مقایسه کرده است.

تشکیل خانواده در اسلام، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی جزء اَفعال عبادی و دارای ارزش اخلاقی هست. استقرار، دوام و مدیریت روابط اعضاء و خاتمه خانواده در قرآن دارای نظام حقوقی و اخلاقی درهم تنیده ای است که اولویت بندی در نظامات اخلاقی و حقوقی از موارد اختلافی هست. حقوق تجلی رعایت و پایبندی به اخلاق در خانواده است و اخلاق بر حقوق سیطره مبنایی و علی دارد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و با بهره گیری از منابع مرتبط فقهی و قوانین حقوق ایران که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و ازآنجاکه تحقیق کیفی بود یافته ها به شیوه ارائه متن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شکل گیری، استمرار روابط و خاتمه خانواده پیش از آنکه از عهده حقوق برآید با اخلاق صورت می گیرد. اثبات این مدعا با بررسی ادله نقلی قرآن از نگاه مفسرین همچنین قواعد فقهی در آراء فقها و تطبیق با قوانین حقوق خانواده، به تقدم اخلاق بر حقوق خانواده تأیید می گذارد.

از جمله آثاری که بر ازدواج بار می شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعده فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  

جنگ شناختی محصول ادغام و تلاقی فناوری های نوظهوری است که به دنبال تغییر محاسبات ذهنی است. این جنگ دارای ابعاد و سطوح گوناگونی است که تحلیل هر یک از آنها می تواند به شناخت نسبی از آن کمک کند. در همین راستا، هدف این مقاله، واکاوی بنیان های نظری جنگ شناختی به منظور درک ابعاد و لایه های گوناگون آن است. تحقیق از نوع فراترکیب است که از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده کرده است. در اولین گام پس از شناسایی و تعیین موضوع (جنگ شناختی)، پرسش های پژوهش مشخص شد و سپس مرور نظام مند ادبیات آغاز شد. منابع یافت شده از نظر عنوان، چکیده و متن بررسی شد و مقالات و گزارش های غیرمرتبط حذف شدند. ابتدا 78 منبع شناسایی شد و سپس در چهار مرحله و با حذف منابع غیرمرتبط، تعداد 22 منبع معتبر بین سال های 2022 تا 2024 تحلیل و محورهای مرتبط با جنگ شناختی و انواع روش های تحقیق در این حوزه در قالب جداول آماری استخراج شد. بر اساس یافته ها، پایه های نظری جنگ شناختی شامل: علوم اجتماعی، علوم رفتاری و مداخلات روان شناختی، علوم اعصاب شناختی، فناوری های نوظهور، پردازش اطلاعات در تصمیم گیری، گروه سازی انسان- ماشین، آموزش جنگ شناختی، بنیان های حقوقی، علوم انسانی، سیاست/ ژئوپلیتیک/ رسانه و قلمرو انسان (علوم اعصاب) است. همچنین بر اساس یافته ها، در بیشتر مقالات از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جنگ شناختی، پدیده ای بین رشته ای است که فناوری های جدید ازجمله هوش مصنوعی، کاربرد زیادی در این جنگ دارد.

مفهوم حوزه عمومی و آثاری که بر تشخیص آن مترتب است، در حقوق ایران و به ویژه حقوق عمومی در حد لزوم نیز مورد بحث قرار نگرفته است. این مفهوم حدوداً در دو دهه اخیر اصطلاح حوزه عمومی با ترجمه کتاب یورگن هابرماس در ایران محل بحث و چالش واقع شده است. ادبیات موجود در این خصوص نیز تحت تأثیر اندیشه هابرماس است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس و هانا آرنت معتقد است که تعبیر هابرماسی حوزه عمومی غیرحقوقی است و نمی تواند مبنای بررسی حقوقی این موضوع گردد، لذا نخست باید مفهوم حقوقی حوزه عمومی تبیین شود تا امکان تفکیک آن از حوزه خصوصی و آثار آن ها مشخص شود. در این مقاله مفهوم حوزه عمومی ازنظر حقوقی بر اساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف یک امر مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده معتقد است که مفهوم حقوقی حوزه عمومی را باید براساس نقش اراده انسان در تعیین تکلیف نسبت به یک امر در نظر گرفته و تعریف شود و ملاک تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی گردد. هر جا که اراده شخص به تنهایی مبانی تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه خصوصی تلقی می شود و هر جا که اراده دیگری بر فرد تحمیل می شود جزء حوزه عمومی محسوب می گردد.

هدف: رفتار اطلاعاتی دانشجویان حقوق کشور به عنوان یکی از جنبه های کلیدی در فرآیند یادگیری و پژوهش در این رشته، نقش بسزایی در شکل دهی به توانایی های تحلیلی و استدلالی آن ها ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاعاتی دانشجویان حقوق کشور است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه ی پیمایشی صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان حقوق در کشور هستند. و نمونه این پژوهش به صورت طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و روایی آن براساس روش اعتبار محتوا ارزیابی شده است. «اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که معمولاًبرای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود» (سرمدی و همکاران، 1377، ص، 171). برای پایایی سوالات چند گزینه ای از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون T تک نمونه استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 35 پرس ش و در 1 بخ ش طراح ی و ب رای جم ع آوری داده ه ای موردنی از، پرسشنامه به صورت آنلاین طراحی و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که 591 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد دانشجویان دختر 377 (64 درصد) و دانشجویان پسر 214 (36 درصد) است. همچنین سن دانشجویان شامل 81 نفر (14 درصد) نمونه کمتر از 20 سال، 178 نفر (30 درصد) بین 21 تا 23 سال، 63 نفر (11 درصد) بین 24 تا 27 سال، 47 نفر (8 درصد) بین 28 تا 31 سال و 222 نفر (37 درصد) نیز بالای 32 سال سن دارند. از سویی دیگر مقطع تحصیلی دانشجویان کارشناسی 535 نفر (91 درصد)، کارشناسی ارشد 50 نفر (8 درصد) و دکتری 6 نفر (1 درصد) است. همچنین، 6 درصد نمونه در ترم یک، 17 درصد در ترم 2، 12 درصد در ترم 3، 24 درصد در ترم 4، 11 درصد در ترم 5، 15 درصد در ترم 6، 6 درصد در ترم 7 و 9 درصد در ترم 8 مشغول به تحصیل هستند. مکان تحصیل دانشجویان شامل 77 درصد نمونه در دانشگاه پیام نور، 18 درصد در دانشگاه دولتی، کمتر از 1 درصد در دانشگاه آزاد و 4 درصد در واحدهای بین الملل مشغول به تحصیل هستند. معدل دانشجویان شامل معدل 13 درصد نمونه کمتر از 14، 44 درصد حدفاصل 15 تا 16.99 و 43 درصد بالاتر از 17 و زبان مادری دانشجویان 94 درصد نمونه فارسی، 3 درصد ترکی، 2 درصد کردی سایر زبان ها هرکدام کتر از 1 درصد است. یافته ها: یافته ها نشان داد که فرضیه اول و دوم در مقطع تحصیلی و دانشگاه می توانند به طور معناداری واریانس نمرات رفتار اطلاعاتی دانشجویان را پیش بینی کنند، بدین ترتیب رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحت تأثیر مقطع تحصیلی و دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند قرار دارد. این یافته نشان دهنده تفاوت های آموزشی، منابع در دسترس یا شیوه های تدریس مختلف در دانشگاه های مختلف و مقاطع تحصیلی است. در یافته های فرضیه رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشجویان حقوق در سطح متوسط قرار دارد. این ممکن است به معنای آن باشد که دانشجویان به طور نسبی توانایی جستجوی اطلاعات را دارند، اما ممکن است هنوز در برخی زمینه ها نیاز به بهبود داشته باشند. طبق یافته های فرضیه چهارم، رفتار ارزیابی اطلاعاتی دانشجویان نیز در سطح متوسط است. این به این معناست که دانشجویان قادر به ارزیابی کیفیت و اعتبار اطلاعات هستند، اما ممکن است هنوز در این زمینه به مهارت های بیشتری نیاز داشته باشند. در یافته های فرضیه پنجم رفتار کاربرد اطلاعاتی دانشجویان نیز در سطح متوسط است. حاکی از آن است که دانشجویان اطلاعاتی که به دست می آورند را به طور مؤثری به کار می برند اما ممکن است به راهکارهای بهتری برای به کارگیری اطلاعات نیاز داشته باشند. در نهایت، یافته های فرضیه ششم نشان داد که رفتار اطلاعاتی کلی دانشجویان حقوق نیز در سطح متوسط است. این نتیجه به طور کلی نشان می دهد که دانشجویان حقوق در تمام ابعاد رفتار اطلاعاتی خود (جستجو، ارزیابی، کاربرد) در سطح متوسط قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند که دانشجویان حقوق در سطح متوسطی از مهارت های اطلاعاتی برخوردارند و این مهارت ها تحت تأثیر مقطع تحصیلی و دانشگاه قرار دارد. ممکن است لازم باشد که برنامه های آموزشی و منابع پشتیبانی به گونه ای طراحی شوند که به بهبود مهارت های اطلاعاتی دانشجویان کمک کنند.

امروزه بر همه واضح شده که اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد رفاه مملو از مباحث دستوری است و به هیچ وجه نمی توان رابطه حقوق و اقتصاد را انکار نمود. یکی از موضوعاتی که با نگاه بین رشته ای قابل بررسی است، بودجه ریزی دولت است. بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری در اختیار دولت، به دنبال تخصیص منابع محدود به نیازها و خواسته های نامحدود است. دولت ها باید در تهیه و اجرای بودجه نگاهی هدفمند در چهارچوب سیاست های کلی حکومت داشته باشند. اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست اصلی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف است. ازاین جهت نظام بودجه کشور باید منطبق با اقتصاد مقاومتی باشد. بیت المال، بودجه ریزی سالانه، نحوه تجهیز و تخصیص محورها و ملاک ها و شناخت راه حل ها برای اداره بهینه جامعه و نقش دولت در اقتصاد و پیوست های فرهنگی و معنوی است. تنظیم و تحدید ساختاری مبانی و مقاصد یک بودجه مقبول و مضبوط با ملاک های دینی و علمی با محوریت اقتصاد مقاومتی، قدمی هر چند کوتاه و متواضعانه در این مسیر نقش بند مقاله پیش رو است. و به طور خلاصه مفهوم اقتصاد مقامتی، اصول بودجه، بودجه ریزی عملیاتی، نظارت، مقایسه بودجه و بیت المال و منابع تجهیز و تخصیص آنها و مباحث متعارف در هر دو زمینه بحث نموده است.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای، موضوع «شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه فریقین و آثار حقوقی آن در نظام خانواده» را بر پایه قوانین مدنی ایران و افغانستان مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق نشان می دهد بسیاری از فقهای امامیه و حنابله، با استناد به آیات و روایات، شرط بنایی را معتبر و لازم الوفا می دانند. در مقابل، اکثر فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه، با ارائه دلایلی، بر عدم اعتبار این شرط تأکید می کنند. قانون مدنی ایران، که بر مبنای فقه امامیه تدوین شده، به تبعیت از نظر فقهای امامیه، اعتبار شرط بنایی را تأیید کرده است و آن را لازم الوفا می داند و در صورت تخلف، حق فسخ عقد را برای مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست)، به رسمیت می شناسد. از سوی دیگر، قانون مدنی افغانستان، که مبتنی بر فقه حنفی است، به طورکلی شرطی را که دلالت صریح قرآنی نداشته و مخالف اهداف ازدواج باشد، فاقد ضمانت اجرایی می داند. بااین حال، آنچه در عمل در جامعه مشاهده می شود، این است که شرط بنایی عموماً از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و در بیشتر موارد، پس از ازدواج، طرف مقابل (مشروط علیه) به تعهدات و توافقات صورت گفته پایبند نمی ماند. همچنین در محاکم قضایی، اثبات وجود شرط بنایی به عهده مشروط له است که این امر نیز خود چالش هایی را در پی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و درجات تقصیر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه انجام شده است. تمرکز اصلی بر مقایسه تطبیقی مبانی، گستره و تقسیم‌بندی تقصیر در این دو نظام حقوقی است تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها روشن گردد. روش پژوهش: روش تحقیق این مقاله مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی - تطبیقی است. با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس، مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های تقصیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی تقصیر به درجات مختلف، میراثی از حقوق روم است که در حقوق فرانسه و نیز در حقوق کشورهای کامن‌لا از جمله انگلستان تداوم یافته است. در این تقسیم‌بندی، تقصیر به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود و تقصیر غیرعمدی خود شامل تقصیر سنگین، سبک و خیلی سبک است. در حقوق فرانسه، مفهوم تقصیر در معنای گسترده به کار می‌رود و هم تقصیر عمدی و هم غیرعمدی را در بر می‌گیرد، در حالی که در حقوق انگلیس تأکید بر شدت و ضعف درجات تقصیر بیشتر وابسته به زمینه‌های خاص مسئولیت مدنی است. نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ریشه مشترک تقسیم‌بندی تقصیر در حقوق روم است، اما نحوه تلقی و کاربرد آن در حقوق فرانسه و انگلیس تفاوت‌هایی اساسی دارد. در حقوق فرانسه تقصیر دامنه گسترده‌تری دارد و به طور عام مبنای مسئولیت مدنی محسوب می‌شود، در حالی که در حقوق انگلیس، تقسیم‌بندی و شدت تقصیر بیشتر به تناسب موارد خاص و نوع مسئولیت مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی، اگرچه از یک سرچشمه تاریخی بهره برده‌اند، ولی در مسیر تحول خود به دو رویکرد متفاوت رسیده‌اند.

جنگ، واقعیتی است که زیست تاریخی انسان را شکل داده است از این رو عجیب نیست که انسان خود را ناگزیر به توجیه آن دیده است. در این میان، نظریه جنگ مشروع به مثابه یک نظریه هنجاری، به دنبال توجیه و احیانا ضابطه مند کردن پدیدار جنگ است. در دوران معاصر، مایکل والزر برجسته ترین نظریه پرداز در این سنت فکری است که سعی دارد تبیینی فلسفی از این دیدگاه به دست دهد. تبیینی که هم ریشه در تجربه مشترک تاریخی انسان ها دارد و هم در قالب قواعد مخاصمات مسلحانه صورت موضوعه یافته است. پرسش این است که رابطه اخلاق و حقوق جنگ در نظریه جنگ مشروع والزر چگونه است؟ والز با روش شناسی تاریخی و فهم عرفی از اخلاق جنگ مشروع و مبتنی بر پیش فرض های هگلی به دنبال توجیه واقع گرایانه جنگ و قواعد حاکم بر آن است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا نشان داده شد که نظریه جنگ مشروع مدرن به واسطه هگلی بودن (در پیش فرض و روش شناسی)، از حیث اخلاقی معیوب و از حیث حقوقی پوزیتیویستی است. برای این امر پس از بررسی تاریخی نظریه که زمینه مفهومی بحث را شکل می دهد، به نقد و بررسی پیش فرض ها و روش شناسی هگلی نظریه پرداخته شده است. 

انقلاب مشروطیت زمینه تبدیل ایده ها به واقعیت های عملی را فراهم کرد. تا پیش از انقلاب، مفهوم قانون بر مبنای اندیشه های متفکران غرب، در تفکر تعداد انگشت شماری از روشنفکران و طبقه متوسط شهری وجود داشت؛ اما واقعیت این است که فراخوانش این ایده در ذهنیت سوژه ها با موقعیت های مختلف اجتماعی متفاوت بود، کمااینکه فهم قشرهای فرودستان شهری و روستایی در این مورد مجهول بود. در این مسئله، طبقه متوسط شهری رو به بالا نظیر روشنفکران، روحانیون و بازاری ها نقش اصلی را ایفا کردند که در دو گفتمان مشروطه خواه و مشروعه خواه صورت بندی شدند. گفتمان نخست تعریف قانون و نظام سیاسی مبتنی بر غرب را ملاک ساختار حقوقی جدید برمیشمارد، درحالیکه دومی به دنبال صیانت از قانون مبتنی بر شریعت و کاربست آن در نظام سیاسی جدید بود. بنابراین آنچه که در انقلاب مناقشات زیادی آفرید، درگیری بر سر تعریف و جایگاه نظم حقوقی نوین و تحمیل آن بر ساختار سیاسی بود. در این جستار سه مولفه قانون اساسی، نوع نظام سیاسی و رهبری مردم با روش تحلیلی-تبیینی بررسی می شود.

حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.

سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.

آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد