اخلاق عرفی

دامنة عرفی شدن، نظریه های علمی را نیز دربرگرفته و از این میان نظریات اخلاقی عرفی سر برآورده اند. اخلاق عرفی با محوریت عقل آدمی و تأکید بر استقلال آن، صرفاً عقل و نه دین را مرجع نهایی معیارهای اخلاقی و هنجارهای حاکم بر صفات و رفتار آدمی می داند. عادل ضاهر، اندیشمند معاصر عرب تبار، با رد اخلاق دینی، بنیاد معرفتی اخلاق را عقل مستقل آدمی می داند. از منظر او، اخلاق منطقاً مستقل از دین و دستیابی به معرفت اخلاقی بدون شناخت دینی نیز میسور است. او می کوشد تا ادعای مقدم بودن معرفت دینی بر معرفت اخلاقی و وابستگی دومی به اولی را انکار کند. در این پژوهش با برشمردن نظریاتی که دین را وابسته به اخلاق و درنتیجه اخلاق را عرفی می انگارند، به تحلیل و نقد دیدگاه اخلاق عرفی عادل ضاهر خواهیم پرداخت.

مقاله پیش رو در پی پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه رابطه میان حقوق و اخلاق چگونه است؟ هر چند اصل وجود رابطه میان این دو حوزه مهم اجتماعی روشن به نظر می رسد اما کیفیت نسبت این دو با یکدیگر واضح نیست. نسبت میان اخلاق و حقوق از دیرباز محل مناقشه فلاسفه اخلاق و حقوقدانان بوده است. دلیل این اختلاف، تفاوت در میان مکاتب فکری مختلف حقوقی و اخلاقی است. در دیدگاه اسلامی منشاء هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر می گردد و به همین جهت مکتب اخلاقی اسلام رابطه ای متفاوت از سایر مکاتب اخلاقی با حقوق پیدا خواهد کرد. سوال دوم این است که اخلاق به عنوان حوزه ای متفاوت و در عین حال مرتبط با حقوق چگونه می تواند در روند قانون گذاری تاثیر گذار باشد؟ آیا قانونگذار می تواند احکام اخلاقی را که طبعاً فاقد ضمانت اجرای حقوقی اند از پشتبانی قهری حاکمیت برخوردار سازد؟ با مراجعه به آثار فقها در حوزه اختیارات حاکم اسلامی، به نظر می رسد اگر تئوری مصلحت امام (ره) را مبنا بگیریم، قانونگذار می تواند هر مصلحت مورد تایید کارشناسان را به عنوان قانون وضع کند بنابر این احکام اخلاقی هم اگر مصلحت جامعه اقتضا کند توان تبدیل به قانون را خواهند داشت.

مسئله مقاله حاضر این است که آیا امام خمینی(ره) به عنوان یک حاکم اسلامی همیشه قائل به اخلاق اسلامی بود یا نظریه اخلاقی ایشان بعد از انقلاب و برقراری حکومت اسلامی به مقتضای زمان دچار چرخش شد و ایشان بعد از قائل بودن به «اخلاق فضیلت» و «اخلاق دینی»، به «وظیفه گرایی» و «اخلاق نیمه دینی» و در نهایت، به «نتیجه گرایی» و «اخلاق سکولار» متمایل گشت؟ این نوشتار با استفاده از روش «تاریخی و تحلیلی» به این نتیجه رسیده که اولاً مدافعان نظریه «چرخش های سه گانه نظریه اخلاق سیاسی امام خمینی(ره)» دچار خبط تاریخی بزرگی شده اند؛ ثانیاً جملات شاهد گرفته شده از سخنان امام راحل(ره) لزوماً به معنای گرایش ایشان به فضیلت گرایی، وظیفه گرایی و نتیجه گرایی نیست؛ ثالثاً هیچ کدام از نظریه های سه گانه مزبور تهافتی با اخلاق دینی ندارد، بلکه ممکن است از یک سو، هریک از نظریه های اخلاق هنجاری را بپذیریم و از سوی دیگر هم قائل به اخلاق دینی یا اخلاق عرفی گرا (سکولار) باشیم.

جنگ، واقعیتی است که زیست تاریخی انسان را شکل داده است از این رو عجیب نیست که انسان خود را ناگزیر به توجیه آن دیده است. در این میان، نظریه جنگ مشروع به مثابه یک نظریه هنجاری، به دنبال توجیه و احیانا ضابطه مند کردن پدیدار جنگ است. در دوران معاصر، مایکل والزر برجسته ترین نظریه پرداز در این سنت فکری است که سعی دارد تبیینی فلسفی از این دیدگاه به دست دهد. تبیینی که هم ریشه در تجربه مشترک تاریخی انسان ها دارد و هم در قالب قواعد مخاصمات مسلحانه صورت موضوعه یافته است. پرسش این است که رابطه اخلاق و حقوق جنگ در نظریه جنگ مشروع والزر چگونه است؟ والز با روش شناسی تاریخی و فهم عرفی از اخلاق جنگ مشروع و مبتنی بر پیش فرض های هگلی به دنبال توجیه واقع گرایانه جنگ و قواعد حاکم بر آن است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا نشان داده شد که نظریه جنگ مشروع مدرن به واسطه هگلی بودن (در پیش فرض و روش شناسی)، از حیث اخلاقی معیوب و از حیث حقوقی پوزیتیویستی است. برای این امر پس از بررسی تاریخی نظریه که زمینه مفهومی بحث را شکل می دهد، به نقد و بررسی پیش فرض ها و روش شناسی هگلی نظریه پرداخته شده است.