حقوق

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

حقوق نسل های آینده، به عنوان یک مؤلفه اساسی عدالت بین نسلی، بر انتقال منصفانه مواهب الهی از نسل حاضر به نسل های آتی استوار است. این مفهوم سه جنبه اساسی دارد: 1) ضرورت حفاظت از منابع طبیعی توسط هر نسل؛ 2) پرهیز از بهره برداری مخرب از منابع طبیعی؛ و 3) تعلق منابع طبیعی به تمامی نسل ها، بدون اولویت برای نسل خاصی. با وجود نگرانی های جهانی در مورد حقوق نسل های آینده، این فرضیه وجود دارد که ادیان الهی فاقد توجه کافی به این حقوق هستند. این پژوهش با هدف بررسی این ادعا و پاسخ به این پرسش که آیا از منظر ادیان، نسل های آینده حق بهره مندی از منابع موجود را دارند، انجام شده است. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، ادیان الهی به ویژه اسلام و مسیحیت، دارای آموزه های غنی در زمینه ضرورت حفاظت از حقوق نسل های آینده و مواهب الهی هستند. این ادیان، ضمن تأکید بر بعد معنوی، بشریت را به رعایت حقوق نسل های آینده تشویق نموده و اصول و ضوابطی را برای حفاظت از این حقوق مقرر کرده اند. این مطالعه به تبیین جایگاه حقوق نسل های آینده در ادیان الهی می پردازد و نقش ادیان را در حمایت از حقوق آیندگان در دین مبین اسلام و مسیحیت بررسی می کند. در این پژوهش، نه تنها به اصول و احکام فقهی و اخلاقی که بر حفاظت از حقوق آیندگان دلالت دارند، پرداخته می شود، بلکه به آموزه های بنیادین دینی که ریشه این نگرش هستند، توجه میگردد.

رخداد پاندمی کرونا در اواخر سال 2019 در چین و گسترش آن در عرصه جهانی، به مثابه چالشگر بشر و حیات سیاسی و اجتماعی او عمل کرد. سؤال محوری پژوهش این است که پاندمی کرونا چه تأثیراتی بر مقوله شهروندی داشته است؟ در پاسخ می توان گفت که کرونا ارکان چهارگانه شهروندی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و شرایطی را فراهم آورد که ایده ثبات شهروندی را زیر سؤال برد. به تعبیری، در دو رکن عضویت و مشارکت، تأثیرات آن به گونه ای بود که نمی توان آن را در هیچ کدام از دو مدل شهروندی جمهوری گرا و لیبرال طبقه بندی کرد و از طرف دیگر بار تکالیف و وظایف شهروندان را سنگین کرده و بیش از آنکه بر حق ها تأکید شود، بر وظایف و تکالیف شهروندان تکیه می شد؛ امری که موجب تقویت الگوی شهروند جمهوری گرا شد. روش پژوهش، تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اینترنتی است.

این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد تکنولوژی های نوین آموزشی در تسهیل یادگیری مفاهیم فقهی و حقوقی انجام شد. با توجه به ماهیت انتزاعی این مفاهیم و تحولات فناورانه، این مطالعه کیفی به بررسی ادراکات، تجربیات، فرصت ها و چالش های بکارگیری ابزارهایی نظیر واقعیت مجازی، شبیه سازی ها و پلتفرم های تعاملی از دیدگاه استادان و دانشجویان فقه و حقوق و متخصصان تکنولوژی آموزشی پرداخت. این پژوهش از نوع کیفی بود. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۸ نفر از استادان دانشگاهی و حوزوی در رشته های فقه و حقوق، و متخصصان تکنولوژی آموزشی که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان با گردآوری و با استفاده از رویکرد گام به گام تحلیل مضمون صورت پذیرفت. یافته ها در سه مضمون اصلی طبقه بندی شدند: فرصت ها و پتانسیل ها (تقویت درک عمیق، افزایش دسترس پذیری و انگیزه)، چالش ها و موانع (محدودیت های زیرساختی، مقاومت فرهنگی و مشکلات محتوایی)، و راهکارها (سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش نیروی انسانی و توسعه محتوای بومی). پژوهش نشان می دهد که فناوری های نوین پتانسیل زیادی در تسهیل یادگیری مفاهیم فقهی و حقوقی دارند، اما برای پیاده سازی موفق نیاز به برنامه ریزی جامع برای رفع موانع و توجه به ابعاد اخلاقی و حقوقی است. این نتایج می تواند به سیاست گذاران آموزشی کمک کند تا فناوری را به طور مؤثر در آموزش فقه و حقوق یکپارچه کنند.