مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
اسناد بالادستی
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۶)
77 - 98
حوزههای تخصصی:
اسناد بالادستی به مثابهٔ راهنما و جهت دهندهٔ اقدامات آتی سیاست گذارانه مورد استفاده و توجه هستند. سند راهبردی توسعهٔ گردشگری ایران، که در شهریور ۱۳۹۹ همسو با قانون برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور تدوین شد، از مهم ترین اقدامات انجام شده برای توسعهٔ صنعت گردشگری کشور محسوب می شود. این مطالعه، که با روش کیفی و از نوع کاربردی است، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و دستیابی به اشباع نظری، درصدد پاسخ به این سؤال است که این سند چه میزان با اسناد بالادستی تطابق دارد و، از نظر محتوایی، چه کیفیتی دارد. مطالعه نشان داد که به بیش از چهل درصد اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی در این سند نیز توجه شده است.اما این سند نتوانسته نقش انسجام دهنده و همگرا کننده ای ایفا کند. بنابراین، نامشخص بودن محورها و اولویت های توسعهٔ گردشگری، چیدمان ناصحیح ذی نفعان و بی هدفی در قبال گردشگری داخلی و خروجی به قوت خود باقی است. اهداف و آرمان های تعریف شدهٔ سند نشان می دهد که با این که گزاره های همواره صحیح و مطلوب صنعت گردشگری در این سند وجود دارند، به بسترها و نیازهای گردشگری ایران توجه نشده است. هرچند سند حاضر، با تأکید بر بخش خصوصی، توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه و توجه به جوانان و زنان، گام های مثبتی به سوی عدالت محوری برداشته است، کلیت قابل اتکا و منسجمی برای واقعیت گردشگری ایران مهیا نکرده است. «گردشگری مطلوب جمهوری اسلامی ایران» مفهومی است که تابه حال موردتوجه نبوده است و برای همگرایی برنامه های آتی گردشگری با اسناد بالادستی و رفع مشکلات سند حاضر به منزلهٔ سندی بالادستی نیاز به مفهوم سازی دارد.
آینده پژوهی علمی ایران، تبیین چالش های پیش رو و چشم انداز توسعه ی علمی کشور تا سال 1414
منبع:
پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
109 - 130
یکی از اهداف آرمانی چشم انداز توسعه علمی کشور احراز جایگاه علم و فناوری و تحقق اهداف چشم انداز در ابعاد علمی، پژوهشی و فناوری است که مستلزم سیاستگزاری صحیح و عزم جهاد علمی است. تبیین چالش ها و چشم انداز توسعه علمی کشور نقش مهمی در آینده جامعه ایران داشته و بررسی این امر خطیر جز با واکاوی چالش های موجود و آینده پژوهی مؤثر در جهت توسعه رسالت توسعه علمی کشور امکان پذیر نمی-باشد. هدف از پژوهش حاضر، آینده پژوهی علمی ایران و تبیین چالش های پیش رو و چشم انداز توسعه علمی کشور تا سال 1414 است. سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که؛ چگونه می توان با استناد به اسناد بالادستی کشور به تبیین و بررسی چالش ها و چشم اندازهای توسعه علمی کشور تا سال 1414 پرداخت؟ در پاسخ به این سئوال این فرضیه مطرح می شود که با سیاستگزاری های صحیح و مناسب و آینده پژوهی در جهت توسعه علمی کشور می توان چالش ها و چشم انداز های توسعه علمی کشور را مورد تبیین و بررسی قرار داده و آن را در راستای تحقق اهداف توسعه رسالت علمی کشور رهنمود ساخت. برای دستیابی به این هدف با توجه به روش کیفی و با استفاده از منابعی چون اسناد بالا دستی و صاحب نظران حوزه علمی کشور تلاش شده اولویت ندی چشم انداز ها و رسالت ها و دستیابی به توسعه علمی کشور در نظر گرفته شود.
طراحی الگوی جذب اعضای هیئت علمی در ایران مبتنی بر اسناد بالادستی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی جذب اعضای هیئت علمی در ایران، مبتنی بر اسناد بالادستی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهشهای آمیخته بود. در مرحله نخست با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، اسناد بالادستی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص ملاکهای جذب هیئت علمی، استخراج و خلاصه سازی و دسته بندی شد، سپس نتایج به دست آمده، مبنای طراحی پرسشنامه محقق ساخته در مرحله دوم قرار گرفت تا میزان اهمیت این ملاکها برای اعضای هیئت علمی مورد سنجش کمّی قرار گیرد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه فرهنگیان تعیین شد و با روش نمونه گیری در دسترس، 102 پرسشنامه گردآوری شد. یافته ها: بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی، الگوی جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب(124 ویژگی) شناسایی و به دو دسته ملاکهای عمومی(شایستگی های اخلاقی و معنوی، شایستگی های جهادی و انقلابی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، شایستگی های نگرشی) و ملاکهای تخصصی(شایستگی های آموزشی، ویژگی های شخصیتی، شایستگی های پژوهشی) طبقه بندی شد. تحلیل داده های حاصل از مرحله کمّی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان، مدل از برازش مناسبی برخوردار است و از بین ملاکهای جذب، ملاکهای تخصصی در اولویت اول(به ترتیب شامل شایستگی های آموزشی، شایستگی های پژوهشی و شایستگی های شخصیتی) و ملاکهای عمومی(شامل شایستگی های جهادی و انقلابی، شایستگی های نگرشی، شایستگی های اخلاقی و معنوی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی) از نظر پاسخگویان مهم تلقی شدند. نتیجه گیری: دانشگاهها با به کارگیری ملاکهای موجود می توانند اعضای با استعداد و انقلابی را در دانشگاه به عضویت هیئت علمی درآورند.
الگوی اسلامی - ایرانی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.
ارائه مولفه های معلم تحول آفرین بر پایه اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و اندیشه های تربیتی آیت الله خامنه ای
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه مولفه های معلم تحول آفرین بر پایه اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و اندیشه های تربیتی آیت الله خامنه ای است. روش پژوهش اکتشافی و استنباطی بوده، و جامعه آماری پژوهش نیز مشتمل بر اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و بیانات مقام معظم رهبری است. نتایج حاکی از آن است که مربی و معلم در اندیشه های تربیتی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین، رکن اصلی تحول در نظام آموزشی به شمار می آیند. همچنین تحول آفرینی نیازمند کسب شایستگی ها و صلاحیت های علمی، اخلاقی و عملی- مهارتی و حرفه ای است. تحول آفرینی نیازمند برخورداری معلم از شادابی و سرزندگی درونی و باطنی است که رابطه مستقیمی در آفرینش تحول دارد. در نتیجه می توان گفت، برای اینکه نظام آموزشی و تربیتی در جامعه اسلامی کشور ایران شاهد تحولات آموزشی و تربیتی در مقام عمل باشد، نیازمند دو امر مهم است، امر اول این است که رویکرد حاکم در آموزش، رویکرد تلفیق علم و دین در بستر هم آوایی آموزش و تربیت در سایه یکدیگر است. امر دوم این است که تربیت متربی به صورت تربیت تمام ساحتی در ساحت های شش گانه تربیتی باشد، تا تربیت تعالی و تکاملی فرد محقق گردد.
بررسی عدالت تربیتی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش
حوزههای تخصصی:
عدالت یکی از مهم ترین محورهای حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی است. اجرای عدالت امری فرایندی و دارای مؤلفه های مختلفی ازجمله تربیت انسان عدالت خواه است. از آنجایی که اساساً رسالت آموزش وپرورش تربیتی بوده، رویکرد عادلانه به تربیت مطابق با محور حکمرانی انقلاب اسلامی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت در اسناد بالادستی آموزش وپرورش، با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت در قالب عدل مهدوی، عدالت گستری جهانی، عدالت اخلاقی، آموزشی، توزیعی، اقتضایی و جنسیتی در محورهای مختلف اسناد به کاررفته، و عدالت تربیتی با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، و زیرنظام های سند تحول، ارتباط معناداری با مفهوم عدالت در اهداف سند برقرار نکرده است. هرچند گرایش به عدالت امری فطری است؛ اما فهم، بینش و کنش عادلانه نیازمند آموزش و تربیت و نقشه راه اجرایی است. پیشنهاد شده است که سند تحول بنیادین با تمرکز بر تربیت انسان عدالت پرور مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه جامع تربیتی در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری تدوین و عملیاتی گردد. اصل عدالت می تواند بر همه شئون نظام تعلیم وتربیت تأثیرگذار باشد و در فرایندهای آن نقش مهمی ایفا کند.
تأثیر پذیری فعالیت های عمده ی اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی در ایران (رویکرد تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
51 - 82
حوزههای تخصصی:
امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت به ابزاری تحلیلی نیاز دارند تا بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.
شایستگی های خاص مدیران قوه قضاییه با تاکید بر تحلیل اسناد بالادستی و دیدگاه مدیران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
تعالی منابع انسانی سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳)
43 - 27
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شایستگی مدیران قضایی و اداری شاغل در قوه قضاییه کشور براساس اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری، سخنان مسئولان قضایی، مصاحبه با مدیران نمونه قضایی و اداری و نظرسنجی از مدیران شاغل در قوه قضاییه است. برای دستیابی به این هدف از رویکرد ترکیبی و روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و آمار توصیفی استفاده شده است. 16 سند بالادستی، 23 سند منویات رهبری و سخنان مسئولان قضایی، 10 مدیر نمونه قضایی و اداری و نظرسنجی از کلیه مدیران قضایی و اداری (سطوح پایه و میانی) جامعه پژوهش بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که سلامت و نفوذناپذیری، عدالت، کرامت انسانی، کارآمدی و جهادی بودن شایستگی های محوری قوه قضاییه هستند.. شایستگی های شخصیتی، رفتاری، مدیریتی و خبرگی شایستگی های معرفی شده برای مدیران قضایی و اداری بوده اند. که در میان شاخص های هر یک از شایستگی های ذکر شده براساس دیدگاه مدیران مهارت های ارتباطی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز مدیران قوه قضاییه است. علاوه بر این، شناخت سازمان، شناخت افکار عمومی و جامعه، اعتمادسازی، مقبولیت بین افراد، شناخت قومیت و فرهنگ، شناخت سیاست های قضایی و سرمایه اجتماعی از فراشایستگی های خاص مدیران قضایی بوده است که در انتصاب مدیران قضایی باید بدان ها توجه نمود.
سیاست گذاری مؤلفه های هویت ملی جوانان در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
111 - 134
مقاله حاضر با هدف سیاست گذاری مؤلفه های هویت ملی جوانان در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. جهت گیری پژوهش کاربردی و با هدف اکتشافی بوده که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات موردنیاز تحقیق جمع آوری شده و به روش تحلیل تماتیک (مضمون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پنج محور «تاریخ و هویت ایرانی اسلامی»، «عشق به جغرافیای ایران و لزوم دفاع از آن در برابر بیگانگان»، «حس تعلق به نظام سیاسی و ارزش های مشروع جمهوری اسلامی ایران»، «فرهنگ و میراث فرهنگی»، «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی» عناصر اصلی هویت ملی را در اسناد بالادستی شکل می دهند. در محور اول، آشنایی جوانان با حکومت های ایرانی، مفاخر ادبی، مناسبت های سال شمسی و تقویت هویت اسلامی ایرانی، روح معنویت، تعبد و توحید، رشد فضایل اخلاقی، افتخار به ایرانی بودن، توجه به دیانت در اسناد بالادستی مورد تأکید است. در محور دوم، حضور فعال جوانان در دفاع از سرزمین، ایجاد انگیزه و علاقه وطن دوستی در جهت حفظ استقلال وطن و مرزهای سیاسی، عشق به سرزمین و حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ایران حائز اهمیت بوده است. در محور سوم، سیاست هایی به منظور تأمین و حفظ منافع ملی کشور مدنظر قرار گرفته است. محور چهارم شامل سیاست هایی می شود که بر شناخت آیین ها و سنت های عام، جشن ها و اعیاد، ارزش های سنتی، لباس و طرز پوشش، معماری بناها و مکان ها، رسوم، عرف و هنرهای ملی و بومی اشاره دارد. محور آخر نیز مشتمل بر سیاست هایی است که بر مراقبت از «زبان به عنوان مسیری استراتژیک در نفوذ فرهنگی»، حفظ و حراست از آن ضمن ایجاد وحدت، همبستگی اجتماعی و فرهنگی تأکید دارند. درمجموع، می توان اشاره نمود وجود سه عبارت جوان مؤمن، جوان ایرانی و جوان انقلابی، تعابیر مهم اسناد بالادستی بودند. در هیچ یک از اسناد، مؤلفه های هویت ملی نسبت به یکدیگر برتری و فزونی نداشته اند. توجه توأمان و تقریباً یکسان به ابعاد و مؤلفه های هویت ملی در اسناد بالادستی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار درتمامی زمینه از جمله نظام ورزش است. از آنجا که ورزش ازنظر ماهوی و ذاتی، امری فرهنگی است، توسعه ورزش در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور در قالب توسعه فرهنگی مورد توجه بوده است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش اسنادی مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت و از روش سه سویه سازی جهت تقویت اعتبار پژوهش استفاده گردید.
یافته ها نشان داد از مجموع 135گزاره کد گذاری شده، 23 مقوله به عنوان عوامل موثر، در قالب سه رویکرد 1) رواج و مشارکت در ورزش 2) توسعه ارزش ، اخلاق و هویت بومی و ملی در ورزش 3) ورزش به عنوان ابزار و هدف توسعه، شناسایی و دسته بندی شدند. بر این اساس، سیاست های کلی و منویات رهبری، توسعه نظام ورزش، توجه به رویکرد سلامت، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توجه به خانواده و اوقات فراغت، توجه به ارزش ، اخلاق، هویت بومی و ملی، توجه به ورزش قهرمانی، توجه به ورزش همگانی و تربیتی، شاخص های توسعه کمی ورزش، مدیریت و برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و زیرساختی ورزش، توسعه سرمایه گذاری، توجه به ورزش های بومی و محلی، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه علمی و آموزشی، رسانه و تبلیغات، توسعه حقوقی ورزش، توجه به نظام تشویق و تنبیه، نظارت و ارزیابی، مشارکت بخش خصوصی، توسعه فرصت های برابر و توجه به توسعه ورزش بانوان بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، توسعه فرهنگی ورزش به عنوان یک هدف، به هماهنگی و هم افزایی تمام عناصر تأثیرگذار بر آن وابسته است.
بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در اسناد بالادستی ایران از منظر شاخص های صلح مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
205 - 236
حوزههای تخصصی:
مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.
واکاوی اسناد فرادستی و قوانین موضوعه دولتی در تعریف مسئله آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
149 - 125
حوزههای تخصصی:
براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.
پیوند ایران شناسی و دیپلماسی عمومی ایران (با تأکید بر نقش فرهنگ و رسانه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۵
273 - 304
حوزههای تخصصی:
ایران شناسی به عنوان یک علم مستقل از شرق شناسی، با توجه به ماهیت میان رشته ای خود نیازمند تعامل و هم افزایی با سایر رشته ها از جمله روابط بین الملل و دیپلماسی عمومی، فرهنگی و رسانه ای است. بنابراین می توان با بررسی اسنادبالادستی، اهداف مرتبط با دو حوزه دیپلماسی عمومی و ایران شناسی را شناسایی کرد و انطباق آن با وظایف و مسئولیت های سازمان های متولی هر کدام از این دو حوزه را سنجید. با این اقدام پژوهشی، اهداف مشترک مشخص می شود که عبارتند از: «اشاعه تصویر مطلوب از ایران، تقویت روحیه تعامل گرایی فرهنگی، مقابله با ایران هراسی، هم افزایی و در نهایت افزایش قدرت نرم ایران». در مرحله بعد و ناظر بر اهداف مستخرج، الزامات پیوند مطلوب میان ایران شناسی و دیپلماسی عمومی مشتمل بر مواردی نظیر ایجاد همگرایی با دیگر کشورها و کاستن از زمینه های واگرایی مشخص می شود. در نهایت سؤال اصلی پژوهش حاضر اینگونه مطرح می شود که «چه راهکارهایی برای پیوند میان ایران شناسی و دیپلماسی عمومی کشور وجود دارد به گونه ای که ظرفیت های ایران شناسی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی فعال شود؟» روش انجام این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و به منظور کاربست آن، مطالعه اساسنامه سازمان های مرتبط از جمله صداوسیما و نیز مفاد اسنادبالادستی مبنا قرار گرفته است. به عنوان فرضیه، این امر مستلزم مجموعه راهکارهایی مرکب از اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری است که به طور همپوشان و حمایت کننده، مکمل یکدیگر باشند. موارد نرم افزاری نظیر دیپلماسی رسانه ای مبتکر و خلاق با محوریت ایران شناسی و موارد سخت افزاری نظیر ایجاد ارتباط ساختاری میان ایران شناسی با حوزه بین الملل.
تحلیل مضمون اسناد بالادستی و سیاست های مرتبط با مشارکت زنان در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
31 - 70
حوزههای تخصصی:
امروزه بحث مشارکت اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جهان محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورها تلاش می شود تا از طریق قانون گذاری و تدوین سیاست های اجرایی در این زمینه اقداماتی در مسیر رشد هر چه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاست های موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصه اقتصاد و در بخش های مختلف حوزه وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایه گذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متون و اسناد بالادستی نظام است؛ شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است. یافته های این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دسته بندی شده است؛ مضمون اول «مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاست های همه شمول» که خود شامل دو مضمون سازمان دهنده «تأمین حقوق انسانی» و «گسترش عدالت اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان «مشارکت زنان در قوانین و سیاست های مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازمان دهنده «فراهم نمودن امکان مشارکت اقتصادی زنان»، «حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان» و «رفع موانع مشارکت اقتصادی» است. در مجموع یافته های تحقیق نشان می دهد، اگرچه در قوانین و سیاست های موجود توجه ویژه ای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامه ها به مسئله مشارکت اقتصادی زنان پرداخته شده، بااین حال چالش ها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاست ها اجرا نشده و بحث مشارکت اقتصادی زنان همچنان چالش برانگیز باقی بماند.
بررسی مفهوم امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تلاش علمی این پژوهش ناظر بر مطالعه امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده مهم در متن اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است تا از این طریق فهم بهتری از امنیت اجتماعی، اهمیت و ضرورت آن به دست آید. هدف اصلی پژوهش آن است تا جایگاه مفهوم امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تبیین قرار گیرد.روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است. داده های پژوهش داده های متنی شامل اسناد و سیاست های بالادستی نظام هستند که به صورت کدگذاری باز و محوری پدیده امنیت اجتماعی را شناسایی و دسته بندی کرده است. روش نمونه گیری هدفمند و از اسناد تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته ها: در مجموع هجده مضمون پایه از متن اسناد بالادستی استخراج شد که از این میان تعدادی از آن ها چند مرتبه در اسناد مورد اشاره قرار گرفتند و نیز صد و ده مرتبه ابعاد و مؤلفه های امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی ذکر شده است.نتیجه گیری: از حیث ذکر مؤلفه های امنیت اجتماعی می توان اشاره داشت که مبارزه با مواد مخدر، دریافتن امنیت اجتماعی، مقابله با اعتیاد، مصاف با مفاسد اجتماعی، جلوگیری از وقوع جرم، ترقی امنیت اجتماعی، جبران ناسازگاری اجتماعی، مقابله با خشونت، کاهش طلاق، کاهش حاشیه نشینی، کاهش کودکان کار، مبارزه با مفاسد اخلاقی، توجه به امنیت اجتماعی، جلوگیری از کاهش جمعیت، مبارزه با دخانیات، مقابله با تکدی گری، مبارزه با قاچاق کالا و نهادینه شدن امنیت اجتماعی ابعاد و مؤلفه های امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی هستند.
تحلیل زیست بوم نوآوری ایران از سیاستگذاری تا عمل: رویکرد مبتنی بر تحلیل تم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.
شناسایی راهبردهای بین المللی شدن آموزش عالی در اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۷
7 - 27
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای بین المللی شدن آموزش عالی در اسناد بالادستی ایران است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش های ترکیبی (کمی و کیفی) بود. در پژوهش حاضر جهت شناسایی مهم ترین مولفه ها و راهبردها از شیوه تحلیل مضمون و تحلیل متن استفاده شد. با مرور اسناد بالادستی منتخب، مضامین مرتبط تحلیل و درنهایت راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این موضوع شناسایی و ضمن مشخص کردن نوع راهبردها (به تفکیک انسانی، زیرساختی، مالی، سیاستی و علمی)، شاخص هایی به منظور سنجش آنها پیشنهاد شد. همچنین برای دسته بندی و رتبه بندی شاخص ها از شیوه مصاحبه با متخصصان استفاده شد. در این پژوهش تعداد 8 متخصص به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: درمجموع 33 راهبرد از این اسناد بالادستی استخراج از میان راهبردهای انتخاب شده از نگاه متخصصان ایرانی افزایش تعداد کنگره های بین المللی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی مهم ترین راهبردهای بین المللی شدن آموزش عالی بودند. همچنین از میان راهبردهای شناسایی شده 10 راهبرد زیرساختی، 4 راهبرد توسعه انسانی، 4 راهبرد سیاستی، 3راهبرد علمی، 1 راهبرد مالی بودند همچنین تعدادی از راهبردها ترکیبی بودند که از آنجمله 2 راهبرد سیاستی-زیرساختی، 2 راهبرد سیاستی-مالی، 2 راهبرد سیاستی-توسعه انسانی، ، 3 راهبر علمی-توسعه انسانی، 1 راهبرد توسعه انسانی-زیرساختی و 1 راهبرد علمی-زیرساختی بودند. همچنین در مورد شاخص های پیشنهادی برای سنجش تحقق راهبردها نیز 29 شاخص کلان و 4 شاخص خرد بودند. همچنین 18 شاخص فرایندی، 5 شاخص دروندادی و 2 شاخص برون دادی بودند.نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از دیپلماسی علمی در شاخه هایی همچون همکاری های علمی بین المللی، انجام پروژه های مشترک علمی تحقیقاتی، برنامه های مبادله استاد و دانشجو، برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی، تلاش برای ایجاد شبکه دانشمندان و نخبگان و ایجاد مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی بین المللی، ازجمله ابزارهایی است که جمهوری اسلامی ایران جهت تعاملات مؤثرتر در سازمان های بین المللی علمی جهت تأمین اهداف و منافع ملی خود باید دنبال کند.
مبانی معرفت شناسی اموزش هنرهای تجسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۲
134 - 144
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف تبیین مبانی معرفت شناختی اسناد بالادستی نظام تربیتی ایران با مبانی نظریه ارتباط گرایی یادگیری الکترونیک و آموزش هنرهای تجسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف نظری و از لحاظ نوع داده ها کیفی است. به منظور تحقق هدف فوق از روش تحلیل منطقی فرارونده استفاده شده است. در تحلیل منطقی فرارونده شرط امکان تحقق یافتن تجربه ای بشری معین می گردد. جامعه آماری در این پژوهش در بخش مطالعه مبانی معرفت شناختی شامل کلیه منابع و پژوهش های انجام شده و مرتبط با مبانی معرفت شناختی اسناد بالادستی نظام تربیتی ایران و مبانی نظریه های پداگوژیکی الکترونیک که از سایت ها و منابع معتبر علمی و اسناد رسمی نظام تربیتی ایران تهیه شده است. پژوهش با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفته و شیوه ایده آل در این نمونه گیری آن است که تا حد اشباع ذهنی دست به انتخاب زده شود؛ سپس باتوجه به نظرات متخصصان در مرحله کمی تعدیل و اصلاح گردید. پس از اصلاح، موارد نتایج به دست آمده نشان داد، برای تحقق اهداف تربیتی هر نظام آموزشی به طور اعم و نظام آموزشی الکترونیک به طور اخص، روش های خاصی را در هدایت فعالیت ها و در برنامه ریزی به کار می گیرند.اهداف پژوهش:بررسی مبانی معرفت شناسی آموزش هنرهای تجسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی.بررسی اهداف تربیتی هر نظام آموزشی به طور اعم و نظام آموزشی الکترونیک.سؤالات پژوهش:مبانی معرفت شناسی آموزش هنرهای تجسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی چگونه است؟اهداف تربیتی هر نظام آموزشی به طور اعم و نظام آموزشی الکترونیک چگونه محقق می شود؟
وضعیت مقاومت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو قوانین و اسناد بالادستی و چالش های وضعیت مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
171 - 200
حوزههای تخصصی:
در چهار دهه گذشته، کنشگری مقاومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا که از آن به «مقاومت منطقه ای» یاد می شود فارغ از دستاوردهای مهمی که به همراه داشته با خلأهایی نیز همراه بوده است. ارزیابی این فرایند و تبیین بایسته های مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران به مثابه قلب تپنده محور مقاومت برای کنشگری آینده مهم بوده و مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن مطالعه و تحلیل برخی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب، رویکردهای موجود در قوانین و اسناد بالادستی و عملکرد کلی کشور در ترسیم و تبیین وضعیت مطلوب مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران و روش نیل به آن مورد ارزیابی انتقادی قرار بگیرد. انجام این پژوهش از این حیث که موجب بازخوانی سیاست های کلی نظام و بایسته های ج.ا.ایران در قبال محور مقاومت جهت نیل به وضعیت مطلوب می گردد از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است. تحقیق پیشِ رو اکتشافی است. این تحقیق از حیث نوع، توسعه ای و کاربردی است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی و از رویکرد توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که ج. ا. ایران در چهار دهه گذشته بیشتر از رویکرد ژئوپلیتیکِ محدود و غیرسینرژیک در مقاومت منطقه ای خود استفاده کرده است. اگرچه این رویکرد موفقیت های مهمی را به دنبال داشته اما با چالش هایی نیز روبه رو بوده است، این در حالی است که طرف غربی با کاربست یک جنگ ترکیبی سینرژیک و چندجانبه در صدد برآمده است از ترکیب دو رویکرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در استراتژی ضد محور مقاومت علاوه بر پیگیری موفقیت هایی در سطوح نیمه سخت به طراحی یک مدل توسعه و کنش ترکیبی بپردازد. در این بین، داشتن یک تصویر هماهنگ از آینده ایران و مقاومت بر قوانین و اسناد بالادستی اولویت دارد، در این راستا کاربست راهبردهای تنیده از ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای طراحی بازدارندگی ترکیبی، ضرورت جایابی نوین ایران در زنجیره ارزش بین الملل در دوران پسا نفت شیل و توجه به استراتژی آمریکا برای مهار چین و تأثیر این مؤلفه ها بر وضعیت مقاومت منطقه ای ایران از اهمیت برخوردار است.
سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اسناد بالادستی در اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
109 - 130
حوزههای تخصصی:
سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است